المملكة تُرحب بإعلان رئيسي وزراء كندا ومالطا عزم بلديهما على الاعتراف بدولة فلسطين في شهر سبتمبر المقبل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 7 دقائق

• الشرق السعودية

إدارة ترمب تحذر الولايات: لا مساعدات للكوارث لمن يقاطع إسرائيل

قالت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الأميركية في بيان نقلاً عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وبموجب شروط الوكالة المعروفة اختصاراً باسم FEMA للمستفيدين من المنح، يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديداً" كي تتلقى الأموال من الوكالة. وجاء في 11 إشعاراً من الوكالة بشأن المنح، وفق وكالة "رويترز" أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى. وهذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترمب للتمويل الفيدرالي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات، وفق الوكالة التي قالت في يوليو الماضي، إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الفيدرالية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأميركية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل BDS وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان: "ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل، والتي ترتكز صراحة على معاداة السامية". وأشار: "هذا الشرط رمزي إلى حد كبير". وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. وجاء في إشعار يتعلق بالمنح نُشر، الجمعة أن الوكالة ستطلب من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وكشف الإشعار أن من المقرر أن تتلقى مدينة نيويورك 92.2 مليون دولار من البرنامج، وهو أكبر مبلغ من بين كل المستفيدين. وتستند المخصصات على تحليل الوكالة "للخطر النسبي للإرهاب".

الشرق الأوسط

منذ 7 دقائق

• الشرق الأوسط

حكومتان في السودان... سيناريو الحل أم التقسيم؟

لم يكن وجود حكومتين في السودان بعيداً أو غائباً عن الأذهان، داخلياً وخارجياً. طُرح ذلك السيناريو واحداً من عدة سيناريوهات محتملة، بعد نحو عام من اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، في ظل غياب أي رؤية أو مؤشرات في الأفق للحل السلمي. في أبريل (نيسان) 2024 نظّم «معهد السلام الأميركي» ورشة في العاصمة الكينية نيروبي، شارك فيها طيفٌ واسعٌ من القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب، لقراءة مسار الحرب وإلى أين تؤدي؟ والنظر في السيناريوهات المتوقعة. خلال الورشة وُضعت 3 سيناريوهات؛ أولها أن تنتهي الحرب عبر الحسم العسكري لأحد طرفي النزاع: الجيش السوداني أو «قوات الدعم السريع»، واستُبعد هذا الخيار بسبب طبيعة الحرب وبروز مؤشرات التدخلات الخارجية بصورة واضحة. مبنى تضرر بشدة جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أ.ف.ب) في موازاة ذلك برز السيناريو الثاني «فاوض وحارب»، ويتمثل في أن يحدث تغييرٌ في موازين القوى على الأرض بشكل جذري، أو «توزان ضعف»، يدفع باتجاه وقف الحرب عبر طاولة المفاوضات. وعلى الرغم من أن الطرفين أُرهقا من القتال، لكن ذلك الخيار بقي غير متاح في ذلك الوقت، بعد الرفض المتكرر من الجيش وحلفائه الإسلاميين، التجاوب مع «منبر جدة» الذي كان يهدف إلى وقف العدائيات وحماية المدنيين لإيصال المساعدات الإنسانية، على أن يتم بعدها الانتقال إلى مرحلة وقف إطلاق النار الشامل. السيناريو الثالث الذي ركز عليه تقرير المعهد بعد مناقشات مطولة جرت في الورشة، هو وجود حكومتين في السودان، الذي بات الأقرب والأكثر ترجيحاً، وقد يؤدي إلى خفض حدة القتال في البلاد، ويفتح مسارات بين الطرفين للجلوس إلى طاولة المفاوضات. في الأسبوع الماضي، أعلن «تحالف السودان التأسيسي» (تأسيس) تشكيل حكومة موازية برئاسة «قائد الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، تتخذ من مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، غرب البلاد، مقراً لها، على الرغم من الرفض الإقليمي المسبق لتشكيل أي سلطة خارج مؤسسات الدولة الرسمية، خوفاً من تعريض البلاد إلى انقسام. وقال المحلل السياسي، ماهر أبو الجوخ، إن وجود حكومتين في بورتسودان ونيالا يتنازعان على الشرعية، أصبح أمراً واقعاً، وهما غير شرعيتين، وعلى هذا الأساس سيكون التعامل معهما، دون أي اعتراف قانوني. قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مع جنوده أثناء زيارة سابقة إلى الخرطوم (أرشيفية - صفحة الجيش السوداني) وأضاف، «أن دول الإقليم العربي والإفريقي لا تريد تقسيم السودان، ولن تسمح بذلك، حتى لا يُفتح بابٌ للتشظي في المنطقة». وأشار إلى «أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، بقيادة الجيش، في ما يتعلق بتغيير العملة والأوراق الثبوتية، وإجراء امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرتها، دفعت (قوات الدعم السريع) لإيجاد مسوغات ومبررات لإنشاء تحالف (تأسيس)، والمضي في تشكيل سلطة موازية». وأوضح أبو الجوخ أن المجتمع الدولي «يدرك أن وجود حكومتين في السودان نتيجة للصراع وليس سبباً له، وأن الحل في وجود الطرفين، بما يحقق مصالح الأطراف الإقليمية والدولية، لذلك من المرجح أن يتم التعامل مع الحكومتين». وذكر أن اجتماع الرباعية الدولية، أميركا والسعودية والإمارات ومصر، في واشنطن المؤجل، كان هدفه «مخاطبة مخاوف ومصالح دول المنطقة، وفق صيغة توافقية، يضعها في إطار مساهمتها في حل الأزمة، تبدأ بوقف إطلاق النار، واستعادة الحكم المدني الفيدرالي الديمقراطي في السودان». وقال إن سيناريو وجود حكومتين سعت له «قوات الدعم السريع» في إطار «تكتيكي» الهدف منه «أن يتم التفاوض، إذا حصل، بين سلطتين كأمر واقع أو بين القادة العسكريين من الجانبين». بدوره رأى المحلل السياسي والعسكري، حسام الدين بدوي، أن وجود حكومتين في السودان سيناريو، يرى المجتمع الدولي أنه قد يعزز من فرص الحل السلمي، لكنه في الوقت نفسه قد يأتي بنتائج عسكية تؤدي إلى مراحل متقدمة من العداء وإطالة أمد الصراع. وقال إن استمرار الصراع المسلح وتجاذبات المحاور الدولية دفع الطرفين نحو توسيع خريطة السيطرة، والوجود العسكري في بيئات تمثل حواضهنما الاجتماعية. وأضاف بدوي «أن كل طرف يبحث عن الشرعية الدولية، وإيصال رسالة إلى العالم أنه يعمل على حماية المدنيين في مناطق سيطرته». كان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، قد قال إن الحكومة الموازية التي أعلنتها «قوات الدعم السريع» إذا استمرت لمدة عام أو عامين، فإنها ستتحول إلى حكومة أمر واقع، وسيتم التعامل معها دولياً، بما في ذلك فرض وقف لإطلاق النار لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

الشرق السعودية

منذ 7 دقائق

• الشرق السعودية

تقارير إسرائيلية عن نية نتنياهو احتلال غزة بأكملها.. مناورة تفاوضية أم قرار؟

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية مساء الاثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتجه إلى توسيع الهجوم على غزة، واحتلال القطاع بأكمله. وتأتي التقارير، قبل اجتماع للحكومة الثلاثاء، ينتظر أن يحسم مصير العملية الإسرائيلية في القطاع، ووسط تحفظ رئيس الأركان إيال زامير على الاحتلال الكامل للقطاع. ورغم أنه لم يصدر أي قرار رسمي، إلا أن مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً بحكومة نتنياهو أخبر "القناة 12" الإسرائيلية، بأن "القرار اتخذ"، وأن إسرائيل "سوف تحتل قطاع غزة كاملاً"، لكن تقارير إعلامية ألمحت إلى أن هذه التصريحات قد تكون جزءاً من "تكتيكات التفاوض" للضغط على حركة حماس. وقال المسؤول للقناة إن حركة حماس "لن تفرج عن المزيد من المحتجزين بدون استسلام كامل، وحكومة نتنياهو لن تستسلم. إذا لم نتحرك الآن، فإن المحتجزين سيموتون من الجوع، وغزة ستبقى تحت سيطرة حماس"، على حد قوله. وذكرت القناتان الـ12 والـ13 أن قرار توسيع الحرب "ربما يتم اتخاذه هذا الأسبوع"، وأن الحكومة "تتجه لحسم الحرب واستعادة المحتجزين". وقال مصدر مقرب من نتنياهو: "إلى الآن لم نحسم الحرب ولم نهزم حماس، علينا الذهاب لتحقيق هذا الهدف". ضوء أخضر من ترمب؟ بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنها علمت، مساء الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعطى "الضوء الأخضر" لنتنياهو لـ"الشروع في عملية عسكرية ضد حماس". وقالت الصحيفة إن هناك اتفاقاً في إسرائيل، وكذلك في واشنطن، على أن "حماس لا تريد اتفاقاً". ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار مقربين من نتنياهو قولهم إن إسرائيل ذاهبة إلى "احتلال كامل لقطاع غزة"، بدعوى "هزيمة حماس". وأضافوا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ستجري كذلك في المناطق التي يعتقد أن المحتجزين الإسرائيليين يتواجدون فيها، ما يعني "تخلي إسرائيل عن فكرة إعادتهم أحياء". خلاف بين الحكومة والجيش وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى ضغوط وزراء يمينيين من أجل احتلال قطاع غزة بالكامل، لكن الجيش الإسرائيلي حذر من أن هذا سيعني "إلحاق الضرر بالمحتجزين الإسرائيليين"، مضيفة أن نتنياهو وعد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسوف يوافق على "ضم رمزي، ربما للحدود الشمالية لقطاع غزة". كما أشار المسؤولون الإسرائيليون إلى معارضة الجيش الإسرائيلي لهذه الخطوة، فيما تصر القيادة السياسية على ذلك، وقالوا: "إذا كان ذلك لا يناسب رئيس الأركان (إيال زمير) فعليه الاستقالة". ومع ذلك، لم تستبعد الصحيفة أن يكون ذلك جزءاً من تكتيكات التفاوض، في محاولة للضغط على حماس. 3 خيارات إسرائيلية وكانت تقارير قد أفادت بأن اجتماعات نتنياهو مع المؤسستين الأمنية والسياسية، الثلاثاء، ستخصص لدراسة خياراته المقبلة في غزة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن الاجتماعات تبحث 3 خيارات، هي احتلال ما تبقى من قطاع غزة، أو فرض حصار عسكري خانق على المناطق الوسطى التي يعتقد أن المحتجزين موجودون فيها، أو الذهاب إلى "صفقة شاملة". وتوقع مراقبون أن يتجه نتنياهو إلى دمج الخيارين الثاني والثالث، أي تكثيف الحصار على المناطق الوسطى في القطاع، بالتزامن مع التفاوض على الصفقة، مشيرين إلى أنه يعتبر أن "الحصار الشديد أداة ضغط" ربما تساهم في إجبار حركة "حماس" على قبول شروطه، وربما يتضمن الحصار، إعلان إسرائيل ضم مناطق حدودية عازلة في قطاع غزة. ويعارض قائد الجيش الإسرائيلي إيال زامير، خيار الاحتلال الكامل لقطاع غزة، إذ يعتبره يعرض حياة المحتجزين الإسرائيليين للخطر، وينطوي على متطلبات سياسية وعسكرية ومالية كبيرة مثل تشكيل إدارة عسكرية للقطاع، وإعادة تأهيل الجيش لحكم القطاع، بما في ذلك زيادة أعداد الجنود، ومواجهة حرب استنزاف طويلة في ظل تنامي المعارضة الدولية لهذه الحرب وفظائعها، خاصة في ظل تنامي الاعترافات بدولة فلسطين من قبل دول أوروبية.