"الإحصائي الخليجي": اقتصاد دول المجلس الـ11 عالمياً

أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن احتفال دول المجلس بالذكرى الـ44 لتأسيسه يأتي تتويجا لمسيرة متميزة في العمل الإقليمي المشترك، ودوره الفاعل في ترسيخ الروابط الأخوية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، بما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك.
وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبي، مدير عام المركز الإحصائي الخليجي، إن المركز يُعد من أبرز ثمار التعاون الخليجي المشترك، ويعكس التطور الذي شهدته منظومة العمل الخليجي من خلال توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وموحدة، تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقًا لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس.
وأشارت سعادتها إلى أن المجلس حقق تطورات كبيرة كمنظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد على مستوى العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار أمريكي، كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 748 مليار دولار أمريكي، ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية بدول المجلس 4.9 تريليونات دولار وتمثل 37 بالمائة، من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي.
ولفتت إلى أن دول المجلس تمتلك 30 بالمائة من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط في إطار الجهود التي تبذل للتحول إلى الطاقة النظيفة، منوهة إلى أن أسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية وتحتل بذلك المرتبة 7 عالميا من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم.
وتوقعت أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030، مشيرة إلى أن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصادا عالميا في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة.
وأكدت سعادتها التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنبا إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 38 دقائق

• صحيفة الخليج

«مجلس التعاون».. 44 عاماً من ترسيخ الروابط وتعزيز التعاون

أكَّد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن احتفال دول المجلس بالذكرى ال44 لتأسيسه، يأتي تتويجاً لمسيرة متميزة في العمل الإقليمي المشترك ودوره الفاعل في ترسيخ الروابط الأخوية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، بما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك. قالت انتصار الوهيبي، مديرة المركز: إن المركز من أبرز ثمار التعاون الخليجي ويعكس التطور الذي شهدته منظومة العمل الخليجي بتوفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وموحدة، تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقاً لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس. وأشارت إلى أن المجلس حقق تطورات كبيرة، بوصفه منظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة ال11 في ترتيب أكبر اقتصادات العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار. كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون، بلغ 748 مليار دولار ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية 4.9 تريليون دولار وتمثل 37%، من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي. ولفتت إلى أن دول المجلس تمتلك 30% من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط، في إطار جهود التحول إلى الطاقة النظيفة. وأسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية، وتحتل بذلك المرتبة ال7 عالمياً من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم. وتوقعت أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030. وأن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة. وأكدت التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنباً إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر. وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، بمناسبة يوم تأسيس مجلس التعاون الخليجي: «جاء تأسيس مجلس التعاون في ثمانينات القرن الماضي، ترجمةً لتلاقي إرادة قياداتٍ رشيدة وضعت نُصب أعينها نماء دولها ورفاهية أبنائها، وتلبيةً لتطلعات شعوبٍ تجمعها أواصر الأخوَّة ووحدة المسار والمصير. وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، شكَّل المجلس أنموذجاً وحدوياً غير مسبوق، ومنصةً لتوطيد التآزر بين دوله ومنبراً لوحدة موقفها، ومحركاً للتنمية الاقتصادية المستدامة.(وام)

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

عبدالعزيز النعيمي يطلق تقرير عجمان الاقتصادي لعام 2025

ويشير «تقرير عجمان الاقتصادي لعام 2025»، إلى نمو ملحوظ في قطاعات حيوية مثل الصناعة، والسياحة، والتعليم، والصحة، والخدمات المالية، وتجارة التجزئة، والإنشاءات. ويؤكد على الأهمية الكبيرة التي توليها حكومة عجمان للتحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية. ويستعرض التقرير توجه الإمارة نحو تبني حلول المدن الذكية، واستخدام التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تحسين جودة الحياة ودعم بيئة الأعمال. كما يتطرق إلى جهود تعزيز الأمن السيبراني لمواكبة التطورات الرقمية المتسارعة. ويسلط كذلك الضوء على نهج الإمارة في بناء شراكات استراتيجية على المستويين المحلي والدولي لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية. ويشير إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الابتكار. كما يتناول التقرير العلاقات التجارية المتنامية مع مختلف دول العالم، والجهود المبذولة لتعزيز مكانة عجمان كمركز تجاري ولوجستي مهم. ويؤكد التقرير أن خطط التنمية في الإمارة تسترشد برؤية عجمان 2030، التي تهدف إلى خلق بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي، عبر تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، وتحسين جاذبية الإمارة للمستثمرين، وتطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة وريادة الأعمال. وتتضمن الرؤية أهدافاً طموحة تتعلق بالاستدامة البيئية، وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق التنمية الشاملة.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

شركات صناعية إماراتية تتوسع وتدخل منتجات جديدة لتلبية الطلب المحلي وزيادة التصدير

قالت شركات صناعية إماراتية في الدولة، إنها تعتزم زيادة عدد منتجاتها المصنوعة في الإمارات والتوسع في الإنتاج الحالي، وإدخال منتجات جديدة لأول مرة، مدعومة بالنمو الكبير الذي تشهده السوق المحلية وارتفاع الطلب بشكل كبير على المنتجات المحلية، فضلاً عن دعم التصدير للأسواق الخارجية. وأضافت في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض «اصنع في الإمارات» الذي أنهى أعماله في أبوظبي أخيراً، أن النمو الكبير في الطلب الذي تشهده السوق المحلية، مدفوع بمشروعات البنية التحتية المتطورة، وإقامة المشروعات الكبرى، وقطاع الإنشاءات المزدهر ومشروعات الإسكان، والتوسع الكبير في قطاع الصناعة، ما جعل النسبة الكبرى من إنتاجها تتجه للسوق المحلية، في الوقت الذي تستمر فيه بالتصدير للخارج. المشروع التجريبي وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أمستيل»، المهندس سعيد غمران الرميثي، إن «المشروع التجريبي الذي قامت المجموعة بالإعلان أخيراً عن استكمال تطويره مع (مصدر) لإنتاج الصلب المستدام، باستخدام (الهيدروجين الأخضر)، ويعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد دخل حالياً مرحلة التشغيل الكامل، وبدأ في إنتاج الصلب المستدام بنجاح، كما تدعم (أمستيل) الصناعات التحويلية في الدولة، من خلال توفير 90% من احتياجاتها من قضبان الأسلاك عالية الجودة وذات القيمة المضافة، ومنتجات المقاطع الإنشائية الثقيلة». وأوضح أن المجموعة تعطي الأولوية للسوق المحلية للإسهام في التنمية الوطنية وزيادة الربحية، خصوصاً أن قطاع الإنشاءات المزدهر يدفع طلباً محلياً قوياً على الصلب والإسمنت، فضلاً عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل المطارات ومترو الإنفاق ومشاريع الإسكان. ولفت الرميثي إلى أن المجموعة قامت في عام 2024 ببيع 83% من إنتاجها من الصلب (2.366 مليون طن)، و100% من إنتاجها من الإسمنت محلياً. وتابع: «من خلال الاستفادة من المشاريع الجارية التي تقدّر قيمتها بنحو 772 مليار دولار، تضمن (أمستيل) دورها المحوري في التنمية»، مشيراً إلى أنه مع وجود 52% من المشاريع في مراحل التخطيط أو التصميم أو المناقصات، سيستمر الازدهار الذي يشهده قطاع البنية التحتية بالدولة في دفع الطلب على حلول الصلب المستدامة ومواد البناء. وأشار إلى أن المجموعة تسهم في دعم التنمية في الدولة من خلال دعم برنامج المحتوى الوطني، حيث بلغت قيمة المشتريات المحلية لـ«أمستيل» أكثر من 3.5 مليارات درهم خلال عام 2024. 3 منتجات من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخليج العربي للصناعات الحديدية (AGSI)، عاصم حسين، إن «الشركة تقوم حالياً بإنتاج ثلاثة منتجات رئيسة هي (حديد التسليح والقطاعات الحديدية والبليت)، وتسعى إلى رفع طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 1.2 مليون طن متري بحلول نهاية العام الجاري، لتلبية احتياجات السوق المحلية الآخذة في النمو، إلى جانب التصدير للخارج»، مشيراً إلى أن الشركة تدرس طرح منتجات جديدة تخدم مشاريع البنية التحتية الوطنية وتعزز الاستدامة. وأوضح أن الشركة تركز حالياً بشكل أساسي على تلبية احتياجات السوق المحلية، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، إلا أن منتجها من «الحديد المحايد كربونياً» أثار اهتمام عدد من الأسواق العالمية، ما جعلها تصدر حالياً إلى أسواق إقليمية محددة، ونتوقع نمواً في حجم التصدير خلال الفترة المقبلة، خصوصاً إلى الدول التي تولي أهمية كبيرة للمواد الصديقة للبيئة في قطاع البناء. وشدد حسين على أن توسيع نطاق حضور الشركة العالمي جزء من خارطة الطريق طويلة المدى، في الوقت الذي تواصل فيه الشركة تركيزها على دعم الأهداف الوطنية، من خلال تعزيز قدرات التصنيع المحلية، وتعظيم القيمة داخل الدولة. نشاط تجاري محدود وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الغيث للصناعات»، المأمون البعداني، إن «(الشركة) بدأت العمل بنشاط تجاري محدود في الستينات في قطاع النفط والحفر والخدمات، ثم اتجهت للتصنيع والدخول عام 2005 لإنتاج المواد الكيميائية التي تستخدم في حقول النفط وتحلية المياه، وصناعات الأدوية والبلاستيك وغيرها»، مشيراً إلى أنها عندما بدأت الإنتاج خلال الفترة الأولى، وجهت إلى سوق الإمارات 30% من إنتاجها، مع تخصيص 70% للتصدير، لكنها حالياً توجّه 80% من إنتاجها لسوق الإمارات، و20% للتصدير، بسبب النمو الكبير في الصناعات التحويلية في الدولة، وزيادة الطلب على المنتجات محلياً لمواكبة متطلبات هذا النمو. ولفت إلى أنه توجد لدى المجموعة، خطة لتوسعة المصنع ومضاعفة الطاقة الإنتاجية خلال العامين المقبلين، مع إدخال منتجات جديدة لأول مرة خلال السنوات الخمس المقبلة لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في عقود التصدير، مشيراً إلى أنه يتم تصنيع تسعة منتجات ويتم التصدير لنحو 30 دولة في قارات مختلفة، على رأسها أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا وشرق آسيا. نمو الطلب قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «حافلات»، إياد الأنصاري، إن «السوق المحلية تشهد نمواً في الطلب على العديد من المنتجات، خصوصاً (الباصات) الصحراوية، لمواكبة الطلب المتنامي من شركة أدنوك والشركات الأخرى العاملة في قطاع النفط، إلى جانب شركات السياحة والسفاري». وأوضح أن الشركة بدأت أخيراً التوسع في الإنتاج وطرح موديلات جديدة، لمواجهة ارتفاع الطلب في السوق المحلية، إلى جانب التوسع في التصدير، حيث يتم حالياً التصدير لأربع دول خليجية وإفريقية.