«المركزي» يغرم شركة صرافة 100 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على شركة الصرافة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
التكنولوجيا المتقدمة.. بين الأمل والهاوية
حسن إبراهيم النعيمي* في زمنٍ تتسارع فيه عجلة التقدم التكنولوجي من دون توقف وفي غفلة من الاندفاع والتسابق المحموم والمتواصل بين الحكومات والشركات العملاقة للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتطويرها لتبلغ آفاقاً يصعب على عقل الإنسان تصورها، بات السؤال الأكثر إلحاحاً ليس ماذا يمكن أن نفعل بالتكنولوجيا؟ بل ماذا يمكن أن تفعل التكنولوجيا بنا؟ فما بين وعود الذكاء الاصطناعي بمعالجة السرطان وهندسة الجينات بإطالة عمر الإنسان، يطل شبح آخر أكثر خطورة: خطر وجودي قد يجعل هذه التقنيات، إن تُركت بلا ضوابط، أدوات للدمار بدلاً من الإعمار. وفي ظل ذلك السباق العالمي المحموم، تتحول التكنولوجيا شيئاً فشيئاً من «أداة» بيد الإنسان إلى «قوة» مستقلة قد تخرج عن السيطرة والأسوأ أن بعض التطبيقات، خصوصاً في الذكاء الاصطناعي العسكري وتعديل الجينات والأسلحة البيولوجية، تحمل في طياتها إمكانية تهديد وجود الإنسان ذاته. من هنا، تصبح الحاجة إلى ضوابط أخلاقية وقانونية دولية ومحلية صارمة، مسألة بالغة الأهمية بل مسألة وجود لا ترفاً تنظيرياً. وبالرغم من دعوة منظمة اليونسكو إلى ضرورة احترام القانون الدولي والسيادة الوطنية عند استخدام البيانات وأهمية إشراك مختلف الجهات المعنية في حوكمة الذكاء الاصطناعي واعتماد الاتحاد الأوروبي قانوناً يفرض قواعد صارمة على تطوير وتسويق منتجات الذكاء الاصطناعي مع التركيز على الشفافية وأخلاقيات الاستخدام إلا أن هذه الثورة التكنولوجية تتطلب تعاوناً أشمل وأعمق يفضي إلى تبني ميثاق أخلاقي عالمي ملزم يحدد مبادئ وأسس استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بصورة عامة. والآمال معقودة على دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الموروث الأخلاقي والإنساني والتي قامت على مجموعة من القيم والمبادئ السامية التي تهتم بالإنسان وتضعه في مقدمة الأولويات والتي دخلت هذا الميدان بقوة، فأتمنى أن تنفرد دولة الإمارات بتبني وتطوير نظم وتطبيقات تضمن حياة الإنسان أينما كان وتراعي مصالحه وخصوصياته وأن تخوض هذا المضمار بوعي ومسؤولية تامتين. والضوابط العشرة لحماية الإنسان من خطر التكنولوجيا المتقدمة هي: 1. تشريعات دولية ملزمة: التقنيات الخطرة لا تعترف بالحدود الجغرافية ولهذا يجب إنشاء اتفاقيات دولية مشابهة لمعاهدات حظر الأسلحة النووية، تكون ملزمة لجميع الدول وتشمل تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب ومنع إنتاج الروبوتات القاتلة الذاتية التحكم ومراقبة التجارب الجينية المحظورة مثل تصميم الأجنة. إن السباق نحو تطوير أسلحة ذاتية التحكم قد يُفضي إلى أنظمة قتالية تتخذ قرارات القتل دون تدخل بشري مما قد يتسبب في فناء البشرية. 2. حوكمة الذكاء الاصطناعي: لا بد من وضع قواعد صارمة تضمن قابلية التتبع لأي قرار يتخذه الذكاء الاصطناعي وكذلك ضرورة وجود «زر إيقاف طارئ» لأي نظام يمكن أن يخرج عن السيطرة، بالإضافة إلى رفض إنتاج أنظمة تفكر دون تدخل الإنسان. إن إمكانية تطوير ذكاء اصطناعي فائق يتفوق على الذكاء البشري ويقرر «مصالحه» الخاصة، قد يؤدي إلى سيناريوهات مدمرة. 3. منع عسكرة التكنولوجيا المدنية: من الضروري منع العديد من الابتكارات المدنية أن تُحوَّل لأغراض عسكرية مثل تحويل الطائرات من دون طيار إلى آلات قتل، وكذلك منع استخدام برامج التعرف إلى الوجوه لقمع الحريات وتسخير البيانات الضخمة لأغراض التجسس وتوجيه الرأي العام. إن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار والتعرف على الوجوه، قد يخلق أنظمة مراقبة وتحكم شاملة تقضي على الحريات تماماً. 4. ضمان الشفافية ومشاركة المجتمعات: يجب ألا تظل هذه التقنيات حكراً على النخب والشركات العالمية العملاقة بل لابد من إشراك الفلاسفة ورجال الدين والعلماء في رسم سياسات التكنولوجيا وعقد مؤتمرات شعبية تناقش الآثار الأخلاقية للتقنيات الحديثة وإلزام الشركات بكشف أهداف مشاريعها عالية الخطورة. 5. إنشاء مجلس عالمي للتقنية المسؤولة: من الضروري كذلك استحداث مجلس عالمي أو منظمة دولية جديدة تُعنى بمراقبة وتقييم المشاريع الجينية والتطوير العسكري للذكاء الاصطناعي والاستخدام البيئي للتقنيات الصناعية. على أن يتمتع هذا المجلس بحق التفتيش والتحذير ويضم خبراء من مختلف الثقافات لضمان التعددية الأخلاقية. 6. فرض أنظمة ترخيص على تقنيات بعينها: يجب ألا تُترك التكنولوجيا الحساسة بيد من يدفع أكثر، بل لابد من الترخيص المسبق لتطوير الأنظمة الذاتية القاتلة ومراجعة أبحاث التعديل الجيني من قبل هيئات مستقلة وحظر بيع أدوات المراقبة الشاملة للدول القمعية. 7. تحفيز الابتكار الأخلاقي: يجب أن تُمول الحكومات والشركات الأبحاث التي تخدم الإنسان والبيئة مثل الذكاء الاصطناعي لحل مشاكل الجوع والمناخ والروبوتات المساعدة لذوي الإعاقة وتقنيات زراعية نظيفة ومستدامة. 8. نظام عالمي للإنذار المبكر: مثلما توجد منظومات لرصد الزلازل أو الفيروسات، نحتاج إلى رادارات فكرية ترصد التطورات التقنية المشبوهة وأدوات تحليل مخاطر مستقبلية باستخدام الذكاء الاصطناعي نفسه. 9. إصلاح التعليم العلمي: يجب تعليم الأجيال القادمة أن التكنولوجيا ليست محايدة أخلاقياً وأن مسؤولية التطوير تُرافقه مسؤولية أخلاقية وأن المبرمج والعالِم والمخترع شركاء في القرارات المصيرية. 10. منع الهيمنة التقنية والاحتكار: إن الشركات التكنولوجية الكبرى تملك اليوم ما لا تملكه دول بأكملها لذلك يجب تفكيك الاحتكارات التقنية، وفرض ضرائب على الشركات التي تحتكر الذكاء الاصطناعي والبيانات ودعم الدول النامية للوصول العادل للتكنولوجيا. نحن نقف اليوم على حافة مفترق طرق إما أن نُطوِّع التكنولوجيا لخدمة الإنسان، أو نتركها تُطوِّع الإنسان لأهدافها وقد لا تكون هناك فرصة إنقاذ ثانية. * مدير عام الأمن الجنائي السابق في وزارة الداخلية
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
25 مليوناً من «إرث زايد» للجمعية الوطنية للتصلب المتعدد
وقّعت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة إرث زايد الإنساني تحصل بموجبها على منحة بقيمة 25 مليون درهم لدعم أولوياتها الوطنية وتنفيذ مبادرة «الشراكة الوطنية للتصلب المتعدد» التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات للارتقاء بجودة حياة المتعايشين مع التصلب المتعدد وتقديم الرعاية اللازمة لهم بالإضافة إلى تشجيع البحث والتطوير وضمان تكامل الجهود على مستوى الدولة. وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي أقيم في أبوظبي ووقّعت نيابة عن الجمعية الدكتورة فاطمة الكعبي نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد إلى جانب ممثل عن مؤسسة إرث زايد الإنساني. وتزامن الإعلان عن هذه الشراكة مع اليوم العالمي للتصلب المتعدد الذي يركّز هذا العام على أهمية التشخيص المبكر بما يعزز من جودة الحياة ويشجع على مزيد من التكاتف المجتمعي في مجالات التوعية والدعم. وأصبحت مؤسسة إرث زايد الإنساني بموجب الاتفاقية شريكاً مؤسساً في «الشراكة الوطنية للتصلب المتعدد» مما يرسّخ التزاماً مشتركاً بتوفير رعاية شاملة للمتعايشين مع المرض ويدعم الجهود البحثية والمساواة ويحفّز المشاركة الفاعلة لمختلف الجهات نحو استجابة وطنية شاملة ومستدامة.
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
«البيئة» و«المؤسسة الاتحادية» يطلقان «مجلس شباب الزراعة»
العين: سارة البلوشي أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة والمؤسسة الاتحادية للشباب، أمس، «مجلس شباب الإمارات للزراعة»، بهدف تمكين الكفاءات الشابة الإماراتية وتعزيز دورها في مستقبل القطاع الزراعي بالدولة. ويهدف المجلس إلى دعم الابتكار والاستدامة، وتعزيز مشاركة الشباب في تطوير منظومة الأمن الغذائي، وإيجاد حلول ذكية للتحديات البيئية والزراعية. جاء ذلك خلال فعالية عقدت في اليوم الثالث من النسخة الأولى للمؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، الذي يقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. وشهد الإطلاق حضور الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، والدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب. وقالت الدكتورة آمنة الضحاك: إن هذا المجلس يهدف ليكون منصة وطنية حيوية لتحويل رؤى الشباب إلى واقع ملموس لتعزيز قطاع الزراعة في دولتنا، وتمكين شبابنا الإماراتي الطموح وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، ودعم الابتكار والاستدامة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في تطوير منظومة الأمن الغذائي. وتوجهت إلى الشباب أعضاء المجلس قائلة: «رسالتي لكم هي رسالة أمل وثقة. أرى فيكم الأمل ومستقبل زراعة مزدهر بسواعدكم وأفكاركم ومقترحاتكم التي يملؤها الطموح والابتكار والمعرفة. إن اختياركم لعضوية هذا المجلس هو تكليف ومسؤولية كبيرة، وثقة. فلتجعلوا من هذا المجلس منارة للابتكار، ومنصة للتأثير الإيجابي، وكونوا سبّاقين في طرح الأفكار الخلاقة، وفي تبني التقنيات الحديثة». وقالت سناء المزروعي: إن إطلاق المجلس خطوة مهمة لتوجيه اهتمام الشباب أكثر فأكثر نحو الزراعة، وما يحمله القطاع الزراعي من بعد استراتيجي يصب في المصالح الوطنية الرئيسية ومن بينها ترسيخ قيم الانتماء والارتباط بالأرض والوطن، والتركيز على أهمية الزراعة كرافد اقتصادي ومصدر دخل مستدام. فيما قال الدكتور سلطان النيادي: إن حكومة دولة الإمارات تؤمن بأن الشباب هم القلب النابض لمسيرة التنمية، والمحرك الأهم نحو المستقبل، من خلال سياسات وطنية تهدف إلى تمكينهم واستثمار طاقاتهم، إذ يشكل دعم الشباب أولوية استراتيجية تتجسّد في تأسيس المجالس الشبابية، وإطلاق الأجندة الوطنية للشباب 2031. وأضاف أن مجلس شباب الإمارات للزراعة يشكل نموذجاً جديداً من مجالس الشباب القطاعية المتخصصة، التي نعمل على تمكينها لتكون ذراعاً وطنياً في مواجهة التحديات وابتكار الحلول، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالأمن الغذائي والاستدامة البيئية، لاسيما أن مجالس الشباب اليوم لم تعد منصات للتعبير فقط، بل أصبحت مختبرات وطنية للأفكار، وشركاء في التخطيط والتنفيذ. ويتألف المجلس من مجموعة من الشباب من جميع إمارات الدولة، ممن لديهم الخبرات الزراعية ويعملون في مختلف القطاعات الحيوية المعنية بالزراعة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات المعنية، وهم: مهرة محمد حارب المزروعي، وسعيد أحمد خليفة الرميثي، وحمد محمد علي الكربي، وأسماء محمد عبدالله أمير، ويوسف علي غلام الرئيسي، وعبدالرحمن مسفر بودخان آل علي، وسالم سعيد عبدالله السعيدي، ومهرة سعيد زايد المزروعي، وبشاير سالم عبيد الزعابي، ومنصور عبدالله يوسف الحوسني، وطيف ابراهيم علي الريسي، والمها عمر عبدالله محمد المهيري، وأمل سعيد عبدالله بن غليطه المهيري، وليلى أحمد الظاهري، وسعيد خالد بن بليله المهيري.
