اقتراح جديد لحظر استخدام تطبيق "ديب سيك" الصيني في أجهزة الحكومة الأميركية
اقترح نائبان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، يوم الخميس، تشريعا لحظر استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك" في الأجهزة الفيدرالية، على غرار السياسة المتبعة بالفعل مع منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة تيك توك.
وقدم النائبان جوش جوتهايمر، وهو ديمقراطي من نيوجيرسي، ودارين لاهود، وهو جمهوري من إلينوي، يوم الخميس، "قانون عدم استخدام تطبيق ديب سيك الصيني في الأجهزة الحكومية"، والذي من شأنه أن يحظر على الموظفين الفيدراليين استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني في الأجهزة الإلكترونية التابعة للحكومة.
وأشار النائبان إلى قدرة الحكومة الصينية على استخدام التطبيق لأغراض المراقبة والمعلومات المضللة كأسباب لإبعاده عن الشبكات الفيدرالية.
وقال جوتهايمر في بيان له: " أوضح الحزب الشيوعي الصيني بشكل تام أنه سيعمل على استغلال أي أداة تحت تصرفه لتقويض أمننا القومي، ونشر معلومات مضللة ضارة، وجمع بيانات عن الأميركيين".
وأضاف:" لا يمكننا ببساطة المخاطرة بتسلل الحزب الشيوعي الصيني إلى أجهزة مسؤولينا الحكوميين وتعريض أمننا القومي للخطر".
ويأتي الاقتراح بعد أن نشرت شركة البرمجيات الصينية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، نموذجا للذكاء الاصطناعي كان يعمل على مستوى تنافسي مع نماذج طورتها شركات أميركية مثل أوبن إيه آي و ميتا و ألفا بت وغيرها.
وزعمت ديب سيك أنها تمكنت من تطوير النموذج بتكلفة أقل بكثير من نظرائها الأميركيين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
١١-٠٥-٢٠٢٥
- الوطن
ماذا نحن فاعلون في هؤلاء؟
بعد المرور السريع لمشروع قانون الصحافة من مجلس النواب في جلسة استثنائية، كان يجب أن نتوقف لنلتقط أنفاسنا من هذه السرعة ونقرأ المواد بهدوء وتفكير عميق بعيداً عن المؤثرات المحيطة بتمرير القانون. وللأمانة فإن مشروع القانون فيه من الإيجابيات الكثيرة ما لا يمكنني أن أتحدث عنها في هذه المساحة البسيطة، ولكنه إجمالاً «يحاول جاهداً» مواكبة تطور الإعلام المتسارع في هذه الفترة الزمنية، حيث تضج هواتف البشر بشتى أنواع تطبيقات وسائل التواصل التي تقدّم المعلومة والخبر والتقرير والتحليل والإعلان وكل ما يتبادر إلى ذهنك أو لا يخطر على بالك. والحقيقة هي أن مشروع القانون يُعتبر قد جاء متأخراً، في مرحلة خطيرة لم تعد السيطرة عليها أمراً واقعياً، وأتذكر في زمن الكتب والمجلات القديمة، حين كان العائدون من دول أخرى يحملون كتباً وصحفاً ومجلات لا تصل إلينا وفيها من الأخبار ما لا يُمكن نشره في بلدنا، ولذلك كانت تحظى بترحيب.. وتهريب أحياناً. اليوم وفي عالم مفتوح على مصراعيه، أتساءل مثل نسبة كبيرة من الناس، كيف سيحكم هذا القانون فوضى السوشيال ميديا، وبأية وسيلة سيتمّ إغلاق حساب «إنستغرام أو تيك توك أو غيرها»، وماذا بشأن الحسابات التي تعمل من الخارج ولا يُعرف من خلفها؟ هذه الأمور لم أجد لها في قراءة أولية للقانون أي أدوات تستطيع التعامل معها، مع العلم أن نسبة كبيرة من تلك الحسابات تحظى بمتابعة لا بأس بها، كما أن أصحاب وسائل التواصل مثل مارك زوكربيرغ وإيلون ماسك ومسؤولي تلك الوسائل، لن يستجيبوا لطلبات الدول بحجب حساب بعينه أو منعه من الظهور في منطقة والسماح له في مناطق أخرى، فماذا نحن فاعلون؟ المشكلة التي أراها في هذا القانون أنه يبقى ردّ فعل على فعل مستقبلي قد نعرف بعض تفاصيله اليوم، وقد يظهر بأنماط وأشكال أخرى في المستقبل، فالقانون يحاول السيطرة على مرتكب الجريمة بفرض رقابة، وفي حال المخالفة يتمّ معاقبته، بينما لم يوجِد حلاً مبتكراً للتعامل مع هذه الحسابات التي تضرّ فعلاً بالوطن والمواطن، مثلها مثل التدخين وشرب الخمر وتعاطي المخدرات. هناك دول في المنطقة استطاعت أن توجِد حلولاً معقولة لمكافحة جريمة غسل العقول وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وأنشأت جيوشاً إلكترونية تعمل على مدار الساعة في الردّ والتحشيد وإعادة توجيه الرأي العام إلى الحقيقة، واستخدمت في ذلك وسائل فاعلة سواء بالردّ على المرجفين بالحجة والبرهان، أو بتغيير الترند إلى موضوعات أخرى، أو حتى بالإبلاغ الإلكتروني عن تلك الحسابات ومنشوراتها لتغلق بالفعل. لا يمكن اليوم أن نسيطر سيطرة كاملة على الفضاء الإلكتروني، ومن يعتقد أنه فاعل فهو لا يعيش على أرض الواقع، ولذلك كان من الواجب أن تتمّ مناقشة إنشاء جيش إلكتروني وطني مثقف وواعٍ يستطيع دخول هذه الحرب بأسلحة غير تقليدية، تتمثّل في الثقافة والحصافة والقدرة على الردّ، ولا أعتقد أن يكون عيباً إنشاء مثل هذه الجيوش، فهي موجودة بالفعل دون الإعلان عنها، فلِمَ لا نبادر نحن أيضاً ونستخدم نفس الأسلحة بإمكانياتنا من الكوادر الوطنية والتمويل المناسب، لأنها حرب تحتاج إلى تمويل حقيقي -غير هزيل- ثم نعود بعد ذلك ونُعيد قراءة مشروع القانون.. وللحديث بقية. قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية
البلاد البحرينية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
قانون الصحافة يدخل زمن الخوارزميات
في خطوة تشريعية تمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع الإعلامي، أقرّ مجلس النواب يوم الخميس الماضي التعديلات المنتظرة على قانون الصحافة، بعد سنوات طويلة من الانتظار والمطالبات من قبل المؤسسات الإعلامية والمجتمع الصحافي في البلاد. هذه التعديلات لم تأتِ فقط لتحديث المصطلحات أو تقليص العقوبات، بل لتُعيد تشكيل الإطار القانوني للعمل الصحافي في زمن لم يعد فيه الفاصل واضحًا بين الصحافة الورقية والإعلام الرقمي. أبرز ملامح التعديلات تمثّل في إعادة تسمية القانون ليصبح 'قانون تنظيم الصحافة والإعلام الإلكتروني'، وهو ما يعد اعترافًا بالتحول الرقمي الذي اجتاح صناعة الإعلام في العقدين الأخيرين. كما تم استبدال مصطلح 'تأديب' بـ 'مساءلة'، بما يعكس تحولًا تشريعيًّا نحو لغة أكثر مهنية وأقل جزائية. والأهم إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر واستبدالها بغرامات مالية، في خطوة حظيت بترحيب كبير من الصحافيين والمدافعين عن الحريات. لكن أهمية هذه التعديلات تتجاوز حدود النصوص، فهي تأتي في سياق إقليمي ودولي يشهد تحولات سريعة في تنظيم الإعلام الرقمي. ففي المملكة العربية السعودية، أصدرت وزارة الإعلام في العام 2011 'لائحة تنظيم النشر الإلكتروني' التي شملت المواقع الإخبارية والمدونات والمنتديات، وألزمتها بالحصول على ترخيص رسمي لمزاولة النشر. أما الإمارات العربية المتحدة، فقد خطت خطوة أبعد بإلغاء قانون المطبوعات والنشر القديم رقم (15) لسنة 1980، واستبداله في العام 2023 بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 بشأن تنظيم الإعلام، الذي يشمل صراحة الإعلام الرقمي، ويخضع بموجبه الناشر الرقمي لأحكام القانون ذاته كالمطبوعات التقليدية، وهو ما يُعد تطورًا تشريعيًّا يُحتذى به في المنطقة. على الصعيد الدولي، دخل قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي (Digital Services Act - DSA) حيّز التنفيذ في 17 فبراير 2024، ويُعد من أكثر القوانين الرقمية شمولًا. ويفرض القانون التزامات على المنصات الكبرى مثل 'ميتا' و 'غوغل' بشأن مراقبة المحتوى الضار وغير القانوني، مع التركيز على حماية المستخدمين، خصوصًا القاصرين، وتحقيق شفافية أكبر في الإعلانات الإلكترونية. وفي بريطانيا، أُقرّ قانون الأمان على الإنترنت (Online Safety Act) بالعام 2023، بعد سنوات من النقاش المجتمعي، ويلزم هذا القانون المنصات الرقمية بحذف المحتوى الذي يتضمن إيذاء النفس، والإرهاب، والاستغلال الجنسي للأطفال، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 10 % من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، وتُشرف هيئة الاتصالات (Ofcom) على التنفيذ. في هذا الإطار، تبدو التعديلات البحرينية خطوة مدروسة نحو إيجاد بيئة إعلامية أكثر توازنًا، تراعي التطورات التكنولوجية وفي الوقت ذاته تضع إطارًا قانونيًّا يُحمّل المنصات الرقمية المسؤولية.
البلاد البحرينية
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
بروكسل تلوح بفرض الرسوم في وجه عمالقة التكنولوجيا الأميركية
ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية ، أنها تدرس فرض رسوم جمركية على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل ميتا أو غوغل. وأوقفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي زيادات الضرائب على الواردات المخطط لها للسماح بالمفاوضات، لكن بروكسل تستعد لاحتمال فشل الجهود الدبلوماسية في حل النزاع التجاري الذي اشعلته إدارة ترامب. وقالت فون دير لاين للصحيفة إنه إذا لم تمض المفاوضات قدما بأسلوب مرض، فهناك مجموعة واسعة من الإجراءات المضادة المتاحة للاتحاد الأوروبي. ونقل عن فون دير لاين قولها "على سبيل المثال، يمكنكم فرض ضريبة على عائدات الإعلانات الخاصة بالخدمات الرقمية". وكانت فون دير لاين قد أعلنت أمس الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيعلق فرض الرسوم الجمركية الانتقامية على الواردات الأميركية لمدة 90 يوما ردا على خطوة مماثلة أعلنتها الولايات المتحدة. وقالت فون دير لاين "نريد أن نعطي المفاوضات فرصة". وأضافت فون دير لاين "إذا لم تكن المفاوضات مرضية، سنقوم بتفعيل تدابيرنا المضادة". وقالت فون دير لاين إن "العمل التحضيري لاتخاذ تدابير مضادة إضافية لا يزال مستمرا. وكما قلت سابقا، فإن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة". وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت، أمس الأول الأربعاء، على فرض رسوم جمركية انتقامية تتراوح بين 10 بالمئة و25 بالمئة على الواردات الأميركية، والتي كان من المقرر تطبيقها اعتبارا من الأسبوع المقبل، ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألومنيوم التي تم فرضها منذ نحو شهر. وأكد الاتحاد الأوروبي، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مرارا وتكرارا رغبته في التوصل إلى حل تفاوضي مع واشنطن. وفي وقت سابق من أمس الخميس، قالت فون دير لاين إنها ترحب بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعليق فرض "رسوم جمركية متبادلة" جديدة على معظم الدول لمدة 90 يوما لإتاحة المجال أمام المفاوضات. وقالت فون دير لاين "إنها خطوة مهمة نحو استقرار الاقتصاد العالمي".
