بينها صواريخ ومسيّرات وأجهزة تجسس.. كشف طبيعة شحنة الأسلحة المهرّبة للحوثي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

«مسام» السعودي يتلف 6078 لغماً وذخيرة في أبين

أعلن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن اليوم (الخميس) إتلاف 6078 قطعة من مخلفات الحرب من الذخائر غير المنفجرة في محافظة أبين جنوب اليمن، وذلك في إطار المساعي المستمرة لتعزيز الأمن المجتمعي. وقال المكتب الإعلامي للمشروع -في بيان حصلت «عكاظ» على نسخة منه- إن مشروع «مسام» لنزع الألغام نفذ اليوم عملية نوعية لإتلاف كميات كبيرة من مخلفات الحرب غير المنفجرة في منطقة وادي دوفس بمديرية زنجبار بمحافظة أبين، موضحاً أن فريق المهمات الخاصة الأول التابع للمشروع أشرف على تنفيذ العملية التي أسفرت عن إتلاف 6078 قطعة من الذخائر المتنوعة ومخلفات الحرب تم تجميعها من مناطق مختلفة في محافظة أبين. وأشار البيان إلى أن العملية شملت إتلاف كميات متفاوتة من المواد المتفجرة، تتنوع بين (227 قذيفة منوعة، و351 فيوزاً من أنواع متعددة، و5442 طلقة مختلفة العيارات، و11 لغماً مضاداً للأفراد، و5 ألغام مضادة للدبابات، و42 قنبلة يدوية)، مؤكداً أن العملية جرى تنفيذها في منطقة آمنة بعيدة عن التجمعات السكانية والمزارع، لضمان سلامة المدنيين، مع الالتزام التام بالمعايير الدولية الخاصة بإتلاف المتفجرات. وقال قائد فريق المهمات الخاصة الأول المهندس منذر قاسم إن العملية نُفذت بنجاح في موقع مدروس وآمن، موضحاً أن الفريق تعامل مع المواد المتفجرة وفق إجراءات دقيقة تضمن أقصى درجات الأمان. وأضاف قاسم: «عمل فرق المهمات الخاصة لا يتوقف طوال العام، نظراً إلى أهمية مهماتنا في حماية حياة المواطنين الأبرياء»، لافتاً إلى أن الظروف المناخية القاسية والتضاريس الصعبة لا تمنعهم من أداء واجبهم الإنساني. ويعد مشروع «مسام» السعودي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أحد أبرز المشاريع الإنسانية بمجال إزالة الألغام، وتمكن منذ إطلاقه نهاية يونيو 2018 وحتى الآن من نزع 507,588 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة. ورغم التحديات إلا أن «مسام» نجح في تفكيك الألغام وحماية المدنيين في عدد من المحافظات اليمنية المحررة وأسهم بشكل كبير في تطبيع الحياة وتأمين الطرق والمزارع ووسائل العيش للسكان الذين يعتمدون على الرعي والزراعة في المناطق التي كانت موبوءة بالألغام والمتفجرات. ويهدف مشروع مسام إلى تطهير الأراضي من مخلفات الحرب، وتأمين سبل الحياة اليومية للمدنيين، لاسيما في المناطق التي كانت مسرحاً للمعارك أو شهدت زراعة ممنهجة للألغام خصوصاً أن اليمن يعاني من واحدة من أسوأ أزمات الألغام في العالم. وبحسب منظمات دولية فإن هناك ملايين الألغام والعبوات الناسفة المزروعة عشوائياً في المدن، والقرى، والمزارع، وممرات المدنيين، ما يشكّل خطراً دائماً على حياة السكان، خصوصاً الأطفال والنساء، ويعرقل جهود إعادة الإعمار وعودة الاستقرار. وشكل غياب خرائط زرع الألغام والتضاريس الصعبة والمعقدة والظروف الأمنية أكبر تحدٍ لفريق «مسام»، الذي عمل بجهد كبير للتغلب على هذه التحديات وحماية الأرواح وتوعية الأطفال والنساء بأساليب زراعة الألغام وأشكالها ومخاطرها، ما أعاد الأمل للكثير من اليمنيين الذين ظلوا لسنوات نازحين ومحرومين من منازلهم ومزارعهم. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

قصة إثيوبية في اليمن تختزل معاناة المهاجرين الأفارقة

تختزل قصة مهاجرة أفريقية في اليمن معاناة آلاف يعبرون البحر قادمين من القرن الأفريقي. وتقدر منظمة الهجرة الدولية بأن أكثر من 200 ألف مهاجر، غالبيتهم من القرن الأفريقي، يعبرون إلى اليمن في كل سنة، والعديد منهم من النساء اللاتي يسافرن بمفردهن ويواجهن خطر الاستغلال بشكل كبير. ومع استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين على السواحل اليمنية بهدف الوصول إلى دول الخليج العربي، أبرزت المنظمة الأممية حالة شابة إثيوبية مثالاً على المخاطر والاستغلال والمعاناة التي يواجهها النساء خلال رحلات الموت التي تبدأ من السواحل الصومالية أو الجيبوتية. فضمن مجموعة تضم أربعة عشر رجلاً وأربع نساء انطلقوا من القرن الأفريقي، يحملهم البحر نحو المجهول، كانت هناك شابةٌ إثيوبيةٌ في العشرين من عمرها، يَجثُمُ على قلبها حزنٌ على وفاة والدها، وجراحٌ خلّفتها الرحلة المروّعة من قريتها إلى مدينة بوصاصو الصومالية، حيث كانت تعيش حياة بسيطة، تذهب إلى المدرسة، وتضحك مع صديقاتها، وتساعد والدها في مزرعتهم الصغيرة، لكن بعد وفاته تغيّر كل شيء. تقول الشابة إنها شعرت بفراغ في الحياة، ووجدت نفسها وحيدةً في هذا العالم، وبعدها شدتها قصص الهجرة التي سمعتها عن فرص عمل أفضل في الخارج، واتخذت قراراً اعتقدت أنه سينقذ أسرتها، وبصحبة ثلاث من صديقاتها، باعت ما تملكه أسرتها من ماعز، وجمعت ما تقدر عليه من المال، وأخبرت والدتها بيقينٍ يجهل مخاطر هذه المغامرة أنها ستجد عملاً في دول الخليج وسترسل لها المال. هذا الأمل سرعان ما تحول إلى خطر، حين قام المهربون بتفريق الفتيات، ووضعوهن في مجموعة أصغر، وسارت لمدة أربعة أسابيع عبر الصحراء باتجاه ميناء بوصاصو، الذي يتجمع فيه المهاجرون لمواصلة رحلتهم بحراً، وهناك، آلت بها الأمور إلى منعطف آخر مظلم، فقد أسرها المتاجرون بالبشر وطالبوا بمزيد من المال. وفق رواية المنظمة الأممية. لم تستطع الشابة دفع المبلغ الذي طلبوه، وعندما توسلت طلباً للرحمة، تعرضت للاعتداء والعنف الجنسي، ومثل غيرها على طريق الهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن، كانت ضحية للمتاجرين بالبشر الذين يستغلون الضعفاء، حيث تعتمد هذه الشبكات على العنف والابتزاز والترهيب للسيطرة على من هاجروا بحثاً عن الأمان. عقب تعرضها لهذه الانتهاكات، تعاون معها أحد المهربين، وكان يتحدث لغتها، وساعدها على الصعود على قارب متجه إلى اليمن، وهناك، التقت صديقاتها، فسالت دموعهن جميعاً، لكن لم تُحدّث إحداهن الأخرى عمّا حصل لها، فقد كُنَّ في حال خوف شديدة من القادم. وبعد يومين شاقين في البحر، وصلن أخيراً إلى الساحل، حيث هزّ المهربون القارب بعنف، ليجبروا الناس على القفز منه، فهرعن إلى مكان مقفر، وحيدات، تائهات، ومشين حتى صادفن قرويات يمنيات قدمن لهن الطعام والملابس، وحتى تلك اللحظة، كنّ يحسبن أنهن قد وصلن إلى دول الخليج، لكن بعد معرفة الحقيقة واصلن السير لا يدرين أين وجهتهن، قبل أن يتوقف رجل يمني وينقلهن بسيارته إلى عدن، وأعطاهن بعض المال وتمنى لهن السلامة. هناك في عدن، استضافتهن امرأة سبق لها أن قطعت نفس الرحلة، وبعد ثلاثة أيام، ساعدتهن في الترتيب لسفرهن إلى صنعاء، على أمل أن يجدن عملاً أو دعماً. ولكن بمجرد أن وصلن إلى هناك، تفرقت الصديقات للبحث عن عمل، حيث التقت الشابة رجلاً عرّفها على امرأة إثيوبية قدّمت لها مكاناً للإقامة وعملاً في متجرها. بعد أشهر لاحظت المرأة التي تملك المتجر انتفاخاً في بطن الشابة، فشعرت بالقلق، وأخذتها لزيارة المستشفى، وتبيّن أنها حامل في شهرها السادس، فانفجرت بالبكاء، لأنها لم تكن تعرف حتى أنها حامل، ولم يكن لديها أدنى فكرة عمّا سيحدث بعد ذلك، وقد ساعدتها صديقتها في الانتقال إلى منزل أختها للراحة، لكن الضغوط المالية استمرت في الازدياد، وفي النهاية، أخذتها الأسرة إلى المنظمة الدولية للهجرة، وعندما وصلت إلى هناك، تحدثت عن كل شيء، الألم والخوف، وكل ما كتمته في داخلها منذ أن غادرت أسرتها. وضعت الشابة العشرينية مولودها في نقطة الاستجابة التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في صنعاء، وإلى الآن -حسب منظمة الهجرة الدولية- لا تزال هي وطفلها يتلقيان الرعاية الطبية والمشورات والدعم الضروري، مما يساعدهما على العيش بكرامة، لكن من دون وثائق هوية، كما أن حصول طفلها على التعليم وحقوقه الأساسية غير مؤكد. وتقدّم نقطة الاستجابة التابعة للمنظمة الدولية للهجرة -حسب المنظمة- مساعدات منقذة للحياة للمهاجرين الضعفاء، كما توفّر لهم مساحة للتشافي والتعافي وتساعدهم على العودة إلى ديارهم، وهذا ما تأمل الشابة الإثيوبية تحقيقه الآن من خلال برنامج العودة الإنسانية الطوعية، وتقول إنها لو أخبرها أحدهم بأنه يخطط لخوض هذه الرحلة لَتوسلت إليه أن يعيد النظر، لأن الأمر لا يستحق كل ذلك الخوف والألم وكل ما فقدته.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

الحكومة اليمنية تقر إصلاحات اقتصادية وتدعم الجيش

أقرت الحكومة اليمنية، خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء سالم بن بريك في العاصمة المؤقتة عدن، حزمة من الإجراءات والسياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة، بالتوازي مع اجتماع عسكري رفيع ناقش الجاهزية القتالية في جبهات القتال ضد الحوثيين، والجهود اللوجيستية لدعم الجيش الوطني. وناقش الاجتماع الحكومي - بحسب الإعلام الرسمي - أبرز المستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والخدمية، وخصوصاً ما يتصل بانهيار العملة، وتردي الخدمات الأساسية، واحتجاجات المواطنين في بعض المحافظات، وعلى رأسها حضرموت، إلى جانب التصعيد العسكري الحوثي واستهدافه للمواني والبنية الاقتصادية. واستضاف اجتماع الحكومة اليمنية قيادة البنك المركزي، حيث قدم محافظ البنك أحمد غالب المعبقي تقريراً شاملاً عن الأوضاع النقدية والمالية في النصف الأول من العام الحالي، تضمن أهم المؤشرات والسياسات النقدية المتخذة، وخطوات البنك للحد من المضاربات بسوق الصرف وتحسين استقرار العملة. وأوضح المعبقي أن البنك استكمل نقل المنظومة المصرفية إلى عدن، وأوقف إصدار العملة الجديدة، وفعّل أدوات الدين العام، إضافة إلى تعزيز الرقابة على السوق، وإغلاق عشرات شركات الصرافة المخالفة، ما أسهم في تحسن قيمة الريال اليمني مؤخراً. وطالب محافظ البنك المركزي بسرعة تنفيذ الإصلاحات المالية المتفق عليها مع المانحين، وتفعيل التنسيق مع وزارة المالية، وتعزيز دور الأجهزة الأمنية والقضائية لضبط الأنشطة المالية غير القانونية، مشدداً على أهمية وقف التهرب من توريد الإيرادات إلى الحساب الحكومي العام. وفي هذا السياق، أكد مجلس الوزراء اليمني دعمه الكامل لإجراءات البنك، مشدداً على ضرورة استثمار تحسّن سعر الصرف لمراقبة الأسواق وأسعار السلع الأساسية، واتخاذ إجراءات حازمة ضد المتلاعبين بالأسعار، مع التزام الحكومة بنشر قائمة المؤسسات غير الموردة للمال العام «في إطار الشفافية ومكافحة الفساد». بحسب الإعلام الرسمي، استعرض اجتماع الحكومة اليمنية خطة الاستجابة العاجلة لمعالجة تردي الخدمات، وخصوصاً الكهرباء، حيث وجّه الوزارات المعنية بتنفيذ إصلاحات آنية وهيكلية لضمان استدامة الخدمة، وتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة. وفيما أقر الاجتماع بأن المطالب الشعبية المشروعة «تستوجب التفاعل والتصويب»، أكد رفضه محاولات توظيف الاحتجاجات سياسياً أو إثارة الفوضى، مجدداً دعمه لبيان مجلس القيادة الرئاسي الصادر في يناير (كانون الثاني) الماضي، بشأن الاستجابة للمطالب المحقة في حضرموت، وتعزيز حضورها في القرارين المحلي والمركزي. دولة #رئيس_الوزراء سالم صالح #بن_بريك يترأس اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة #عدن اجتماعاً لمجلس الوزراء كرس لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية، والخطط المنسقة مع البنك المركزي اليمني لمواجهة تراجع سعر صرف العملة الوطنية وتدهور الخدمات الأساسية. — رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) July 22, 2025 وشدّد رئيس الوزراء سالم بن بريك على أن المرحلة الحالية تتطلب «قرارات شجاعة واستثنائية» لمواجهة الوضع المالي الصعب، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع المؤسسات المخالفة أو الجهات التي تتهرب من مسؤولياتها، وأن المساءلة ستشمل الجميع دون استثناء. وأشار الاجتماع الحكومي إلى تشكيل اللجنة العليا لإعداد موازنة الدولة لعام 2026، لأول مرة منذ سنوات، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط المالية العامة، وتعزيز الشفافية، وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية والخدمات، في ظل ما وصفه رئيس الوزراء بـ«لحظة تاريخية ومسؤولية وطنية». وقال بن بريك إن المرحلة الراهنة «ليست وقتاً للمزايدات، بل للعمل والتكامل وتصحيح الاختلالات، لأن التحديات جسيمة، والشعب ينتظر من الدولة أداءً يعكس جدية الإصلاح والالتزام». في اجتماع عسكري موسّع عقده رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك عقب اجتماع الحكومة، تمت مناقشة آخر تطورات الجبهات، ومستوى الجاهزية القتالية للجيش الوطني، والاحتياجات العاجلة لتحسين أداء القوات المسلحة، في ظل تصاعد التهديدات الحوثية المدعومة من إيران. وأفاد الإعلام الرسمي بأن الاجتماع حضره رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، وعدد من قيادات وزارة الدفاع، وتم عرض تقارير تفصيلية عن جاهزية الوحدات العسكرية، ومستوى التدريب والتأهيل، والخطط العملياتية الجارية لمواجهة أي تصعيد. وأكد بن بريك، وفق وكالة «سبأ»، أن دعم المؤسسة العسكرية «أولوية قصوى»، مشدداً على أن المعركة ضد الحوثيين ليست فقط لتحرير الأرض، بل لحماية اليمن والمنطقة مما وصفه بـ«مشروع كهنوتي طائفي يعمل على تهديد الملاحة الدولية والأمن القومي العربي». ودعا رئيس الحكومة اليمنية إلى تكثيف برامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير ما يلزم لصمود المقاتلين في الجبهات، والتنسيق الكامل مع قيادة وزارة الدفاع لتذليل التحديات التي تواجه الجيش في الميدان. وثمّن بن بريك التضحيات التي يقدمها الجنود والمقاومة الشعبية، مشدداً على أن «الوفاء لدماء الشهداء يتطلب مواصلة الجهد حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي». وفق ما أورده الإعلام الرسمي.