الذهب ينخفض بعد محادثات "إيجابية" بين الصين وأمريكا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد انتهاء محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة بمؤشرات إيجابية، الأمر الذي خفف قلق المستثمرين وقلص الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وبحلول الساعة 0014 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 3286.86 دولار للأوقية (الأونصة).وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6 بالمئة إلى 3291.60 دولار للأوقية.
أنهت الولايات المتحدة والصين محادثات تجارية محفوفة بمخاطر عالية بشكل إيجابي أمس الأحد، وروج مسؤولون أمريكيون "لصفقة" تخفض العجز التجاري الأمريكي، في حين قال مسؤولون صينيون إنهم توصلوا إلى "توافق مهم" واتفقوا على إطلاق منتدى حوار اقتصادي جديد.
وقال خه لي فنغ نائب رئيس الحكومة الصينية إن بياناً مشتركاً سيصدر في جنيف اليوم الاثنين. وقال نائب وزير التجارة لي تشن قانغ إنه سيتضمن "أخباراً جيدة للعالم".
وفرضت الولايات المتحدة والصين رسوماً جمركية متبادلة على بعضهما البعض الشهر الماضي، مما أدى إلى اندلاع حرب تجارية أججت المخاوف من حدوث ركود عالمي.
وفي الأسبوع الماضي، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير، وحذر من ارتفاع مخاطر التضخم والبطالة.
وعادة ما ينظر للذهب على أنه تحوط ضد التقلبات السياسية والاقتصادية، ويزدهر في بيئة أسعار فائدة منخفضة.
في الوقت نفسه، قال مسؤول عسكري هندي كبير إن الجيش الهندي أرسل "رسالة عبر خط الساخن" إلى باكستان أمس الأحد بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار المتفق عليه هذا الأسبوع وأبلغها بنية نيودلهي الرد إذا تكررت. ونفى المتحدث باسم الجيش الباكستاني أي انتهاكات لوقف إطلاق النار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.65 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 998.65 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 980.41 دولار للأوقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 9 دقائق

• صحيفة الخليج

ارتفاع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.5%

ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 3.5% في إبريل، متجاوزاً توقعات المحللين، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني الأربعاء. وقفز التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلباً، بنسبة 3.8% خلال العام المنتهي في إبريل، من 3.4% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس. وكانت قطاعات الإسكان، والخدمات المنزلية، والنقل، والترفيه، والثقافة من أكبر المساهمين في التغير الشهري الصعودي لمؤشر أسعار المستهلكين. فيما كانت الملابس والأحذية من أهم المساهمين في الانخفاض. وأبرزت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الضغوط المتزايدة على الأسر البريطانية، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.7% خلال العام حتى إبريل. كما ارتفعت أسعار المياه وفواتير الصرف الصحي بنسبة 26.1% للفترة نفسها، مسجلةً أكبر زيادة شهرية منذ فبراير 1988 على الأقل. وصرحت المستشارة البريطانية راشيل ريفز، الأربعاء، بأنها محبطة من أحدث البيانات، وأن ضغوط تكلفة المعيشة لا تزال تثقل كاهل العاملين. وتوقع بنك إنجلترا على نطاق واسع ارتفاعاً مؤقتاً في التضخم إلى 3.7% في الربع الثالث، ويعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار الطاقة وفواتير المياه. ومع ذلك لم يكن هذا كافياً لردعه عن خفض سعر الفائدة الرئيسي في ظل حالة عدم اليقين المستمرة بشأن النمو الاقتصادي والرسوم الجمركية. وإدراكاً منه للضغوط التضخمية، يصرّ بنك إنجلترا على أن أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة ستكون «تدريجية وحذرة» في سعيه لرجوع معدل التضخم إلى هدفه البالغ 2%. وبأن وتيرة تخفيضات الأسعار قد تتغير إذا أدت الرسوم الجمركية الأمريكية إلى إضعاف الطلب العالمي وأثرت سلباً في نمو المملكة المتحدة أكثر من المتوقع.

سكاي نيوز عربية

منذ 25 دقائق

• سكاي نيوز عربية

لماذا تراهن بنوك "وول ستريت" على الأسواق الناشئة؟

يعكس ذلك حرص المستثمرين على تنويع محافظهم والبحث عن مصادر نمو بديلة، مع تزايد التوترات الاقتصادية والتغيرات في السياسات النقدية والتجارية التي تؤثر على الأسواق الكبرى. ويبرز قطاع الأسواق الناشئة كخيار يجمع بين فرص النمو والتحديات، مما يجعله محور تركيز متجدد في استراتيجيات الاستثمار العالمية. في هذا السياق، يشير تقرير لـ "بلومبيرغ" في هذا السياق إلى أن: المتفائلون بأسواق الأسهم الناشئة في وول ستريت يرون أخيراً عوائد أفضل بعد سنوات من الفشل في تحقيق مكاسب، في وقت شهدت فيه الأسهم الأميركية ارتفاعات قوية. شركات مثل مورغان ستانلي لإدارة الاستثمارات، وإيه كيو آر كابيتال مانجمنت، و بنك أوف أميركا ، وفرانكلين تمبلتون، من بين الجهات التي تراهن على احتمال تحول المعادلة لصالح أسهم الأسواق الناشئة. ونقلت الشبكة عن مايك هارتنت من بنك أوف أميركا، وصفه لتلك الأسواق بأنها "السوق الصاعدة القادمة". وتتوقع شركة AQR تحقيق عوائد سنوية تقارب 6 بالمئة بالعملة المحلية خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، متجاوزة بذلك عوائد الأسهم الأميركية التي تتوقع نمواً بنحو 4 بالمئة بالدولار. ورغم تعافي مؤشر S&P 500 في الأسابيع الأخيرة، إلا أن المؤشر ظل مستقراً تقريبًا على مدار العام، في حين ارتفع مؤشر الأسواق الناشئة بنسبة 10 بالمئة. وهذه المكاسب تثير الآمال في نهاية حقبة استمرت حوالي 15 عاماً من العوائد المخيبة، التي شهدت قفزة تفوق 400 بالمئة لمؤشر الأسهم الأميركية مقابل تقدم ضعيف لا يتجاوز 7 بالمئة لأسهم الدول النامية. ضعف الدولار. تقلبات مؤشر S&P. تساؤلات حول وضع سندات الخزانة كملاذ آمن، ما يدفع المستثمرين بعيداً عن السوق الأميركية في ظل تصاعد الحرب التجارية التي يقودها الرئيس دونالد ترامب. تزيد المخاوف من تزايد الديون والعجز المالي، والتي دفعت وكالة موديز لتخفيض تصنيف الائتمان الأميركي يوم الجمعة، من التحديات التي تواجه تفوق السوق الأميركية المستمر. وبحسب بلومبيرغ، فقد اتجه بعض المستثمرين الباحثين عن بدائل للسوق الأميركية إلى الين الياباني ، و السندات الألمانية ، واليورو ، لكن أولئك المستعدون لتحمل قدر أكبر من المخاطر يعيدون التفكير في الاستراتيجية التي تقضي بسحب السيولة من الأسواق الناشئة وتحويلها إلى السوق الأميركية في أوقات الأزمات. تحديات الاقتصاد الأميركي تعليقاً على ذلك، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets ، جو يرق ، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "نشهد اليوم توجهاً متزايداً نحو الابتعاد عن الأسواق الأميركية". " هذا التوجه يأتي نتيجة لمجموعة من العوامل، أبرزها المخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب ، والتي شكّلت ضغطاً على الشركات الأميركية". "هذا الأمر دفع بعض المستثمرين إلى التخارج من السوق الأميركية، وتوجيه استثماراتهم نحو أوروبا والأسواق الناشئة". ويضيف: "رغم التحديات التي فرضتها تلك الرسوم ، تواصل الأسواق الناشئة تحقيق أداء جيد، حيث تُظهر مؤشرات النمو توقعات واعدة نسبياً للعامين 2025 و2026.. وهذا التنوع الذي نشهده في الأسواق الناشئة يعكس مرونتها وقدرتها على التكيف مع التغيرات في التجارة الدولية". وفي منطقة الخليج ، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كأمثلة بارزة على الأسواق الناشئة ذات الأداء القوي والنمو المستدام، حتى في ظل صدمات الطلب الناتجة عن السياسات التجارية الأميركية ، بحسب رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets. ويضيف: التحولات العالمية والتراجع الحالي في الاستقرار الاقتصادي في بعض الاقتصادات الكبرى، عوامل تدفع المستثمرين للبحث عن تنويع في محافظهم الاستثمارية. بالتالي، من المتوقع أن تكون الأسواق الناشئة وجهة مفضلة في المستقبل، خاصة في ظل التوقعات بجني أرباح وتخارجات من بعض الأسواق الأميركية التي شهدت ارتفاعات مفرطة في الفترات الماضية. كما أن أي تيسير في السياسة النقدية الأميركية سيُترجم إلى آفاق إضافية للأسواق الناشئة، ويُعيد اهتمام المستثمرين بها باعتبارها أسواقاً تنافسية ذات فرص واعدة. من هنا، نرى أن توجه المستثمرين نحو هذه الأسواق سيستمر، ونتوقع أداءً قوياً لها في عامي 2025 و2026" رفع التصنيف ويوم الاثنين، رفع جيه.بي مورغان تصنيفه لأسهم الأسواق الناشئة إلى "زيادة الوزن النسبي" من "محايد"، مشيراً إلى انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف الدولار، وفق ما نقلته رويترز. وفي الأسبوع الماضي، اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض التعريفات الجمركية لمدة 90 يوما ، حيث خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 30 بالمئة من 145 بالمئة، وخفضت الصين التعريفات الجمركية على الواردات الأميركية إلى 10 بالمئة من 125 بالمئة، وهو ما عزز الآمال في تخفيف التوترات التجارية العالمية. وقال محللون في جي بي مورغان تشيس في مذكرة "إن خفض التصعيد على جبهة التجارة بين الولايات المتحدة والصين يقلل من أحد العوامل المعاكسة الكبيرة التي تواجه أسهم الأسواق الناشئة"، مضيفين أن الأسهم ستتلقى مزيدا من الدعم من ضعف الدولار في النصف الثاني من هذا العام. وتظل جي بي مورجان تشيس متفائلة بشأن الهند والبرازيل والفلبين وتشيلي والإمارات العربية المتحدة واليونان وبولندا ضمن الأسواق الناشئة، وترى فرصة واعدة في الصين، وخاصة في أسهم التكنولوجيا. وإلى ذلك، يشير خبير أسواق المال العالمية، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أنه: "لسنوات طويلة، كانت بنوك وول ستريت ترى أن الأسواق الناشئة غير جذابة بالشكل الكافي، خاصة عند مقارنتها بالسوق الأميركية التي كانت تحقق أرقاماً قياسية.. لكن الصورة بدأت تتغيّر بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة". اليوم، نلاحظ أن مؤشرات أسواق أخرى تتفوق على المؤشرات الأميركية.. من بينها أسواق ناشئة في بعض من الأحيان، تسجل ارتفاعاً بنسبة تقارب 10 بالمئة منذ بداية العام، وهو أداء يفوق بكثير ما اعتدنا عليه في السنوات الماضية. ويستطرد: هذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل هناك عوامل عديدة تدفع البنوك العالمية الكبرى مثل مورغان ستانلي وبنك أوف أميركا إلى زيادة انكشافها على الأسواق الناشئة. أبرز هذه العوامل: ضعف الدولار ، ما يجعل أصول الأسواق الناشئة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. أضف إلى ذلك تصاعد القلق بشأن مستقبل سندات الخزانة الأميركية، التي لطالما اعتُبرت ملاذًا آمنًا، خصوصاً بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة نتيجة تفاقم الدين والعجز المالي.. هذا الوضع دفع العديد من رؤوس الأموال إلى البحث عن بدائل وفرص استثمارية جديدة خارج السوق الأميركية. لكنه يضيف: في المقابل، لا يمكن تجاهل المخاطر التي ما زالت تحيط بالأسواق الناشئة، ذلك أن عدم الاستقرار السياسي في بعض تلك الدول يبقى التحدي الأبرز، حيث يمكن لأي تغيير مفاجئ في الحكومات أو السياسات أن يؤثر بشكل كبير على الاستثمارات. كما أن تقلبات العملات في هذه الأسواق قد تؤدي إلى تآكل الأرباح عند تحويلها إلى الدولار أو اليورو. كما تبزغ أيضاً مشكلة السيولة، فغالباً ما تكون البورصات في بعض هذه الأسواق أقل نشاطًا، مما يصعّب على المستثمرين الخروج من السوق في أوقات الأزمات دون تكبد خسائر كبيرة. كما أن الأطر القانونية والتنظيمية في بعض الدول لا تزال ضعيفة أو متغيرة، مما يزيد من صعوبة حماية حقوق المستثمرين أو ضمان تنفيذ العقود. رغم ذلك، فإنه يشير إلى أن التوقعات للمستقبل تبدو إيجابية، قائلاً: "نحن نتحدث عن عائد سنوي قد يصل إلى 6 بالمئة بالعملة المحلية خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، بحسب تقديرات مؤسسات مثل AQR، وهو معدل أعلى من المتوقع للأسواق الأميركية التي قد تحقق حوالي 4 بالمئة فقط بالدولار". وهناك فرص واعدة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا ، والبنية التحتية، التي تشهد تدفقات استثمارية كبيرة. كما أن البنك الدولي يتوقع ان تسهم الاسواق الناشئه باكثر من 60 بالمئة من نمو الناتج العالمي في عام 2025 مدفوعة بمشروعات عملاقه في مجالات الطاقة والنقل والتقنيات الحديثة.

سكاي نيوز عربية

منذ 26 دقائق

• سكاي نيوز عربية

تباطؤ نمو الصادرات اليابانية الشهر الماضي

وتراجعت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة- أكبر شريك تجاري لها- بنسبة 2 بالمئة تقريبا في أبريل الماضي، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما شاملة على الواردات الأميركية. وفي الوقت نفسه، تراجعت الواردات اليابانية بنسبة 2.2 بالمئة، وتراجعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 11 بالمئة سنويا. وقد يؤثر ضعف الصادرات اليابانية على نمو اقتصاد اليابان الذي سجل انكماشا بمعدل 0.7 بالمئة خلال الربع الأخير من العام الماضي. وتطالب اليابان إدارة الرئيس ترامب بإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من اليابان، لكن الولايات المتحدة لم توافق على ذلك حتى الآن. وأعلنت وزارة المالية اليابانية أن البلاد سجلت عجزا تجاريا خلال الشهر الماضي بقيمة 115.8 مليار ين (804 ملايين دولار) مقابل 504.7 مليار ين في الشهر نفسه من العام الماضي. ومع ارتفاع الين الياباني أمام الدولار ، تآكلت قيمة الصادرات مُقوّمة بالين. وانتعشت الصادرات اليابانية في بداية العام الحالي مع اندفاع الشركات لاستباق بدء تطبيق الرسوم الأميركية في مطلع الشهر الماضي. وفي حين تراجعت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، زادت الصادرات إلى مناطق أخرى مثل جنوب شرق آسيا. وتفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات السيارات ، وهي ركيزة أساسية لتجارة اليابان مع الولايات المتحدة ومحرك رئيسي لنمو الاقتصاد. وقد خفف ترامب بعض هذه الرسوم الجمركية لكنه أبقى على رسوم جمركية أعلى على الصلب والألمنيوم. كما انخفضت صادرات السيارات اليابانية بنحو 6 بالمئةفي أبريل مقارنة بالعام السابق.