دبي تعتمد المباني الذكية لتخفيف البصمة الكربونية وترشيد استهلاك الطاقة

شهد يوم أمس الخميس 8 مايو 2025، عقد اجتماع المجلس التنفيذي في أبراج الإمارات، والذي أكد خلاله الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نجحت في ترسيخ مكانة دبي مدينة للتطوير المستمر والتمكين الدائم للإنسان والمجتمع وصناعة فرص المستقبل.
وعقد الاجتماع بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.
واستهل ولي عهد دبي الاجتماع قائلًا: "برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، نستثمر في الإنسان أولاً ودائماً، فسعادة الفرد والأسرة والمجتمع غايتنا وأولويتنا التي تنطلق منها مبادراتنا ونحن مستمرون في تأكيد الجاهزية المستقبلية في الرعاية الصحية والأسرية والتعليم والمدن الذكية، تحقيقاً لأهداف خطة دبي 2033 بأجندتيها الاجتماعية 33 والاقتصادية D33".
سياسة المباني الذكية في دبي
وشهد اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي ، تبني سياسة المباني الذكية في الإمارة التي تقوم على توظيف التكنولوجيا لخدمة السكان، ومن جانبه صرح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا سياسة المباني الذكية في دبي التي توظف التكنولوجيا في خدمة سكانها وتمكّن قطاع بناءٍ ضمن الأذكى والأكفأ والأكثر استدامة وتقدماً، فأفق دبي العمراني الفريد يميزها عالمياً وأصبح علامة مسجلة لها بمشاريعه المعمارية غير المسبوقة وأرقامه الهندسية القياسية، وهي تفتح اليوم فرصاً جديدة واعدة في قطاع البناء الذكي الذي يستفيد من أحدث تطبيقات التكنولوجيا وبنيتها الرقمية المتقدمة".
وتعد خطوة اعتماد المباني الذكية في دبي واحدة من الخطوات التي تستهدف وضع أسس ومواصفات للمباني الذكية داخل الإمارة، بما يدعم التشجيع على تطبيق أنظمة مستدامة لمختلف أنواع المباني، لتصبح دبي المدينة الأذكى والأسعد عالميًا.
وتدخل في سياسة المباني الذكية: أنظمة الطاقة المتجددة والشبكات، أنظمة المياه الذكية، والتواصل الذكية، والمواقف الذكية، والتحكم بالتكييف والإضاءة، والمتابعة الرقابية، وكذلك الوقاية والسلامة من الحرائق.
مستهدفات سياسة المباني الذكية
حسب ما جاء في وام، فإن سياسة المباني الذكية ستخضع لتنفيذ بلدية دبي، لتحقيق بعض الأهداف الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية، والتي تدعم بدورها فتح الباب أمام لاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة في القطاع العقاري، ولعل أهم مكتسبات المباني الذكية تحقيق الآتي:
تخفيف البصمة الكربونية للمباني، وترشيد استهلاك الطاقة، بمقدار 25% من استهلاك الكهرباء ، و15% من استهلاك المياه، وكذا خفض تكاليف التشغيل بنسبة 20%.
تخفيض تكاليف التشغيل، ورفع مستوى جودة الحياة، ورضا السكان في مباني دبي.
مواكبة التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وتطوير قطاع بناء ذكي ومستدام متقدم عالمياً.
تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
تحفيز السوق المحلي باستقطاب التجار والمستثمرين في المجال وزيادة الخيارات في السوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 41 دقائق

• عكاظ

العدالة المؤسسية بين التمكين والإقصاء

في بعض الشركات والمؤسسات التي يُفترض بها أن تقود التغيير وتجسِّد الكفاءة، يتكرر مشهد إداري عبثي: مسؤول جديد غير مُلم يعتلي المنصب، لا ليعزز الموجود، بل ليهدم ما بُني، ويعيد تشكيل المنظومة على مقاس دوائر معارف قديمة. يُقصي الكفاءات المتميزة، ويستقدم فريقًا جديدًا لا بناءً على احتياجات أو مؤهلات، بل بناءً على توصيات وعلاقات شخصية سابقة، تحت ذريعة «بناء فريق منسجم». حينها، تبدأ في دفع الأثمان؛ يتراجع الأداء، ويُهدر الوقت والجهد والمال، وتتهاوى الروح المعنوية. والمفارقة أن استبعاد الأكفاء لا يكون لقصور في أدائهم، بل لأنهم خارج دوائر الولاءات الضيقة. يدرك بعض المستقطبين ضعف كفاءتهم، فيرون في زملائهم تهديدًا، فيشرعون في تشويه سمعتهم، وتلفيق الشكاوى ضدهم، بل وبناء تحالفات مع إدارة الموارد البشرية، التي يفترض أن تكون جهة ضامنة للعدالة المؤسسية تحمي الموظفين، لكنها تُستغل أحيانًا لتسخير صلاحياتها في تصفية الحسابات الشخصية. وتحت شعارات التحول المؤسسي، وإعادة الهيكلة، والحوكمة، تبدأ عمليات الإقصاء الممنهج. وتُستخدم المصطلحات البرّاقة لتضليل المجالس العليا وخداع الواقع. بعضهم يُتقن ترديد خطاب الاحتراف، لكنه لا يفقه مضمونه، ويرتدي قناع المهنية الزائفة ليُقنع من لا يرى الميدان. ويُضاف إلى ذلك تعيين مسؤولين في إدارات ذات طبيعة فنية معقدة بلا خلفية أو خبرة في مجالها، فتغيب الرؤية، وتُتخذ القرارات على أساس تصورات سطحية، وتتحول الاجتماعات إلى مساحات استعراض لا صناعة قرار. الأخطر حين تتحول إدارات الموارد البشرية من ضامن للعدالة إلى أداة بيد المتنفذين، تبرر التجاوزات وتلوّح بعبارات مثل «الباب مفتوح»، في غياب ثقافة التمكين والتحفيز، وسيادة نهج الإقصاء والإخضاع. أخبار ذات صلة تتكرر الدورة: يُجلب قائد، يفشل، يُستبدل، ولا مساءلة. بينما تدفع الشركة الثمن من ميزانيتها، وسمعتها، واستقرارها الداخلي، وثقة موظفيها وشركائها. أيها القادة، التغيير الحقيقي لا يكون بتدوير المقاعد وتبديل الوجوه، بل بردّ الاعتبار للكفاءة، وتحقيق العدالة المؤسسية، ووقف هدر الطاقات والخبرات. المسؤولية لا تُمنح بالعلاقات، بل تُكتسب بالكفاءة. وقد آن الأوان لمراجعة معايير التعيين، وتفكيك شبكات التوصيات، واستعادة الشركات من قبضة المصالح الضيقة. قال تعالى: «إن خير من استأجرت القوي الأمين» (القصص: 26). فخير القادة من يجمعون بين القوة والأمانة، وإن كنا لا نعمم بما جاء في المقال، فإن المؤسف أن مثل هذه الممارسات ما زالت حاضرة في القليل من المؤسسات، وهي بحاجة إلى تصحيح لا تأجيل.

عكاظ

منذ 41 دقائق

• عكاظ

خواطر مستهلك !

هل يحق لتطبيقات التوصيل والمطاعم تحميل المستهلك قيمة العمولة، في الوقت الذي تفرض عليه دفع رسوم التوصيل؟! سؤال أطرحه أمام التباين بين أسعار المنتجات في التطبيقات وأسعارها في المطاعم نفسها، وهو تباين يصل في بعض المطاعم إلى زيادة السعر 25% في التطبيقات عنه في المطاعم ! عرضت الأمر مرة على مسؤول في أحد تطبيقات التوصيل، فألقى باللائمة على المطاعم، لكن بعض ملاك ومديري المطاعم رفضوا هذا الاتهام، وقالوا، إن التطبيقات تفرض عليهم عمولات كبيرة ! السؤال الذي يطرح نفسه أمام وزارة التجارة وجهات حماية المستهلك: هل يجوز الجمع بين العمولات ورسوم التوصيل مع السماح بتباين الأسعار؟! أم أن جدار المستهلك هو الأقصر دائماً ؟! *** أسوأ شيء عندما تقوم مؤسسة بتعيين مديرين أجانب برواتب عالية، مقابل تسريح عدد كبير من موظفيها المواطنين؛ لتجنب ارتفاع تكاليف المديرين الأجانب ! اللافت عندما يكون راتب المدير يساوي مجموع رواتب 10 موظفين، ناهيك عن فوارق الميزات والمكافآت، ثم يكون عذر الفصل تقليص النفقات ! أما المستفز، عندما يكون هذا المدير الأجنبي أقل كفاءة، وميزته الوحيدة حروف اسمه اللاتينية وعيونه الزرق ! *** أخبار ذات صلة أفضل توصيف للفارق بين الثرى والثريا، هو فارق تعامل أقسام المبيعات في بعض وكالات السيارات والأجهزة الكهربائية، وأقسام صيانتها ! حتى ملامح الوجوه ونغمات الألسن تختلف ! *** معظم حسابات خدمات العملاء في منصات التواصل الاجتماعي لا تقدم في الحقيقة أي حلول لمشكلات العملاء، إما أن تجد نفسك في محادثة صماء مع ذكاء اصطناعي هو أقرب للغباء، أو موظف خلف الكيبورد يحيلك لرابط موقع الجهة ! ما فائدتكم بالضبط ؟! *** باختصار.. قيل في الأمثال، اسأل عن الخال قبل الوالدين، واسأل عن الأم قبل البنت، ونصيحتي للمستهلك اسأل عن خدمات ما بعد البيع قبل الشراء !

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: جهود لنقل المزيد من اللاعبين السعوديين إلى دوريات أوروبية

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، اليوم الأربعاء، استمرار مشروع احتراف اللاعبين السعوديين للصيف الثاني توالياً مع توقعات بانتقال عدد من اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية إلى أندية أوروبية بنظام الإعارة أو الانتقال النهائي. وأكدت المصادر ذاتها أن الأندية تملك القرار النهائي لاحتراف أي لاعب يملك النادي عقده مع رغبة كبيرة من اللاعبين بالخروج والاحتراف خارجياً بعد التجارب المشجعة هذا الموسم. وأشارت المصادر إلى أن الرباعي سعود عبد الحميد وفيصل الغامدي ومروان الصحافي ومهند آل سعد سيستمرون في الاحتراف الخارجي، مع تغيير متوقع في الأندية التي يمثلها الرباعي وفقاً للعروض المطروحة على الطاولة ورغبة الأندية بالقبول أو الرفض. وكشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» وجود مفاوضات جارية حالياً بين شركة نادي الاتحاد وعدد من الأندية في الدوري الفرنسي والإيطالي والبلجيكي ودوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب» للتعاقد مع النجمين السعوديين فيصل الغامدي ومروان الصحافي. وكان المهاجم الشاب مروان الصحافي (21 عاماً) قد خاض 25 مباراة مع بيرشكوت، شارك أساسياً في 21 منها، ونجح في تسجيل 6 أهداف، فيما شارك لاعب الوسط فيصل الغامدي في 26 مباراة، وظهر أساسياً في جميعها، مما عزّز فرصهما في الانتقال إلى دوريات أكثر تنافسية خلال فترة الانتقالات المقبلة.