أسبوع حاسم يختبر صمود «وول ستريت».. فهل يستمر النهج التصاعدي؟

من المُنتظر أن تشكل البيانات الاقتصادية الجديدة وتطورات السياسة التجارية والمالية هذا الأسبوع اختباراً لمدى صعود الأسهم وازدهارها على المدى القريب؛ حيث دفع انتعاش الأسواق مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية إلى حافة مستويات قياسية جديدة.
ويتصدر تقرير التضخم الشهري قائمة اهتمامات المستثمرين المؤسسين والمستهلكين الأفراد على حد سواء. خصوصاً بعد انتعاش الأسهم من انخفاضها الحاد في إبريل/نيسان، متجاهلة مخاوف التداعيات الاقتصادية لخطط الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية.
وقال جيم بيرد، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بلانت موران» للاستشارات المالية: «ما زلت أرى نبرة حذرة تسود السوق، الذي رغم تعافيه من أدنى مستوياته، لا يزال يبحث عن مزيد من الوضوح».
إشارات التضخم
وينبع بعض الغموض من كيفية تعامل الاقتصاد الأمريكي مع التغيرات التجارية. وقد خفف ترامب من بعض أشد الرسوم الجمركية قسوة منذ إعلانه «يوم التحرير» في 2 إبريل، والذي أدى إلى انخفاض حاد في الأسهم، لكن الجميع يترقبون لمعرفة مدى تأثير الرسوم الأخرى في الاقتصاد.
وقد يُلقي تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو/أيار، المقرر صدوره الأربعاء، الضوء على تأثير الرسوم الجمركية، في وقت يخشى فيه المستثمرون من أي ارتفاع حاد في التضخم.
وأضاف بيرد: «يشعر المستهلكون بتأثير ارتفاع الأسعار، وإذا ظهرت مؤشرات على احتمال تسارع التضخم قريباً، فسيزيد ذلك من الضغط على الإنفاق التقديري، وسيؤدي في النهاية إلى تباطؤ أكثر وضوحاً في النمو».
حديث الفائدة والعجز
وسيكون تقرير التضخم القادم آخر البيانات الرئيسية قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 يونيو/حزيران، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي خلاله أسعار الفائدة ثابتة، في حين يُرجّح المتداولون خفضين تقريباً بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
ويُعاني المستثمرون أيضاً من حالة من عدم اليقين بشأن مشروع قانون شامل لخفض الضرائب والإنفاق قيد المراجعة في مجلس الشيوخ الأمريكي. في حين تراقب «وول ستريت» مدى قدرة هذا التشريع على تحفيز النمو الاقتصادي، الذي قد يُفاقم أيضاً عبء ديون البلاد؛ حيث أصبح اتساع العجز المالي مصدرَ قلقٍ رئيسياً للأسواق في الأسابيع الأخيرة.
وأشارت كريستينا هوبر، كبيرة استراتيجيي السوق في مجموعة «مان»، إلى أنه مع تزايد الدين، يزداد التأثير السلبي في النمو. ويبدو أن هذا التشريع كان مصدر خلاف حاد مؤخراً بين دونالد ترامب وإيلون ماسك، وهو ما أثر سلباً في مؤشرات الأسهم.
ولا تزال محادثات التجارة تتصدر الأسواق؛ حيث من المقرر أن ينتهي تعليق لمدة 90 يوماً لمجموعة واسعة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في 8 يوليو/تموز. وصرّح الأخير الجمعة، بأن ثلاثة من مسؤولي حكومته سيلتقون ممثلين عن الصين في لندن، يوم الاثنين؛ لمناقشة صفقة تجارية. وقال بوب دول، مسؤول مكتب الاستثمار في «كروسمارك غلوبال إنفستمنتس»: «عندما يتعلق الأمر بالسياسة في واشنطن العاصمة، لا تزال هناك علامات استفهام كبيرة».
(بتوقيت شرق الولايات المتحدة)
الاثنين
10:00 تقرير مخزونات الجملة
نتائج: «كايسيز جنرال»، «باكس غروب»، «نانو دايمنشنز»، «فينفاست أوتو»، «لوفاكس»
الثلاثاء
06:00 مؤشر التفاؤل الصادر عن الاتحاد الوطني للشركات المستقلة
نتائج: «غيم ستوب»، «غيت لاب»، «يونايتد ناتشرال فود»، «ديزاينر براندز»، «جيه إم سماكر»
الأربعاء
14:00 الميزانية الفيدرالية الأمريكية الشهرية
نتائج:«أوراكل»، «هاليون»، «تشيوي»، «كوغنايت سوفتوير»
8:30 مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو
الخميس
8:30 مطالبات البطالة الأولية
8:30 مؤشر أسعار المنتجين
نتائج: «أدوبي»، «فريدوم هولدينغ»، «كورن فيري»، «تك تارغيت»، «فيروفيال»
الجمعة
10:00 مؤشر درجة تفاؤل وثقة المستهلكين
نتائج: «رافاييل هولدينغز»، «موني هيرو»، «تريو بتروليوم»، «ويتش تكنولوجي».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 43 دقائق

• البيان

أستراليا تأمل تنويع شراكاتها التجارية رداً على الرسوم الأمريكية «غير المبررة»

أعلن وزير التجارة الأسترالي دون فاريل الأحد أن بلاده تأمل تنويع شراكاتها التجارية مع دول أخرى بحيث تقلص ارتهانها للولايات المتحدة، منتقداً ما اعتبره رسوماً جمركية أمريكية «غير مبررة». وصرح فاريل لقناة سكاي نيوز «آمل أن تتوافق الدول التي تؤمن بتجارة حرة وعادلة على توسيع اتفاقات التبادل الحر عبر العالم، بحيث يكون لنا تنوع أكبر في الشركاء التجاريين بمعزل عما يختار الأمريكيون القيام به». وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية أساسية بنسبة عشرة في المئة على كل الواردات من أستراليا في وقت سابق هذا العام. كذلك، فرضت في الآونة الأخيرة رسوماً بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم، علماً أن أستراليا منتج كبير لهذين المعدنين. ولفت فاريل إلى أنه أبلغ نظيره الأمريكي جايميسون غرير الأسبوع الفائت باحتجاجه على هذه الرسوم الباهظة. وقال «الموقف الذي عرضته لجايميسون غرير فحواه أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على أستراليا غير مبررة». وأضاف «نريد إلغاء كل التعرفات الجمركية، وليس بعضها فحسب». وتقدر قيمة التبادلات التجارية بين البلدين بمئة مليار دولار أسترالي (نحو 57 مليار يورو) سنوياً. وأورد الوزير الأسترالي أن الميزان التجاري يميل أكثر لصالح واشنطن. وكان رئيس الوزراء الأسترالي اليساري انتوني ألبانيزي أعلن بعد إعادة تعيينه في منصبه بداية مايو أنه أجرى محادثة «ودية للغاية» مع دونالد ترامب. لكنه حقق فوزاً جزئياً في الانتخابات التشريعية بسبب موقف الناخبين الأستراليين الحذر حيال الرئيس الأمريكي. وإضافة إلى شراكتها التجارية مع الولايات المتحدة، ثمة شكوك لدى أستراليا إزاء اتفاق «أوكوس» العسكري الذي أبرمته العام 2021 مع واشنطن ولندن بهدف معلن هو احتواء نفوذ الصين في منطقة المحيط الهادئ. وسجل تقارب بين كانبيرا والاتحاد الأوروبي في مايو لإقامة شراكة جديدة على صعيد الدفاع، في وقت تسعى أوروبا إلى صوغ رد موحد على الحرب في أوكرانيا والأزمات العالمية الأخرى.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

رئيس المركزي الألماني يصف التخفيض الأخير للفائدة بـ «المناسب» ويطالب المركزي الأوروبي بالتريث

بعد تخفيض أسعار الفائدة الأخير من جانب البنك المركزي الأوروبي، دعا رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل، إلى التريث. وقال ناجل في تصريح لإذاعة «دويتشلاندفونك»: إن تخفيض الفائدة الأخير من جانب البنك المركزي الأوروبي كان «مناسباً». وأضاف ناجل أنه تم الوصول الآن إلى المستوى المحايد، مشيراً إلى أنه من الممكن الآن أخذ بعض الوقت لمراقبة الوضع أولاً. وتابع: «لدينا الآن أقصى قدر من المرونة على هذا المستوى من أسعار الفائدة». يذكر أن المقصود بالمستوى المحايد هو أن أسعار الفائدة الرئيسة لا تعمل على تحفيز الاقتصاد ولا على عرقلته. وتلمح تصريحات ناجل إلى تزايد المؤشرات على أن البنك المركزي الأوروبي قد يتوقف مؤقتاً عن إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وذلك بعد أن قام يوم الخميس الماضي بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثامنة منذ يونيو 2024. وقد تم تخفيض سعر الفائدة على الودائع - الذي يُعد مقياساً مهماً للبنوك والمدّخرين - بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 2 %. ويؤدي تخفيض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة القروض، ما يدعم الاقتصاد الضعيف في منطقة اليورو، لكن في المقابل، يتعين على المدّخرين التكيف مع انخفاض أسعار الفائدة على حسابات التوفير والودائع الثابتة. ويتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في يوليو المقبل، خصوصاً في ظل الغموض الذي يكتنف تأثيرات النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة على النمو الاقتصادي والتضخم. وكانت معدلات التضخم في منطقة اليورو قد تراجعت بشكل واضح مؤخراً، ما يُسقط أحد المبررات لرفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، لا يزال المستهلكون يشعرون بآثار ارتفاع الأسعار في حياتهم اليومية. ففي شهر مايو الماضي، تراجع معدل التضخم - وفقاً للتقديرات الأولية من مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» - إلى 1.9 %، وهو ما يقل عن الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، حيث يسعى البنك إلى تحقيق معدل تضخم يبلغ 2 % على المدى المتوسط في منطقة اليورو.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

رسوم ترامب الجمركية تثير قلق قطاع الصناعات الجوية الأمريكي

تحذّر شركات الطيران والصناعات الجوية الفضائية الأمريكية، من أن رسوم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية قد تؤدي إلى تراجع الفائض التجاري الجيّد الذي حققه القطاع على مدى أكثر من 70 عاماً. وباشرت وزارة التجارة الأمريكية بطلب من ترامب، تحقيقاًً في الأول من مايو لتحديد إن كان عليها فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها بين 10 و20 % على الطائرات المدنية وقطعها بما فيها المحركات. لكن القطاع الذي وضعت هذه الرسوم لحمايته، سارع إلى التأكيد للإدارة أنه غير مهتم بحماية من هذا القبيل. وقالت رابطة الصناعات الجوية والفضائية في رسالة وجّهتها إلى وزير التجارة هاورد لوتنك وحصلت فرانس برس على نسخة منها إن «فرض حواجز تجارية واسعة جمركية وغير جمركية على واردات تكنولوجيا الطيران المدني ينطوي على خطر إلغاء عقود من التقدم والإضرار بسلاسل التوريد المحلية». وأُعطيت مهلة للأطراف المعنيين حتى الثالث من يونيو للتعبير عن مواقفهم. وفي اليوم التالي، أعلن لوتنك أن واشنطن تهدف إلى «تحديد المعيار للرسوم الجمركية على قطع الطائرات» بحلول أواخر الشهر الجاري. وقال إن «الأساس هو حماية هذا القطاع»، مضيفاً «سنستخدم هذه الرسوم من أجل تحسين القطاع الأمريكي». لكن نقابتي «أيه آي أيه» AIA و«ايرلاينز فور أمريكا» A4A عبّرتا عن قلقهما من أن الرسوم قد تضر بالمصنّعين الأمريكيين في نهاية المطاف. وقالت «أيه آي أيه» «بخلاف قطاعات أخرى، يمنح قطاع الصناعات المرتبطة بالطيران المدني أولوية للإنتاج المحلي لقطع عالية القيمة والتجميع النهائي». وبحسب المنظمة، بلغت قيمة صادرات قطاعي الصناعات الجوية الفضائية والدفاع الأمريكيين 135,9 مليار دولار عام 2023، بما يشمل 113,9 مليار دولار للطيران المدني وحده. سمح ذلك للقطاع بتحقيق فائض تجاري قدره 74,5 مليار دولار واستثمار 34,5 مليار دولار في البحث والتطوير، على قول المنظمة. يوظّف القطاع أكثر من 2,2 مليون شخص في الولايات المتحدة في أكثر من 100 ألف شركة، أنتجت عام 2023 سلعا تبلغ قيمتها حوالى 545 مليار دولار. وفي ردّها على لوتنك، ركّزت «ايرلاينز فور أمريكا» على دور «اتفاقية التجارة في الطيران التجاري» الدولية في المساعدة في التخفيف من الرسوم الجمركية والحواجز التجارية على مدى أكثر من نصف قرن. وقالت إن «قطاع الطيران المدني الأمريكي هو قصة نجاح يبحث عنها الرئيس ترامب، إذ إن القطاع يقود الصناعات الجوية الفضائية المدنية على مستوى العالم». ولفتت إلى أن 84 في المئة من الإنتاج كان أمريكيا بالأساس، مشددة على أن واشنطن «ليست بحاجة لإصلاح نسبة 16 في المئة» المتبقية. وتابعت أن «إطار العمل التجاري الحالي حسن اقتصادنا وأمننا القومي وهو جزء حيوي للمحافظة على أمننا القومي مع مرور الوقت». ويحذّر خبراء من أنه بالنسبة للمصنّعين، ستكون الرسوم الجمركية المحتملة أشبه برمال تعطّل آلة كانت تعمل بسلاسة تامّة على مدى عقود. كما من شأنها أن تخل بتوازن سلاسل الإمداد الحساسة للغاية، والتي ما زالت تتعافى من أزمة وباء كوفيد. وقال المدير العام لاتحاد النقل الجوي «إياتا» ويلي والش أثناء الجمعية العامة للمنظمة الأسبوع الماضي «لتجنّب تدهور الوضع، نطالب بإبقاء قطاع الصناعات الجوية والفضائية بمنأى من الحروب التجارية». في الأثناء، أوضحت «أيه آي أيه» أن «هناك طلباً كبيراً بالفعل على الطائرات وقطعها في حين أن الإمدادات محدودة». وحذّرت من أن «إدخال جهات إمداد جديدة وتوسيع القدرات عملية معقّدة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً»، مشيرة إلى أن العثور على مورّدين قادرين على الإيفاء بشهادات السلامة الصارمة هو أمر قد «يستغرق ما يصل إلى عشر سنوات». بدورها، دافعت شركة «دلتا إيرلاينز» عن ضرورة إبقاء الوضع على حاله، محذّرة من أن الرسوم المقترحة «ستعطّل قدرة دلتا في المحافظة على مسارها الحالي». وأضافت «إذا فرضت رسوم جمركية على القطع لدى دخولها إلى الولايات المتحدة، فستكون دلتا أمام عائق تنافسي مقارنة مع منافسيها في الخارج». وتابعت أن ذلك «سيرتب ضرائب غير متوقعة على عمليات شراء دلتا لطائرات تم التعاقد عليها قبل سنوات». وشدد رئيس شركة «دلتا» إد باستيان في أواخر أبريل على أن الشركة «لن تدفع رسوماً جمركية على أي عمليات تسليم طائرات نأخذها»، مضيفاً أنها «تعمل بشكل وثيق مع إيرباص» الأوروبية للتخفيف من التأثير. وأشارت «دلتا» في رسالتها إلى لوتنك إلى أن لديها حالياً 100 طائرة طلبتها من «بوينغ» وأنها تطالب بأن يتم إنتاج طائرات «أيرباص أيه220» التي طلبتها في موبايل في ألاباما بشكل أساسي. لكنها حذّرت من أنه إذا تم فرض الرسوم، «فستُجبر دلتا على الأرجح على إلغاء عقود قائمة وإعادة النظر في العقود التي يجري التفاوض عليها».