
تجديد التحالف بين «المصرية للتأمين التعاوني» و«الخير للتمويل» لتعزيز الشمول المالي
وأشار أبو العزم إلى أن الجمعية استطاعت قبل 3 أعوام تصميم عدد من منتجات التأمين متناهى الصغر تلبى احتياجات هذه الشريحة الحيوية من المجتمع، والتى تعد محدودة الدخل، وذلك فى ضوء توجه الدولة نحو دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودمجها فى الاقتصاد الرسمى من خلال أدوات تمويل وتأمين فعالة ومستدامة.
من جانبها، أعربت هناء الهلالى، العضو المنتدب لشركة "الخير" للتمويل متناهى الصغر، عن تقديرها للتعاون القائم مع الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، مشيدة بالدور الذى تلعبه التغطيات التأمينية فى حماية عملاء الشركة، والتى ساهمت بشكل مباشر فى استقرار أنشطتهم وتحسين معدلات السداد والالتزام.
وأشارت الهلالى إلى التوسع المستمر فى أنشطة الشركة، حيث بلغ عدد فروع "الخير" 32 فرعًا منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب زيادة رأس المال المدفوع إلى 90 مليون جنيه مقارنة بـ30 مليون جنيه عند التأسيس، مع استهداف استكمال رأس المال ليصل إلى 120 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت حصول شركة "الخير" على تسهيلات تمويلية من عدة بنوك كبرى، من بينها البنك الأهلى المصرى، والبنك الزراعى، وبنك مصر، وبنك قناة السويس، وجهاز تنمية المشروعات وغيرها، موضحة أن إجمالى التمويلات التى حصلت عليها الشركة حتى الآن تعدت نحو 300 مليون جنيه، وجارٍ زيادة الحدود الائتمانية لتصل إلى 500-600 مليون جنيه.
ومن جانبه، صرح محمد مكارم، مدير عام الإدارة العامة للتأمين متناهى الصغر بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى، بأن الجمعية وفرت تغطيات تأمينية لشركة "الخير" للتمويل متناهى الصغر بقيمة 107.9 مليون جنيه، استفاد منها نحو 6,509 عميل على مدار فترة التعاون بين الطرفين.
وأوضح مكارم أن الجمعية تولى نشاط التأمين متناهى الصغر أهمية خاصة، من خلال عدة محاور رئيسية، من أبرزها تخصيص إدارة مستقلة للنشاط تتولى إصدار الوثائق وتسوية التعويضات، بما يضمن جودة الخدمة وسرعة الأداء. كما تمتلك الجمعية إدارة خاصة لمتابعة العملاء المتعثرين، تعمل على دراسة أسباب التعثر ومساعدتهم على السداد بطرق مرنة دون التأثير سلبًا على استمرارية مشروعاتهم.
وفى السياق ذاته، أكد محمد كامل، مدير عام الإدارة العامة لتعويضات الضمان، التزام الجمعية المصرية للتأمين التعاونى الكامل تجاه شركة "الخير" للتمويل متناهى الصغر، انطلاقًا من العلاقة الاستراتيجية التى تربط بين الجانبين منذ بدء التعاون بينهما.
وأوضح أن الجمعية حرصت على أداء دورها كضامن للتمويلات بكل دقة وشفافية، حيث قامت بسداد جميع التعويضات المستحقة لصالح الشركة، فى إطار مسؤوليتها تجاه حالات التعثر والتزامها بتعزيز الاستقرار التأمينى والتمويلى.
وأضاف كامل أن السنوات الماضية من الشراكة شهدت التزامًا واضحًا من جانب الجمعية، انعكس فى سرعة الاستجابة وسلاسة الإجراءات المتبعة لتعويض العملاء المتعثرين دون تأخير أو تقصير، وهو ما عزز من ثقة شركة "الخير" فى استمرارية التعاون، ودفع الطرفين لمواصلة العمل المشترك على أسس من الشفافية والانضباط.
وشهد حفل توقيع تجديد التعاقد بين الجمعية المصرية للتأمين التعاونى وشركة "الخير" للتمويل متناهى الصغر حضور عدد من قيادات الشركتين، حيث حضر من جانب الجمعية: مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب، محمد مكارم، مدير عام الإدارة العامة للتأمين متناهى الصغر، محمد كامل، مدير عام الإدارة العامة لتأمينات الضمان، إلى جانب كل من أمل بدر، أمل فوزى، إبراهيم عاطف، المدراء الأوائل بالإدارة العامة للتأمين متناهى الصغر، وأحمد إسماعيل، وكيل إدارة، وتامر عبد الحافظ، ومريم فؤاد، ووسام أبو العطا، وكلاء بإدارة تعويضات الضمان.
ومن جانب شركة "الخير" للتمويل، حضر كل من محمد بدرة، رئيس مجلس الإدارة والخبير المصرفى وعضو مجلس الإدارة، هناء الهلالى، العضو المنتدب، أحمد مختار، مدير قطاع تنمية الأعمال، وسعد محيى الدين، عضو مجلس الإدارة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة المال
منذ 36 دقائق
- جريدة المال
طرح قطعة أرض للبيع بنشاط مدرسة بمساحة 12 ألف متر في غرب قنا الجديدة
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن فرصة استثمارية جديدة بمدينة غرب قنا الجديدة، حيث تم طرح قطعة أرض بمساحة 12,073 مترًا مربعًا، في موقع مميز ضمن مجاورة (3) بمنطقة قطع أراضي متميزة (عمارات)، مخصصة لإقامة مدرسة تعليمية، بسعر 2,555 جنيهًا للمتر المربع، ونسبة جدية حجز تبلغ 5% فقط. وتسمح الاشتراطات البنائية بنسبة بنائية لا تتجاوز 30% من مساحة الأرض للدور الأرضي، على ألا يزيد الارتفاع عن بدروم + أرضي + 3 أدوار متكررة، مع ارتدادات إلزامية بمسافة 6 أمتار من جميع الاتجاهات (أمامي، جانبي، خلفي). ويُلزم المستثمر بالحصول على جميع الموافقات من الجهات المعنية، إضافة إلى أي اشتراطات تصدرها الجهات الإدارية المختصة. ويُراعى أن المساحة قابلة للزيادة أو النقصان حسب التحديد الفعلي من إدارة المساحة بجهاز المدينة، ويجب توفير أماكن لانتظار السيارات وفق الكود المصري للجراجات وتعديلاته، والالتزام بارتفاعات القوات المسلحة. أما من حيث مدة تنفيذ المشروع، فهي تمتد إلى 5 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، مما يمنح المطورين فترة زمنية كافية لتأسيس مؤسسة تعليمية متكاملة. وبخصوص طريقة السداد، يتم استكمال الدفعة المقدمة حتى 10% من قيمة الأرض (تم سداد 5% ويجب سداد 5% خلال 30 يومًا من إخطار الشركة بالموافقة على التخصيص)، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء، ويتم التعامل على أساس السعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية. أما باقي ثمن الأرض، فيُسدَّد عبر 10 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، ويستحق القسط الأول منها بعد عام واحد من الإخطار بالموافقة على التخصيص، بشرط استصدار القرار الوزاري أو الترخيص، أيهما أقرب. وتُحمل الأقساط بالأعباء المالية وفقًا للفائدة المعلنة من البنك المركزي وقت السداد، بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.


جريدة المال
منذ 37 دقائق
- جريدة المال
طرح قطعة أرض بعمراني متكامل في بني سويف الجديدة بسعر 3455 جنيهًا للمتر
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح قطعة أرض مميزة بنشاط عمراني متكامل في مدينة بني سويف الجديدة، بالمجاورة الخامسة بالحي الحادي عشر، بالقرب من الوصلة العرضية الجنوبية لطريق الكريمات، على مساحة 83,900 متر مربع، بسعر متر تعاقدي يبلغ 3,455 جنيهًا، ما يجعلها من أبرز الفرص الاستثمارية العقارية حاليًا في المدينة. ووفقًا لبيانات الهيئة، فتبلغ نسبة الأراضي المخصصة للإسكان في المشروع 50% من إجمالي المساحة، على ألا تتجاوز النسبة البنائية للعمارات 50% من المساحة السكنية، بينما لا تزيد النسبة البنائية للفيلات على 45% لتوين/تاون/كوارتر و40% للفيلات المنفصلة. يُسمح للعمارات بارتفاع أرضي + 3 أدوار علوية، بينما يُحدد للفيلات ارتفاع أرضي + دور علوي، مع السماح بغرف سطح بنسبة 25% للمباني السكنية و10% للخدمات. تتراوح نسبة الأراضي المخصصة للخدمات بين 8 إلى 12%، وفق الأنشطة التجارية، الإدارية، التعليمية، الحضانة، الترفيهية، والنوادي الاجتماعية، ويُسمح بارتفاع أرضي + دورين كحد أقصى لجميع الأنشطة، باستثناء الحضانة التي يُسمح لها بأرضي ودور إداري فقط. يشترط الالتزام الكامل بكود الجراجات، الارتدادات، قيود الارتفاع من الجهات المختصة، وترك مسافات فاصلة بين العمارات لا تقل عن 8 أمتار، وبين المشروع وأي مشروع مجاور بمسافة لا تقل عن 50 مترًا. كما تتحمل الشركة نقل أي مرافق قائمة على الأرض – إن وجدت – بالتنسيق مع جهاز المدينة وعلى نفقتها الخاصة. مدة تنفيذ المشروع حُددت بثلاث سنوات من تاريخ استصدار القرار الوزاري. وفيما يخص السداد، تُسدد نسبة 50% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (منها 10% مدفوعة و40% تُسدد خلال 30 يومًا من الإخطار بالموافقة على التخصيص)، إلى جانب 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء. ويتم تقسيط باقي المبلغ على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، يبدأ أولها بعد 6 أشهر من سداد الدفعة المقدمة، على أن تُحمّل الأقساط بالأعباء المالية المعلنة من البنك المركزي مضافًا إليها 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.


جريدة المال
منذ 37 دقائق
- جريدة المال
طرح قطعة أرض للبيع لنشاط تجاري إداري سكني فندقي بأخميم الجديدة
طرحت هيئة المجتمعات العمرانية قطعة أرض جديدة بمدينة أخميم الجديدة بمحافظة سوهاج، تقع في منطقة رقم 27 بالامتداد الشمالي أ، خلف البنك الأهلي، بالحي الرابع، على مساحة 3,678 مترًا مربعًا، مخصصة لنشاط تجاري إداري سكني فندقي، بسعر متر تعاقدي يبلغ 5,070 جنيهًا، مع نسبة جدية حجز 5%. وتسمح الاشتراطات البنائية بإقامة مبنى بارتفاع بدروم + أرضي + 3 أدوار متكررة، بحيث يُخصص الدور الأرضي للنشاط التجاري، والدور الأول للإداري، والدوران الثاني والثالث للنشاط السكني الفندقي، على ألا تتجاوز النسبة البنائية 40% من مساحة قطعة الأرض، مع الالتزام بردود 5 أمتار أمامي، و4 أمتار جانبي وخلفي. تُعد هذه القطعة فرصة واعدة لإنشاء مشروع استثماري متكامل يخدم سكان وزوار المدينة، وتُمنح الشركات والمطورين 3 سنوات لتنفيذ المشروع من تاريخ استلام الأرض. يشترط توفير أماكن لانتظار السيارات داخل حدود الأرض وفقًا للكود المصري للجراجات، والالتزام بقيود الارتفاع المعتمدة من القوات المسلحة، علمًا بأن المساحة قابلة للعجز أو الزيادة طبقًا لما يُسلم على الطبيعة من إدارة المساحة بجهاز المدينة. أما عن شروط السداد، فيلتزم المستثمر باستكمال 10% من قيمة الأرض (5% تم سدادها، و5% تُستكمل خلال شهر من تاريخ الإخطار بالموافقة على التخصيص)، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء. ويُسدد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، على أن يبدأ القسط الأول بعد عام من إخطار الشركة بالموافقة، شريطة استصدار القرار الوزاري أو الترخيص خلال فترة السماح. وتُحمّل الأقساط بالأعباء المالية وفقًا للفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري، إضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.