مقتل الصحافي أنس الشريف وإسرائيل تعلن مسؤوليتها
وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل صحفياً في قناة الجزيرة اتهمه بأنه قائد خلية تابعة لـ "حماس" في غارة جوية على غزة يوم الأحد، لكن معنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان قالوا إنه استهدف بسبب تغطيته الميدانية لحرب غزة، وإن ادعاء إسرائيل يفتقر إلى الأدلة.
وقال مسؤولون في غزة وقناة الجزيرة إن أنس الشريف (28 عاماً) كان من بين أربعة صحفيين من قناة الجزيرة ومساعد لهم لقوا حتفهم في غارة على خيمة قرب مستشفى الشفاء بشرق مدينة غزةن وأفاد مسؤول في المستشفى بمقتل شخصين آخرين في الغارة أيضاً.
ووصفت الجزيرة الشريف بأنه " أحد أشجع صحفيي غزة"، وقالت إن الهجوم "محاولة يائسة لإسكات الأصوات استباقاً لاحتلال غزة".
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الشريف كان قائداً لخلية في حركة "حماس" "وكان مسؤولاً عن إطلاق صواريخ على المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي"، قائلاً إن هناك أدلة على ذلك من معلومات مخابراتية ووثائق عثر عليها في غزة.
وأدانت جماعات صحفية فلسطينية وقناة الجزيرة قتل الصحفيين.
وقالت الجزيرة إن الصحفيين الآخرين الذين قتلوا هم محمد قريقع وإبراهيم ظاهر ومحمد نوفل.
وسبق أن حذرت منظمة معنية بحرية الصحافة وخبيرة في الأمم المتحدة من أن حياة الشريف في خطر بسبب تغطيته الإعلامية من غزة، وقالت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة ايرين خان الشهر الماضي إن مزاعم إسرائيل ضده لا أساس لها من الصحة.
وقالت الجزيرة إن الشريف ترك رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي لنشرها عند وفاته جاء فيها "...لم أتوان يوماً عن نقل الحقيقة كما هي بلا تزوير أو تحريف، عسى أن يكون الله شاهداً على من سكتوا ومن قبلوا بقتلنا".
وفي أكتوبر، صنف الجيش الإسرائيلي الشريف ضمن ستة صحفيين من غزة زعم أنهم أعضاء في حركتي "حماس" و"الجهاد"، قائلا إن لديه أدلة على ذلك من وثائق قال إنها تظهر قوائم بأسماء أشخاص أكملوا دورات تدريبية ويتلقون رواتب.
وقالت الشبكة في بيان آنذاك "ترفض الجزيرة رفضاً قاطعاً تصوير قوات الاحتلال الإسرائيلي لصحفيينا على أنهم إرهابيون وتدين استخدامها أدلة ملفقة".
وقالت لجنة حماية الصحفيين في بيان إن إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم ادعاءاتها ضده. وكانت اللجنة قد دعت المجتمع الدولي في يوليو إلى حماية الشريف.
وقالت سارة القضاة المديرة الإقليمية للجنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "نمط إسرائيل في وصف الصحفيين بالمسلحين دون تقديم أدلة موثوقة يثير تساؤلات جدية حول نيتها واحترامها لحرية الصحافة".
ونشر الشريف عبر منصة إكس قبل دقائق من وفاته أن إسرائيل تقصف مدينة غزة بشكل مكثف لأكثر من ساعتين، وذلك عبر حسابه على المنصة الذي يتابعه أكثر من 500 ألف شخص.
وقالت "حماس" إن عملية القتل قد تكون مؤشرا على بدء هجوم إسرائيلي. وأضافت في بيان "اغتيال الصحفيين وترهيب من تبقى منهم يمهد لجريمة كبرى يخطط الاحتلال لارتكابها في مدينة غزة".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه سيطلق هجوما جديدا للسيطرة على غزة، حيث تتفاقم أزمة الجوع بعد ما يقرب من عامين من الحرب.
وقالت الجزيرة "أنس الشريف وزملاؤه كانوا من آخر الأصوات الباقية في غزة الذين ينقلون للعالم الواقع المأساوي".
وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة الذي تديره حماس إن 237 صحفيا قتلوا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023. وقالت لجنة حماية الصحفيين إن 186 صحفيا على الأقل قُتلوا في الحرب على غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 11 دقائق
- العين الإخبارية
أوروبا تشهر «عصا السلاح» بوجه إسرائيل بسبب غزة
مجلس أوروبا يحذر من مبيعات الأسلحة لإسرائيل، داعيا دوله الأعضاء الـ46 إلى ضمان عدم استخدامها في «انتهاكات حقوق الإنسان» بغزة. واليوم الثلاثاء، جدد مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان مايكل أوفلاهيرتي في بيان دعوته الدول الأعضاء إلى "بذل قصارى جهدها لمنع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والتصدي لها في سياق النزاع في غزة". وأشار المفوض إلى أن "ذلك يشمل تطبيق المعايير القانونية القائمة لضمان عدم السماح بنقل الأسلحة عندما يكون هناك خطر من استخدامها لارتكاب انتهاكات" للحقوق الأساسية. خطوة ألمانية والأسبوع الماضي، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تعليق صادرات الأسلحة التي قد تستخدمها إسرائيل في النزاع بغزة، في تحول كبير في سياسة برلين، الحليف التقليدي لإسرائيل. ومع ذلك، أكد المفوض "ضرورة بذل المزيد من الجهود، وبسرعة". ويُعدّ مجلس أوروبا، ومقره ستراسبورغ، الجهة الرقابية على شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان في القارة. وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعرب أوفلاهيرتي عن قلقه للسلطات الألمانية بشأن "القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية التجمع السلمي" للمحتجين "في سياق النزاع بغزة". والجمعة الماضية، أعلنت برلين تحولا جذريا في سياستها تجاه إسرائيل مؤكدة تعليق صادرات الأسلحة إليها التي قد تُستخدم في حرب غزة، في حين تعد من أبرز حلفاء تل أبيب. وكانت تلك المرة الأولى التي تتّخذ فيها حكومة ميرتس إجراء عقابيا بحق إسرائيل، وذلك في إطار ردّ برلين على موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة المدمرة جراء الحرب. وفي بيان صدر حينها، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن فهم كيف يمكن لخطة الجيش الإسرائيلي المساعدة في تحقيق أهداف مشروعة في قطاع غزة هو أمر "يزداد صعوبة". ومنذ بداية الحرب في غزة التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إثر هجوم لحركة حماس على إسرائيل، وحتى مايو/ أيار الماضي من العام نفسه، سمحت برلين بتصدير أسلحة لا تقل قيمتها عن 485 مليون يورو إلى إسرائيل. وتضمنت هذه الشحنات أسلحة نارية، وذخيرة، وقطع غيار، ومعدات خاصة للجيش والبحرية، ومعدات إلكترونية، ومركبات مدرعة خاصة بحسب رد حديث من الحكومة الألمانية على طلب برلماني. aXA6IDIzLjI3LjIzNy42MiA= جزيرة ام اند امز US
صحيفة الخليج
منذ 11 دقائق
- صحيفة الخليج
خلاف علني حاد بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس أركانه
وبّخ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، رئيس أركان الجيش إيال زامير بعد أن أجرى تعيينات من دون موافقته، في ظل توترات متصاعدة بين الجيش والسلطة التنفيذية قبيل التوسع المخطط له في الحرب في غزة. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن المداولات التي أجراها رئيس أركان الجيش بشأن التعيينات العسكرية «تمت.. من دون تنسيق أو اتفاق مسبق» مع الوزير كاتس. وأضاف البيان أن هذا يعد «انتهاكاً للإجراءات المتعارف عليها»، ولذلك فإن كاتس «لا يعتزم مناقشة أي من التعيينات أو الأسماء التي تم نشرها أو الموافقة عليها». رد قائد الجيش وردّ زامير في بيان صادر عن الجيش بأنه «السلطة الوحيدة المخولة بتعيين الضباط من رتبة عقيد فما فوق». وأضاف البيان: «رئيس الأركان يتخذ قرارات التعيين - وبعدها يُعرض التعيين على الوزير للموافقة». وتشهد العلاقة بين رئيس الأركان وحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توتراً منذ أسبوعين حول الخطوات القادمة في العملية العسكرية في غزة التي تهدف علناً إلى تحرير الرهائن المتبقين وهزيمة حركة حماس. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن زامير عارض خطة وافق عليها المجلس الوزاري الأمني، الجمعة، للسيطرة على مدينة غزة، وهي منطقة مكتظة بالسكان ما زالت خارج السيطرة العسكرية الإسرائيلية المباشرة. ويسيطر الجيش الإسرائيلي على حوالي 75% من أراضي القطاع الفلسطيني المحاصر الذي دمرته 22 شهراً من الحرب. وكان زامير، الذي عُيّن في مارس/آذار بعد إقالة سلفه، أكد الأسبوع الماضي أنه سيواصل التعبير عن موقفه «من دون خوف، بشكل موضوعي، مستقل ومهني». في المقابل، قال كاتس إن رئيس الأركان يمكنه «إبداء آرائه»، لكن الجيش سيضطر في النهاية إلى تنفيذ أي قرارات حكومية بشأن غزة.
سكاي نيوز عربية
منذ 11 دقائق
- سكاي نيوز عربية
الرئاسة الفلسطينية تنفي تعيين رجل أعمال لحكم قطاع غزة
وقال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن ما ذكرته بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح. وأضاف المصدر، ان الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة او لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة. وشدد المصدر الرئاسي على أن أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجا عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها، مؤكدا ان قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية. وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد أفادت بوجود اتصالات مستمرة منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، حاكما على قطاع غزة. وكنا حليلة يعمل أمينا عاما لحكومة أحمد قريع الثالثة، ورئيسا لمجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية حتى مارس الماضي. وقال رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة ، اليوم الثلاثاء، لراديو أجيال، إن الأنباء حول إجراء اتصالات خلف الكواليس لتعيينه حاكمًا لقطاع غزة ليست جديدة، مشيرًا إلى أن هذه المحادثات بدأت قبل نحو ستة أشهر. وأضاف أنه أبلغ الرئيس الفلسطيني بالمقترح بشكل غير رسمي "لأهمية الحصول على دعمه ومباركته"، مشيرًا إلى أنه طرح تساؤلات حول الجهة التي يمكنها تعيين حاكم لغزة خارج إطار الرئيس الفلسطيني، وصلاحياته، وعلاقته بالضفة الغربية والحكومة الفلسطينية. وقال إن القمة العربية في القاهرة ناقشت "الهيكل الذي سيدير غزة بعد الحرب"، واقترحت إدارة انتقالية لمدة ستة أشهر، لا تخضع للسلطة الفلسطينية أو الحكومة، وتكون لا مركزية في إدارتها. وأضاف أن إسرائيل رفضت الخطة بالكامل، كما أبدت بعض الدول العربية الممولة تحفظات على طبيعة العلاقة المقترحة. وأشار حليلة إلى أن إسرائيل "لم تبلغ بموافقتها" على شخصه، ولم يُطلب منها ذلك، معتبرًا أن نجاح أي مشروع يتطلب "مباركة الأطراف وليس موافقتها". وأكد أن واشنطن، بالتنسيق مع مصر والسعودية، يجب أن تتفق على شخصية وهيكل مقبول، قبل مناقشة الأمر مع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن. واختتم قائلاً: "أنا جزء من الشرعية الفلسطينية، ولا يمكن إدارة غزة كمشروع منفصل، فهي جزء من السيادة الفلسطينية ويجب التعامل مع الملف بحكمة"، مضيفًا أن معظم الأطراف لا تعارض الفكرة، لكن التحدي يكمن في ضمان إدارة العملية بشكل صحيح من قبل الولايات المتحدة والدول العربية. مادونا تدعو البابا إلى زيارة غزة: "لم يتبق وقت"
