الدولة الفلسطينية و«القنبلة النووية» الفرنسية
يخطر لنا التساؤل بداية ومن غير تهوين أو تهويل: هل قرار ماكرون مهم؟ أيمكنه تغيير الأوضاع أو تبديل الطباع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟
تاريخياً؛ نجح الزعيم الفرنسي شارل ديغول بعد الحرب العالمية الثانية في حشد فرنسا لدعم الشعب الفلسطيني، وفي أعقاب حرب الأيام الستة عام 1967، تعاونت باريس مع منظمة التحرير الفلسطينية لعقود من الزمن، حتى مع ارتكاب هجمات إرهابية باسم المجموعة على الأراضي الفلسطينية.
دور فرنسا لم يتوقف عند هذا الحد، فالعالِمين ببواطن الأمور، يدركون أن بدايات أوسلو الحقيقية كانت من خلال نصيحة ما ورائية فرنسية: «اجلسوا سوياً بعيداً عن عيون الأميركيين»، وقد فعلوا ونجحوا في ذلك الحين.
قرار الرئيس ماكرون لم يكن مفاجأة؛ بل جاء متوقَّعاً حسب منهجية السياسات الخارجية الفرنسية، ويتسق مع الجهود الفرنسية الخاصة بفكرة حل الدولتين رغم الضغوطات المضادة بهدف التراجع.
والشاهد أن البعض يذهب إلى أنه قرار رمزي، وقد يكون كذلك بالفعل، ولكنه في كل الأحوال يلقي بمزيد من الضغوط العازلة على إسرائيل في ملعب الساحة الدولية، ويلفت إلى الحتمية التاريخية لقيام الدولة الفلسطينية، وإنهاء زمان الاحتلال، ووضع حد لإدارة التوحش في غزة.
لأشهُر طوال، حاولت الدبلوماسية الإسرائيلية، سراً وجهراً، الضغط على باريس لتغيير توجهها، لمنع ما وصفه البعض بـ«القنبلة النووية» في العلاقات الثنائية.
تحذيرات إسرائيل لفرنسا تضمنت تهديدات بتقليص التعاون الاستخباري، ووضع عراقيل أمام المبادرات الإقليمية الفرنسية؛ بل وحتى اقتراحات بضم مزيد من أراضي الضفة الغربية، ولكنها جميعها لم تثنِ الإليزيه عن قراره المتقدم.
هل هناك ما يخيف حكومة نتنياهو فعلاً من القرار الفرنسي؟
المؤكد أن فرنسا هي الدولة العضو الأولى الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والدولة الفاعلة كذلك في مجموعة السبع، التي تعترف بالدولة الفلسطينية، وقد سبقتها دول أوروبية مثل إسبانيا وآيرلندا والنرويج.
في هذا السياق يمكن أن تكون الخطوة الفرنسية مثالاً يُحتذى من بقية دول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما الكبرى منها، والتي إن تحفَّظت اليوم، حُكماً ستفعل في الغد.
في تصريح لا ينقصه الوضوح، ولا تعوزه الصراحة، قال مسؤول كبير في الرئاسة الفرنسية لشبكة «CNN» الإخبارية الأميركية، نهار الخميس الفائت، عقب إعلان ماكرون: «لقد تحدثت مع زعماء آخرين عبر الهاتف، وأنا متأكد من أننا لن نكون الوحيدين الذين يعترفون بفلسطين في سبتمبر المقبل».
إلى اليوم تعترف نحو 144 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة بفلسطين بوصفها دولة، بما في ذلك معظم دول الجنوب العالمي، بالإضافة إلى روسيا والصين والهند.
ولكن قلة فقط من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين أقدمت على ذلك، معظمها دول شيوعية سابقة، بالإضافة إلى السويد وقبرص.
والمعروف أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين بحكم الأمر الواقع، ما رفع وضعها في المنظمة الأممية من كيان إلى دولة غير عضو.
يخطر لنا أن نتساءل: «كيف تحول الرئيس ماكرون من داعم بشدة للرد الإسرائيلي على ما جرى في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في غلاف غزة، إلى معترف على هذا النحو؟
المؤكد أن الغَيَّ الإسرائيلي الذي تجاوز ردَّات الفعل إلى حدود مؤامرة تهجير الغزاويين، والاستيلاء على أراضي الضفة الغربية، ناهيك من الإبادة العسكرية، والموت جوعاً في مخيمات اللاجئين، كان له أن يفعل فعله في الشعب الفرنسي الذي رفض ولا يزال موت الضمير الإنساني، والفرنسي منه تحديداً.
ومع ازدياد أعداد الضحايا في غزة، حظرت فرنسا تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ونسقت عمليات إسقاط المساعدات على القطاع، ودعت مراراً وتكراراً إلى وقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والصحافيين.
والحقيقة التي تواجه كل سكان أوروبا اليوم؛ بل كل الشعوب الحرة حول العالم، هي أن صور سكان غزة الجائعين، وفي مقدمهم الأطفال والشيوخ والنساء، قد أعادت إلى الأذهان أحلك زوايا القرن العشرين، ما أثار الاشمئزاز الغربي -إن لم يكن التحرك الملموس بعد- تجاه الأزمة الإنسانية.
هل يفهم نتنياهو أنه كلما تمادى في قهر الشعب الفلسطيني، تكتسب القضية الفلسطينية زخماً سيتحول عند لحظة زمنية بعينها إلى تسونامي يسأل العدالة، وقنبلة نووية تطيح بأحلام الغزاة وتبدد أوهام المحتلين؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 2 ساعات
- الوئام
الصين وروسيا تطلقان مناورات عسكرية مشتركة في بحر اليابان
بدأت الصين وروسيا، اليوم الأحد مناورات عسكرية مشتركة في بحر اليابان، في إطار سعيهما لتعميق شراكتهما في مواجهة ما يعتبرانه هيمنة أمريكية. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الصينية أن تدريبات 'البحر المشترك 2025' انطلقت قرب ميناء فلاديفوستوك الروسي. وأوضح البيان 'أن الجيشين سيجريان عمليات إنقاذ غواصات ومعركة مشتركة ضد غواصات ودفاعًا جويًا مضادًا للصواريخ ومعاركًا بحرية'. وإلى جانب السفن الروسية، تشارك في التدريبات أربع سفن صينية، من بينها مدمرتا الصواريخ الموجهة شاوشينغ وأورومتشي، بحسب الوزارة. وبعد التدريبات التي تستمر ثلاثة أيام، ستُجري روسيا والصين دوريات بحرية في 'مياه المحيط الهادئ'. ويُجري البلدان تدريبات مشتركة بانتظام منذ سنوات، وبدأت مناورات 'البحر المشترك' في عام 2012، وأُجريت مناورات 'البحر المشترك-2024' على طول ساحل الصين الجنوبي. وأكدت وزارة الدفاع الصينية الجمعة أن مناورات 2025 تهدف إلى 'تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة' بين البلدين، وهي تسبق زيارة مقررة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين أواخر أغسطس. سيحضر بوتين قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون واحتفالات في ذكرى مرور 80 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية، تشمل عرضًا عسكريًا. ومن المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ. وشهدت العلاقات بين موسكو وبكين تقاربا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في مطلع العام 2022. وبينما اعتمدت الصين رسميًا موقفًا محايدًا في هذه الحرب، إلا أنها لم تندد بالغزو الروسي ولم تدع موسكو للانسحاب من أراضي جارتها. ويعتقد الكثير من حلفاء أوكرانيا الغربيين أن بكين وفّرت الدعم لموسكو، وفي أبريل، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الصين بـ'تزويد روسيا بالأسلحة'. وتنفي بكين هذه الاتهامات، وتصرّ على أنها طرف محايد وتدعو مرارًا إلى وضع حد للقتال، بينما تتهم البلدان الغربية بإطالة أمد النزاع عبر تسليح أوكرانيا. وقال شي جينبينغ لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في يوليو إن على البلدين 'تعزيز الدعم المتبادل' أثناء اجتماع عقداه في بكين.
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
سوريا تحتاج إلى 3.19 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة السريعة
بعد أكثر من 14 عاماً من الحرب الأهلية وما تسببت به من دمار وتدهور اقتصادي واجتماعي، تقف سوريا اليوم على أبواب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط تحذيرات متكررة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية. لذلك، دق متخصصون سوريون ناقوس الخطر مجدداً في شأن تمديد أولويات الاستجابة الإنسانية لعام 2025، مسلطين الضوء على حجم المأساة التي يعانيها السوريون، ليس من حيث الحاجة الملحة للمساعدات فحسب، بل من حيث تآكل أسس الحياة الكريمة وغياب أي أفق اقتصادي مستدام. وتشير بيانات حديثة للأمم المتحدة إلى أن أكثر من 10.3 مليون شخص داخل سوريا في حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية، بينما تصنف أوضاع نحو 8.2 مليون شخص على أنها من أشد مستويات الشدة الإنسانية، أي ضمن الدرجة الرابعة أو الخامسة "كارثية وطارئة"، وحددت 2.07 مليار دولار لتلبية حاجاتهم العاجلة. وبحسب معلومات، فإنه من أصل 3.19 مليار دولار تطلبها الأمم المتحدة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية عام 2025، لم يؤمن سوى 11 في المئة فحسب حتى الآن وحتى خطة عام 2024 لم تغط بالكامل، إذ تلقت نحو 36.6 في المئة فحسب من حاجاتها، وينذر هذا التراجع الحاد في تمويل المساعدات بانهيار القدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ، مما يترك ملايين السوريين عرضة للجوع والتشرد والفقر المدقع والواسع، وربما الموت البطيء. وتشير تقديرات أممية إلى أن أكثر من 90 في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وكثير منهم باتوا غير قادرين على توفير أبسط مقومات معيشتهم من خبز ودواء ووقود أو حتى مياه الشرب، في ظل أزمة مياه خانقة تعانيها سوريا نتيجة التغيرات المناخية وندرة الهطولات المطرية وانخفاض مستوى مياه الينابيع وحتى جفافها. أيضاً، أشارت التقارير إلى انهيار شبكات الخدمات والبنى التحتية داخل المناطق الحضرية كما الريفية، تزامناً مع انتشار مقلق للمتعطلين عن العمل، مما تسبب في استمرار موجات الهجرة القسرية بحثاً عن العمل وحياة أفضل داخل وخارج البلاد، بينما يلاحظ انتشار التسول بصورة واضحة في البلاد بحثاً عن الغذاء. وعن ذلك، قال الباحث الاجتماعي محمد عيتروني إن "الفقر لم يعد حالاً اقتصادية بقدر ما تحول إلى غول يهدد استقرار المجتمع السوري ووجوده، مما يتطلب العمل سريعاً من أجل وضع حلول اقتصادية"، واصفاً إياها بـ"العظيمة". وأشار إلى أنه لا يمكن تجاهل منعكسات الفقر على الناس ودرجة تهديد الاستقرار الذي يصل إلى حد ممارسات خطرة، كالمخدرات والقتل والسرقات وحمل السلاح، بالتالي تبدو الهجرة وحتى التسول نتائج متواضعة أمام ما يمكن أن يسببه الفقر من آثار مدمرة للمجتمع، خصوصاً أن البلاد لم تستقر سياساً وأمنياً بصورة كاملة. وأضاف أن على رغم أهمية المساعدات والحاجة الملحة لها حالياً ومن دون أي تأخير، فإن البلاد في حاجة إلى الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التنمية المستدامة، وهو ما يجري التأكيد عليه باستمرار حتى من قبل مسؤولي الأمم المتحدة الذين يرون ضرورة تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف المناطق، وتوفير البنى التحتية من كهرباء وصرف صحي واتصالات وطرق، والتي تمكن الناس من التوجه إلى العمل عوضاً عن الهجرة. وأكد عيتروني ضرورة الإسراع في تنفيذ الاستثمارات التي يجري الحديث عنها مع بعض الدول مثل السعودية وقطر والإمارات وغيرها، والتي يمكنها استقطاب أعداد كبيرة من مستنقع العطالة والضياع، لافتاً إلى أن ذلك يحتاج إلى الجدية وخلق نظام استثماري آمن ومستقطب ضمن بيئة مستقرة أمنياً، مشيراً إلى أن الوقت لم يعد متاحاً للانتظار كما في السابق بالنظر إلى الهشاشة التي تعانيها البلاد، بعد حرب أتت على مدن ومجمعات سكنية بأكملها في الريف والمدينة، وتسببت بضرب مقومات الاقتصاد الزراعية والصناعية. ويذكر هنا أن المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى دمشق كان حذر ضمن ورشة عمل، أقيمت في دمشق قبل نحو شهرين من سقوط النظام الحالي، من أن انتشار الفقر وعدم الاكتراث لعملية التنمية المستدامة والمتوازنة وتأمين البنى التحتية سيؤدي إلى عودة الأعمال العسكرية والاحتجاجات، والذي حدث لاحقاً كان انهيار النظام السابق. التحديات أمام السلطات الجديدة التحديات أمام السلطات الجديدة كبيرة ومضاعفة، خصوصاً في ظل معاناة البلد من الإفلاس والاقتصاد المنكوب والتدمير الواسع للبنى التحتية وعدم وجود فرص عمل حقيقية، حتى في ما يتعلق بالتشجيع على المبادرات والمشاريع الصغيرة خصوصاً داخل المواقع المصنفة ضمن مستويي الخطورة الرابع والخامس في هذه المناطق، حيث يواجه السكان نقصاً حاداً في الغذاء والمياه والرعاية الصحية وسبل العيش الأساس، وبخاصة أن هذه المؤشرات تقترب من تعريف المجاعة وفق معايير الأمن الغذائي العالمي. ويرى متخصصون أنه وعلى رغم أهمية الدعم الدولي والمساعدات الأممية، فإن مواجهة الكارثة الإنسانية داخل سوريا لا يمكن أن تعول بالكامل على الخارج، وعلى الحكومة الانتقالية العمل من أجل تحقيق الاستقرار والانطلاق في مسار التعافي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، عبر تبني سياسات وخطط واضحة قادرة على استيعاب حاجات الناس وأولوياتهم، مؤكدين أهمية أن تعمل الحكومة سريعاً من أجل وضع خطة وطنية عاجلة للتعافي، وضمان الانطلاق نحو التنمية المحلية ومحاربة الفساد وضمان الشفافية في العمل والعدالة في توزيع الموارد على مستوى المناطق والمجتمعات، وتحفيز الإنتاج في مختلف قطاعاته وتخفيف كلف الإنتاج ودعمه وتشجيع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، لا سيما في الريف والاهتمام بقطاعات التعليم والصحة، وقبل كل شيء لا بد من تأمين قطاع طاقة مستقر لضمان انطلاق الأعمال والاستثمارات وتطبيق نهج الشراكة مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص، بما يؤدي إلى استنهاض الهمم والإمكانات معاً وضمان إزالة العراقيل والصعوبات أمام الأعمال والمبادرات، وتبني قوانين واضحة وشفافة وغير قابلة للاجتهاد. كان المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبدالمولى أعلن عن تخصيص مبلغ 625 ألف دولار أميركي من صندوق التمويل الإنساني لسوريا، لدعم جهود الاستجابة الطارئة للأشخاص المتضررين من حرائق الغابات في محافظة اللاذقية، إذ ستمكن هذه الأموال الشركاء ضمن المجال الإنساني (في المقام الأول الهلال الأحمر العربي السوري) من تقديم المساعدة العاجلة لآلاف الأشخاص المتضررين من الحرائق. الفقر وانعدام الأمن الغذائي وكان عبدالمولى قال خلال وقت سابق "كانت لحرائق الغابات عواقب كارثية على المجتمعات المحلية وتتطلب اهتماماً فورياً"، مضيفاً "نحن نتضامن مع الشعب السوري خلال حال الطوارئ هذه وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم الشركاء في الاستجابة لمن هم في أمس الحاجة إليها"، داعياً الجهات المانحة الدولية إلى تقديم دعم عاجل استجابة لهذه الحال الطارئة التي يبدو أنها خرجت بالفعل عن نطاق السيطرة، قائلاً إن "التمويل المرن خلال الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح وحماية المجتمعات في لحظات الأزمات". الفقر وانعدام الأمن الغذائي عند أعداد كبيرة من السوريين وارتفاع معدلات البطالة كلها أسباب تبدو منطقية لحصول السوريين على مزيد من المساعدات تفادياً لأزمة إنسانية، ولكن الأهم أن تقوم الحكومة السورية بدورها في قيادة عملية تنموية قادرة على النهوض بالبلاد وتأمين خروجها السريع من الأزمات التي تعانيها، وبخاصة في ظل تحذيرات تقول إن الملايين من السوريين يواجهون الجوع وانعدام الأمن الغذائي.
حضرموت نت
منذ 14 ساعات
- حضرموت نت
"هيومن رايتس ووتش" تتهم مليشيا الحوثي بارتكاب جريمة حرب جديدة
: اخبار اليمن| اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش مليشيا الحوثي بارتكاب جريمة حرب، على خلفية بث مقاطع فيديو لطاقم سفينة 'إتيرنيتي سي' الغارقة، المحتجزين لديها منذ أسابيع، وصفتها المنظمة بأنها تتضمن 'اعترافات كاذبة'. وفي بيان صحفي، قالت المنظمة إن الفيديوهات التي نشرتها مليشيا الحوثي في 27 يوليو/تموز 2025، أظهرت أفرادًا من طاقم السفينة وهم يرددون مزاعم الجماعة بأن السفينة كانت متجهة إلى ميناء إسرائيلي، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للكرامة الشخصية للمحتجزين، ودليلًا على احتمال إجبارهم على الإدلاء باعترافات قسرية. وأكدت الباحثة في شؤون البحرين واليمن لدى المنظمة، نيكو جعفرنيا، أن السفينة التجارية كانت في طريقها إلى السعودية قادمة من الصومال بعد إيصال مساعدات إنسانية لصالح برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، نافية مزاعم الحوثيين بشأن وجهتها. وأضافت جعفرنيا أن المليشيا اعتادت استخدام أساليب التعذيب وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه، مشيرة إلى واقعة سابقة في يونيو/حزيران 2024، عندما بثت قناة 'المسيرة' التابعة لهم اعترافات مشابهة لأشخاص اتهموا بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل. واختتم البيان بدعوة مليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري عن عشرة من أفراد الطاقم ما يزالون قيد الاحتجاز دون أي أساس قانوني، والسماح لهم بالعودة الآمنة إلى أوطانهم وأسرهم.
