في ظل التوترات... ما هو الدخل الذي تحتاجه لتشعر بالأمان؟
مع تصاعد حدة التوترات وظهور مؤشرات عديدة على ظهور التضخم من جديد، يعتقد نحو 45 في المئة من الأميركيين أنهم في حاجة إلى دخل لا يقل عن 100 ألف دولار أو أكثر سنوياً ليشعروا بالأمان المالي أو الراحة، وفقاً لاستطلاع جديد أجرته شركة "بنكريت".
وبتحليل هذه البيانات، حدد ربع المشاركين بما يعادل نحو 26 في المئة الرقم عند 150 ألف دولار أو أكثر، من بينهم، قال ثمانية في المئة إنهم في حاجة إلى دخل يتراوح ما بين 200 و500 ألف دولاراً، بينما قال ثمانية في المئة آخرون إنهم في حاجة إلى دخل متوسطه 50 ألف دولار أو أكثر.
من ناحية أخرى، قال ما يقارب من نصف المشاركين أو 45 في المئة إنهم سيشعرون بالأمان المالي إذا كان دخلهم أقل من ستة أرقام، بينما قال 34 في المئة إنهم سيشعرون بالراحة إذا كان دخلهم يتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف دولار.
وطرح الاستطلاع الإلكتروني، الذي أجرته شركة "يو غوف" وشمل 2260 بالغاً أميركياً في منتصف مايو (أيار) الماضي، السؤال التالي، "ما هو الدخل السنوي الذي تحتاج إليه لتشعر بالثراء أو تصل إلى مرحلة الحرية المالية؟".
أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع وتحديداً نحو 55 في المئة منهم، قدروا المبلغ بنحو 200 ألف دولار أو أكثر، من بينهم، قال ربعهم أو 26 في المئة منهم، إن الأمر يتطلب مليون دولار في الأقل سنوياً، بينما قال 13 في المئة إنهم في حاجة إلى دخل يتراوح بين 500 ألف ومليون دولار.
ما هو الدخل الفعلي للأسر الأميركية؟
أكد أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع أو نحو 56 في المئة أنهم في حاجة إلى دخل أعلى مما يحصلون عليه حالياً ليشعروا بالأمان، إذن، ما هو دخل الأميركيين في الواقع؟
بناء على أحدث بيانات التعداد السكاني، بلغ متوسط دخل الأسرة الأميركية في عام 2023 نحو 80610 دولارات، وهذا يمثل نقطة الوسط في الدخل، مما يعني أن نصف الأسر الأميركية كان دخلها أقل مما تحتاج إليه لتشعر بالأمان المالي، ولكن هذا المتوسط يشمل جميع الأسر بغض النظر عن حجمها.
في الأسر العائلية تحديداً (يعيش فيها شخصان أو أكثر) بلغ المتوسط نحو 102800 دولار، وضمن هذه المجموعة، كان أعلى متوسط عند 119400 دولار مسجلاً بين الأزواج المتزوجين، في ما يتعلق بالدخل الفردي في عام 2023، بلغ متوسط دخل العامل بدوام كامل الذي يحصل على دخل من العمل على مدار العام نحو 60070 دولاراً.
فما الذي يعرف الأمان المالي والثراء؟ لم يحدد استطلاع "بنكريت"، ولا المشاركون في الاستطلاع، المقصود بمصطلحي "الأمان المالي" أو "الثراء"، ولا ما تعنيه الحرية المالية لهم. الإجابة، بالطبع، ستكون دائماً ذاتية للغاية.
سيتأثر مقدار ما تعتقد أنك تحتاج إليه شخصياً بعوامل عدة، منها، دخلك الحالي، وعمرك، ووجود أطفال لديك، ومكان إقامتك، وحجم ديونك، ونفقاتك الشهرية (ناهيك بالأصول التي تسهم في صافي ثروتك، مثل حساب التقاعد أو حساب الوساطة، أو المنزل، أو العمل، لكن الاستطلاع لم يتطرق إلى هذه المسألة).
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من بين المشاركين في استطلاع "بنكريت"، قال 54 في المئة ممن يكسبون 100 ألف دولار أو أكثر إنهم في حاجة إلى 150 ألف دولار في الأقل ليشعروا بالأمان المالي.
كان جيل "إكس" الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 و60 سنة أكثر ميلاً بنسبة 35 في المئة للقول إنهم في حاجة إلى كسب نحو 150 ألف دولار أو أكثر ليعيشوا حياة مريحة، مقارنة بـ26 في المئة من جيل الألفية (الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و44 سنة) و20 في المئة من جيل "زد" (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة).
ومن بين الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال دون سن 18 عاماً، أشار 35 في المئة منهم إلى أن كسب نحو 150 ألف دولار أو أكثر سنوياً سيجعلهم يشعرون بالأمان المالي.
وكان الآباء والأمهات الذين يبلغ عمر أطفالهم 18 عاماً أو أكثر (33 في المئة) الأكثر ترجيحاً للقول إنهم في حاجة إلى كسب مليون دولار أميركي أو أكثر للشعور بالحرية المالية.
من يشعر بالأمان المالي بالفعل؟
سأل موقع "بنكريت" المشاركين عن وصفهم لمستواهم المالي الحالي بصورة عامة، قال نحو 77 في المئة إنهم لا يشعرون "بأمان مالي كامل"، بما في ذلك 32 في المئة قالوا إنهم لا يعتقدون أنهم سيشعرون به يوماً.
كان الأشخاص الذين يكسبون نحو 100 ألف دولار في الأقل الأكثر احتمالاً للقول إنهم يشعرون "بأمان مالي تام"، وضمن هذه الفئة من الدخل، قال 42 في المئة من المشاركين إنهم يعدون أنفسهم آمنين.
فيما قال ربع من ينتمون إلى فئة الدخل التي تتراوح بين 50 و80 ألف دولار، و12 في المئة ممن يكسبون أقل من 50 ألف دولار، الشيء نفسه.
وفي ما يتعلق بمراحل الحياة، قالت غالبية كبيرة من كل جيل إنهم لا يشعرون بالأمان المالي، بما في ذلك 84 في المئة من جيل "إكس"، و80 في المئة من جيل "زد"، و79 في المئة من جيل الألفية، و69 في المئة من جيل طفرة المواليد.
وقالت المحللة الاقتصادية في "بنكريت" سارة فوستر "ربما كان الثراء حلماً يحلم به كثير من الأميركيين، ولكن الآن، أصبح العيش براحة هو الطموح الجديد، إذ تجعل التحديات الاقتصادية الاستقرار المالي رفاهية نادرة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
أميركا وأوروبا يتجهان إلى توقيع اتفاقات تجارة لا تتضمن الرسوم الجمركية
تقترب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق في شأن مجموعة من القضايا التجارية غير الجمركية، مثل قواعد إزالة الغابات والتعامل مع شركات التكنولوجيا الأميركية في أوروبا، إلا أن مصير الرسوم الجمركية المرتقبة التي يعتزم كل طرف فرضها على الآخر لا يزال غير محسوم. وفقاً لما قالته مصادر مطلعة على المسودة لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن "اتفاق التجارة المتبادلة" الذي أعده مكتب الممثل التجاري الأميركي يتضمن تفاهمات مبدئية حول عدد من الملفات التجارية الخلافية، مثل قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي والرسوم الحدودية القائمة على انبعاثات الكربون وصناعة السفن وغيرها، وأضافت المصادر أن المسودة شبه نهائية لكنها قابلة للتغيير خلال الأيام والأسابيع المقبلة. لكن هذه المسودة، بحسب المصادر، لا تتطرق صراحة إلى الرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب أو التي فرضها سابقاً على الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الرسوم المتبادلة بنسبة 20 في المئة التي علقت خلال أبريل (نيسان) الماضي، أو الرسوم الأعلى على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب، كما لا تتضمن تفاصيل في شأن الرسوم الانتقامية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال الـ14 من يوليو (تموز) المقبل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق. ومن غير الواضح ما إذا كانت قضايا الرسوم ستدرج ضمن اتفاق منفصل، أو أن المفاوضات في شأنها وصلت إلى طريق مسدود، أو أن الطرفين سيقرران تمديد المحادثات لما بعد الموعد النهائي الذي حدده ترمب خلال التاسع من يوليو المقبل. ولم تعلق الحكومة الأميركية ولا المفوضية الأوروبية على تفاصيل الاتفاق المقترح، لكن متحدثاً باسم الاتحاد الأوروبي قال إن "الجانبين منخرطان بعمق في المفاوضات"، مضيفاً أن "التوصل إلى حل تفاوضي ومربح للطرفين لا يزال هو الهدف المفضل لدينا". وعلى رغم أن المسودة لا تتناول مسألة الرسوم، فإنها تعالج عدداً من القضايا الاقتصادية الخلافية طويلة الأمد التي تهم الشركات الأميركية. فهي تنص على إطلاق حوار بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في شأن كيفية تنفيذ قانون الأسواق الرقمية في أوروبا، والذي يهدف إلى تعزيز المنافسة في قطاع التكنولوجيا، وأثار شكاوى من شركات أميركية كبرى، وستعفى الشركات الأميركية من تنفيذ القانون موقتاً خلال فترة الحوار. وكان الاتحاد الأوروبي فرض بالفعل غرامات على شركتين أميركيتين بموجب القانون هما "أبل" و"ميتا"، ويتوقع أن يؤدي إعفاء الشركات الأميركية التي تمثل الغالبية الساحقة من المنصات التي يشملها القانون إلى تقويض إحدى أبرز التشريعات الرقمية في التكتل الأوروبي. مسودة الاتفاق التجاري بين واشنطن وبروكسل وتشير مسودة الاتفاق المتداول بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن بروكسل ستؤجل تنفيذ لائحة إزالة الغابات لمدة عام، وهو تغيير في الجدول الزمني لا يبدو جديداً، إذ كانت المفوضية الأوروبية قررت أواخر العام الماضي منح الشركات، سواء داخل أوروبا أو خارجها، مزيداً من الوقت للامتثال للقواعد الجديدة. وتنص المسودة على تنسيق بين الطرفين في تصميم وتنفيذ "آلية ضبط حدود الكربون" الأوروبية، وهي نوع من الرسوم الجمركية التي تفرض على الواردات وفقاً لمستوى انبعاثاتها الكربونية. ووفقاً للاتفاق، سيعفى المنتجون الأميركيون من هذه الرسوم لمدة عام بعد دخول السياسة حيز التنفيذ، وستعفى صادرات الطاقة الأميركية إلى أوروبا من القواعد الأوروبية الخاصة بالميثان. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وإضافة إلى ذلك، ستدرس المفوضية الأوروبية اتخاذ تدابير لدعم بناء السفن والشحن البحري من الاقتصادات السوقية (مثل الولايات المتحدة)، على غرار الرسوم والعقوبات التي اقترحتها واشنطن سابقاً العام الحالي ضد السفن التجارية الصينية. وتتضمن المسودة بنوداً تنص على تنسيق أميركي أوروبي في مجالات مثل مشتريات الدفاع والمعادن الاستراتيجية، في سياق أوسع من التعاون الصناعي والأمني. خلفية المفاوضات وتأتي هذه المسودة بعد أسابيع من تبادل الوثائق بين المسؤولين الأميركيين والأوروبيين، وسلسلة من المحادثات المكثفة بهدف التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي للرسوم الأميركية خلال التاسع من يوليو المقبل. وكان الاتحاد الأوروبي قدم خلال وقت سابق من هذا العام مقترحاً يتضمن استعداداته للتفاوض في شأن الرسوم والحواجز غير الجمركية، إضافة إلى زيادة مشترياته من السلع الأميركية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال. ووصف الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير أوائل يونيو (حزيران) الجاري العرض الأوروبي بأنه "نقطة انطلاق موثوقة"، مشيراً إلى أن المفاوضات تتقدم بسرعة. لكن المسودة التي وزعها مكتب الممثل التجاري الأميركي، بحسب مطلعين، تعالج فحسب مجموعة من الحواجز غير الجمركية التي تقترح خفضها من قبل الاتحاد الأوروبي من دون أن توضح ما قد تقدمه واشنطن في المقابل. موقف أوروبي حذر ويؤكد مسؤولون أوروبيون أنهم لن يوقعوا على اتفاق يمنح الولايات المتحدة تنازلات من جانب واحد، إذ يرون أن الناخبين الأوروبيين سيرفضونه، وأن بعضهم يرفض أي اتفاق تجاري لا يضع حداً للرسوم الجمركية الأساس التي فرضها ترمب بنسبة 10 في المئة. ومع ذلك، فإن حقيقة استمرار ترمب في الترويج لتلك الرسوم باعتبارها مصدر دخل للخزانة الأميركية، دفعت عدداً من المسؤولين الأوروبيين إلى القبول واقعياً بعدم إمكانية إزالتها من خلال المفاوضات، بحسب مصادر مطلعة على الموقف الأوروبي. ويعكس الاتفاق الأميركي الأوروبي وهو قيد التفاوض حالياً تقارباً في ملفات تقنية وتجارية دقيقة بين ضفتي الأطلسي، لكنه يتجنب عمداً معالجة القضايا الأساس المرتبطة بالرسوم الجمركية، مما يعكس الحذر السياسي من الدخول في صدام مباشر قبل استحقاقات انتخابية مرتقبة لدى الجانبين.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
هل تتجه أميركا وأوروبا لتوقيع اتفاقيات التجارة؟
تقترب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق في شأن مجموعة من القضايا التجارية غير الجمركية، مثل قواعد إزالة الغابات والتعامل مع شركات التكنولوجيا الأميركية في أوروبا، إلا أن مصير الرسوم الجمركية المرتقبة التي يعتزم كل طرف فرضها على الآخر لا يزال غير محسوم. وفقاً لما قالته مصادر مطلعة على المسودة لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن "اتفاق التجارة المتبادلة" الذي أعده مكتب الممثل التجاري الأميركي يتضمن تفاهمات مبدئية حول عدد من الملفات التجارية الخلافية، مثل قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي والرسوم الحدودية القائمة على انبعاثات الكربون وصناعة السفن وغيرها، وأضافت المصادر أن المسودة شبه نهائية لكنها قابلة للتغيير خلال الأيام والأسابيع المقبلة. لكن هذه المسودة، بحسب المصادر، لا تتطرق صراحة إلى الرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب أو التي فرضها سابقاً على الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الرسوم المتبادلة بنسبة 20 في المئة التي علقت خلال أبريل (نيسان) الماضي، أو الرسوم الأعلى على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب، كما لا تتضمن تفاصيل في شأن الرسوم الانتقامية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال الـ14 من يوليو (تموز) المقبل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق. ومن غير الواضح ما إذا كانت قضايا الرسوم ستدرج ضمن اتفاق منفصل، أو أن المفاوضات في شأنها وصلت إلى طريق مسدود، أو أن الطرفين سيقرران تمديد المحادثات لما بعد الموعد النهائي الذي حدده ترمب خلال التاسع من يوليو المقبل. ولم تعلق الحكومة الأميركية ولا المفوضية الأوروبية على تفاصيل الاتفاق المقترح، لكن متحدثاً باسم الاتحاد الأوروبي قال إن "الجانبين منخرطان بعمق في المفاوضات"، مضيفاً أن "التوصل إلى حل تفاوضي ومربح للطرفين لا يزال هو الهدف المفضل لدينا". وعلى رغم أن المسودة لا تتناول مسألة الرسوم، فإنها تعالج عدداً من القضايا الاقتصادية الخلافية طويلة الأمد التي تهم الشركات الأميركية. فهي تنص على إطلاق حوار بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في شأن كيفية تنفيذ قانون الأسواق الرقمية في أوروبا، والذي يهدف إلى تعزيز المنافسة في قطاع التكنولوجيا، وأثار شكاوى من شركات أميركية كبرى، وستعفى الشركات الأميركية من تنفيذ القانون موقتاً خلال فترة الحوار. وكان الاتحاد الأوروبي فرض بالفعل غرامات على شركتين أميركيتين بموجب القانون هما "أبل" و"ميتا"، ويتوقع أن يؤدي إعفاء الشركات الأميركية التي تمثل الغالبية الساحقة من المنصات التي يشملها القانون إلى تقويض إحدى أبرز التشريعات الرقمية في التكتل الأوروبي. مسودة الاتفاق التجاري بين واشنطن وبروكسل وتشير مسودة الاتفاق المتداول بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن بروكسل ستؤجل تنفيذ لائحة إزالة الغابات لمدة عام، وهو تغيير في الجدول الزمني لا يبدو جديداً، إذ كانت المفوضية الأوروبية قررت أواخر العام الماضي منح الشركات، سواء داخل أوروبا أو خارجها، مزيداً من الوقت للامتثال للقواعد الجديدة. وتنص المسودة على تنسيق بين الطرفين في تصميم وتنفيذ "آلية ضبط حدود الكربون" الأوروبية، وهي نوع من الرسوم الجمركية التي تفرض على الواردات وفقاً لمستوى انبعاثاتها الكربونية. ووفقاً للاتفاق، سيعفى المنتجون الأميركيون من هذه الرسوم لمدة عام بعد دخول السياسة حيز التنفيذ، وستعفى صادرات الطاقة الأميركية إلى أوروبا من القواعد الأوروبية الخاصة بالميثان. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وإضافة إلى ذلك، ستدرس المفوضية الأوروبية اتخاذ تدابير لدعم بناء السفن والشحن البحري من الاقتصادات السوقية (مثل الولايات المتحدة)، على غرار الرسوم والعقوبات التي اقترحتها واشنطن سابقاً العام الحالي ضد السفن التجارية الصينية. وتتضمن المسودة بنوداً تنص على تنسيق أميركي أوروبي في مجالات مثل مشتريات الدفاع والمعادن الاستراتيجية، في سياق أوسع من التعاون الصناعي والأمني. خلفية المفاوضات وتأتي هذه المسودة بعد أسابيع من تبادل الوثائق بين المسؤولين الأميركيين والأوروبيين، وسلسلة من المحادثات المكثفة بهدف التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي للرسوم الأميركية خلال التاسع من يوليو المقبل. وكان الاتحاد الأوروبي قدم خلال وقت سابق من هذا العام مقترحاً يتضمن استعداداته للتفاوض في شأن الرسوم والحواجز غير الجمركية، إضافة إلى زيادة مشترياته من السلع الأميركية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال. ووصف الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير أوائل يونيو (حزيران) الجاري العرض الأوروبي بأنه "نقطة انطلاق موثوقة"، مشيراً إلى أن المفاوضات تتقدم بسرعة. لكن المسودة التي وزعها مكتب الممثل التجاري الأميركي، بحسب مطلعين، تعالج فحسب مجموعة من الحواجز غير الجمركية التي تقترح خفضها من قبل الاتحاد الأوروبي من دون أن توضح ما قد تقدمه واشنطن في المقابل. موقف أوروبي حذر ويؤكد مسؤولون أوروبيون أنهم لن يوقعوا على اتفاق يمنح الولايات المتحدة تنازلات من جانب واحد، إذ يرون أن الناخبين الأوروبيين سيرفضونه، وأن بعضهم يرفض أي اتفاق تجاري لا يضع حداً للرسوم الجمركية الأساس التي فرضها ترمب بنسبة 10 في المئة. ومع ذلك، فإن حقيقة استمرار ترمب في الترويج لتلك الرسوم باعتبارها مصدر دخل للخزانة الأميركية، دفعت عدداً من المسؤولين الأوروبيين إلى القبول واقعياً بعدم إمكانية إزالتها من خلال المفاوضات، بحسب مصادر مطلعة على الموقف الأوروبي. ويعكس الاتفاق الأميركي الأوروبي وهو قيد التفاوض حالياً تقارباً في ملفات تقنية وتجارية دقيقة بين ضفتي الأطلسي، لكنه يتجنب عمداً معالجة القضايا الأساس المرتبطة بالرسوم الجمركية، مما يعكس الحذر السياسي من الدخول في صدام مباشر قبل استحقاقات انتخابية مرتقبة لدى الجانبين.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
من يبيع .. انهيار الدولار؟
مع اقتراب الدولار من أسوأ أداء له في النصف الأول من العام منذ 1986، قد يبدو أن عمليات البيع تأتي من الجميع، في كل مكان، ومن جميع فئات الأصول. هذا صحيح إلى حد ما. يبدو أن المستثمرين عالميًا يُقلّلون تدريجيًا من تعرضهم للأصول المقومة بالدولار، ما دفع العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها مقابل سلة من العملات الرئيسية في 3 سنوات ونصف. لكن بعض نقاط الضغط أكبر من غيرها. وليس من المستغرب أن يكون المستثمرون غير الأمريكيين مسؤولين عن الجزء الأكبر من عمليات البيع، حيث تركز ضغط البيع المرتبط بالأسهم بين المستثمرين الأوروبيين، بينما جاء البيع المرتبط بالدخل الثابت في الأغلب من آسيا. وفقًا لفريق إستراتيجية العملات الأجنبية في بنك أوف أمريكا، فإن المستثمرين الأوروبيين "الحقيقيين" - مؤسسات مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين - هم المحرك الرئيسي لانخفاض قيمة الدولار في الربع الثاني، حيث خفضوا مراكزهم الدولارية إلى أدنى مستوى لها منذ 2022 في غضون أسابيع. لكن قد لا تكون القصة بهذه البساطة. ففي حين أن زيادة المستثمرين الأوروبيين لنسب تحوطهم بالدولار قد حظيت باهتمام كبير أخيرا، تُظهر الأبحاث أن معظم الانخفاضات اليومية المتوسطة للدولار في الأشهر القليلة الماضية حدثت خلال ساعات التداول الآسيوية، ما يشير إلى أن حاملي السندات الأمريكية الآسيويين قد يزيدون أيضًا من تحوطاتهم بالدولار. إذن، أيهما يُشكل أكبر عائق أمام الدولار: التنويع الجغرافي القائم على الأسهم أم بيع أدوات الدخل الثابت؟ ومن أين يأتي البيع في الأغلب: أوروبا أم آسيا؟ مُعرَّضون بشكل مفرط للوهلة الأولى، قد يُلقي المرء باللوم على الأسهم، لأن حيازات الأجانب من الأسهم الأمريكية أكبر من أصولهم من الديون الأمريكية بالقيمة الاسمية. لكن من حيث النسبة المئوية، فإن بصمة المستثمرين الأجانب في أسواق الدخل الثابت الأمريكية أكبر. يمتلك الأجانب ما يزيد قليلاً على 31 تريليون دولار من الأوراق المالية الأمريكية، منها 17.6 تريليون دولار في الأسهم و13.6 تريليون دولار في حيازات السندات، وفقًا لبنك التسويات الدولية. ويمثل ذلك نحو 18% من إجمالي سوق الأسهم الأمريكية، مقارنة بـ 21% من سوق سندات الوكالات والشركات الأمريكية وثلث سوق سندات الخزانة الأمريكية. يقدر محللون في بنك يو بي إس أن مستثمري منطقة اليورو يمثلون 25% من سوق الأسهم الأمريكية المملوكة للأجانب، بعد أن استثمروا كثيرًا في الأسهم الأمريكية في السنوات الأخيرة. وهذا يجعل الدولار عرضة للخطر بشكل خاص إذا استمر أداء وول ستريت دون أداء الأسواق الأوروبية والآسيوية، حسب تقديرهم. وبتحليل هذه التعرضات بشكل أكبر، وجدوا أن إجمالي صافي تعرض المستثمرين الأجانب للأصول الدولارية غير المحمية يبلغ 23.5 تريليون دولار. من هذا المبلغ، يمتلك مستثمرو دول مجموعة العشرة 13.4 تريليون دولار، منها 9.3 تريليون دولار في الأسهم و4.1 تريليون دولار في الدخل الثابت. هذه أرقام هائلة، ولن يتطلب الأمر الكثير من التحول لتحفيز تدفقات كبيرة عبر الحدود. تحسب UBS أن انخفاضًا افتراضيًا بنسبة 5% في ميزان دول مجموعة العشرة بالدولار يعادل بيعًا للدولار بنحو 670 مليار دولار. معظم دول مجموعة العشرة، بطبيعة الحال، تقع في أوروبا، لذا فإن الجزء الأكبر من هذا البيع سيأتي من هناك. حساسية الأسعار في حين أن المستثمرين الأوروبيين كانوا في الأغلب يتخلصون من الأسهم حتى الآن، من الجيد أن نتذكر أن مستثمري المنطقة زادوا بشكل كبير من تعرضهم للسندات الأمريكية خلال العقد الماضي أيضًا، وخاصةً خلال الفترة 2014-2022 عندما كانت أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي سلبية. يُقدّر محللو بنك UBS أن مستثمري منطقة اليورو اشتروا 3.4 تريليون دولار من الديون الخارجية منذ عام 2014. لذا، حتى إعادة التوازن البسيطة بعيدًا عن السندات الأمريكية قد يكون لها تأثير ملموس في الأسعار. مع ذلك، يبدو أن المستثمرين الآسيويين لا يزالون يتمتعون بنفوذ أكبر في سوق السندات الأمريكية، حيث يمتلكون نحو ثلث سندات الخزانة الأمريكية وديون الوكالات الأجنبية. ومن المرجح أن يكون هذا الرقم أعلى بكثير نظرًا لأن حيازات منطقة اليورو ومنطقة البحر الكاريبي والمملكة المتحدة تشمل أصولًا مملوكة لدول آسيوية، ولا سيما الصين. حتى هذه اللحظة، لم يكن هناك إغراق شامل للأصول الأمريكية، ومن غير المرجح أن يحدث ذلك أيضًا. ولكن من الجدير بالذكر أن الأصول الأمريكية أصبحت في حوزة مستثمري القطاع الخاص بشكل متزايد، الذين حلوا محل البنوك المركزية كمشترين رئيسيين للأصول الأمريكية في السنوات الأخيرة. يُعد القطاع الخاص عادةً أكثر حساسية للأسعار من القطاع الرسمي. هذا يعني أن هذه المواقف قد تكون أقل صرامة مما كانت عليه في الماضي، خاصة إذا ترسخت فكرة تراجع "الاستثناء الأمريكي" حقًا.
