تواصل جدل رسو سفينة المعدات العسكرية الإسرائيلية

يشهد المغرب منذ أيام حالة من الجدل المتصاعد بشأن رسو سفينة شحن دولية بميناء طنجة، يُشتبه في حملها معدات عسكرية موجهة لإسرائيل، تزامنا مع الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ عام ونصف.
ونظّمت فعاليات شعبية ونقابية مظاهرات منددة بالأمر، وتقدّم عدد من العمال المغاربة باستقالاتهم من شركة الشحن، فيما نفت جهات رسمية وشركة 'ميرسك' المالكة للسفينة تلك الأنباء، مشيرة إلى عدم وجود أي شحنة ذات طابع عسكري على متن السفينة.
فيما لم يصدر من السلطات المغربية أي بيان أو توضيح بشأن تلك السفينة الى غاية اليوم الجمعة.
احتجاجات شعبية واتهامات للشركة
خرج مئات المغاربة في وقفات ومسيرات يومي 18 و20 أبريل في عدد من المدن، أبرزها الرباط وفاس ومكناس وطنجة والدار البيضاء، تنديدا بما قالوا إنه 'توريد أسلحة تستخدم في العدوان على الشعب الفلسطيني'.
ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل: 'الشعب يريد إسقاط السفينة' و'أوقفوا شحن الأسلحة، أوقفوا حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني'.
ودعت إلى هذه الاحتجاجات هيئات مثل 'مجموعة العمل من أجل فلسطين' و'الجبهة المغربية لدعم فلسطين' و'الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة' و'المبادرة المغربية للدعم والنصرة'.
وجاءت الدعوة بعد تداول معلومات تفيد بأن السفينة 'نيكسو ميرسك' قادمة من الولايات المتحدة نحو قاعدة نيفاتيم العسكرية في إسرائيل وتحمل شحنة خاصة بطائرات F-35.
استقالات
وفي تطور لافت، ذكرت تقارير إعلامية أن 8 من العمال المغاربة العاملين في فرع شركة 'ميرسك' في ميناء طنجة قدموا استقالاتهم احتجاجا على ما وصفوه بـ'نقل الأسلحة الأمريكية لإسرائيل'.
ووفق تقارير اعلامية، فإن العمال واجهوا 'ضغوطا كبيرة من طرف الشركة' المتورطة في نقل الأسلحة المستعملة في الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.
ووفق هذه التقارير، عمدت الشركة إلى الضغط على العمال للقيام بإفراغ الشحنة، وبعدما رفض غالبيتهم ذلك، قامت باختيار العمال القدامى بشكل 'تعسفي' للقيام بالعملية بهدف التخلص منهم في حال الرفض.
بالمقابل، نفت مصادر داخل الشركة صحة ما تم تداوله بشأن استقالات جماعية لعمال احتجاجا على ما قيل إنه 'توريد أسلحة أمريكية إلى إسرائيل'، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس واقعي.
وأوضحت مصادر أن مغادرة عدد من العمال تم في إطار انتقالات مهنية طبيعية نحو فرص عمل جديدة، مشددة على أن الخطوة لا علاقة لها بأي ضغوط أو توترات ذات صلة بعمليات الشحن داخل الميناء.
وبخصوص الادعاءات حول ضغوطات مورست على العمال للتعامل مع شحنات موجهة إلى إسرائيل، اعتبرتها المصادر 'غير دقيقة وتفتقر لأي دلائل موثوقة'.
وأكدت أن كل العمليات المينائية تخضع لمراقبة صارمة من طرف السلطات المختصة، بما يمنع تمرير أي شحنات مخالفة للقوانين المعمول بها.
ترويج مغالطات وإشاعات
من جانبها، أكدت مؤسسة 'العدالة الخضراء' (دولية مقرها في لندن) في تقرير مستقل، أن التحقيقات التي أجرتها أظهرت أن السفينة لم تكن تحمل أي شحنات عسكرية، مشيرة إلى أن السفينة خضعت لتفتيش دقيق في ميناء برشلونة بتاريخ 15 أبريل، ولم يُعثر على أي شبهة لحمولة عسكرية.
ووفق مصادر إعلامية مقربة من السلطة في المغرب، فإن تقرير مؤسسة العدالة الخضراء اعتمد على مصادر رسمية، من بينها بيان صادر عن شركة ميرسك المالكة للسفينة، يؤكد التزامها بعدم نقل أي شحنات عسكرية'.
وأشارت المصادر أن 'السفينة خضعت لتفتيش رسمي بميناء برشلونة يوم 15 أبريل بناء على دعوى مدنية، ولم تسجل أي مؤشرات على وجود حمولة ذات طابع عسكري، وهو ما أكدته كذلك سلطات ميناء طنجة المتوسط'.
كما نفت شركة 'ميرسك' الدولية (مقرها في الدنمارك) 'الادعاءات المتداولة بشأن رسو سفينة إسرائيلية محملة بالأسلحة أو الذخيرة في ميناء طنجة، مؤكدة أن 'هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس طبيعة الشحنات التي تنقلها سفنها'.
وشددت الشركة في بيان على أن 'جميع عملياتها التجارية تخضع لأعلى معايير الامتثال للقوانين الدولية، وترتكز على مبادئ السلوك المسؤول في مجال الأعمال، بما في ذلك الميثاق العالمي للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية'.
وأصدرت الشركة بيانا جديدا أكدت فيه أن الشحنة المقصودة تتعلق بقطع غيار لمقاتلات F-35 لكنها موجهة لدول أخرى مشاركة في برنامج التصنيع المشترك، وليس لإسرائيل.
من جهتها، نفت جريدة 'لاروليف' المغربية الناطقة بالفرنسية، ما وصفته بـ'الادعاءات الكاذبة' بشأن حمولة السفينة، معتبرة أن هناك 'محاولات لتشويه صورة المغرب واستهداف إنجازاته الاقتصادية والدبلوماسية'.
وفي السياق ذاته، نفى مسؤولون بميناء طنجة المتوسط، علمهم بوجود شحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل.
وأكد المسؤولون، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، أن إدارة الميناء ليست معنية بمحتوى الشحنات الدولية المعاد شحنها، مشددين على التزام الميناء بالإجراءات المعتمدة.
جدل مستمر وغياب توضيح رسمي
ورغم النفي الصادر عن الشركة المشغلة ومصادر رسمية وإعلامية، لم تصدر الحكومة المغربية حتى الآن أي بيان رسمي بشأن السفينة.
وذلك يُبقي باب التأويلات والتكهنات مفتوحا، ويغذي استمرار التوتر في الشارع، في ظل الزخم الشعبي الكبير الذي تحظى به القضية الفلسطينية في المغرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

منذ 6 أيام

• كواليس اليوم

قمم عربية تحت عباءة ترامب

دوسلدورف/أحمد سليمان العُمري في مشهد يعكس التفاوت الفادح بين مسارات السياسة والمآسي الإنسانية، شهدت منطقة الشرق الأوسط جولة للرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ لم تكن مجرّد زيارة دبلوماسية، بل استعراضا لقوة الاقتصاد في تشكيل الجغرافيا السياسية، حيث حوَّل ترامب الدماء إلى أرقام، والمعاناة إلى فرص للابتزاز. التريليون الذي يشتري الأمن ويُغذّي الحرب بدأ ترامب جولته في السعودية، التي استقبلته كـ «فاتح»، لتُعلن عن صفقات تجاوزت قيمتها 600 مليار دولار، لكن الرجل الذي لا يشبع من المال والمجد طالب ببراغماتيته المعهودة برفع القيمة إلى تريليون دولار، معلناً أن «أمن الخليج يستحق أكثر». هنا تتحول الأرواح إلى سلعة في سوق النخاسة الحديث: كل دولار يُضاف إلى الصفقة هو دمٌ جديد يُسكب في اليمن، وقنبلةٌ تُلقى على غزّة، ودعمٌ لآلة الحرب الإسرائيلية التي لا تتوقّف عن التهام الأرض الفلسطينية. المال وسياسة التوازنات الهشّة ثم جاءت قطر، التي لم تكن أقل سخاءً، حيث أُبرمت صفقاتٌ بقيمة 1.4 تريليون دولار، لكن اللافت كان تصريح ترامب الغامض الذي طالب فيه إيران بأن «تشكر أمير قطر شكراً عظيماً»، هذا التصريح، رغم سخرية سياقه يُسلّط الضوء على تعقيد الخيوط التي تتلاعب بالشرق الأوسط، حيث تتحرّك الدوحة على حبل مشدود بين المصالح المتضاربة: توازن بين نفوذ إيران وضغوط الخصوم العرب، وتحافظ على شراكتها مع واشنطن، التي لم تُخف استفادتها المالية من الصفقات. وفي السياق ذاته، أبرمت الإمارات صفقة أسلحة مع الولايات المتحدة بقيمة 23 مليار دولار، شملت طائرات F-35 ومسيّرات متقدمة، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بقيمة 1.4 تريليون دولار، مما رفع إجمالي الصفقات الخليجية إلى 4 تريليونات دولار. إنه «الغموض الاستراتيجي» بامتياز: تظهر كأنها تُطفئ الحرائق التي تُشعلها واشنطن وتل أبيب، بينما تحمي مصالحها عبر استثمارات في القرار الغربي نفسه. رمزية الابتذال في زمن المذابح بلغت المهزلة ذروتها حين قُدّمت لترامب طائرةٌ فاخرةٌ وُصفت بـ «القصر الطائر»؛ تبلغ قيمتها 400 مليون دولار، كـ «هدية» تليق بمن يُعيد تشكيل المنطقة على مقاس المصالح الأميركية – الإسرائيلية، لكن هذا المشهد المُخزي لم يكن سوى إهانة للضمير الإنساني، ففي اللحظة ذاتها التي تُضاء فيها شاشات العالم بأنوار الطائرة الذهبية، يُحاصر أطفال غزّة في ظلام الموت: مستشفياتُهم بلا كهرباء، وجثثُهم تتطايرت في ذات الآن فعلا – وبدون مبالغة – جرّاء تنفيذ مقاتلات الجيش الإسرائيلي حزاما ناريا بعشرة صواريخ متتالية، حيث بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين أثناء وجود ترامب في الخليج 378 شهيدا؛ جُلّهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وبعض المتواجدين دُفنوا تحت الأنقاض من شدّة الإنفجار، وآخرون بأجسادهم الهزيلة يبحثون عن قطرة ماء مخلوطة بالدماء بين الركام، تزامنا مع الأجواء الإحتفالية والتصفيق للرئيس الأمريكي. غزّة، التي لم يدخل إليها أي نوع من المساعدات منذ بداية مارس/آذار، وهي أطول مدة لم تدخل بها مساعدات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023: الدواءُ نفد، والغذاءُ صار رفاهية، والهواءُ نفسه مُلوثٌ برائحة الموت، وبينما تُنفق المليارات على استثمارات أمريكية – خليجية مزعومة، يُمنع إدخال الأدوية الضرورية أو كيس طحين بطعم شظية إلى غزّة، وكأن حياة الطفل الفلسطيني أقل قيمة من ذخيرة الدبابة الإسرائيلية. التصريح الأخطر وفي اللحظة التي لم يعد فيها للمأساة قاع، جاء التصريح الأخطر من ترامب: «لدي تصورات جيدة جداً لغزّة لجعلها منطقة حُرّيّة، وسأكون فخوراً لو امتلكتها الولايات المتحدة». هكذا، بلا حياء، تُختزل غزّة، بتاريخها ونضالها وشهدائها، إلى «ممتلكة» أمريكية محتملة. هذا التصريح يعكس العقلية الاستعمارية الحديثة، حيث تتحول الجغرافيا إلى مشروع عقاري، وتتبدّد السيادة في صفقة جاهزة تنتظر التوقيع. التصريح الذي جاء عقب استعراض المليارات، لا يمكن فصله عن السياق الأشمل: مشروع أمريكي لسلخ غزّة من نضالها واحتلالها، وتحويلها إلى منطقة استثمارية مخصخصة، يُعاد إعمارها لا كحقّ إنساني، بل كمخطط رأسمالي تروّج له الإدارة الأميركية، مقابل تفريغها من شعبها، وطمس هويتها، وإنهاء قضيتها. القمّة العربية (قمّة بغداد) في هذا السياق، انعقدت القمّة العربية في بغداد؛ مشهدٌ بدا أقرب إلى مسرحية مُرتجلة، أو عجز ميزانية وزارية؛ والهروب منه هو: إقامة فعالية أو تصريحات متعدّدة لإنجازات وهمية؛ أبعد من أن تكون استجابة فعلية لحجم الكارثة والإبادة الجماعية والقتل بالتجويع والصواريخ والتهجير في غزّة. قادة لا يعرفون كيف يواجهون المأساة، فاستعاضوا عن الفعل بخطابات عربية وقمم بروتوكولية، كمن يضع رقعة على جرح نازف، بينما الشرق الأوسط برُمّته على شفى حفرة، يُسحق قطاع غزّة في فكي الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يُطعن في خاصرته العربية. لقد أضحت هذه القمم، بكل ما تحمله من شعارات فارغة، عاجزة حتى عن إصدار بيان مُقنع، أو موقف يُحرّك ماء راكدا، فقمم كقمّة بغداد ليست سوى تكرار عقيم، باتت لا تُشكّل شيئا أمام القنابل المُلقاة على أطفال فلسطين في غزّة، ولا تحمل من ملامح القرار سوى أوراق الحضور والإنصراف. رفع العقوبات بشرط التطبيع في تحوّل مفاجئ، أعلن ترامب عن نيته رفع العقوبات عن سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع، والذي تعمل حكومته على إعادة الإعمار بعد سقوط نظام الأسد. هنا تظهر مُفارقةٌ جديدة: فرفع العقوبات، الذي يُفترض أن يكون خطوةً إنسانية وتبعة بديهية بعد سقوط نظام الأسد، تحوّل إلى أداة ضغط سياسي مشروط بالتطبيع مع إسرائيل. الشعب السوري، الذي دفع ثمن مقاومته للدكتاتورية الدموية، يُراد له اليوم أن يدفع فاتورة التقارب مع تل أبيب من قوت يومه وماء وطنه. إنها نسخة جديدة للإخضاع بوجه ناعم. أيُّ عدالة هذه؟ المفارقة الأقسى أن ترامب، الذي يُغدِق عليه الخليج بالصفقات والهدايا، هو نفسه من يُصفّق لإسرائيل وهي تذبح الفلسطينيين، ويهنئ نتنياهو على «إنجازاته الأمنية». إنه الرجل الذي حوّل السياسة إلى بورصة: يبيع الأمن للسعودية، ويشتري الصمت من قطر، ويتلقى من الإمارات شهادة حُسن السلوك للهيمنة الإسرائليلية بإسم التنمية، ويطرح غزّة للبيع. لكن ما يُفجِّر القلب غيظاً هو الصمت العربي المُطبق، فالقادة الذين يتبارون في استضافة ترامب هم أنفسهم مَن يغلقون حدودهم أمام لاجئي غزّة وفي الماضي سوريا، ويُشاركون في تطبيعٍ لا يُنتج إلا خنوعاً. العرب في المزاد وصفقة التهجير كنا نأمل، بعد أن حمل ترامب من الخليج ما يزيد على 4 تريليونات دولار من مقدّرات الأوطان العربية والإسلامية، أن يحمل في المقابل همّاً إنسانياً، أو حتى موقفًا سياسيا يكبح العدوان على غزّة، لكنّ المفاجأة جاءت مريرة، حين اتخذ فور عودته إلى واشنطن قراره الأخطر: تهجير مليون فلسطيني من القطاع إلى ليبيا، مقابل صفقة سياسية ليبية، بشرط الإفراج عن ملياراتها المجمّدة في البنوك الأميركية. هكذا تحوّلت غزّة إلى بند في مفاوضات مالية، وتحوّل الدم الفلسطيني إلى رقم في حساب بنكي مؤجّل الصرف. هذا هو العصر الذي تُقاس فيه الكرامة بالدولار، وتُشترى السيادة بالمليار، بينما تُدفن العدالة تحت ركام المجازر، وغزّة، بكل دمها ودموعها، ستظل تقاوم، لا لتبقى فحسب، بل لتُذكّر العالم بأن القضية الفلسطينية لا تُشترى ولا تُباع، وأن الشعب الذي لا يملك إلّا حجراً، لا يمكن أن يُساق. وغداً، حين يُكتب التاريخ، لن تُذكر الصفقات، بل الدماء التي صرخت «لا» في وجه طغيان الدولار رغم الدمار والمرار.

أريفينو.نت

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

المغرب يصدم الجزائر بدخوله الى قلب أخطر الصناعات في أمريكا؟

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، ونُشرت في السجل الفيدرالي بتاريخ 29 أبريل 2025، عن إدراج المغرب ضمن مجموعة من الدول الشريكة المستفيدة من عملية نقل تكنولوجيا استراتيجية في مجال صناعة الطيران العسكري. وتتعلق هذه العملية، التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 50 مليون دولار أمريكي وتخضع لقانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكي، بتصدير معدات دفاعية وبيانات تقنية وخدمات متخصصة. وتهدف بشكل أساسي إلى تمكين المغرب ودول شريكة أخرى (مثل إيطاليا، كوريا الجنوبية، تركيا، والإمارات العربية المتحدة) من تصنيع مكونات الطائرات المقاتلة والمعدات المرتبطة بها محليًا. ووقع على الإشعار فيليب ج. لايدلو، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التشريعية، مؤكدًا استعداد الإدارة الأمريكية لمنح التراخيص اللازمة لهذه العملية، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية والقانونية والتزامات حقوق الإنسان. وأشارت الوثيقة إلى أن التفاصيل التقنية الدقيقة للعملية ستبقى سرية لحماية المصالح التجارية للشركات المشاركة. وتتضمن العملية، بحسب ما نُشر، نقل بيانات تقنية لتصنيع أجزاء من هياكل الطائرات العسكرية، والسماح بإنتاج مكونات دفاعية في المغرب، بالإضافة إلى تقديم خدمات دعم فني وهندسي مرتبطة بهذه المكونات. ورجح تقرير للمرصد الأطلسي للدفاع والتسليح أن تكون هذه الخطوة مرتبطة بطائرات F-16 التي يستخدمها المغرب حاليًا ويعمل على تحديثها، مع احتمال أن تكون جزءًا من صفقة مستقبلية قد تشمل طائرات F-35 أو طائرات بدون طيار متطورة. وتعتبر هذه الخطوة ذات أهمية استراتيجية للمغرب لتعزيز قدراته في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجية.

برلمان

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• برلمان

الجزائر وقطر اتفقتا على زرع الفتنة والتفرقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الخط : A- A+ إستمع للمقال يجري سلطان عُمان هيثم بن طارق زيارة دولة إلى الجزائر مدّتها يومان، ابتداء من يوم غد الأحد. وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة الرئيس عبد المجيد تبون الذي ضاقت به كل السبل في محيطه بعد أن زرع الفتن والأحقاد في شمال إفريقيا فقرر اليوم أن يهز رحال الفتنة إلى الخليج العربي ليحلحل استقراره. وبعيدا عن مضامين زيارة سلطان عمان، والاتفاقيات التي سيتم توقيعها، تتزامن هذه الزيارة مع الحملة الشنيعة والمتحاملة التي قرر الإعلام الرسمي الجزائري شنها على دولة الإمارات العربية المتحدة، في ضرب سافر لكل القيم الدبلوماسية، ودون مراعاة أو تقدير لزيارة سلطان السلطنة. وكان إعلام قطر قد وضع يده في يد النظام العسكري الجزائري عبر نشر معلومات مضللة وخالية من الصدق، حول ميناء طنجة المتوسط والشركة الدنماركية ميرسك عبر توجيه اتهامات باطلة عن نقل 'ميرسك' لأسلحة موجهة لإسرائيل من خلال ميناء طنجة، وهو ما نفته الشركة والميناء، وأكدا أن النوايا البغيضة للنظام العسكري الجزائري كانت وراء نشر هذه الأباطيل. وبينما تأكد لدى دول الساحل الإفريقي، وخاصة مالي والنيجر بوركينا فاسو، أن الجزائر أصبحت تخبط خبط عشواء في شمال إفريقيا، وأنها فتحت جبهات متعددة للحروب مع جيرانها ومع حلفائها التقليديين، ومنهم فرنسا وإسبانيا، تبين للمهتمين والمتتبعين أن نظام العسكر الجزائري شعر بالاختناق في موطنه، فقرر التمدد عبر فتح قنوات جديدة مع قطر، هذه الدويلة الخليجية المثيرة للفتن الإعلامية، كما فتح خطا ٱخر مع سلطنة عمان المعروفة بحبها للسلم، والتي لن ترضى أن تكون رهينة لنظام عسكري شغوف بزرع القلاقل، وبالتالي فكل الاتفاقيات التي سيتم توقيعها غدا، سيكون مصيرها هو الحفظ في أرشيف الدولتين. بقي شيىء واحد وجبت الإشارة إليه في ٱخر هذا المقال، وهو أن مصادر موقع 'برلمان.كوم' بالسلطنة، أكدت أن سفيرنا بعمان، طارق حسيسن، عرف بغيابه الكبير عن مسقط وبزياراته المتكررة لإسبانيا، لأغراض شخصية بعيدة كل البعد عن العمل الدبلوماسي، ولعل ما يؤاخذ عن سفيرنا هو أنه قضى أزيد من 13 سنة في مهمة كان من المفترض أن تكون ديناميكية ومنعشة لعلاقاتنا مع السلطنة، خاصة وأن الأطر العليا لهذه الدولة تحب المغرب كثيرا، وأن أغلبها حصلت على شهادات عليا في جامعات وطنهم الثاني المغرب. فهل كان من اللازم أن نطرق ٱذان سفيرنا ونكون من حسن الطارقين، أم أن الرسالة وصلت والتغيير اقترب.