
توقيف سوريَّين يتواصلان مع «داعش»: لسنا نادمَين!
لينا فخر الدين-
تتعامل الأجهزة الأمنية بجدّية مع احتمال اختراق لبنان بخلايا إرهابية. غير أنها ليست قلقة في ظلّ تأكّدها من عدم وجود مؤشرات على تحرّكات مشبوهة ومُنظّمة، يُمكنها تفجير الوضع الأمني الداخلي.
ومع ذلك، لا تخلو المناطق اللبنانية من بعض الخروقات، وهو ما كشفته العملية النوعية التي نفّذتها المديرية العامة للأمن العام قبل أيّام، وأدّت إلى توقيف شابَّين سوريَّين في مدينة صيدا كانا على علاقة بتنظيم «داعش» الإرهابي.
وتشير معلومات «الأخبار» إلى أنّ الشابَّين كانا تحت المراقبة الأمنية الحثيثة بعد ورود معلومات عن دخولهما خلسة إلى لبنان، وتحرّكهما بشكل مشبوه. وهو ما سرّع عملية توقيفهما والتحقيق معهما بناءً على إشارة القضاء العسكري.
وما إن تمّ توقيفهما، حتى تبيّن أنهما يتواصلان مع أشخاص يُرجّح أنّهم موجودون خارج لبنان عبر تطبيق «Element» للمحادثات الآمنة، قبل أن يعترفا بتواصلهما مع أشخاص عبر صفحات تابعة لمجموعات إرهابية مثل تنظيم «داعش»، وتنقّلهما عبر روابط وصلتهما من هذه الصفحات، حتى تمكّنا من التواصل المباشر مع أحد الأشخاص، والذي أبديا له كرههما الشديد للمواطنين الشيعة والمسيحيين، واستعدادهما لتنفيذ عمليات بحقّهم باعتبارهم «من الكفار».
وبعد مدّة من التواصل الدائم، أرسل لهما أحد الأشخاص مقاطع مصوّرة تشرح لهما بدقّة كيفية تصنيع المتفجّرات.
لم تُثبت التحقيقات لدى الامن العام أي علاقة لخليّة برج البراجنة مع مجموعات إرهابية أخرى
وقبل أن ينفّذ الشابان عمليتهما الأولى التي كانا يستعدّان لها، تمّ توقيفهما من قبل الأمن العام، والمفاجأة أنهما اعترفا بجرمهما.
وأكثر من ذلك، أكّدا أنهما غير نادمَين، ولا يزالان متحمّسَين للتنفيذ، على اعتبار أنهما مقتنعان بذلك، وهما مَن سعيا للانضمام إلى «داعش» وليس العكس.
وبحسب المعلومات، فإنّ الشابَّين السوريَّين لا يزالان قيد التحقيق، فيما تُبذل جهود تقنية للوصول إلى أماكن إقامة الأشخاص الذين كانا يتواصلان معهم.
ووفقاً للمعطيات، فإنّ الأمن العام لم يجد بحوزتهما مواد أولية لاستخدامها في تصنيع المتفجّرات.
خلية برج البراجنة
من جهة أخرى، أكّدت مصادر أمنية لـ«الأخبار» أنّ الخلية التي تم توقيفها في برج البراجنة قبل أيام للاشتباه بارتباطها بـ«داعش» واستعدادها لتنفيذ عمليات إرهابية ضدّ مجالس عاشورائية، أثبتت التحقيقات أنها لم تكن على علاقة بـ«داعش».
وكانت المجموعة قد أُوقفت بعدما دارت شُبهات حول سبعة أشخاص، بينهم أربعة تربطهم صلة قرابة، دخلوا خلسة إلى لبنان وسكنوا المنزل نفسه في الضاحية الجنوبية لبيروت، وبدت حركتهم مريبة. وهو ما أدّى إلى توقيفهم والتحقيق معهم، خصوصاً بعد ضبط محادثة لأحد الموقوفين مع شخص سوري مقيم في تركيا، تضمّنت عبارة: «هل أنت جاهز للجهاد؟».
هذه العبارة دفعت الأمن العام إلى المزيد من التمحيص في خلفياتها، ليتبيّن لاحقاً أنّ الموقوف قالها لخاله بقصد المزاح، من دون إيجاد أي محادثة مريبة أخرى على الهاتف أو تواصل مع أشخاص مشبوهين.
وهو ما أفضى إلى إنهاء التحقيقات مع الأشخاص السبعة، تمهيداً لعملية ترحيلهم، كونهم لا يملكون أوراقاً قانونية للإقامة في لبنان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبانون 24
منذ 11 ساعات
- ليبانون 24
حسم التمديد لليونيفيل بموافقة أميركية: تقليص العديد والدور
بدأ العدّ العكسي لجلسة مجلس الأمن المُرتقبة لتجديد مهمة «اليونيفيل» في جنوب لبنان ، فيما حُسم الاتجاه نحو تمديد الولاية لسنة إضافية اعتباراً من نهاية آب المقبل، بموافقة الولايات المتحدة. وكتبت" الاخبار": كما أن ما بات شبه محسوم أيضاً هو توافق واشنطن مع الدول الأوروبية المشاركة في «اليونيفيل»، على خفض عدد الجنود من نحو عشرة آلاف حالياً إلى ستة آلاف فقط، معظمهم من وحدات رئيسية مثل الفرنسية والإيطالية والإسبانية. هذا التقليص في عديد القوات الدولية يفتح الباب أمام واقع جديد جنوب نهر الليطاني، خصوصاً في ظل استمرار جيش العدو الإسرائيلي في احتلال مناطق سيطر عليها خلال الأشهر الماضية. وعليه، فإن السؤال الجوهري: من سيملأ الفراغ الذي سيخلّفه انسحاب أربعة آلاف جندي دولي، في وقت تتلكّأ فيه الولايات المتحدة والدول المانحة عن دعم الجيش اللبناني وتمويل عمليات التطويع فيه لتعزيز انتشاره في الجنوب وتربط مصادر قرار خفض عديد قوات «اليونيفيل» بمخطط إسرائيلي يهدف إمّا إلى اجتياح الجنوب مجدّداً، أو إلى إنشاء حزام أمني شبيه بالشريط الحدودي المحتل سابقاً. وعلى الأرض، بدأت واشنطن وتل أبيب إجراءات فعلية لتقليص دور القوات الدولية، تمثّلت أولاً في تشكيل لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، ثم تصاعدت عبر تهميش أميركي واضح لدور «اليونيفل» في التنسيق العملياتي والميداني بين الجيش اللبناني والجهات الدولية. ولم يقتصر التهميش على التنافس الأميركي - الأوروبي حول النفوذ في الجنوب، بل دخلت ممثّلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت على الخط، لتسهم في تقليص هامش حركة «اليونيفل» ودورها، في ما يبدو أنه مسار مدروس لتحجيم مهمتها تمهيداً لإضعافها وربما إخراجها نهائياً. اضافت «الأخبار» أن بلاسخارت، قامت بخطوة لافتة تمثّلت في نقل صلاحية تنسيق إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بمنظّمات وبرامج الأمم المتحدة العاملة جنوب الليطاني من مقرّ «اليونيفيل» في الناقورة إلى لجنة «إسكوا» في بيروت. وكانت الآلية المُعتمدة سابقاً تقوم على تولّي «اليونيفيل» مسؤولية التنسيق مع العدو الإسرائيلي بشأن تنقّلات ومشاريع الأمم المتحدة ضمن نطاق عملها في الجنوب، فيما يتولّى مكتب المنسّق الخاص في بيروت إدارة الشق الأمني في المناطق الأخرى من لبنان. غير أن بلاسخارت، بحسب مصادر مطّلعة، أقدمت على تركيز هذه الصلاحيات بيدها، لتصبح المرجع الوحيد في التنسيق الأمني على كامل الأراضي اللبنانية ، سواء مع إسرائيل أو مع الدول المانحة، أو حتى مع إيران. وبهذه الصلاحية الموسّعة، باتت بلاسخارت تمسك ضابط الأمن المعنيّ بأمن وسلامة كلّ مرافق الأمم المتحدة وموظفيها في لبنان. وتشمل صلاحياتها الجديدة وضع خطط الطوارئ والإخلاء، وتقييم التهديدات الأمنية، واعتماد ترتيبات السفر والتنقّل لموظفي الأمم المتحدة، فضلاً عن التواصل مع السلطات اللبنانية في كل ما يتعلق بالتنسيق الأمني الذي قد يؤثّر على عمليات الأمم المتحدة، بما فيها تلك الواقعة جنوب الليطاني. وفيما لم تتجاوز بلاسخارت رسمياً صلاحياتها كممثّلة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، إلا أن انحيازها الواضح إلى إسرائيل يثير مخاوف جدّية، خصوصاً في ظل التحوّلات السياسية والأمنية التي تشهدها الساحة اللبنانية. فقد زارت بلاسخارت الأراضي الفلسطينية المحتلة مرّتين، كان آخرهما الشهر الجاري. وقد برز دورها بشكل خاص في ملف سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان، وهو ملف شديد الحساسية. وفي هذا السياق، حاولت الأسبوع الماضي زيارة مخيم برج البراجنة برفقة مديرة «الأونروا» في لبنان، دوروثي كلاوس، إلا أن الزيارة أُلغيت بعدما تبيّن أنهما غير مرحّب بهما داخل المخيم، ما يعكس حجم التوجّس الشعبي والسياسي من تحرّكات المنسّقة الدولية.


صدى البلد
منذ 3 أيام
- صدى البلد
الجيش اللبناني يعلن توقيف عشرات السوريين ومداهمة مخيمات لهم لهذا السبب
أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، أنه أوقف عشرات السوريين لتجولهم في الأراضي اللبنانية دون أوراق ثبوتية، بعد إيقاف آخرين إثر مداهمة بعض مخيمات النازحين السوريين، بحسب "سي ان ان عربية". وقال الجيش اللبناني، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أوقفت وحدة من الجيش في منطقة برج البراجنة- بعبدا مواطنا لأنه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار". وأضاف منشور الجيش: "كما أوقفت وحدات أخرى من الجيش في منطقتي الزهراني -صيدا والعريض- القصر 109 سوريين لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، وبُوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص". وكان الجيش اللبناني ذكر في منشور سابق، الجمعة، أن "وحدات من الجيش تؤازرها دوريات من مديرية المخابرات، داهمت مخيمات للنازحين السوريين في مناطق أنفة وبشمزين وأميون- الكورة، وأوقفت 31 سوريا، كما أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز المدفون- البترون 18 سوريا، كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الدورة- المتن 7 سوريين، لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، وبُوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".


تيار اورغ
منذ 3 أيام
- تيار اورغ
هل تسخّن إسرائيل الجبهة اللبنانيّة - السوريّة؟!
لينا فخر الدين- منذ أن تسلّم أحمد الشرع وفريقه مقاليد الحُكم في سوريا، والقلق يتزايد من احتمال اندلاع معارك على الحدود الشرقية للبنان، في ظلّ عدم قدرة البلدين على ضبط الحدود المشتركة ومكافحة التهريب، ووجود عدد كبير من الخارجين عن سلطة الدولتين في مناطق حدوديّة. وزاد القلق بعد فشل حكومة الشرع في إخضاع عدد من المجموعات المسلّحة التي نشطت في المناطق الحدودية وقامت بأعمال قتل وتهجير لعشرات الآلاف من أبناء المنطقة. لكنّ هذه الخلفية، ليست وحدها مصدر القلق، إذ إنه وعلى وقع ارتفاع موجة الضغط لنزع سلاح المقاومة، كثر الحديث عن احتمال حصول معارك على الحدود الشماليّة – الشرقيّة للبنان، وترافق ذلك مع نشر معلومات عن توتّر واستنفار أمنيّ متبادل، إضافةً إلى تحشيد عسكريّ سوريّ وتحركات ميدانيّة لها قرب المعابر غير الشرعيّة، وتسجيل اشتباكات متفرّقة مع مجموعات تهريب مسلّحة، قابله أيضاً استنفار للجيش اللبناني. وما زاد الطين بلّة هو ما سرّبه الإعلام العبري عن مطالبة السلطة السوريّة بضم طرابلس إليها. والمدينة تعدّ في عيون بعض القوى الأمنيّة، بيئة يُمكن أن تتأثّر بـ«المدّ السنيّ المتشدّد»، خصوصاً بعد أن وصل الشرع إلى سدّة الحكم، كما يُنظر إليها على أنها «أرض خصبة يُمكن لبعض المجموعات المتشدّدة أن تستغلّها وتنشط في أحيائها». ما دفع بالأجهزة الأمنية إلى تشديد أعمال المراقبة في المدينة وجوارها. وتقول مصادر أمنية رسمية إنها «عملت في الأشهر الماضية، على التعامل فوراً مع أيّ مُعطى أو مؤشّر كاحتمال يتمّ تتبّعه»، وأعربت عن تخوّفها من إمكانيّة «تنشيط المجموعات الإرهابيّة لخلايا نائمة موجودة ضمن الساحة اللبنانيّة أو تسلّل خلايا من الخارج بهدف إحداث زعزعة أمنيّة وارتكاب أعمال إرهابيّة طائفيّة». ومع ذلك، تؤكّد الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة أنّ «لا مؤشّرات جدّية». وتقول «إنّ السّاحة الداخليّة ما تزال حتّى اليوم بمأمنٍ عن مخطّطات إرهابيّة رغم إلقاء القبض على بعض الأشخاص المرتبطين بتنظيم «داعش»، من دون أن يكون لذلك دلالةً على خطر حقيقي». وعلمت «الأخبار» أنّ وزير الدّفاع ميشال منسّى سيقوم مع عددٍ من الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنيّة بجولةٍ ميدانيّة على المناطق الحدوديّة وتفقّد بعض المعابر الشرعيّة الخميس المقبل، من أجل التأكّد من الوضع الأمني وطمأنة أهالي المناطق المحيطة. تأتي هذه الجولة بعدما رفعت الأجهزة الأمنية في الأيام الماضية تقارير بناءً على جولات بريّة وجويّة قام بها الجيش، تطابقت مع معلومات من مصادر بشرية لعددٍ من الأجهزة بأنّ لا تحشيد على الجانب السوري كما يتردّد. وباستثناء ما حصل السبت الماضي حينما تعرّضت دوريّة تابعة للجيش اللبناني لإطلاق نار، لم يحصل أيّ خلل على الحدود. وقد أصدر الجيش اللبناني في حينه بياناً أوضح فيه أنّ أسباب إطلاق النار كانت أثناء «قيام الدوريّة بضبط عمليّة في جرود الهرمل»، لافتاً إلى أنّه «تجري متابعة الموضوع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنيّة المختصّة والجهات المعنيّة لمنع أيّ تصعيد أو تكرار لمحاولات التسلّل». وتقول مصادر أمنيّة متابعة إنّ ما حصل ليس جديداً، ولكن لا يمكن ربطه بما يُتداول عن تحشيد عسكريّ سوريّ، لافتةً إلى أنّ هذه المعلومات حظيت بكثير من المتابعة التقنيّة لمعرفة كيفيّة صدورها وانتشارها، ليتبيّن أنّ مصدرها أتى عبر حسابات وهميّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، تقصّدت أن تحمل أسماء وألقاباً توحي بأنّها من الداخل السوري مع استخدامها VPN أجنبيّ من أكثر من بلد، مقابل حسابات وهميّة أُخرى تحمل أسماء توحي بأنّها من الهرمل، ليتصادم الطّرفان بخطابات طائفيّة من خلف الشاشات وتهديد بتحشيد عسكريّ تمهيداً للدخول العسكريّ إلى لبنان، قبل أن تنسحب هذه الحسابات الوهميّة من المشادات الكلاميّة وتقفل صفحاتها، ليكمل بعض السوريين وأبناء المنطقة التراشق الكلاميّ. وإذا كانت الأجهزة الأمنيّة لم تتمكّن من تتبّع أصحاب هذه الحسابات الوهميّة، فإنّها تجزم أنّ العدوّ الصهيونيّ يقف خلف هذه الشائعات من أجل إشعال فتيل المعركة بين الدولتين، خصوصاً أنّ هذا الأسلوب الأمنيّ عادةً ما يعتمده العدو، واستُتبع بعد أيّام بما نشره الإعلام العبري عن المُطالبة بضم طرابلس إلى سوريا. وبالتالي، تؤكّد المصادر الأمنيّة أنّ الحدود هادئة إلّا من الشائعات الإسرائيليّة، متحدّثةً عن علاقة جيّدة تجمع الأمن العام اللبناني بالأمن السوري وزيارات يقوم بها العناصر دوريّاً إلى معبر جديدة يابوس. كما كثّف الجانبان من تنسيقهما من أجل ضبط الحدود ومكافحة التهريب على الجهتين، إذ إنّ وفداً أمنيّاً لبنانياً مؤلّفاً من عددٍ من الضبّاط، وعلى رأسهم مسؤول الارتباط في الجيش العميد ميشال بطرس ورئيس الدائرة الأمنيّة في الأمن العام العميد هادي أبو شقرا، يلتقون دوريّاً بضبّاط سوريين ضمن غرفة أمنيّة مشتركة بين البلدين. علماً أنّ هذا الوفد كان قد التقى قبل نحو شهرين رئيس هيئة الأركان في الجيش السوري اللواء علي النعسان بغية «تعزيز التنسيق العسكريّ وتطوير آليّات العمل المشترك بين البلدين»، وفقاً لما أوردت وزارة الدّفاع السوريّة. وأتى هذا الاجتماع في إطار مقرّرات اتفاق جدّة الذي جرى في بداية نيسان الماضي، وحضرته وفود أمنيّة لبنانيّة وسوريّة وسعوديّة وعربيّة، للاتفاق حول آليّات ضبط الحدود ومنع تسلّل المجموعات المسلّحة. وتشير المعطيات إلى وجود نيّة لدى السلطات اللبنانيّة بالمطالبة بتنشيط الاجتماعات ضمن اجتماعات جدّة من أجل رفع مستويات التنسيق الأمنيّ بين البلدين تجنّباً لأيّ تصعيد.