«التعليم»: إتاحة جميع المناهج المطورة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة جميع المناهج المطورة في عدد من المواد الدراسية عبر منصاتها التعليمية، وذلك لخدمة معلمي ومعلمات مصر، وطلاب وطالبات المدارس، وأولياء الأمور، في إطار سعي الوزارة إلى تطوير العملية التعليمية ورفع جودة المحتوى المقدم للطلاب.
وذكرت الوزارة، في بيان أمس، أن المواد المتاحة تشمل، اللغة العربية: من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي، التربية الدينية الإسلامية والمسيحية: من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي الدراسات الاجتماعية: للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والصف الثاني الإعدادي، اللغة الإنجليزية: من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، العلوم: للصف الثاني الإعدادي، الرياضيات: للصف الثاني الإعدادي، وذلك عبر الرابط التالي:
https://studentbooks.moe.gov.eg/.
وأشار البيان إلى أنه سيتم تباعا مشاركة باقي الكتب الدراسية المطورة عبر موقع الوزارة، كما ستشارك الوزارة كتاب مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي، والذي تم تطويره بالتعاون مع الجانب الياباني، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ التعاون بين الدولتين ويولي هذا الكتاب اهتماما خاصا بتنمية المهارات الأساسية وتبسيط المادة العلمية بما يتماشى مع النظام الياباني، وبما يدرس للطلاب في نفس المرحلة باليابان، حيث يعرف النظام التعليمي الياباني بتركيزه على بناء أساس رياضي قوي من خلال تبسيط المحتوى، وهو ما أثبت كفاءته عالميا.
وأعربت الوزارة عن فخرها بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في تطوير هذه المناهج، بالتعاون مع مؤسسات وطنية عريقة، وفي هذا الإطار، مقدمة خالص الشكر والتقدير والاعتزاز لمؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية على التعاون الوثيق في تطوير مناهج مادة التربية الدينية (الإسلامية والمسيحية) ومشاركتهما الفعالة في إعداد محتوى تربوي يرتكز على ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية في نفوس أبنائنا الطلاب.
وأكدت أن جميع حقوق الملكية الفكرية لهذه المناهج مملوكة للدولة المصرية، ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنة دور المؤسسات الوطنية والدولية التي تعاونت مع الوزارة في هذا الشأن وفي تدريب السادة المعلمين، إذ جاء هذا العمل كثمار لمجهودات حثيثة على مدار أشهر من العمل وورش العمل مع نخبة من كبار الأساتذة الجامعيين الأكاديميين وبالاستعانة بممثلين عن السادة المدرسين وخبراء المناهج في مراجعة المناهج المطورة، في ظل متابعة ومشاركة متواصلة من السيد الوزير محمد عبد اللطيف، والذي أثمر عن تطوير شامل لمناهج اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية واللغة الانجليزية.
وقامت الوزارة بالانتهاء من جميع تدريبات اللغة العربية على المناهج المطورة من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف السادس الابتدائي بتقنية الفيديو كونفرانس، وجار تدريب السادة المعلمين بتقنية الفيديو كونفرانس على المناهج المطورة لمادة الدراسات الاجتماعية، كما ستنظم الوزارة تدريبات اللغة الإنجليزية قريبا.
جدير بالذكر أن جميع المناهج المطورة جاءت بهدف التيسير على السادة المعلمين والسادة أولياء الأمور وجميع الطلاب، واستماعا لصوت الميدان، كما تطلق الوزارة هذا العام في خطوة هي الأولى من نوعها وتيسيرا على جميع أبنائنا وبناتنا كتبا مطبوعة للتقييمات في جميع المواد الدراسية تخفيفا للأعباء على السادة المعلمين ودون تحميل أي أعباء مالية على السادة أولياء الأمور، وفي إطار نتائج التغذية الراجعة الواردة من الميدان.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التزامها الراسخ بتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة، ترتكز على تطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
أميركا والصين تمددان هدنة الرسوم الجمركية 90 يوماً
مددت الولايات المتحدة والصين هدنة التعريفات الجمركية لمدة 90 يوما أخرى، ليتفادى البلدان رسوما باهظة في خانة المئات في الوقت الذي يستعد فيه تجار التجزئة الأميركيون لزيادة المخزونات قبل موسم العطلات في نهاية العام. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة «تروث سوشيال» الخاصة به، أنه وقع أمرا تنفيذيا بتعليق فرض رسوم جمركية أعلى حتى الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 10 نوفمبر 2025، مع بقاء جميع عناصر الهدنة الأخرى سارية. وأصدرت وزارة التجارة الصينية خطوات موازية في وقت مبكر امس الثلاثاء بالتوقيت المحلي للصين. وقالت الوزارة إنها ستتخذ إجراءات لمعالجة الحواجز غير الجمركية التي تواجه المنتجات الأميركية. وكان ترامب قد طالب الصين يوم الأحد بمضاعفة مشترياتها من فول الصويا الأميركي أربع مرات، لكن الأمر التنفيذي لم يتضمن أي ذكر لأي مشتريات إضافية. وجاء في قرار ترامب «تواصل الولايات المتحدة إجراء مناقشات مع جمهورية الصين الشعبية لمعالجة عدم وجود معاملة بالمثل في علاقتنا الاقتصادية وما ينتج عنها من مخاوف تتعلق بالأمن القومي والاقتصادي». ومضى يقول: «من خلال هذه المناقشات، تواصل الصين اتخاذ خطوات مهمة نحو معالجة الترتيبات التجارية غير المتبادلة ومعالجة مخاوف الولايات المتحدة المتعلقة بالمسائل الاقتصادية ومسائل الأمن القومي». وكان من المقرر أن تنتهي هدنة الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن أمس الثلاثاء في الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش. ويمنع الأمر التنفيذي ارتفاع الرسوم الأميركية على البضائع الصينية إلى 145%، في حين كانت الرسوم الصينية على البضائع الأميركية سترتفع إلى 125%، وهي معدلات من شأنها أن تؤدي إلى حظر تجاري فعلي. ويبقي القرار الرسوم الأميركية على الواردات الصينية عند 30%، بينما تفرض الصين 10% على الواردات الأميركية، ويتيح توقيت التمديد حتى نوفمبر المقبل وقتا للزيادة الموسمية في الخريف في الواردات لموسم عيد الميلاد. وصرح ترامب لشبكة «سي.إن.بي.سي» الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة والصين تقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري وأنه سيلتقي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل نهاية العام إذا تم التوصل إلى اتفاق.
الأنباء
منذ 10 ساعات
- الأنباء
السيسي: مخطئ من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن حقوقها المائية
القاهرة - خديجة حمودة أكــد الرئيـس عبدالفتـاح السيسي، رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مشددا على أن من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن حقوقها المائية فهو مخطئ، وقال «إن ملف المياه يمثل جزءا من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى ونحن مدركون لهذا الأمر، وأن مصر دائما تقف ضد التدخل في شؤون الآخرين أو الهدم والتدمير أو التآمر على أحد وتسعى للبناء والتعمير والتنمية، ونحن الأفارقة كفانا ما عانيناه من اقتتال». وقال الرئيس السيسي - في كلمة بالمؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الأوغندي يويري موسيفيني بقصر الاتحادية - إن حجم المياه في حوض النيل الأبيض والأزرق تصل سنويا إلى 1600 مليار متر مكعب، وجزء كبير يفقد في الغابات والمستنقعات والبخر والمياه الجوفية وجزء بسيط فقط هو الذي يصل إلى النيل. وأشار الرئيس السيسي إلى أن ملف مياه النيل كان محل نقاش طويل مع رئيس جمهورية أوغندا يويري موسيفيني، مشددا على أهمية المياه والتنمية لدول حوض النيل، مؤكدا أن مصر لا تعارض أي تحقيق أي تنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل ولكن مشكلة مصر الوحيدة هي ألا تؤثر هذه التنمية على حجم المياه التي تصل إلى مصر. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تتحدث فقط عن حوالي 85 مليار متر مكعب حصة مصر والسودان من مياه النيل وهو ما يمثل حوالي 4% فقط من الإجمالي، وقال «نحن نريد أن نتعاون معا من أجل تحقيق استقرار بلدنا ومصر ليس لديها موارد أخرى من المياه ولا تسقط عليها كميات كبيرة من الأمطار ولو تخلينا عن هذا الجزء فهذا يعني أننا نتخلى عن حياتنا». ولفت الرئيس السيسي إلى أن مصر لا ترفض الاستفادة من مياه النيل للأشقاء، سواء في عملية التنمية أو الزراعة أو إنتاج الكهرباء، وأن مصر تعول على جهود اللجنة السباعية برئاسة أوغندا للتوصل إلى توافق بين دول حوض النيل. وأوضح الرئيس السيسي «أن من تسقط عنده الأمطار لا يشعر بما لا تسقط عنده الأمطار والمصريون لديهم قلق في هذا الشأن، ولكنني مسؤول عن التنسيق مع الرؤساء الآخرين لإيجاد حل لا يؤثر على حياة المصريين»، مؤكدا أن وعي وصلابة المصريين الركيزة الأساسية لمواجهة أي تحد أو تهديد محتمل.
الأنباء
منذ 10 ساعات
- الأنباء
باسيل كرس الإجماع الوطني حول حصرية السلاح بيد الدولة
رفع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الغطاء عن سلاح «حزب الله» مكرسا الإجماع الوطني بحصرية السلاح بيد السلطات الأمنية اللبنانية. وقال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع تكتل «لبنان القوي» في المقر العام لـ«التيار» في سنتر «ميرنا الشالوحي» بسن الفيل: «إن أي سلاح خارج الدولة غير شرعي». وأضاف: «انطلاقا من ان التعريف القانوني للدولة هو انها تحتكر استخدام القوة للدفاع عن البلاد، فإن اي سلاح خارج الدولة غير شرعي، أكان لتنظيمات لبنانية أو غير لبنانية الا في حال الدفاع عن النفس وتحرير الأرض، واذا اذنت به الدولة بحسب دستورها وقوانينها وهو ما كان قائما منذ 1990 حتى 2025». وأشار إلى أن «الحكومة أخذت الثقة على أساس بيانها الوزاري الذي يتضمن حصرية السلاح. وتبقى الاجراءات التنفيذية من مهامها، وقد بدأت باتخاذها، وعلى اساس ذلك يقرر المجلس النيابي حجب الثقة عنها أم لا، وحيث انه لم يفعل، فإن الحكومة، وبمعزل عن موقفنا الحاجب للثقة عنها، لاتزال تتمتع بثقة المجلس». وأكد أن «التيار يتبنى موقفا واضحا يجزم بحتمية حصر السلاح وإمرته بالدولة دون سواها، حيث لا شراكة فيه ولا إشراك»، لافتا إلى أن «موقف التيار ينطلق من سيادة الدولة ووحدة القرار الأمني والعسكري، حيث ان حصرية امتلاك السلاح المقونن واستخدامه يكون بيد المؤسسات الشرعية». وتابع: «ينطلق موقف التيار أيضا من (اتفاق) الطائف الذي نص على حل جميع الميليشيات، ولكن لم يتم تطبيقه بالكامل فتغاضى عن سلاح المقاومة، كما عن بنود اخرى. وقد شرعت الحكومات المتعاقبة هذا السلاح وقد آن الأوان لتطبيق هذا البند، كما بنود اخرى، كاللامركزية إضافة إلى إلغاء الطائفية ومجلس الشيوخ. وينطلق موقف التيار كذلك من القرارات الدولية وتحديدا الـ1701، مع وجوب تطبيق قرارات اخرى، من ضمنها ما يتعلق بحل لقضية اللاجئين الفلسطينيين لا يكون على حساب لبنان». ولفت إلى أن «هناك متغيرات واقعية حدثت وهي تفرض تغييرا في مقاربة التيار لموضوع السلاح». وقال: «سقطت وظيفة سلاح حزب الله الردعية بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الإسناد، وذلك بسبب فقدان قدرته الردعية بنتيجة الحرب الأخيرة، ولو بقيت عنده قدرة دفاعية محدودة بوجه محاولة احتلال إسرائيلي محتمل للبنان». واعتبر أن «فكرة وجود السلاح بحد ذاته اصبحت مصدر تهديد وخطر وأذى كبير على لبنان ومبرر للتسبب بها عليه. أما السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها فهو ساقط أساسا بفعل الغاء اتفاقية القاهرة. ومن هنا يصبح ملف السلاح ملحا لمساسه بجوهر السيادة وباستقرار الوطن». وشدد على ان «انخراط السلاح في معادلات إقليمية ودولية أكبر من قدرة لبنان على تحملها، أفقده هويته اللبنانية الصرفة التي كنا نجحنا في الاتفاق عليها في وثيقة التفاهم عام 2006، وذلك بلبننتها وحصرها بالدفاع عن لبنان فقط وذلك ضمن استراتيجية دفاعية تضعها الدولة وينخرط فيها هذا السلاح». وقال:«حيث ان السلاح انخرط في وظيفة اقليمية واسنادية وهجومية، وحيث ان الوقائع الميدانية تظهر تراجع قدراته الفعلية وحيث ان موقف التيار الأساسي والدائم هو وجوب تحييد لبنان عن صراع المحاور، فإنه يتوجب وضع هذا السلاح في يد الدولة حصرا وعدم ابقائه في خدمة أي محور». وأضاف: «عدم الالتزام العملي لحزب الله في عملية بناء الدولة هو خروج عن وثيقة التفاهم في عام 2006، وإضاعة للفرصة التي اتيحت للبنان لذلك في عهد الرئيس ميشال عون، مما افقده فرصة بناء دولة قوية وتحصينها سياسيا واقتصاديا برفدها بعناصر قوة عدة إلى جانب عنصر قوة السلاح». وأكد ان «موقف التيار ينطلق من رفض الفتنة وعزل اي مكون لبناني، والزامية طمأنة واحتضان اي جماعة تشعر بالخطر عليها من الداخل او الخارج، ورفض اي استقواء بالخارج واي تحريض داخلي بخلفية طائفية أو سياسية بهدف الوصول لوقائع تقسيمية او انقسامية تؤدي لشرخ وطني ممكن تجنبه بالحوار والحسنى». وختم: «ينطلق موقفنا من رفض الابتزاز والتهديد بحرب أهلية من اي جماعة كانت بهدف منع وحدة السلاح بيد الدولة، ويعتبر التيار ان القبول بهذا الأمر يسمح لأي مكون بممارسة الابتزاز نفسه أو التهديد للحصول على مكتسبات تخرج عن منطوق الميثاق والتوافق الوطني».
