طرح قطعة أرض للبيع بنشاط مدرسة بمساحة 12 ألف متر في غرب قنا الجديدة
وتسمح الاشتراطات البنائية بنسبة بنائية لا تتجاوز 30% من مساحة الأرض للدور الأرضي، على ألا يزيد الارتفاع عن بدروم + أرضي + 3 أدوار متكررة، مع ارتدادات إلزامية بمسافة 6 أمتار من جميع الاتجاهات (أمامي، جانبي، خلفي). ويُلزم المستثمر بالحصول على جميع الموافقات من الجهات المعنية، إضافة إلى أي اشتراطات تصدرها الجهات الإدارية المختصة.
ويُراعى أن المساحة قابلة للزيادة أو النقصان حسب التحديد الفعلي من إدارة المساحة بجهاز المدينة، ويجب توفير أماكن لانتظار السيارات وفق الكود المصري للجراجات وتعديلاته، والالتزام بارتفاعات القوات المسلحة.
أما من حيث مدة تنفيذ المشروع، فهي تمتد إلى 5 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، مما يمنح المطورين فترة زمنية كافية لتأسيس مؤسسة تعليمية متكاملة.
وبخصوص طريقة السداد، يتم استكمال الدفعة المقدمة حتى 10% من قيمة الأرض (تم سداد 5% ويجب سداد 5% خلال 30 يومًا من إخطار الشركة بالموافقة على التخصيص)، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء، ويتم التعامل على أساس السعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.
أما باقي ثمن الأرض، فيُسدَّد عبر 10 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، ويستحق القسط الأول منها بعد عام واحد من الإخطار بالموافقة على التخصيص، بشرط استصدار القرار الوزاري أو الترخيص، أيهما أقرب. وتُحمل الأقساط بالأعباء المالية وفقًا للفائدة المعلنة من البنك المركزي وقت السداد، بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
كراسة شروط سكن لكل المصريين7.. التفاصيل الكاملة لطرح 113 ألف وحدة سكنية
من جانبها، بدأت وزارة الإسكان، اعتبارًا من أمس الثلاثاء 15 يوليو الجاري، في طرح المرحلة السابعة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم إتاحة كراسة الشروط إلكترونيًا عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، بهدف تيسير الإجراءات وتفادي التزاحم على مكاتب البريد. الطرح الجديد عدد 113.112 وحدة سكنية ويضم الطرح الجديد عدد 113,112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99,792 وحدة يتم طرحها لأول مرة، و13,320 وحدة سبق طرحها في إعلانات سابقة، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا. الطرح الثاني من "سكن لكل المصريين 7" ويتضمن الطرح الثاني من "سكن لكل المصريين 7" وحدات جاهزة للتسليم بمقدم جدية حجز 25 ألف جنيه، ووحدات سكنية تحت الإنشاء بتسليم خلال 36 شهرًا بمقدم جدية حجز 50 ألف جنيه. وتكون أنظمة السداد بالتقسيط على مدار 20 عامًا بنظام التمويل العقاري، وبفائدة ميسرة قدرها 3% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل. إتاحة كراسة الشروط إلكترونيًا فقط ولأول مرة، يقرر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إتاحة كراسة الشروط إلكترونيًا فقط، من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق، بدلاً من طرحها بمكاتب البريد، في خطوة تهدف لتقليل التكدس والازدحام. رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين7 وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الكراسة ستكون متاحة للتحميل من خلال الرابط الإلكتروني: من أو عبر موقع الصندوق من حيث يقوم المواطن بإنشاء حساب خاص به على منصة "مصر الرقمية"، وسداد مصاريف التسجيل إلكترونيًا عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، للاطلاع على كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز. للمرة الأولى.. طرح وحدات سكنية ضمن مبادرة العمارة الخضراء وأضافت عبدالحميد أن الصندوق يطرح لأول مرة وحدات سكنية ضمن مبادرة "العمارة الخضراء"، التي تهدف إلى تقديم وحدات صديقة للبيئة، تساهم في خفض استهلاك الطاقة، وتعد من المبادرات الرائدة إقليميًا في مجال الإسكان المستدام. إتاحة فرصة جديدة للمتقدمين السابقين كما قرر الصندوق إتاحة فرصة جديدة للمتقدمين السابقين ممن هم خارج الأولوية، ولم يقوموا بسحب مبلغ جدية الحجز خلال الفترة المحددة، للتقدم مرة أخرى على وحدات إعلان "سكن لكل المصريين 7"، وذلك وفقًا للخطوات التالية: خطوات التقديم لـ"سكن لكل المصريين 7" - يُسمح لكافة العملاء غير المنطبق عليهم الشروط أو ممن هم خارج الأولوية في إعلان "سكن لكل المصريين 5"، بالتقديم مجددًا ضمن الإعلان الحالي. - يُمكن استرداد مقدمات جدية الحجز خلال فترة التقديم الجديدة كحد أقصى. - المصاريف الإدارية لجميع العملاء 350 جنيهًا، إضافة إلى 350 جنيهًا مصاريف تسجيل. - يُستثنى المتقدمون السابقون على إعلان "سكن لكل المصريين 5" من المصاريف الإدارية، ويكتفون بسداد 150 جنيهًا كمصاريف تسجيل. - يتم الدخول على موقع الصندوق أو منصة مصر الرقمية، لإنشاء حساب وسداد المصاريف واستعراض كراسة الشروط. خريطة الوحدات ومواعيد التسليم وتتوزع هذه الوحدات على المحافظات، وتتنوع في مواعيد التسليم بين الفوري وخلال 36 شهرًا. أولًا - الوحدات تحت الإنشاء (9380 وحدة): المحافظات: البحيرة، الوادي الجديد، الدقهلية، المنيا، مطروح يبدأ سداد مقدم الحجز من 28 يوليو وحتى 28 أغسطس 2025 وتكون الأولوية للمتقدمين من إعلان "سكن لكل المصريين 5" ثانيًا - الوحدات الجاهزة للتسليم (12630 وحدة): المحافظات: أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، قنا يبدأ سداد مقدم الحجز من 28 يوليو وحتى 30 أكتوبر 2025. وأوضحت عبد الحميد أن مقدم الحجز يبلغ 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم، و50 ألف جنيه للوحدات التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا، بنظام تمويل عقاري بفائدة 8% لمحدودي الدخل و12% سنويًا لمتوسطي الدخل. وأكدت أن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" يضم عددًا من الوحدات السكنية المخصصة فقط للعملاء الذين سبق لهم التقدم على إعلان "سكن لكل المصريين 5"، ممن لم يستفيدوا، ولم يسبق لهم التملك، وتجاوزوا شرطي الدخل أو السن، وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز. ويحق لهؤلاء العملاء التقدم لحجز عدد 34,128 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وهي وحدات تحت الإنشاء سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا في مدن: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، بالإضافة إلى 690 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بمدينة أخميم الجديدة. كما يمكنهم التقدم لحجز 54,792 وحدة ضمن مشروع الإسكان الأخضر، وهي وحدات تحت الإنشاء سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا في مدن: أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، بدر، السادات، والمنيا الجديدة. واختتمت عبدالحميد بالتأكيد على أن باب الحجز وسداد المقدمات والمصاريف الإدارية سيظل مفتوحًا خلال الفترة من 28 يوليو وحتى 28 أغسطس 2025، عبر المنصات الإلكترونية الرسمية فقط.
Economy Plus
منذ 2 ساعات
- Economy Plus
بلتون تتوقع نجاح راميدا في خطط الاستحواذ على الأدوية وترفع تقديراتها للأرباح
توقع قسم البحوث بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية نجاح شركة راميدا في تنفيذ خطط الاستحواذ المقررة، ورفع تقديرات أرباح الشركة خلال الفترة من 2028-2030 بمتوسط 20%. تتضمن هذه التقديرات تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 1.5 مليار جنيه من استحواذ راميدا على مستحضرات دوائية، مما سينعكس أيضًا في تحقيق هوامش مباشرة أعلى (54% مقابل 52% سابقًا). بناءً على التوقعات، رفعت بلتون تقديراتها للسعر المستهدف لسهم راميدا في 12 شهرًا بنسبة 17% إلى 10.5 جنيه/للسهم، وأكدت توصيتها بالشراء. ترى بلتون أن تقييم الشركة لا يزال مجزيًا، حيث يبلغ مضاعف الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المتوقع لعام 2025 نحو 5.6 مرة. الاستحواذ على شوجارلو ترى بلتون أن استحواذ شركة راميدا مؤخرًا على المنتج الدوائي الرئيسي لعلاج السكر، 'شوجارلو'، يمثل مرحلة أساسية في تحول الشركة نحو محفظة الأعمال مرتفعة الهوامش التي تركز على علاج الأمراض المزمنة، كما يوفر فرصة للنمو المستقبلي. يتجه منتج 'شوجارلو' بالفعل نحو تحقيق الإيرادات المستهدفة عند 400 مليون جنيه في عامه الأول من الأعمال التشغيلية، مساهمًا على الأرجح بنسبة تتراوح بين 13-15% في صافي ربح راميدا المتوقع لعام 2025 بناءً على توقعات بلتون. مزيد من الاستحواذات بحسب إدارة الشركة، تخطط راميدا للقيام بعمليات استحواذ أخرى بقيمة 500 مليون جنيه في النصف الثاني من عام 2025، مستهدفة مضاعفات 1.5 مرة من المبيعات أو 2-3 مرات من الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الـ 12 شهرًا المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، طورت شركة راميدا مؤخرًا مستحضرًا دوائيًا ثانيًا بنفسها لعلاج السكر، وقد بدأ أعماله التشغيلية. يعزز هذا المنتج، في رؤية بلتون، محفظة منتجات الشركة في مجال علاج الأمراض المزمنة. ورغم أن المستحضرات الدوائية المطورة داخليًا تحقق عادة مبيعات بوتيرة أبطأ (تتراوح بين 10-40 مليون جنيه في العام الأول من الأعمال التشغيلية، بناءً على مدى إقبال السوق عليها)، إلا أن التكاليف الأولية – بخلاف التكاليف التسويقية – تكون بسيطة، وتستهدف عادة هوامش إجمالية أعلى من 70%. من المتوقع أيضًا أن ترفع شركة جلو لمستحضرات التجميل التي أسستها راميدا مؤخرًا، والتي طرحت بالفعل ثمانية منتجات بحلول منتصف مايو وتخطط لطرح منتجات شهريًا، مساهمة المنتجات ذات الأسعار الحرة ومرتفعة الهوامش. تفترض بلتون نموًا متواضعًا للصادرات بعد عام 2025، التي تغطي حاليًا 30% من المواد الخام المستوردة. ومع ذلك، تظل احتمالات رفع التقديرات والتقييم قائمة في حالة استمرار الزخم الحالي. أما عن أعمال المناقصات، فقد أشارت إدارة الشركة إلى تركيزها مرة أخرى على تنمية أعمالها مع عودة توقيع عقود مرتفعة الهوامش بدءًا من الربع الرابع لعام 2024.وقد انعكس ذلك في ارتفاع ملحوظ للكميات المباعة (3.8 مليون وحدة في الربع الرابع من 2024 مقابل متوسط 1.4 مليون وحدة خلال أرباع الأعوام الثلاثة الماضية)، ولكن مع زيادة طفيفة في دورة التحويل النقدي للشركة نتيجة فترات التحصيل الأطول. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
جريدة المال
منذ 3 ساعات
- جريدة المال
المالية تصدر تعليمات بشأن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
أصدر وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، القرار رقم 281 لسنة 2025، وذلك بشأن قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 89 لسنة 2025، بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ونص القرار الذي اطلعت عليه " المال" في المادة الأولى، أنه يتم إحتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2025 المشار إليه المستحقة بدءًا من أول يوليو 2025 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيه الماضي، وذلك بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وبدون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه بدءاً من أول يوليو الجاري، ويتم الخصم بها على نوع من الأجر الوظيفي ببند الوظائف الدائمة بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة. فيما نصت المادة الثانية على أن تحسب العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 89 لسنة 202 المشار إليه للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والمستحقة بدءًا من أول يوليو الجاري بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 20 يونيه الماضي أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، وذلك بحد أدنى 15 جنيها شهريا، وبدون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بدءاً من أول يوليو الجاري ، ويتم الخصم بها على نوع - المرتبات الأساسية ببند 1-الوظائف الدائمة بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة. فيما نصت المادة الثالثة، على أنه لا تسري أحكام المادة الثانية من هذا القرار على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۰) من الأجر الوظيفي. وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون بدءاً من أول يوليو الجاري علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. بينما نصت المادة الرابعة، على أنه بدءاً من أول يوليو يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، ويتم الخصم به على نوع 28 حافز إضافي ببند - المكافات بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة. بينما نصت المادة الخامسة، أنه لا تصرف العلاوة الخاصة أو الحافز الإضافي الشهري المقررين بالقانون رقم 89 لسنة 2025 المشار إليه لكل من العاملين المستحقين لهما الذين يعملون في الخارج، أما بالنسبة إلى العاملين الذين يعد عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي بالداخل تصرف لهم العلاوة الخاصة المشار إليها، وكذا العاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب. وكذا من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة. كما تصرف هذه العلاوة أو الحافز للمستحقين لهما عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، وذلك بدءاً من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 30 يونيه الماضي. ونصت المادة السادسة، على أنه في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المنصوص عليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 89 لسنة 2025 المشار إليه، يكون صرف العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون والزيادة التي تتقرر للمعاشات على النحو المبين بالقانون رقم 25 لسنة 2020 المشار إليه وفقا لعدد من الضوابط. ونصا القرار على أن تلك الضوابط تشمل إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف له الزيادة في المعاش. كما تشمل الضوابط، أنه إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له. وتشمل ضوابط صرف العلاوة للمعاشات إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليهما، بحسب الأحوال. فيما نصت المادة السابعة، على أن يخصم بالعلاوة الخاصة والحافز الإضافي الشهري المنصوص عليهما في المادتين الثانية والرابعة من هذا القرار المستحقين للعاملين المؤقتين على الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم. كما أنه على جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة موافاة وزارة المالية في موعد غايته أول يناير 2026 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بعد استنفاد وفوره في حدود ما لا يجاوز إجمالي قيمة العلاوة الخاصة والحافز الشهري المشار إليهما. كما نصت المادة الثامنة، على أ، يخصم بقيمة العلاوة، والحافز الإضافي الشهري بنوع 5 - مكافات المستحقين للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية على اعتمادات المجموعة الثانية - الأجور بموازنة كل هيئة. كما نصت المادة التاسعة، على أنه على السلطة المختصة بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية تطبيق أحكام هذا القرار على المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل وكذا المتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك خصماً على مواردها الذاتية، وفي حالة عدم كفاية تلك الموارد يتعين تطبيق أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 83 لسنة 2017 المشار إليه، أو أحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه، بحسب الأحوال.
