الدين الوطني الأمريكي تجاوز 37 ترليون دولار لأول مرة في التاريخ
ويشير الجدول الخاص بحجم الدين الأمريكي حتى 11 أغسطس إلى "37،004،817،625،842.56 دولارا".
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التخلي عن سقف الدين الحكومي في الولايات المتحدة بشكل كامل لتجنب "كارثة اقتصادية".
وكتب ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء: "يجب إلغاء سقف الدين بالكامل لتجنب كارثة اقتصادية. إنه لأمر مدمر أن نترك ذلك بأيدي السياسيين الذين قد يريدون استغلاله رغم التأثير الرهيب له على بلادنا وحتى على العالم بشكل غير مباشر".
وكان الكونغرس الأمريكي قد حدد سقف الدين الحكومي عند 31.4 تريليون دولار في عام 2021، لكن حجم الدين وصل إلى هذا الحد في يناير 2023، مما استدعى تبني قانون خاص لتجميد الالتزام بسقف الدين حتى يناير 2025.
وتستمر المناقشات في الولايات المتحدة حول إلغاء سقف الدين نهائيا، الأمر الذي يؤيده العديد من الجمهوريين والديمقراطيين البارزين على حد سواء، بمن فيهم الرئيس ترامب وعدد من أعضاء الكونغرس ووزيرة الخزانة ومديرة الاحتياطي الفدرالي السابقة جانيت يلين التي كانت تعمل في الإدارات الديمقراطية لجو بايدن وباراك أوباما.
ويتوقع بعض الخبراء عجز السداد في الولايات المتحدة بحلول أغسطس المقبل إن لم يتفق الجمهوريون والديمقراطيون على رفع سقف الدين أو إلغائه نهائيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 24 دقائق
- المشهد العربي
ترامب: لا أستبعد تقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، بأنه لا يستبعد إمكانية النظر مستقبلاً في تقليص الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، وذلك في إطار حل الأزمة الأوكرانية. وقال ترامب رداً على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كان يعتبر ذلك "حافزاً محتملاً للقيادة الروسية"، في سياق اتفاق محتمل بشأن أوكرانيا: "لم يُطرح هذا السؤال علي بعد، لكنني سأفكر فيه لاحقا". وكانت قد أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية، بأن السياسيين الأوروبيين يتوقعون انسحاب حوالي 20 ألف جندي أمريكي من القارة الأوروبية. كما أكد أحد الدبلوماسيين في حلف "ناتو" في حديثه للصحيفة أنه "لن يتفاجأ" إذا تم إعادة القوات الأمريكية التي تم نشرها خلال خطط الطوارئ إلى قواعدها في الولايات المتحدة في مرحلة ما، مشدداً أن انسحابها من أوروبا سيكون بمثابة "عودة إلى الحياة الطبيعية". يذكر أن الكرملين والبيت الأبيض كانا قد أعلنا سابقا عن عقد القمة بين بوتين وترامب في ألاسكا يوم 15 أغسطس. كما أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف يوم الخميس، ستبدأ القمة في القاعدة العسكرية إيلمندورف-ريتشاردسون عند الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيعقد الرئيسان أولاً اجتماعا ثنائيا ثم لقاءً موسعا مع الوفود.
بوابة ماسبيرو
منذ 34 دقائق
- بوابة ماسبيرو
الأمم المتحدة ترفض اتهامات أمريكية بـ"الفساد" في توزيع المساعدات بأفغانستان
أكدت الأمم المتحدة اليوم الخميس التزامها قواعد صارمة في توزيع المساعدات الدولية في أفغانستان، بعدما اتهمها تقرير أمريكي بـ"الفساد" في منح عقود. وأكدت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان أنها "تأخذ على محمل الجد أي اتهامات بسوء السلوك والفساد"، لافتة إلى أنها "اطلعت بعناية" على التقرير الأمريكي الذي يتناول توزيع المساعدات في أفغانستان. واعتبر التقرير أن عملية التوزيع سيئة لافتا إلى أن حكومة طالبان تستولي على مساعدات. وأكدت البعثة الأممية- في بيان- أنها تنفذ "إجراءات صارمة للحماية وتقييم المخاطر"، إذ إن المساعدات معرضة لـ"محاولات تدخل" من حكومة طالبان. وقالت إن هذه الإجراءات تهدف إلى "ضمان وصول المساعدات الدولية الأساسية" الموجهة للشعب الأفغاني "إلى من هم في أمس الحاجة إليها"، متحدثة عن "مسرح عمليات بالغ التعقيد لتوزيع المساعدات في أفغانستان". وأصدر المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (سيجار) أمس الأربعاء، وهو هيئة تابعة للكونجرس الأمريكي، تقريرا يتهم مسؤولين في الأمم المتحدة بتلقي رشاوى في إطار عملية توزيع المساعدات الخارجية. واستند التقرير إلى مقابلات أجريت مع عشرة أشخاص. وقال المفتش العام "خلال المقابلات التي أُجريت لإصدار هذا التقرير، واجه سيجار مرارا اتهامات تفيد بأن مسؤولي الأمم المتحدة يطلبون رشاوى لمنح عقود لشركات ومنظمات غير حكومية". وتحسب هذه الرشاوى "بناء على نسبة مئوية من العقد المعني، وتراوح بحسب التقديرات بين 5 و50%"، وفقا للمستجوبين الذين تحدثوا عن "بيئة ينتشر فيها الفساد". وأضاف التقرير الأمريكي "أبلغ بعض المستجوبين سيجار أن مسؤولين في الأمم المتحدة يتواطؤون أحيانا مع مسؤولين في طالبان لفرض هذه الرشاوى، ما يعني أن طالبان تستفيد من فساد الأمم المتحدة". وتواجه أفغانستان انخفاضا حادا في المساعدات الخارجية فيما تشهد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وأعلنت الولايات المتحدة التي كانت أكبر مانح لكابول سابقا، تعليق مساعداتها لها في يناير. وذكر تقرير "سيجار" أن واشنطن ساهمت بنسبة 36 في المئة من مبلغ 10,72 مليارات دولار من المساعدات صرف لأفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة، أي بين أغسطس 2021 وأغسطس 2025.
يمني برس
منذ 36 دقائق
- يمني برس
إرث الفساد في اليمن.. كيف نهب الهالك عفاش وأسرته ثروات شعب وتسببوا في إعاقة التنمية ؟!
على مدى ثلاثة وثلاثين عامًا، حكم الهالك عفاش اليمن، وهي فترة كان من الممكن أن تشهد فيها البلاد نهضة تنموية واقتصادية تضعها في مصاف الدول الخليجية الغنية بالنفط، إلا أن الواقع كان مغايرًا تمامًا، فقد تحولت ثروات الشعب اليمني إلى أرصدة خاصة لعلي عبدالله صالح وأسرته وحاشيته، تاركين وراءهم بلدًا يعاني من الفقر، تدهور الخدمات، وبنية تحتية متهالكة، هذا التحقيق الصحفي سيتناول حجم الأموال المنهوبة، وكيف أثر ذلك بشكل مباشر على حياة المواطنين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المشاريع التنموية التي قدمتها دول مانحة وكيف أن الفساد أعاق الاستفادة منها. يمني برس | تحقيق خاص تُشير العديد من التقارير الدولية والأممية إلى أن الفساد في عهد علي عبدالله صالح لم يكن مجرد ممارسات فردية، بل كان نظامًا ممنهجًا أدى إلى استنزاف موارد البلاد وثرواتها، وقد قدرت الأمم المتحدة الثروة التي جمعها عفاش وأسرته من خلال الفساد بما يتراوح بين 32 إلى 60 مليار دولار أمريكي [ 1, 2, 3 ]. هذا المبلغ الهائل، الذي كان من الممكن أن يُحدث فارقًا جذريًا في مستوى معيشة اليمنيين، تم تحويله إلى حسابات خاصة واستثمارات شخصية، مما حرم اليمن من فرصة حقيقية للتنمية. لقد أثر هذا الفساد بشكل مباشر على القطاعات الحيوية في اليمن، حيث شهدت الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية تدهورًا كبيرًا، ففي العاصمة صنعاء، التي كان من المفترض أن تكون واجهة للتقدم، لا تزال الخدمات الأساسية تعاني من نقص حاد، والبنية التحتية متهالكة، مما يعكس حجم الإهمال والفساد الذي طال هذه القطاعات، هذا التدهور لم يكن نتيجة لقلة الموارد، بل نتيجة لسوء الإدارة والفساد الذي حال دون وصول هذه الموارد إلى مستحقيها. أبرز مظاهر التأثير على التنمية والخدمات: انهيار الخدمات الأساسية: أدى الفساد إلى انهيار شبه كامل في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، مما حرم ملايين اليمنيين من أبسط حقوقهم . تدهور البنية التحتية: الطرق، المستشفيات، المدارس، وشبكات الكهرباء والمياه، كلها عانت من الإهمال والتدهور بسبب عدم تخصيص الأموال اللازمة لصيانتها وتطويرها، أو بسبب اختلاس الأموال المخصصة لذلك [ 4 ]. إعاقة النمو الاقتصادي: الفساد المستشري أدى إلى طرد الاستثمارات، وتدهور بيئة الأعمال، مما أعاق أي محاولات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يمكن أن يرفع من مستوى معيشة المواطنين [ 5 ]. زيادة الفقر والبطالة: مع استنزاف الثروات وتدهور الاقتصاد، ارتفعت معدلات الفقر والبطالة بشكل كبير، مما دفع بالمزيد من اليمنيين إلى دائرة الفاقة . لم يقتصر تأثير الفساد على نهب الثروات وإعاقة التنمية فحسب، بل امتد ليشمل فرض ما يعرف بـ 'الجرع السعرية'، وهي زيادات متتالية في أسعار السلع الأساسية والخدمات، خاصة الوقود، هذه الجرع أثقلت كاهل المواطن اليمني وزادت من معاناته الاقتصادية، وحولت اليمنيين إلى ضحايا لسياسات اقتصادية غير مسؤولة. أبرز النقاط المتعلقة بالجرع السعرية: تدهور قيمة العملة: في عهد علي عبدالله صالح، شهد الريال اليمني تدهورًا كبيرًا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، حيث ارتفع سعر الدولار من 4 ريالات يمنية عند استلامه السلطة إلى 240 ريالًا عند تركه لها [ 6 ]، هذا التدهور أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين. ارتفاع أسعار الوقود والغاز: كانت الجرع السعرية تظهر بشكل واضح في أسعار الوقود والغاز، حيث ارتفعت أسعارها بشكل كبير، مما أثر على تكلفة النقل والإنتاج والمعيشة بشكل عام واستمرت تبعاتها حتى اليوم . تأثير على الاقتصاد الكلي: أدت الجرع السعرية إلى تضخم كبير، وتدهور في الأوضاع المعيشية، وزيادة في معدلات الفقر، مما عكس فشل السياسات الاقتصادية في حماية المواطن اليمني . تلك الجرع السعرية، التي كانت غالبًا ما تبرر بضرورة إنقاذ الاقتصاد الوطني، كانت في حقيقتها تعكس سوء الإدارة الاقتصادية والفساد الذي استنزف موارد الدولة، مما دفع الحكومة إلى تحميل العبء على كاهل المواطنين بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة. على الرغم من الفساد المستشري، لم تتوقف الدول المانحة والمنظمات الدولية عن تقديم الدعم والمساعدات لليمن في محاولة لدفع عجلة التنمية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، لقد تم تنفيذ العديد من المشاريع في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، ولكن غالبًا ما كانت هذه الجهود تصطدم بجدار الفساد الذي حال دون تحقيق الأهداف المرجوة منها. البنك الدولي: كان البنك الدولي من أبرز الجهات المانحة لليمن، حيث يعود تاريخ دعمه لأكثر من 45 عامًا، وقد أسهم في تمويل العديد من المشاريع في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الزراعة المطرية [ 7 ]. منظمة الصحة العالمية واليونيسف: تشاركتا في تنفيذ مشاريع صحية وتغذوية طارئة، بدعم وتمويل من البنك الدولي، بهدف تحسين خدمات الرعاية الصحية والتغذية في مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات . المساعدات السعودية والكويتية: قدمت السعودية والكويت خلال فترة حكم الهالك عفاش مساعدات لليمن في أكثر من 20 قطاعًا، بما في ذلك الخدمات المالية والمصرفية، الأمن الغذائي، التعليم، الصحة، ولا تخلو منطقة إلا وشاهدنا مشافي ومدارس بتمويل من دولة الكويت ومن النادر نجد مستشفيات أو مدارس بتمويل من حكومات عفاش. مشاريع الطرق: شهدت اليمن تنفيذ مشاريع طرق بتمويل دولي، وكانت وحدة تنفيذ المشاريع بوزارة الأشغال العامة والطرق تشرف على تنفيذ هذه المشاريع، بالإضافة إلى طرق بتمويل من عدد من الدول الصديقة عربية وأوروبية . تأثير الفساد على المشاريع التنموية: على الرغم من هذه الجهود، فإن الفساد المستشري في عهد الهالك عفاش أثر بشكل كبير على فعالية هذه المشاريع، فبدلاً من أن تذهب الأموال المخصصة للتنمية إلى بناء المستشفيات والمدارس والطرق وتحسين الخدمات، كانت تُسرق أو تُحوّل إلى جيوب الفاسدين، هذا الأمر أدى إلى: عدم اكتمال المشاريع أو رداءة تنفيذها: العديد من المشاريع لم تكتمل أو تم تنفيذها بجودة رديئة بسبب اختلاس الأموال المخصصة لها. غياب الاستدامة: المشاريع التي تم تنفيذها لم تكن مستدامة بسبب غياب الصيانة وسوء الإدارة، مما أدى إلى تدهورها بعد فترة قصيرة. تفاقم الديون: المشاريع الممولة دوليًا كانت غالبًا ما تكون قروضًا، مما زاد من أعباء الديون على اليمن دون أن يستفيد الشعب بشكل كامل من هذه المشاريع. إن الفساد في عهد الهالك عفاش لم يقتصر على نهب الثروات فحسب، بل امتد ليشمل إعاقة أي جهود حقيقية للتنمية، مما حرم اليمن من فرصة بناء مستقبل أفضل لشعبه، وجعله يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية التي لم تصل كاملة إلى مستحقيها. إن العلاقة بين الفساد المستشري في الهالك عفاش وإعاقة التنمية في اليمن هي علاقة طردية ومعقدة، شكلت دائرة مفرغة أدت إلى تدهور مستمر في جميع جوانب الحياة، يمكن تحليل هذه العلاقة من عدة زوايا: تحويل الموارد عن التنمية: الأموال الهائلة التي تم نهبها، والتي قدرت بعشرات المليارات من الدولارات، كانت في الأساس مخصصة لتمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وبدلاً من أن تستثمر هذه الأموال في بناء مستقبل أفضل لليمن، تم تحويلها إلى حسابات خاصة واستثمارات شخصية لعلي عبدالله صالح وأسرته وحاشيته، هذا التحويل المباشر للموارد أدى إلى نقص حاد في التمويل اللازم للمستشفيات، المدارس، شبكات المياه والصرف الصحي، والطرق، مما أدى إلى تدهورها أو عدم اكتمالها . تآكل المؤسسات وضعف الحوكمة: الفساد لم يكن مجرد سرقة أموال فحسب، بل كان نظامًا أدى إلى تآكل المؤسسات الحكومية وضعف الحوكمة، فعندما تكون القرارات الاقتصادية والتنموية مبنية على المصالح الشخصية بدلاً من المصلحة العامة، تصبح المؤسسات غير قادرة على أداء دورها بفعالية، هذا الضعف المؤسسي جعل اليمن بيئة طاردة للاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، مما أعاق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل . الجرع السعرية كغطاء للفساد: كانت الجرع السعرية، التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والوقود، تُقدم غالبًا على أنها إجراءات ضرورية لإصلاح الاقتصاد، ولكن في الواقع، كانت هذه الجرع تعكس فشل السياسات الاقتصادية الناجم عن الفساد، فبدلاً من معالجة الأسباب الجذرية للعجز في الموازنة وسوء الإدارة، كان عفاش وحكوماته تلجأ إلى تحميل العبء على المواطنين، مما زاد من معاناتهم وأفقر شرائح واسعة من المجتمع. إعاقة فعالية المساعدات الدولية: على الرغم من المساعدات التي قدمتها الدول المانحة والمنظمات الدولية لليمن، فإن الفساد كان له تأثير سلبي كبير على فعالية هذه المساعدات، فجزء كبير من تلك المساعدات لم تصل إلى مستحقيها، أو تم استخدامه بشكل غير فعال، أو تم اختلاسه، هذا الأمر أدى إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة من المشاريع التنموية. تأثير على رأس المال البشري: الفساد أثر أيضًا على رأس المال البشري في اليمن، فمع تدهور الخدمات الصحية والتعليمية، تراجعت جودة الحياة، وزادت معدلات الأمراض، وتدنى مستوى التعليم، هذا الأمر أثر على قدرة اليمنيين على المساهمة في التنمية، وخلق جيل يعاني من نقص في الفرص والمهارات. باختصار، فإن الفساد في عهد الهالك عفاش لم يكن مجرد مشكلة اقتصادية، بل كان مشكلة هيكلية أثرت على جميع جوانب الحياة في اليمن، وحولتها من دولة ذات إمكانيات واعدة إلى دولة تعاني من أزمات متعددة، مما أدى إلى إعاقة التنمية بشكل ممنهج ومستمر. إن فترة حكم علي عبدالله صالح التي امتدت لثلاثة وثلاثين عامًا تركت إرثًا ثقيلاً من الفساد وسوء الإدارة، أثر بشكل عميق على جميع جوانب الحياة في اليمن، لقد تحولت ثروات البلاد، التي كان من الممكن أن تضع اليمن في مصاف الدول المتقدمة، إلى أرصدة شخصية لعائلة صالح وحاشيته، مما أدى إلى إعاقة ممنهجة للتنمية وتدهور غير مسبوق في الخدمات الأساسية والبنية التحتية. لقد أظهر هذا التحقيق كيف أن الفساد لم يكن مجرد ظاهرة عابرة، بل كان نظامًا متكاملاً أثر على الاقتصاد، الخدمات، فالجرع السعرية التي أفقرت المواطنين، والمشاريع التنموية التي لم تحقق أهدافها بسبب الاختلاس وسوء الإدارة، كلها شواهد على حجم الكارثة التي تسبب بها هذا الفساد.
