دبي ترسي عقد مشروع شارع المستقبل بتكلفة 172 مليون دولار
من جانبه، قال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يعد مشروع تطوير شارع المستقبل، جزءاً من مشروع يشمل أيضاً تطوير دوار المركز التجاري الذي بدأت أعمال تنفيذه في الربع الأخير من العام الماضي، ويخدم المشروع العديد من المناطق التجارية والسكنية والتطويرية، أهمها مركز دبي التجاري العالمي الذي يعد أكبر موقع للفعاليات والمعارض الدولية منذ أكثر من أربعين عاماً، ويستضيف معارض ومؤتمرات عالمية، مثل معرض جيتكس ، وسوق السفر العربي ، ومعرض ومؤتمر الصحة العربي، ومعرض الخليج للأغذية (جلفود)، ومعرض النقل، وغيرها من المؤتمرات، كما يخدم المشروع مركز دبي المالي العالمي، الذي يعد مركزاً مالياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ويخدم مناطق زعبيل ووسط المدينة ومنطقة الخليج التجاري، ويقدر عدد المستفيدين منه بنحو نصف مليون ساكن وزائر.
وأضاف الطاير قائلا: "يتضمن المشروع تنفيذ ثلاثة أنفاق بطول 1200 متر على تقاطع شارع المستقبل مع شارع المركز التجاري، الأول نفق على شارع المستقبل باتجاه ديرة يتألف من ثلاثة مسارات، بطاقة استيعابية تبلغ 4500 مركبة في الساعة، والثاني نفق من شارع المستقبل ينعطف يساراً باتجاه شارع المركز التجاري، يخدم الحركة المرورية في الاتجاهين لمنطقة ديرة وجبل علي وهو مكون من مسارين، وتبلغ طاقته الاستيعابية 3000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، أما النفق الثالث، فيتألف من مسار واحد، ويخدم مشروع ون سنترال، وتبلغ طاقته الاستيعابية 1500 مركبة في الساعة، مشيراً إلى أن المشروع يشمل أيضاً تنفيذ جسر بطول 450 متراً، وبسعة مسارين يخدم الحركة المرورية القادمة من مركز دبي التجاري العالمي، باتجاه تقاطع شارع قصر زعبيل مع شارع المستقبل، كما يشمل المشروع توسعة شارع المستقبل من تقاطعه مع شارع المركز المالي حتى تقاطعه مع شارع قصر زعبيل، بطول 3500 متر، حيث سيزيد عدد المسارات من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، إلى جانب تنفيذ وصلات حرة لتحسين انسيابية الحركة المرورية عند تقاطع شارع المستقبل مع كل من شارع المعارض وشارع المركز التجاري، وإنشاء جسر للمشاة على شارع الصكوك، وتطوير التقاطعات القائمة عليه".
ويشمل المشروع كذلك إضفاء العنصر الإبداعي والجمالي على المنطقة، من خلال إنشاء ممرات مطورة للمشاة ومسار للدراجات الهوائية والإنارة التجميلية، لضمان طرق أكثر أماناً وسهولة للجميع، وإنشاء المساحات الحضرية لتعزيز التواصل المجتمعي وتوفير بيئات حضرية حيوية وشاملة، وتعزيز ربط المناطق التطويرية مع محطات المترو في المنطقة لتحقيق الوصول المتكامل والسلس لسكان وزوار تلك المنطقة.
وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين، مطر الطاير، أن مشروع تطوير شارع المستقبل ، هو جزء من مشروع متكامل في المنطقة، يشمل تطوير دوار المركز التجاري الذي يعد أحد أهم التقاطعات الرئيسة في مدينة دبي، ويربط شارع الشيخ زايد، بخمسة شوارع حيوية هي شارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع الشيخ راشد، وشارع الثاني من ديسمبر وشارع قصر زعبيل، وشارع المستقبل، ويتضمن تنفيذ خمسة جسور بطول 5000 متر، وتحويل الدوار الحالي إلى تقاطع سطحي لتعزيز انسيابية الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الثاني من ديسمبر والحركة المرورية القادمة من شارع المستقبل باتجاه شارع الشيخ زايد جنوباً، وكذلك توفير حركة مرورية حرة من شارع الثاني من ديسمبر (جميرا والسطوة) إلى شارع المجلس المؤدي إلى شارع المستقبل: (مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي)، وشارع الشيخ راشد بالاتجاه إلى منطقة ديرة، كما يوفر حركة مرورية حرة بجسر في المستوى الثاني من شارع الشيخ زايد باتجاه شارع الشيخ خليفة بن زايد.
تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ مشروعي تطوير دوار المركز التجاري وشارع المستقبل، يأتي متزامناً مع مشروع آخر لتطوير الطرق في المنطقة، حيث بدأت الهيئة في الربع الأخير من عام 2024، مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل الذي يتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، من خلال تنفيذ جسور بطول 4300 متر، وطرق بطول 14 كيلومتراً، ويخدم المشروع مناطق خدمية وسكنية وتطويرية، يتوقع أن يصل عدد سكانها إلى أكثر من 420 ألف نسمة عام 2030، ويسهم في خفض زمن الرحلة من 20 دقيقة، إلى 10 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 50 بالمئة، كما يتزامن المشروع مع الانتهاء من مراحل مشروع تطوير شارع الخيل، الذي تضمن تنفيذ جسور بطول 3300 متر، وتطوير وتوسعة مسارات الطرق بطول 6820 متراً، موزعة على سبعة مواقع مختلفة على شارع الخيل، وأسهم المشروع في تقليل زمن الرحلة بنسبة 30 بالمئة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات والجسور الحالية بنحو 19600 مركبة في الساعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
مصرف لبنان يحظر التعامل مع "القرض الحسن" التابعة لحزب الله
وفي إطار مواصلة الضغط العسكري على حزب الله، شنت إسرائيل يوم الثلاثاء عددا من أعنف غاراتها الجوية منذ وقف إطلاق النار مع الجماعة في نوفمبر، وقالت إنها استهدفت معسكرات تدريب ومستودعات أسلحة في شرق لبنان. وقال مصدر أمني في لبنان إن 12 قتلوا من بينهم خمسة من مسلحي حزب الله. ويواجه حزب الله ضغوطا متزايدة منذ الحرب، بما في ذلك الضغوط المالية. وحظر مصرف لبنان في التعميم المؤرخ في 14 يوليو على البنوك وشركات السمسرة في لبنان التعامل مع كيانات غير مرخصة، وأشار إلى مؤسسة القرض الحسن كمثال على ذلك. كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على مؤسسة القرض الحسن في 2007، قائلة إن جماعة حزب الله تستخدمها غطاء لإدارة 'أنشطة مالية ومنفذا للوصول إلى النظام المالي الدولي'. وأشاد السفير الأميركي لدى أنقرة، مبعوث واشنطن إلى سوريا، توم باراك بالقرار الصادر عن مصرف لبنان المركزي الذي يحظر على المؤسسات المالية اللبنانية التعامل مع جمعية "القرض الحسن"، التابعة لحزب الله. واعتبر براك أن هذه الخطوة تعد "إنجازًا مهمًا وضروريًا" لتعزيز الشفافية في القطاع المالي اللبناني. وقال باراك في تصريح له: "قرار البنك المركزي هو خطوة في الاتجاه الصحيح لضبط تدفق الأموال الخاصة بحزب الله، والتي كانت تمر عبر جمعية 'القرض الحسن'". وأضاف أن إخضاع جميع الوسطاء الماليين في لبنان لإشراف مصرف لبنان سيساهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة. ولطالما مارست جماعة حزب الله، مدعومة بترسانتها القوية، نفوذا حاسما على شؤون الدولة اللبنانية، لكنها لم تتمكن من فرض إرادتها في تشكيل حكومة ما بعد الحرب في فبراير. وتصف مؤسسة القرض الحسن التي تأسست في 1983 نفسها بأنها منظمة خيرية تقدم قروضا متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وضربت إسرائيل فروعا للمؤسسة خلال حربها مع حزب الله العام الماضي. ولدى المؤسسة، التي تعمل بموجب ترخيص من الحكومة اللبنانية، أكثر من 30 فرعا، معظمها في المناطق ذات الأغلبية الشيعية في بيروت وجنوب لبنان وسهل البقاع.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
عمومية «عنان للاستثمار» تقر إعادة التداول على أسهمها في سوق أبوظبي
وافقت الجمعية العمومية لشركة عنان للاستثمار القابضة على إعادة التداول على أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما تمت الموافقة على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح سواء كانت توزيعات نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية 2024. وتم انتخاب سالم حاضر مبارك حاضر المهيري وعبد العزيز فهد العنقري بالتزكية وتفويض مجلس الإدارة بشأن اتخاذ القرارات اللازمة لإعادة فتح باب الترشح للمقاعد الثلاثة المتبقية وعقد الجمعية العمومية التالية.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
تصريحات ترامب ومكاسب الشركات تنعشان بورصات الخليج
سجّلت مؤشرات معظم أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً جماعياً خلال تعاملات الثلاثاء، مدعومة بصدور بيانات أمريكية أظهرت تباطؤاً غير متوقع في معدل التضخم الأساسي، بجانب مؤشرات إلى إمكانية التوصل لحلول تفاوضية بشأن التوترات التجارية بين واشنطن وشركائها. وجاءت المكاسب وسط أجواء إيجابية عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألمح فيها إلى إمكانية إجراء محادثات حول الرسوم الجمركية، رغم تهديداته السابقة بفرض رسوم تصل إلى 30% على واردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، اعتباراً من مطلع أغسطس. ورغم ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي، فإن القراءة الأساسية للتضخم جاءت دون التوقعات، ما عزز التفاؤل بشأن استمرار سياسة التيسير النقدي. دبي وأبوظبي تتصدران في دبي، صعد المؤشر العام بنسبة 1% مدفوعاً بمكاسب قوية لسهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي ارتفع 5.2%، إلى جانب صعود سهم إعمار العقارية بنسبة 1.8%. أما في العاصمة أبوظبي، فارتفع المؤشر بنسبة 0.7%، مستفيداً من قفزة سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 7.6%، وهو أعلى ارتفاع يومي للسهم منذ إبريل 2020، بعد أن أعلن البنك تحقيق صافي أرباح بلغ 2.32 مليار درهم خلال الربع الثاني، متجاوزاً توقعات المحللين بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن. تباين أداء بقية الأسواق وفي قطر، أغلق المؤشر العام على ارتفاع بنسبة 0.5% مدعوماً بمكاسب سهم بنك قطر الوطني، الذي صعد 1.7%. وفي المقابل، سجل السوق السعودي تراجعاً بنسبة 1.1%، تحت ضغط من تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.3%، وهبوط سهم أرامكو السعودية 1.1%. من جهته صعد المؤشر العام في البحرين بشكل طفيف بنسبة 0.1% ليصل إلى 1953 نقطة. بينما تراجع مؤشر سلطنة عمان بنسبة 0.3% إلى مستوى 4613 نقطة، وسجّل مؤشر الكويت أيضاً انخفاضاً مماثلاً بنسبة 0.3% مغلقاً عند 9341 نقطة. أما أسعار النفط، فقد ظلت مستقرة نسبياً في ظل تراجع المخاوف بشأن الإمدادات، بعد أن منح ترامب روسيا مهلة 50 يوماً لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتجنب العقوبات.
