قاضي يمني يفضح تجارة حوثية خطيرة تباع على أرصفة الطرقات
قاضي يمني يفضح تجارة حوثية خطيرة تباع على أرصفة الطرقات
الإثنين - 11 أغسطس 2025 - 11:02 ص بتوقيت عدن
-
صنعاء، نافذة اليمن:
انتقد القاضي اليمني عرفات جعفر قيام ميليشيا الحوثي بطرح الكتب المدرسية الحديثة للبيع على أرصفة الطرقات، بدلاً من توزيعها مجاناً على الطلاب، في خطوة تكشف استغلال التعليم للربح وسط أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة.
ووصف جعفر في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) الوضع بالمأساوي، قائلاً: "نستطيع أن نواجه العالم لكن لا نستطيع توفير كتاب مدرسي لطالب"، في إشارة إلى إهدار الميليشيا موارد الدولة في الصراعات بدل تلبية احتياجات التعليم الأساسية.
وأضاف: "الكتب الجديدة تُباع على الأرصفة وهي 'حامية وطازجة'، وكأنها وصلت إلى الرصيف قبل أن تصل إلى الطالب!"، مشيراً إلى أن الميليشيات تتاجر بالمناهج الدراسية بينما يعاني آلاف الطلاب من نقصها.
وتعليقاً على التغريدة، أكد ناشطون يمنيون تزايد ظاهرة الاتجار بالكتب المدرسية، حيث تُباع بأسعار مرتفعة رغم أنها تُطبع بأموال عامة. واتهموا الميليشيا بـ "تسييس التعليم" وتحويله إلى سوق للربح، خاصة بعد تغيير المناهج لفرض أيديولوجيتها.
يذكر أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي تشهد انهياراً متصاعداً في الخدمات التعليمية، مع تحذيرات من تحول العملية التعليمية إلى "سلعة" في ظل غياب الرقابة وتفشي الفساد.
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
صنعاء تطرح شروطها للسماح باستئناف تصدير النفط والشرعية ترفضها.. مصادر تكشف .
اخبار وتقارير
شاهد ظهور ريدان علي عبد الله صالح لأول مرة.. كشف حقيقة لا يعرفها أحد.. هذا .
اخبار وتقارير
البنك المركزي يغلق شركات صرافة كبرى في عدن.. الأسماء.
اخبار وتقارير
مشهد يحبس الأنفاس.. نجاة طفل من حادثة دهس مروعة بعد مرور سيارتين فوقه .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الحوثيون يقولون إن امتلاك أجهزة الانترنت الفضائي "ستارلينك" جريمة تخابر ويتوعدون من يمتلكها
الحوثيون يتوعدون مستخدمي "ستيارلنك" برّان برس: توعدت جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، الإثنين 11 أغسطس/ آب، المستخدمين لخدمة الانترنت الفضائي "ستارلينك"، في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، بمزاعم "استخدامها في الأنشطة التجسسية". ووفق وكالة سبأ بنسختها الحوثية، حذرت الجماعة من يمتلكون أجهزة "ستارلينك" داعية إياهم إلى "سرعة تسليمها لجهاز الأمن والمخابرات التابع لها، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات ضدهم، كون امتلاكها يعتبر جريمة تخابر يعاقب عليها القانون". وجاء تحذير الحوثيين، بالتزامن مع إعلانهم مصادرة عدد من "أجهزة ومعدات أجيال محطات الإنترنت الفضائية "ستارلينك" خلال الأيام الماضية"، قالوا إنها "تم تهريبها إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها لاستخدامها في أغراض تجسسية واستخباراتية لصالح أطراف وجهات أجنبية معادية". ونقلت وكالة سبأ الحوثية، عن مصدر في جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، اتهاماً تضمن قيام لحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في "عدن"، بإعطاء تراخيص لأجهزة أجيال محطات الإنترنت الفضائية "ستارلينك" المضبوطة. ووفق المصدر، قامت الحكومة في عدن بتوفير بيع الأجهزة، عبر نقاط بيع في المحافظات الخاضعة لها، والسعي لتهريبها خدمةً للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية، وفق تعبير المصدر. تزامن ذلك، مع انقطاع مفاجئ لخدمة الإنترنت الأرضي، وذلك بعد ساعات من إعلان جماعة هاكرز شنها هجوماً سيبرانيًا ضد شبكة الاتصالات في صنعاء. وقال السكان في أحاديث متفرقة لـ"برّان برس"، إنهم تفاجأوا مساء اليوم الاثنين، بانقطاع مفاجئ في شبكات الانترنت الأرضي (ADSL)، بالإضافة إلى مشاكل في تطبيقات التواصل الاجتماعي، وخصوصا تطبيق المراسلات الفورية "واتساب" الذي لم يعد يعمل إلا بكاسر حجب Vpn. وفي وقت سابق اليوم، قالت مجموعة قراصنة تُطلق على نفسها "S4uD1Pwnz" في بيان نشرته عبر منصات التواصل الاجتماعي، اطلع عليه "بران برس"، إنها تنفذ هجوماً إلكترونياً يستهدف شبكة "يمن نت"، في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، مشيرةً إلى أن الهجوم قد يمتد ليشمل عدة محافظات. وبحسب المجموعة، فإن الهجوم يتركز حالياً على خطوط الانترنت الأرضي ADSL، مع توقعات بتوسع نطاق الانقطاعات إلى مختلف مناطق اليمن خلال الساعات المقبلة، وذلك في ثاني هجوم من نوعه تتعرض له شبكة الإنترنت الأرضي في مناطق سيطرة الحوثيين خلال أسبوعين. المنع الحوثي لاستخدام خدمة "ستارلينك"، جاء بعد يوم من صدور توجيهات حكومية يمنية، بسرعة إعداد خطة شاملة لنقل إيرادات مؤسسات وزارة الاتصالات إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، وحصر عدد المشتركين في مختلف خدمات الاتصالات، بما يضمن دقة البيانات وتعزيز الرقابة على الموارد. ولهذا الصدد، ترأس القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور واعد باذيب، اجتماعاً، الأحد، ناقش رفع السعات الاستيعابية للكابلات البحرية، وفتح المجال أمام البحث عن مستثمرين جدد، والرفع بخطة إجرائية متكاملة لتطوير العمل الإداري والفني والمالي لشركات الهاتف النقال في المناطق المحررة، وضمان استقلاليتها الذاتية بما فيه الوقوف على ما تم بجهود استعادة دور البريد وخدماته. والثلاثاء الماضي، 5 أغسطس/ آب، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بدء بيع أجهزة وخدمات "ستارلينك" للإنترنت الفضائي في المحافظات المحررة. الحكومة دشنت الخدمة في 6 محافظات هي: عدن، تعز، حضرموت، المهرة، شبوة، كمرحلة أولى، وشملت أربع باقات: الاقتصادية بحجم 40 غيغا، و1 تيرا، و2 تيرا، و6 تيرا، وفقا للحكومة اليمنية. وتسعى الحكومة اليمنية من خلال إطلاق خدمة الإنترنت الفضائي إلى كسر هيمنة الحوثيين على قطاع الاتصالات والإنترنت في البلاد، والذي خلف الكثير من المشاكل الاقتصادية، الأمنية، والعسكرية. والعام الماضي أطلقت الحكومة اليمنية رسمياً خدمة الإنترنت الفضائي من شركة "ستارلينك" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في خطوة تشكل ضربة للحوثيين ومن شأنها كسر احتكارهم للخدمة، والتي تستغلها في المتاجرة وأعمال التجسس. ورغم توجيه جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، بعدم استخدام أجهزة "ستارلينك" في مناطق سيطرتها، إلا أن مراقبين ومسؤولين يمنيين قللوا من تأثير ذلك، مشيرين إلى أن الجماعة لن تستطيع السيطرة على مسألة استقدام الإنترنت، لأنه سيكون حاله كحال أطباق القنوات الفضائية. اليمن خدمة الانترنت قطاع الاتصالات الحوثيون الحكومة الشرعية
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
لجنة أمريكية توصي بتصنيف الحوثي «كيانا مثيرا للقلق»
تقرير أمريكي : ميليشيات الحوثي لا تزال تخفي "سجين الرأي اليهودي ليبي مرحبي" رغم صدور أمر قضائي بالإفراج عنه انتهاكات حوثية جسيمة للحريات الدينية التي تمس الأقليات المسلمة واليهودية والمسيحية الحوثيون أنشأوا وحدات عسكرية نسائية بالكامل تُسمى "الزينبيات" تستهدف النساء اللواتي يرفضن أفكار الحوثيون يمارسون التمييز ضد الأقليات الدينية في توزيع المساعدات الإنسانية وتفضّل منحها للموالين لها أوصت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية ( USCIRF ) بتصنيف مليشيات الحوثي، كـ"كيان مثير للقلق بشكل خاص ( EPC )" لانتهاكها حرية الدين. حثّت اللجنة، وهي وكالة تشريعية مستقلة أنشأها الكونغرس الأمريكي لرصد الحريات الدينية في الخارج، في تقرير حديث، وزارة الخارجية الأمريكية على تصنيف الميليشيات كـ"كيان مثير للقلق بشكل خاص"، وذلك إثر تورط الحوثيين في انتهاكات جسيمة للحريات الدينية التي تمس الأقليات المسلمة واليهودية والمسيحية شمال اليمن. وبحسب التقرير، فقد استمرت ميليشيات الحوثي في ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحرية الدين أو المعتقد، حيث "صعّدت الجماعة، في أعقاب هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من انتهاكاتها الصارخة للحرية الدينية، التي طالت عددًا من الأقليات في مناطق سيطرتها، بما في ذلك البهائيون، والمسيحيون، واليهود، والمسلمون الأحمديون، وحتى النساء والفتيات اليمنيات، وكل من يعارضون التفسير الأحادي للجماعة للإسلام". تهديد التنوع الديني : وكانت ميليشيات الحوثي قد نفّذت في يناير/ كانون الثاني 2024 حملة اعتقالات جماعية استهدفت الطائفة الأحمدية، بمن فيهم زعيم الطائفة، قبل أن تطلق سراح المعتقلين في أبريل/ نيسان من العام نفسه، وذلك بعد أن أخضعتهم للتلقين القسري وإجبارهم على التخلي عن معتقداتهم. وفي مايو/ أيار 2023، اختطفت ميليشيات الحوثي 17 عضوًا من الطائفة البهائية، فيما واصلت مضايقة واحتجاز وتعذيب المسيحيين اليمنيين، لا سيّما المتحولين عن الإسلام. وأكد التقرير أن ميليشيات الحوثي لا تزال تخفي "سجين الرأي اليهودي ليبي مرحبي"، رغم صدور أمر قضائي بالإفراج عنه. وأشار التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي "تفرض بشكل ممنهج أفكارها المذهبية والطائفية، وتروّج لأيديولوجيتها الدينية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم، والجيش، ومراكز الاحتجاز، والقضاء، فضلًا عن قنوات الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي"، وهو ما "يقيّد بشدة الحرية الدينية في بلدٍ له تاريخ طويل من التنوّع الديني يمتد لآلاف السنين، وهو التنوع الذي يواجه خطر الانقراض شبه الكامل في مناطق سيطرة الحوثيين". تلقين قسري : وأوضح التقرير أن الحوثيين يستخدمون أسلوب التلقين الديني القسري لفرض أفكارهم وتفسيراتهم للدين على طلاب المدارس والمحتجزين في سجونهم من أفراد الأقليات الأخرى، حيث "يجبرونهم على حضور دورات ثقافية لتعلّم ملازم حسين الحوثي، مؤسس الجماعة، كما يسيئون معاملة المعتقلين من الأقليات في مراكز الاحتجاز بشكلٍ انتقائي بسبب هويتهم الدينية". ونوّه التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي "تفرض قيودًا على حركة النساء والفتيات وفق تفسيراتها الدينية، حيث تشترط عليهن السفر برفقة رجل محرم، وتشمل هذه القيود حتى غير المسلمات والعاملات الأجنبيات في مجال الإغاثة. كما تواجه النساء قيودًا إضافية في مناطق سيطرة الجماعة، منها عوائق في الحصول على الرعاية الصحية، والاستبعاد من الأماكن العامة، بالإضافة إلى إغلاق المحال التجارية المخصصة للنساء فقط بالقوة، بحجة حماية الهوية الإسلامية للبلاد". وأشار التقرير إلى أن الحوثيين أنشأوا وحدات عسكرية نسائية بالكامل تُسمى "الزينبيات"، تستهدف النساء اللواتي يرفضن أفكار الجماعة الدينية، وتواصل هذه الوحدات ارتكاب سلسلة من انتهاكات الحرية الدينية، بما في ذلك التعليم الطائفي القسري للنساء اليمنيات، عبر الاستيلاء على المساجد والمنازل الخاصة والمدارس لنشر تعاليم الجماعة. وتُعد النساء من الأقليات الدينية أكثر عرضة للاضطهاد الحوثي. وذكر التقرير أن الميليشيات "تمارس التمييز ضد الأقليات الدينية حتى في توزيع المساعدات الإنسانية الأساسية، إذ تفضّل منح المساعدات للموالين لها، بينما يواجه أفراد الأقليات صعوبات كبيرة في الحصول على هذه المساعدات أو على الخدمات، بسبب هويتهم الدينية. وقد سُجلت حالات عديدة رفضت فيها مستشفيات تقديم العلاج الطبي للمسيحيين". وأكد التقرير أن قادة ميليشيات الحوثي "يهيئون بشكل ممنهج بيئة تهدد حرية الدين والمعتقد للأقليات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ما دفع الكثيرين إلى الفرار نحو جنوب البلاد أو مغادرة اليمن بالكامل بحثًا عن ملاذ آمن، فيما يعيش من تبقى منهم، وهم قلّة، في الخفاء خوفًا من التهديدات والترهيب والعنف الذي تمارسه الميليشيات". وكان البيت الأبيض قد أعلن في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إدراج ميليشيات الحوثي على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، ودخل القرار حيّز التنفيذ في 21 فبراير/ شباط من العام نفسه.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
تقرير استراتيجي تحليلي .. تحولات سعر صرف الريال اليمني في المناطق الجنوبية
قراءة استراتيجية في المناطق البنيوية والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية إعادة تقييم السياسة النقدية في اليمن: بين التدخلات السياسية وإصلاحات اقتصادية غائبة التحولات النقدية المفاجئة لسعر الصرف . . هل هي نجاح اقتصادي أم مجرد مناورة سياسية؟ شهد اليمن منذ عام 2015 تحولًا عميقًا في سياسته النقدية، نتيجة للنزاع المسلح والانقسام الذي خلفته الحرب. وتوزعت السلطة النقدية بين حكومتين متنافستين: إحداهما في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، والأخرى في عدن تحت الحكومة المعترف بها دوليًا. هذا الانقسام أدى إلى انقسام اقتصادي داخلي، مع تباين حاد في أسعار الصرف وسياسات مالية متناقضة، ما جعل الاقتصاد يعاني من خلل بنيوي عميق. التحولات النقدية المفاجئة: هل هي نجاح اقتصادي أم مجرد مناورة سياسية؟ في منتصف يوليو 2025، شهد الريال السعودي في عدن تراجعًا مفاجئًا من 750 ريالًا إلى ما دون 400 ريال في فترة قصيرة، قبل أن يعود للارتفاع تدريجيًا ليستقر بين 400 و450 ريالًا. هذا التراجع تم الترويج له كإنجاز اقتصادي من بعض الأطراف الحكومية، دون تقديم توضيحات تقنية أو تقارير رسمية تبرر هذا التحول المفاجئ أي أن القراءة الاقتصادية البحتة تكشف عن غياب المبررات الموضوعية لهذا الهبوط المفاجئ إذ لا يوجد تحسن في الصادرات النفطية، ولم تشهد الأسواق أي انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الأساسية ، والتفسير الأقرب هو أن هذا التحول كان محاولة سياسية لتخفيف الضغط الشعبي في ظل الاحتجاجات المتصاعدة. أسباب الهبوط المفاجئ: بين التحليل الشعبي والتدخل السياسي شهدت مدن حضرموت وعدن احتجاجات شعبية غاضبة بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الخدمات الأساسية، ما فرض ضغطًا على الحكومة لتخفيف الاحتقان الشعبي . هذا الهبوط المفاجئ في قيمة العملة كان نتاجًا لتدخلات سياسية غير مدروسة، حيث تم اتخاذ قرارات فوقية دون خطط مالية واضحة. والأسواق التجارية، في المقابل، لم تعترف بهذا التغير، بل استمرت في التعامل بأسعار السوق السوداء، ما يعكس أزمة ثقة عميقة بين الحكومة والسوق. التحديات المرتبطة بالأسواق الرسمية وغير الرسمية : بينما الحكومة تحاول فرض سياسة سعر موحد، رفض العديد من التجار التعامل بسعر البنك المركزي، متخذين من السوق السوداء مرجعًا لهم. هذه الفجوة بين السياسة النقدية والتسعير التجاري تعكس ضعف العلاقة بين المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال، وهو ما يفاقم أزمة الثقة تؤكد أن المشكلة لم تعد في السعر وحده ، بل في منظومة الحوكمة الاقتصادية برمتها . إصلاحات نقدية حقيقية: ما الذي يجب فعله؟ لإعادة الاستقرار للسياسة النقدية في الجنوب، يجب أن تشمل الإصلاحات إعادة هيكلة البنك المركزي بشكل جذري وتفكيك شبكات الفساد التي تعشعش فيه. كما يجب تفعيل الرقابة المالية على المنافذ والموانئ، وإعادة تشغيل صادرات النفط والغاز تحت إدارة وطنية مستقلة، وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، وإعادة بناء قدرته على التحقيق والتدقيق ، وإطلاق مشروع ربط إليكتروني شامل بين الموانئ والمنافذ المالية ، لإحكام السيطرة على الإيرادات العامة. ومن الضروري أن تكون السياسة النقدية مستقلة عن النزاع السياسي، وأن تركز على مؤشرات اقتصادية حقيقية، مع إشراك المجتمع المدني وممثلي الحراك المدني في رسم أولويات سياسات الاقتصادية . ضرورة التحول إلى إصلاحات اقتصادية حقيقية : ما شهده الجنوب اليمني من تراجع سريع في سعر صرف الريال ليس أكثر من رد فعل سياسي مؤقت استجابة لضغط شعبي. ورغم محاولات تهدئة الأوضاع، إلا أن غياب الشفافية وعدم وجود إصلاحات حقيقية في النظام النقدي يعرض الاقتصاد لمخاطر أكبر. الدرس الأهم هو أن الشارع الجنوبي لم يعد مجرد متلقٍ سلبي بل أصبح فاعلاً ضاغطًا على القرار الاقتصادي، وهو بحاجة إلى تنظيم لتحويل هذه الضغوط إلى قوة إصلاحية حقيقية على المدى الطويل.
