الدولار يحقق أفضل أداء أسبوعي منذ 2022 مدفوعًا برسوم ترامب ومواقف البنوك المركزية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 35 دقائق

• أريفينو.نت

سر المليارات الـ1900… كيف حولت أمريكا المغرب إلى كنز تجاري ضخم في 6 أشهر فقط؟

أريفينو.نت/خاص صفعة تجارية صاعقة.. أرقام تكشف المستور في علاقة واشنطن والرباط! كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تعميق الولايات المتحدة لفائضها التجاري مع المغرب بشكل لافت، حيث وصل إلى ما يناهز 18.78 مليار درهم (1.91 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2024، في تطور يسلط الضوء على الديناميكية المتنامية في المبادلات التجارية الثنائية بين البلدين الحليفين. المارد الأمريكي يبتلع الميزان التجاري.. من الرابح الأكبر؟ وفقًا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء ومكتب التحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة، فإن الميزان التجاري الإجمالي الأمريكي سجل انخفاضًا ملحوظًا في عجزه خلال شهر يونيو 2024، مدفوعًا بتوازن جديد في التدفقات التجارية مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم المغرب. وخلال شهر يونيو وحده، بلغت قيمة الصادرات الأمريكية نحو المملكة 370.1 مليون دولار (حوالي 3.64 مليار درهم)، بينما استقرت الواردات من المغرب عند 134.5 مليون دولار (1.32 مليار درهم)، ما أسفر عن فائض صافٍ لواشنطن بقيمة 241.9 مليون دولار (2.38 مليار درهم) في شهر واحد. خارج الحسابات.. الصين وفيتنام تكبدان واشنطن خسائر فلكية! وتؤكد هذه الأرقام المنحى التصاعدي للفائض الأمريكي، الذي كان قد سجل 1.56 مليار دولار (حوالي 15.38 مليار درهم) في الفترة نفسها من عام 2023. ويعكس هذا النمو قوة الصادرات الأمريكية إلى السوق المغربية، والتي بلغت 2.54 مليار دولار مقابل واردات مغربية بقيمة 1.02 مليار دولار خلال النصف الأول من العام السابق. وفي سياق أوسع، بينما تستمر الولايات المتحدة في تسجيل عجز تجاري مع جيرانها في أمريكا الشمالية مثل كندا والمكسيك، فإنها تحقق فوائض كبيرة مع كتل أخرى كأمريكا الجنوبية والوسطى، بالإضافة إلى شركاء في العالم العربي مثل المملكة العربية السعودية التي حققت معها واشنطن فائضاً بثمانية مليارات دولار.

جريدة الصباح

منذ 2 ساعات

• جريدة الصباح

حوار مع محمد بن عمر، المدير العام لمنطقة شمال غرب أفريقيا لدى ماستركارد حول مستقبل المدفوعات الرقمية في إفريقيا

يعتبر نمو المدفوعات الرقمية في إفريقيا من أبرز التحولات الاقتصادية في العصر الحالي. ويعكس هذا التطور تغيّراً جذرياً في طريقة الوصول إلى الخدمات المالية، بفضل الانتشار المتزايد للإنترنت، واعتماد خدمات النقود الإلكترونية، ووجود جيل رقمي بطبعه. ويعد الرقم المتوقع، ١.٥ تريليون دولار، نقطة تحول مهمة في هذا المسار. . وفي منطقة شمال غرب أفريقيا بما ذلك المغرب، تسهم الاستراتيجيات الوطنية مثل استراتيجية «المغرب الرقمي 2030» في دفع ودعم هذا الزخم، ومن منظورنا في ماستركارد، نرى أن هذه فرصة حقيقية لبناء اقتصاد رقمي شامل يمكن الجميع. > ما هي المجالات الاستراتيجية الثلاثة التي تركز عليها ماستركارد لدفع هذا النمو؟ نعمل على ثلاث ركائز رئيسية لدعم التحول الرقمي في القارة الإفريقية: الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً : تمثل هذه الشركات حوالي ٩٠٪ من الأنشطة التجارية في إفريقيا وتسهم بأكثر من نصف الناتج الداخلي. ورغم أهميتها في خلق فرص العمل وتنمية المجتمعات، إلا أن كثيراً منها يفتقر للأدوات الرقمية ولا يصل إلى الخدمات المالية. شركات التكنولوجيا المالية : تغير هذه الشركات طريقة الوصول إلى التمويل، خاصة في المناطق المهمشة وتتميز حلولها بكونها محلية وسريعة، وتدفع بالشمول المالي إلى الأمام. المدفوعات العابرة للحدود: التحويلات المالية والتجارة الإقليمية عنصران حيويان لدعم الأسر وربط الاقتصادات الإفريقية. ويسهم تأمين هذه المعاملات في تمكين الأفراد والشركات من التنقل والنمو الاقتصادي. ومعاً تفتح هذه المجالات الطريق نحو نمو اقتصادي شامل ورقمي. > لننتقل إلى الشمول المالي. كيف تقيمون جهود ماستركارد في هذا المجال؟ نولي اهتماماً كبيراً بالشمول المالي وهو في صميم مهمتنا، ونعرف أن إفريقيا تضم مدناً كبرى وقرى نائية، ولكل منها خصوصيات في الوصول إلى الخدمات والفرص. لهذا السبب، نستخدم التكنولوجيا والشراكات وخبرتنا لتوسيع دائرة المشاركة في الاقتصاد الرقمي، وتمكين الناس من التخطيط لمستقبلهم بثقة. على الصعيد العالمي، تمكنا من ربط أكثر من ٨٧٠ مليون شخص بالنظام المالي، وتجاوزنا هدفنا في إدماج ٥٠ مليون من المؤسسات الصغيرة. وفي إفريقيا، يعد تحالف 'MADE' بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية من أبرز مبادراتنا، والذي يهدف إلى الوصول إلى ١٠٠ مليون شخص ومؤسسة، منهم ١٥ مليونا عبر منصة 'Community Pass' المهيأة للعمل في المناطق غير المتصلة بالإنترنت، والهدف هو إدماج فعلي ومستدام يحقق النمو والمناعة الاقتصادية. > وماذا عن دور الإنترنت في هذا التحول؟ يعتبر الاتصال بالإنترنت هو المفتاح الأساسي للشمول المالي. ومن المتوقع أن ينمو بنسبة ٢٠٪ سنويًا في إفريقيا، مما يفتح المجال أمام خدمات الدفع الرقمي، والمصارف الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، وحتى الوصول إلى الخدمات الحيوية. وكلما زاد عدد المستخدمين المتصلين، زادت فرصهم في الادخار، وتنمية مشاريعهم، وبناء أمنهم المالي. باختصار، لا يمكن الحديث عن اقتصاد رقمي شامل دون اتصال فعال بالإنترنت. > ما هي أبرز الحلول المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة؟ نحن ندرك أن أصحاب هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة يحتاجون إلى حلول بسيطة، موثوقة، وغير مكلفة. لذلك صممنا مجموعة من الخدمات التي تلبّي حاجاتهم: Tap on Phone و QR Pay by Link تتيح هذه الحلول للتجار قبول المدفوعات باستخدام هواتفهم الذكية، دون الحاجة إلى أجهزة إضافية. SME-in-a-Box هي حزمة أدوات رقمية تساعد المقاولات على التحول السريع إلى النظام الرقمي، مما يحسّن كفاءتها ويزيد من ظهورها أمام الزبائن. Track Micro Credit هي أداة تمكّن من تقديم قروض استنادًا إلى سجل المعاملات، ما يسهل على المقاولات الحصول على تمويل. وفي المغرب، نتعاون مع بنك إفريقيا، وكريدي دو ماروك، ومركز النقديات CMI لتوفير حلول دفع رقمية سهلة تساعد الشركات على النمو والتوسع. > ما دور التعليم والتكوين في رؤية ماستركارد؟ التعليم هو مفتاح التمكين. تقديم الأدوات الرقمية وحده لا يكفي، بل يجب التأكد من أن الناس يعرفون كيف يستخدمونها. هنا يبدأ التغيير الحقيقي. من خلال 'أكاديمية ماستركارد' وبرنامج 'رحلة رائد الأعمال'، نقدّم تدريبات مخصصة في الثقافة المالية، الأمن السيبراني، وتنمية الأعمال. كما ندعم الشباب والنساء عبر مبادرات مثل Kids4Tech (المعروفة سابقًا بـ Girls4Tech). لأن بناء اقتصاد رقمي قوي يتطلب بناء الثقة والقدرة الرقمية على جميع المستويات > ما دور التكنولوجيا المالية في هذا النمو؟ إذا أمكن وصف التكنولوجيا بالوقود، فإن شركات التكنولوجيا المالية هي المحرك. هذه الشركات هي مصدر الابتكار الحقيقي، بفضل مرونتها، قربها من المستهلك، وقدرتها على تطوير حلول محلية. في إفريقيا، تغيّر هذه الشركات طريقة الادخار، الاقتراض، التأمين والاستثمار. نصف شركات التكنولوجيا المالية تقريبا تأسست في السنوات الست الأخيرة، وجمعت نحو ٦ مليارات دولار من الاستثمارات منذ سنة ٢٠٠٠، وهو رقم يُظهر سرعة الابتكار الهائلة. نحن في ماستركارد نعتبر هذه الشركات شركاء استراتيجيين وندعمها من خلال: كيف تساهم هذه المبادرات في خلق فرص عمل وتنمية اقتصادية؟ المدفوعات الرقمية تخلق تأثيرًا مضاعفًا على الاقتصاد. فهي توسّع فرص الوصول إلى الأسواق، تدعم ريادة الأعمال، وتشجع على formalization أو إدماج الاقتصاد غير المهيكل. نمو شركات التكنولوجيا المالية يعني خلق وظائف جديدة. كما أن تحويلات رقمية أكثر أمانًا تعني استثمارات أكبر من العائلات في التعليم والصحة. على نطاق أوسع، هذا يخلق دورة نمو إيجابية تعزز الابتكار والتنمية المستدامة. > ما هو الدور المنتظر من الحكومات في هذا الإطار؟ ما رؤيتكم الطويلة المدى لإفريقيا؟ للحكومات دور محوري في بناء الاقتصاد الرقمي، من خلال التشريعات، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعليم والشمول. التعاون بين القطاعين العام والخاص ضروري. في المغرب، نعمل مع الحكومة وشركاء بيئيين على رقمنة قطاع الصناعة التقليدية، لدعم أكثر من ٢.٥ مليون حرفي في الوصول إلى التمويل والأسواق والفرص الاقتصادية الرسمية. رؤيتنا طويلة المدى هي لإفريقيا رقمية، شاملة، مرنة وتنافسية، حيث يمكن لكل فرد وكل شركة أن تزدهر في هذا الاقتصاد الجديد. رحلة إفريقيا الرقمية ليست فقط تكنولوجية، بل تتعلق بفتح آفاق وفرص جديدة للجميع. نحن في ماستركارد فخورون بكوننا شريكًا موثوقًا في هذه الرحلة. في المغرب وفي القارة كلها، نعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومات، والمبتكرين، والمجتمعات لبناء اقتصاد رقمي متصل، عادل، ومليء بالأمل.

المغرب اليوم

منذ 3 ساعات

• المغرب اليوم

ترامب يعاقب الهند برفع الرسوم بسبب "النفط الروسي"

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الأربعاء، أمراً تنفيذياً يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند، متهماً نيودلهي بشراء النفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر، في مخالفة للقيود الغربية المفروضة على موسكو منذ غزو أوكرانيا عام 2022. وورد في بيان البيت الأبيض الصادر يوم الأربعاء: "إن حكومة الهند تقوم حالياً باستيراد النفط من الاتحاد الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر". وأضاف البيان: "وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها، ستُفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند إلى الإقليم الجمركي للولايات المتحدة". جاء القرار في ظل استمرار الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، في استيراد كميات كبيرة من النفط الخام الروسي، الذي يُباع بسعر مخفض، مما وفر لها مزايا اقتصادية كبيرة. وتستورد الهند حالياً نحو 1.75 مليون برميل يومياً من روسيا، أي نحو 35% من إجمالي وارداتها النفطية، مقارنة بأقل من 2% قبل الحرب في أوكرانيا. وأشار ترامب إلى أن الرسوم الجديدة ستُطبق على نطاق واسع، محذراً من أن "الدول التي تشتري النفط أو السلع من روسيا قد تواجه تداعيات اقتصادية، بما في ذلك عقوبات مستقبلية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا". وتعتمد الهند على الواردات لتلبية أكثر من 85% من احتياجاتها النفطية. وقد استفادت مصافي التكرير الهندية، الحكومية منها والخاصة، من الانخفاض الكبير في أسعار الخام الروسي، الذي ساهم في خفض التكاليف التشغيلية، خاصة لشركات مثل "ريلاينس إندستريز" و"نايارا إنرجي"، المرتبطتين بعقود توريد طويلة الأجل مع شركة "روسنفت" الروسية. وعلى الرغم من الضغوط الأميركية، قاومت نيودلهي في السابق الدعوات إلى تقليص تعاونها مع موسكو، مؤكدة على علاقاتها التاريخية مع روسيا وأولوياتها الاقتصادية. لكن تقارير تجارية أفادت بأن شركات التكرير الحكومية الهندية بدأت مؤخرًا في وقف شراء النفط الروسي، في تحول يُنظر إليه على أنه استجابة غير مباشرة للضغوط الدولية. ويُعد هذا التحرك الأميركي تصعيداً في سياسة ترامب للضعط على مشتري النفط الروسي، مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحها لروسيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، والمقررة في 8 أغسطس.