مصر.. مقترح برلماني بتقليص الإجازات الرسمية يثير الجدل

والأحد، قدمت عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري آمال عبد الحميد، المقترح إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار، لإعادة النظر في معدل الإجازات الرسمية في مصر وتقليصها، موضحة أن هذه الإجازات "لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد القومي".
"إعادة النظر في معدل الإجازات"
وقالت النائبة في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن عدد الإجازات الرسمية في مصر"مبالغ فيه"، ويعد معطلا لعجلة الإنتاج.
وأضافت عبد الحميد أن "هناك إجازات رسمية شرعها القانون مثل الأعياد والإجازات الاعتيادية للعاملين"، لكن "الكثير من الإجازات الأخرى لا بد من مراجعتها، وعدم وضعها بشكل غير مدروس"، مؤكدة أن "الإنتاج وزيادة الدخل لا يأتي إلا بالعمل الدؤوب".
وأوضحت البرلمانية أن "شهر أبريل الماضي شهد عددا غير مسبوق من الإجازات الرسمية بلغ 12 يوما، إلى جانب أيام الجمعة والسبت".
وأشارت إلى أن معدل الإجازات الرسمية خلال شهري أبريل ومايو بلغ 17 يوما بقرار حكومي.
خسائر بالمليارات
وأشارت إلى أن وزير الإستثمار المصري أكد أن يوم الإجازة الواحد يكلف الدولة خسائر تقدر بـ 7.5 مليار جنيه ( 150 مليون دولار )، مشددة على ضرورة وضع حد لهذه الخسائر وعدم التمادي فيها والعمل على تقليص الإجازات التي لا عائد من ورائها.
وطالبت النائبة الحكومة بتحديد ساعات العمل القانونية وتحديد أيام الإجازات بحيث تكون معروفة مسبقا وبدون إضافة إجازات أخرى، موضحة أن معدل الإجازات والعطلات الرسمية في مصر هو الأكبر في المنطقة قياسًا على المستوى العالمي.
وإثر الجدل حول هذا الموضوع، نفت الحكومة المصرية تقديمها أي مقترح بشأن تقليص عدد أيام الإجازات الرسمية، بحسب ما ذكر المتحدث باسم الحكومة مـحمد الحمصاني لموقع "سكاي نيوز عربية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 43 دقائق

• سكاي نيوز عربية

لماذا لا يجد الأثرياء ما يكفي من الناس لإدارة أموالهم؟

فتجاوز عدد المليونيرات حاجز الـ 70 مليون شخص في العالم في عام 2025، ساهم في توسيع الطلب على وظيفة مديري الثروات ، التي لم تعد تقتصر فقط على تقديم الاستشارات الاستثمارية التقليدية، بل باتت تشمل أيضاً التخطيط الضريبي المعقّد، وتوريث الأصول، فضلاً عن إدارة محافظ استثمارية تراعي اعتبارات الخصوصية، وتلتزم بمبادئ الاستدامة والحوكمة. ولكن الطلب المتزايد على مديري الثروات الشخصية ، يصطدم اليوم بنقص حاد في عدد الأشخاص المؤهلين لشغل هذه الوظيفة، حيث تبدو القدرات البشرية في هذا القطاع غير قادرة على مواكبة نمو أعداد أصحاب الثروات ، وهذا ما حذّر منه تقرير نشرته شركة ماكينزي في بداية فبراير 2025، حيث قال التقرير إن انخفاض حجم القوى العاملة في مجال مديري أو مستشاري الثروات، سيستمر إلى الحد الذي يواجه فيه القطاع نقصاً يقارب الـ 100 ألف مستشار بحلول عام 2034. وبحسب تقرير أعدته "CNBC" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن أسباب النقص الحاد في أعداد المستشارين الماليين المؤهلين يعود لعاملين، الأول هو عدم قدرة " مكاتب العائلات" المتخصصة بإدارة الثروات ، على إيجاد الموظفين المناسبين والاحتفاظ بهم، أما العامل الثاني فيكمن في قلة المهنيين الذين يرغبون في الانخراط في وظيفة توصف بأنها محفوفة بالمخاطر، وغالباً ما يُنظر إليها على أنها "وظيفة تقاعد". واعتباراً من سبتمبر 2024، بلغ عدد "مكاتب العائلات" حول العالم 8030 مكتباً، تدير أصولاً بقيمة 3.1 تريليون دولار أميركي، وبحلول عام 2030، من المتوقع أن ينمو عدد "مكاتب العائلات" إلى 10720 مكتباً، لإدارة أصول تبلغ قيمتها 5.4 تريليون دولار أميركي. وغالباً ما تتطلع مكاتب العائلات عند بحثها عن المدير المالي المثالي، إلى الجمع بين العديد من المواصفات، وهي تكون دقيقة جداً في اختياراتها، حيث تميل إلى التركيز بشكل كبير، على عامل الثقة على حساب معايير أخرى، ففي مجال "مكاتب العائلات"، غالباً ما لا يحصل على الوظيفة الشخص الأنسب، بل الشخص الموثوق به، إذ أن تسليم موظّف ما قرار إدارة مبلغ يفوق الـ500 مليون دولار مثلاً، ليس قراراً سهلاً ويحتاج للكثير من الثقة المتراكمة والاطمئنان الشخصي من قبل صاحب الثروة. وبحسب تقرير "CNBC" فإن الشخصيات التي يمكنها النجاح في وظيفة إدارة ثروات الأغنياء، تحتاج لمواصفات خاصة، حيث يتطلب العمل في هذا المجال الخضوع والتخلي عن الغرور، وهذا التوازن المعقد ليس من السهل تحقيقه دائماً، إذ أن قلة من المهنيين لديهم القدرة على التأقلم مع هذه المتطلبات. مرتفعة الأجر.. قليلة الإقبال ورغم أن الأثرياء يُكثّفون جهودهم لاستقطاب المواهب التي يرغبون بها لإدارة أموالهم واستعدادهم أحياناً، لدفع راتب مرتفع جداً يصل إلى 190 ألف دولار سنوياً، يرى خبراء التوظيف أن الشباب يترددون في العمل في "مكاتب العائلات" نظراً لعدة أسباب، منها عدم وجود هيكل تنظيمي واضح للمسار المستقبلي للوظيفة، بالإضافة إلى النظرة السائدة على أن هذه الوظيفة هي "وظيفة تقاعد" ومحفوفة بالمخاطر، كما تغيب عنها الشفافية. ويقول خبير الإدارة المالية، حسان حاطوم، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه من الظاهر قد تبدو وظيفة مستشار الثروات مُغرية، خصوصاً من حيث الراتب السخي، ولكن بكل بساطة كثير من الشباب لا يرون في هذه الوظيفة أي مسار مهني واضح، فـ "مكاتب العائلات" التي توفّر هذه المهنة، هي كيانات صغيرة نسبياً وغامضة، ولا توفّر خطة للتطور الوظيفي لمن هم في بداية مسيرتهم المهنية، وكونها وظيفة ثابتة وبطيئة يُطلق عليها البعض، توصيف "وظيفة "التقاعد"، مشيراً إلى أن بيئة العمل التي تغيب عنها الثقافة المؤسسية هي بيئة غير مشجعة للشباب. وبحسب حاطوم فإن وظيفة مستشار الثروات، هي مهنة عالية الضغط، إذ يُطلب من المُستشار أن يتحمّل مسؤوليات مالية ضخمة، دون حصوله على الحماية المؤسسية الكافية، حيث أن المطلوب منه أن يكون خبيراً في كل شيء من العقارات إلى الضرائب إلى الأسهم إلى شؤون الإرث، في حين أن الراتب المرتفع الذي يحصل عليه لا يُعادل الضغط النفسي الذي يتعرض له، إذ على الموظّف أن يكون متوفراً على مدار ساعات الليل والنهار، وأن يُظهر درجة عالية من الولاء والانضباط، خصوصاً أنه معرض لتلقي انتقادات لاذعة، ما يتطلب مستوى عالياً من المرونة النفسية وقبول التوتر المستمر. ويعتبر حاطوم أن الكثير من الخريجين في مجال الاستشارات المالية، يفضلون العمل لدى شركات استثمار ضخمة أو بنوك عالمية، حيث النظام واضح والعقود شفافة، وفرص التقدم الوظيفي مضمونة نسبياً، مقارنة بالعمل لدى "مكاتب العائلات" الذي يتطلب خليطاً نادراً من الخضوع والتواضع، مع قدرة على اتخاذ قرارات مالية حساسة وخطرة. نقص غيرمؤقت من جهتها تقول الكاتبة والمحللة الاقتصادية رنى سعرتي في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن العالم سيواجه نقصاً يصل إلى 100 ألف مستشار ثروات بحلول عام 2034، وهذا النقص ليس مؤقتاً بل هيكلي، والسبب أن النمو الهائل في عدد الأثرياء، لم يواكبه استثمار كافٍ في تدريب المواهب القادرة على خدمة هذه الشريحة، فالقليل جداً من الجامعات يُعدّ الطلاب لوظائف متخصصة في إدارة الثروات الخاصة ، وتحديداً في بيئات معقدة مثل "مكاتب العائلات"، إذ لا يوجد برامج تدريبية متقدمة تربط ما بين التخطيط الضريبي الدولي والحوكمة ، والاستثمار المستدام وجميعها مهارات مطلوبة اليوم. الأفضلية للأقارب وتلفت سعرتي إلى أن بعض الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا، بدأت بإطلاق برامج في "إدارة الثروات" و"المالية السلوكية"، إلا أن هذه البرامج ما زالت نادرة وغير منتشرة على نطاق واسع، مشيرةً إلى أنه في المقابل تتحمل "مكاتب العائلات" جانباً من مسؤولية النقص الحاصل في السوق ، إذ أنها كثيراً ما تُركّز في اختياراتها على عامل الثقة، بحيث لا توظف بالضرورة الشخص الأكثر تأهيلاً، بل الشخص الأكثر موثوقية، والذي يكون عادة من الأقارب أو المعارف، في حين يتم استبعاد الأجدر أكاديمياً أو مهنياً. وتعتبر سعرتي أن هذا التحيّز يُبعد الكثير من المهنيين ذوي الكفاءة العالية، عن وظيفة مستشار الثروات ، ولا سيما أولئك الذين لا يملكون شبكات علاقات اجتماعية مع طبقة الأثرياء، أو لا ينحدرون من خلفيات تُسهّل عليهم الدخول إلى هذا "العالم المغلق"، وهذا ما يفسّر جزئياً لماذا تبدو وظائف إدارة الثروات مغلقة على فئة محددة من الأشخاص، وتفتقر إلى تدفق مستمر في الكفاءات الجديدة.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

"طرق دبي" تطلق برنامج "قيادي متقدم" لتعزيز المهارات القيادية

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي برنامج "قيادي متقدم،" الذي يستهدف نخبة من الكفاءات المواطنة من الصفين الثاني والثالث، بهدف تطويرهم وتأهيلهم لتولي أدوار قيادية فاعلة ضمن منظومة العمل المؤسسي. ويؤكد البرنامج التزام الهيئة، في ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الاستثمار بالكفاءات الوطنية وصقلها وإعداد أجيال تمتلك الكفاءة والجاهزية، لمواكبة متطلبات المستقبل وقيادة مسيرة التنمية الشاملة لإمارة دبي. وتسعى هيئة الطرق والمواصلات إلى تمكين الموظفين وتطويرهم ليكونوا قادة المستقبل، ويسهموا بشكل فعال في إدارة المشاريع الاستراتيجية والتحولية في دبي، وتحقيق الغايات الاستراتيجية للهيئة ودعم الخطط التنموية والتطويرية على مستوى إمارة دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم. ويبلغ عدد المنتسبين للبرنامج (22) موظفاً من فئتي مديري الإدارات ونواب مديري الإدارات حيث يجري تقييمهم بالتعاون مع شركاء استراتيجيين عالميين متخصصين في تقييم وقياس قدرات القيادات في بيئة تحاكي واقع العمل. يعكس البرنامج توجه الهيئة نحو الاستثمار الاستراتيجي في رأس المال البشري، حيث صُمم وفقاً لأفضل النماذج العالمية في تصميم وتنفيذ المسارات القيادية، ما يعزز من جودة المحتوى التدريبي ويمنح المشاركين تجربة تعلّمٍ فريدة. وقالت عذاري محمد، مدير إدارة تنفيذي لإدارة الموارد البشرية والتطوير في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: "يأتي إطلاق برنامج "قيادي متقدم" انسجامًا مع استراتيجية الموارد البشرية 2025 – 2030، التي تهدف إلى رفع جاهزية الكوادر الوطنية، وتحسين تجربة الموظف، وتعزيز ثقافة الابتكار والتنوع ضمن بيئة عمل مستدامة ومحفزة. كما يهدف البرنامج إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية على مستوى إمارة دبي بشكل عام، والهيئة بشكل خاص، من خلال مواكبة التوجهات العالمية في العمل الحكومي واستباق المتغيرات المستقبلية". وأضافت عذاري: "يتضمن "قيادي متقدم" برنامجًا تدريبيًا مكثفًا يمتد إلى سنة كاملة، ويشمل (7) مساقات تعتمد على أحدث أساليب القيادة والإدارة، ويقدمها نخبة من المدربين في مجال القيادة والابتكار، ويتعلم خلالها المنتسبون مواد نظرية عن محاكاة التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات، وقيادة الذات والفرق عالية الأداء، ومنها قيادة التغيير وقيادة الاستدامة وجودة الحياة، وإدارة المشاريع الكبرى، حيث صُمِّمَت المساقات لرفع قدرات الفئات القيادية من الصفين الثاني والثالث، لمواكبة متطلبات المستقبل ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز مكانة الهيئة على مختلف الأصعدة". ويركز البرنامج على تأهيل وتطوير القيادات المواطنة من الصفين الثاني والثالث في قطاعات ومؤسسات الهيئة، بطريقة تمكنهم من تولي مناصب قيادية عليا على مستوى الهيئة أو إمارة دبي، وذلك عبر تزويدهم بأحدث وأفضل الممارسات العالمية في تطوير المهارات القيادية، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة النظرية والتطبيقية المصممة لتعزيز القدرات الفردية، وتمكين المشاركين من قيادة فرق العمل بكفاءة عالية.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

آمنة الضحاك تعلن تفاصيل المؤتمر والمعرض الزراعي 2025

كشفت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، عن تفاصيل فعاليات 'المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025' في نسخته الأولى، والذي سيقام في مركز أدنيك بمدينة العين خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. وأوضحت أن هذا الحدث الوطني يعد منصة استراتيجية تهدف إلى دعم وتعزيز الزراعة المحلية، استناداً إلى رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أسس مدينة العين كمركز زراعي إماراتي رائد. وأكدت معالي الوزيرة أن هذا الحدث يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الزراعي، ويهدف إلى تمكين المواطنين وتعزيز منظومة الزراعة المستدامة من خلال الابتكار وتوفير كافة أشكال الدعم لجميع الفئات المستهدفة من القطاعين الحكومي والخاص. وأشارت إلى أنه سيشارك في الحدث أكثر من 100 مزارع مواطن، إلى جانب 20 جهة حكومية، و40 شركة خاصة، و4 جامعات وطنية، و20 شركة ناشئة متخصصة في الحلول الزراعية المبتكرة، إضافة إلى أكثر من 1000 طالب من طلاب المدارس. وسيشهد المؤتمر إطلاق 'المتحف الزراعي الوطني' الذي يوثق مسيرة الزراعة في دولة الإمارات وعلاقتها العميقة بالأرض والبيئة، إلى جانب تدشين 'مجلس شباب الإمارات للزراعة' بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للشباب، بهدف إشراك الشباب في قيادة مستقبل الزراعة المستدامة في الدولة.