السيسي ووزير خارجية تركيا يؤكدان رفض إعادة الاحتلال العسكري لغزة وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 11 ساعات

• الأنباء

وزيرا خارجية مصر والسعودية يجددان رفض بلديهما القاطع خطة الاحتلال لتوسيع عدوانه على غزة

جدد وزير الخارجية المصري د.بدر عبدالعاطي ونظيره السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان أمس موقف بلديهما المشترك الرافض بشكل قاطع لقرار المجلس الوزاري للاحتلال الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة وتوسيع العدوان. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزيرين أكدا في اتصال هاتفي أن القرار يعد محاولة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية ومواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وتقويض حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأوضح البيان أن الوزير عبدالعاطي استعرض خلال الاتصال الجهود المصرية المستمرة مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح الأسرى وتوقف نزيف الدم الفلسطيني وتضمن النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات. وتوافق الوزيران بحسب البيان على ضرورة التوصل الفوري إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان النفاذ العاجل والفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون عوائق والإيقاف الفوري لسياسة التجويع والقتل الممنهج التي تؤجج الصراع وتعزز التطرف. وشددا على ضرورة حماية المدنيين وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي سياق متصل أكد عبدالعاطي، مجددا أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، قائلا إن على إسرائيل الاضطلاع بمسؤوليتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لنفاذ المساعدات الإنسانية عبر الجانب الفلسطيني من المعبر الذي قامت باحتلاله والسيطرة عليه. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده وزير الخارجية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر مساء أمس الاول، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة الخارجية مع ممثلي وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الدولية لاستعراض محددات الموقف المصري من التطورات الإقليمية والدولية. واستهل الوزير عبدالعاطي حديثه باستعراض المبادئ الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية في التعامل مع الأزمات الإقليمية خلال هذه المرحلة غير المسبوقة، والتي تستند إلى دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا أن هذه المبادئ والمفاهيم تستهدف دعم الأمن والسلام، وبناء الشراكات وتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وشهد اللقاء نقاشا مطولا بشأن الأزمات الإقليمية المختلفة، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، وكذلك التطورات في السودان وليبيا والبحر الأحمر، فضلا عن الأمن المائي المصري، والعلاقات المصرية- الإفريقية. وفيما يتعلق بالتطورات في غزة، جدد الوزير عبدالعاطي التأكيد على رفض مصر القاطع لتوسيع العمليات العسكرية في غزة، وأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة حقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل ما يعانيه من أوضاع كارثية نتيجة لسياسة إسرائيلية ممنهجة تستخدم التجويع كسلاح، وأشار إلى أهمية سرعة التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية الملحة.

الأنباء

منذ 11 ساعات

• الأنباء

«الوطنية للانتخابات»: جولة الإعادة لانتخابات «الشيوخ» في الخارج يومي 25 و26 الجاري

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، إجراء جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ، خارج مصر بمقار البعثات الديبلوماسية المصرية، يومي 25، و26 الجاري، ويومي 27، و28 من ذات الشهر بالنسبة لانتخابات الداخل في الدوائر التي تقرر أن تجرى بها الإعادة. ومن المقرر أن تجرى الإعادة في محافظات الغربية وبني سويف، والوادي الجديد، والأقصر، والإسماعيلية. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت أمس الأول نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، التي أجريت مطلع الشهر الجاري، وأسماء الفائزين، بنظام القوائم والنظام الفردي، حيث يقتضي النظام الانتخابي بالنسبة للنظام الأخير أن يحصل المرشح الفائز على نسبة 50% +1 من الأصوات الصحيحة. وأعلن المستشار حازم بدوي، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر، وذلك بتجاوزها النسبة القانونية للفوز بوصفها القائمة الوحيدة والمقررة بـ 5% من إجمالي ممن يحق لهم التصويت. وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة في قطاع القاهرة ووسط الدلتا، بنسبة 18.06%، وفي قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد بنسبة 16.49%، وفي قطاع شرق الدلتا بنسبة 15.15%، وفي قطاع غرب الدلتا بنسبة 13.92%. وأضاف أن عدد المقيدين بقاعدة الناخبين 69 مليونا و330 ألفا و318 ناخبا وعدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 11 مليونا و837 ألفا و882 ناخبا بنسبة تعادل 17.1%، موضحا أن عدد الأصوات الصحيحة 11 مليونا و321 ألفا و70 صوتا بنسبة تعادل 95.63% من إجمالي الحضور. وأشار بدوي إلى أن عدد الأصوات الباطلة 516 ألفا و818 ناخبا بنسبة تعادل 4.63% من إجمالي الحضور. ووجه تحية إجلال وتقدير لكل ناخب أدلى بصوته وتوجه إلى صندوق الاقتراع ليؤدي واجبه رغم قسوة الطقس يومي التصويت، للمصريين في الخارج الذين تكبدوا مشقة السفر للوصول إلى لجان الاقتراع في تعبير حقيقي لمعنى الانتماء للوطن.

الأنباء

منذ 11 ساعات

• الأنباء

الحكومة تحدد قواعد عمل لجان الحصر ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم

القاهرة - هالة عمران وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للغرض السكنى، وذلك في إطار تعديلات قانون الإيجار القديم. وتضمنت المادة الأولى من مشروع القرار تعريف بعض الكلمات والعبارات، ومنها: الأماكن المؤجرة: وهي الأماكن المؤجرة للغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. حالات تعارض المصالح: وتشمل الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر أو أحد أعضائها أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبا أو مصاهرة مالكا أو مستأجرا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو إذا ثبت أن لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها مصلحة مالية أو تجارية أو شخصية أخرى تتعارض مع المهام الموكلة إليهم. التقييم بنظام النقاط: نظام يمنح درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية. المناطق المتميزة: وهي الحاصلة على أكثر من 80 درجة في التقييم. المناطق المتوسطة: وهي التي حصلت على درجات إجمالية من 40 إلى 80 درجة. المناطق الاقتصادية: وهي التي تقل درجاتها الإجمالية عن 40 درجة في التقييم بنظام النقاط. ونصت المادة الثانية على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، على أن تضم ممثلين عن كل من وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. وحددت المادة الثالثة أن تباشر اللجنة أعمالها يوميا باستثناء الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها. وألزمت المادة الرابعة لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية لاجتماعاتها، تتضمن بيانا تفصيليا ودقيقا لأعمالها. كما نصت المادة الخامسة على أن تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة إلى 3 أنواع: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك وفقا لعدد من المعايير والضوابط، تشمل: الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات. المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والتلفونات وغيرها. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتوافرة. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008. وألزم القرار لجان الحصر بإنهاء أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بما تنتهي إليه هذه اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.