تصعيد التوتر شمال وشمال شرق سوريا يزيد الأوضاع ضبابية
وفيما نفت الحكومة السورية وجود تحركات عسكرية باتجاه المناطق الشرقية، تحدثت مصادر من العشائر في الرقة عن حالة تأهب في أوساط الموالين للحكومة، إلا أن مصادر كردية متابعة قرأت في تصعيد دمشق رسالةً من دمشق رداً على مؤتمر الحسكة، مع استبعاد احتمال شن عملية عسكرية باعتبارها «مغامرة» كبيرة.
كانت تقارير إعلامية أفادت بدفع وزارة الدفاع السورية تعزيزات عسكرية كبيرة إلى منطقة سد تشرين ودير حافر في ريف حلب الشرقي، وتعزيزات عسكرية أخرى وصلت إلى منطقة الزملة في ريف الرقة الجنوبي من مرتبات الفرقة 60 و76 التابعة لوزارة الدفاع. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر مطلعة، قولها إن دفع التعزيزات العسكرية جاء «بعد التعديات وتعرض قوات وزارة الدفاع لاستهداف متكرر من قبل (قسد)».
وأظهرت مقاطع فيديو أرتالاً عسكرية ضخمة قالت وسائل الإعلام إنها تعزيزات في طريقها إلى شمال شرق سوريا، إلا أن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أوضحت أنها مشاهد مصورة لأحد تدريبات الجيش السوري، جنوب مدينة حلب، جرى تداولها في بعض منصات التواصل الاجتماعي على أنها تحركات عسكرية جديدة. وقالت إن الخبر «غير دقيق ولا يعكس الواقع»، داعيةً إلى «اعتماد أعلى درجات التحري والتدقيق قبل نشر أي معلومات أو تصريحات تتعلق بالجهات الرسمية».
«قسد» أرسلت تعزيزات إلى دير الحافر في محافظة حلب بعد اشتباكات مع القوات السورية (إعلام تركي)
بدورها، قالت مصادر مطلعة في دمشق إن الأخبار عن تحركات عسكرية للجيش السوري من حلب باتجاه الجزيرة السورية «غير أكيدة»، وأوضحت أن «الأمور في السياق الطبيعي حتى اللحظة».
في اتصال لـ«الشرق الأوسط»، أكد الشيخ فرج الحمود السلامة، أحد مشايخ قبيلة البوشعبان، إحدى أكبر القبائل العربية في سوريا، وصول تعزيزات إلى سد تشرين (شمال شرق محافظة حلب)، وقال إن تعزيزات أخرى في طريقها إلى محافظة الرقة.
ولفت السلامة إلى وجود حالة تململ في أوساط العشائر ضمن مناطق سيطرة «قسد»، وأن «التوتر خطير».
الشيخ حكمت الهجري خلال مشاركته عبر الشاشة في مؤتمر الحسكة (متداولة على مواقع التواصل)
من جانب آخر، رأى الباحث المختص بالشؤون الكردية خورشيد دلي في إرسال وزارة الدفاع السوري تعزيزات إلى ريف حلب الشرقي والرقة، رسالة من دمشق بعد مؤتمر الحسكة وإعلان الانسحاب من مفاوضات باريس، وهي خطوة تندرج في إطار «استعراض للقوة»، على حد تعبيره. وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المواجهة في شمال شرق وشرق البلاد ستكون «مدمرة»، وهي «مغامرة لدمشق خاصة بعد أحداث السويداء».
كانت دمشق أعلنت، السبت الماضي، إلغاء الاجتماع المقرر في العاصمة الفرنسية باريس بين الوفد الحكومي وقوات «قسد»، إثر عقد المؤتمر الذي عقد يوم الجمعة في مدينة الحسكة التي تسيطر عليها «قسد» شمال شرق سوريا. وجاءت تلك التطورات بعد زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى دمشق، الخميس الماضي، التي حملت مؤشرات إلى وجود تنسيق أمني وعسكري بين الطرفين، حيث تنظر تركيا إلى مناطق شرق الفرات باعتبارها منطقة تهديد أمني، فيما ترى دمشق أن التفاهم مع تركيا يدعم مشروعها في توحيد سوريا تحت سيطرتها.
ويتزامن التصعيد شرقاً مع انعقاد لقاء تشاوري لمكونات سورية في بروكسل، الأحد، وتحرّكات المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك، لاحتواء الأزمة في السويداء من خلال محادثات ثلاثية سورية أميركية أردنية تستضيفها العاصمة الأردنية عمان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
تنسيق عراقي ـ سوري حول مياه الفرات ودعوة أنقرة للمشاركة
واصل وزير الطاقة السوري محمد البشير مباحثاته مع المسؤولين العراقيين بشأن ملف المياه بين البلدين، وقد وجه البلدان دعوة لتركيا للتنسيق بين البلدان الثلاثة حول مياه نهر الفرات. ووفق بيان لوزارة الموارد المائية في العراق، فإنه «تم طرح اقتراح لعقد اجتماع ثلاثي بين سوريا والعراق وتركيا، لمناقشة القضايا المتعلّقة بمياه النهر». وتعد الدعوة التي حملها الوزير السوري الذي يقوم بزيارة إلى العراق بشأن التفاهم على الملف المائي بين البلدين، هي الأولى بين سوريا والعراق منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 وسقوط نظام بشار الأسد عام 2024. فخلال العهود الماضية وبسبب الإشكاليات السياسية والحزبية بين العراق وسوريا والعلاقة الشائكة حول فرعي حزب البعث العربي الاشتراكي في كلا البلدين، لم يتمكن البلدان من حسم ملف المياه. وبعد سقوط نظام صدام حسين ووصول نظام جديد في العراق قريب من إيران التي هي بمثابة حليف استراتيجي لسوريا خلال حكم عائلة الأسد، فإن ملف المياه بين العراق وسوريا بقي عالقا. مشهد من مدينة العمارة يُظهر مدى انحسار مياه نهر الفرات في مارس 2023 (رويترز) وطبقا لما أفاد به مصدر في وزارة الموارد المائية العراقية، فإن اجتماع الوزيرين العراقي عون دياب وزير الموارد المائية ومحمد البشير وزير الطاقة السوري، تناول اتفاقيتي المياه لعامي 1987 و1989، اللتين تحدّدان حصّة كل دولة من الدول الثلاث في مياه نهر الفرات، مبينا أن «المسؤولين اتّفقا على تشكيل فرق مشتركة لزيارة محطّات القياس في جرابلس والمشاركة في قياسات المياه، بالإضافة لتحديث الأجهزة والمعدّات الخاصة بالمراقبة». وكانت وزارة الموارد المائية العراقية قد أعلنت عن توقيع محاضر تعاون مشتركة مع سوريا في مجال المياه والري، مشيرة إلى وجود تفاهم مع الجانب السوري بشأن إدارة نهر الفرات. وذكرت الوزارة، في بيان، أن «وزير الموارد المائية عون دياب عبد الله، بحث مع وزير الطاقة السوري محمد البشير، التنسيق المشترك بين البلدين حول مياه نهر الفرات، وتم طرح مقترح لعقد اجتماع ثلاثي بين سوريا والعراق وتركيا، لمناقشة القضايا المتعلقة بمياه النهر». ولفتت إلى أن «الوزيرين اتفقا على تشكيل فرق مشتركة لزيارة محطات القياس في جرابلس والمشاركة في قياسات المياه، بالإضافة لتحديث الأجهزة والمعدات الخاصة بالمراقبة». وبينت أن «الوزيرين ناقشا التعاون بين البلدين في مجالات تبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات». من الجانب السوري قالت وزارة الطاقة السورية على معرفاتها، إن اجتماع الوزير محمد البشير بحث سبل التعاون في قطاع المياه بين البلدين، وناقش أهمية تبادل الخبرات والتدريب، وبناء القدرات والعمل على تشكيل فريق فني مشترك لضمان التواصل المستمر. انخفاض حاد في منسوب مياه نهر الفرات في الناصرية فبراير 2023 (أ.ف.ب) كما تناول الاجتماع أهمية التنسيق حول إطلاقات مياه نهر الفرات، مع اقتراح عقد اجتماع ثلاثي يضم سوريا والعراق وتركيا لمناقشة القضايا الخاصة بإطلاقات المياه. وتطرق اللقاء إلى اتفاقيتي عامي 1987 و1989 بشأن مياه الفرات، وتم الاتفاق على تشكيل فرق فنية مشتركة لزيارة مراكز القياس في جرابلس، والمشاركة في القياسات الميدانية، إلى جانب تحديث معدات المراقبة لضمان دقة البيانات.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
اتفاقية التعاون العسكري بين دمشق وأنقرة... لتطوير الجيش السوري ودعم إصلاح الأمن
ذكرت «وكالة الأنباء السورية» أن اتفاقية التعاون العسكري التي وقّعتها وزارتا الدفاع في سوريا وتركيا، الأربعاء، تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش، وتطوير مؤسساته وهيكليته، ودعم عملية إصلاح قطاع الأمن بشكل شامل. وزارتا الدفاع في سوريا وتركيا توقعان اتفاقية تعاون عسكري مشترك بين البلدين، تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش العربي السوري، وتطوير مؤسساته، وهيكليته، ودعم عملية إصلاح قطاع الأمن بشكل شامل #سوريا #تركيا#سانا — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) August 13, 2025 وقالت «الوكالة» إن الاتفاقية تشمل التبادل المنتظم للأفراد العسكريين للمشاركة في دورات تدريبية؛ تهدف إلى رفع الجاهزية العملياتية، وتعزيز القدرة على العمل المشترك، والتدرب على المهارات الاختصاصية، بما يشمل مكافحة الإرهاب، وإزالة الألغام، والدفاع السيبراني، والهندسة العسكرية، واللوجيستيات، وعمليات حفظ السلام. كما تتضمن الاتفاقية المساعدة الفنية، بما في ذلك إرسال خبراء لدعم عملية تحديث الأنظمة العسكرية، والهياكل التنظيمية، وقدرات القيادة. وأضافت الوكالة الرسمية أن الاتفاقية «تأتي في إطار تطوير الجيش السوري، من خلال تدريب عناصره بطريقة احترافية ووفق المعايير الدولية، بما يحد من مخاطر الانتهاكات التي قد ترتكبها الفصائل غير المدربة». ووصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات حسين سلامة، في وقت سابق من الأربعاء إلى أنقرة؛ لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
صراع الجيش مع نتنياهو يُعجّل إقرار خطة احتلال غزة
بعد أن أطلع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير جنرالاته في رئاسة الأركان ومجموعة من القادة السابقين على «سر دفين»، حسب وصفه، وهو أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وأفراداً من عائلته «قرروا دفعي للاستقالة كما فعلوا مع هرتسي هاليفي»، أقرّ الأربعاء خطة جديدة معدلة لاحتلال قطاع غزة. جاء هذا القرار استجابة لطلب نتنياهو، الذي حرص على القول جهاراً إنه أبلغ قيادة الجيش أن عليها تقصير مدة الاستعداد لاحتلال مدينة غزة، وعدم الانتظار حتى السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وحسب بيان للجيش، فإنه جرى خلال جلسة الأربعاء «عرض إنجازات الجيش حتى الآن، بما في ذلك الهجوم في حي الزيتون، كما تم عرض الفكرة المركزية للخطة الخاصة بالخطوات المقبلة في قطاع غزة والمصادقة عليها؛ وذلك وفقاً لتوجيهات المستوى السياسي». وقالت مصادر سياسية في إسرائيل إن نتنياهو ووزراء المجلس الأمني المصغر (الكابينت) رفضوا خطتين عسكريتين على الأقل لاحتلال مدينة غزة واستمرار الحرب في القطاع، قدمهما زامير الذي طولب بتقديم خطة أخرى تشمل عمليات عسكرية أوسع وأشد ضراوة. وذكرت صحيفة «هآرتس» أن الخطة التي أقرّها الجيش حالياً تقضي بأن تتوغل القوات في المدينة التي يوجد فيها، حسب الصحيفة، 1.2 مليون نسمة، بينهم 700 ألف من سكانها قبل الحرب و500 ألف مُهجَّر من مناطق أخرى في شمال القطاع ومن خان يونس ورفح في الجنوب. وأكدت أن هذا التوغل سينطوي على أخطار عدة؛ لأنه يأتي بعد «أشهر طويلة، استغلت (حماس) خلالها غياب الجيش الإسرائيلي عن المدينة من أجل إعادة تنظيم قواتها والاستعداد لاجتياح آخر»، بقيادة عز الدين حداد، الذي أصبح قائد «كتائب القسام» بعد مقتل الأخوين يحيى ومحمد السنوار، ومحمد الضيف وعدد من قادة «حماس» العسكريين. ويتوقع الجيش الإسرائيلي، حسب الصحيفة، أن يكون القتال خلال اجتياح مدينة غزة مجدداً على شكل حرب عصابات، بحيث تعمل ضد القوات الإسرائيلية خلايا صغيرة وكثيرة «استعدت جيداً» بعدد أكبر من المقاتلين والقذائف المضادة للدروع والقناصة. ووفقاً لضباط تحدثوا للصحيفة، فإن تنفيذ عملية كهذه يتطلب استدعاء ما لا يقل عن 100 ألف جندي في الاحتياط؛ ما يعني خرق سقف أوامر استدعاء قوات الاحتياط الذي تقرر للعام الحالي. فلسطيني يبكي بينما ينقل المسعفون ضحايا الغارات الإسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة يوم الأربعاء (أ.ف.ب) والمسألة الأهم في خطة احتلال مدينة غزة بالنسبة للجيش الإسرائيلي هي إخلاء 1.2 مليون مدني قبل بدء التنفيذ في غضون أسبوعين. ويزعم ضباط في الجيش أن إخلاء السكان سيستغرق ما بين أسبوع وعشرة أيام، وبعد ذلك يُتوقع أن تستمر السيطرة على المدينة لساعات أو أيام. ويقولون إنه بعد السيطرة العملياتية على المدينة «يُتوقع أن يعمل الجيش الإسرائيلي لفترة تزيد على سنة كي يدمر البنية التحتية فوق الأرض وتحتها». ذكرت «هآرتس» أنه لا توجد حتى الآن مصادقة قانونية على هذه العملية العسكرية، وأن المدعية العامة العسكرية، يِفعات تومِر يِروشالمي، أوضحت أن هناك عواقب قانونية لاحتلال القطاع، وقالت في مداولات مغلقة إن عملية كهذه ستؤدي إلى سيطرة فعلية، وستكون إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بتحمل المسؤولية عن السكان المدنيين. وحسب خطة قدمها زامير حول إخلاء المدينة من سكانها، سيكون ذلك من خلال إعادة فتح محور «نتساريم» بوسط القطاع، وتهجير السكان إلى جنوب المحور الذي سيشكل بالنسبة لهم الحدود الشمالية للقطاع والمنطقة المسموح لهم بالبقاء فيها. نازحون يحتمون في مخيمات على الشاطئ بمدينة غزة 12 أغسطس 2025 (رويترز) وسيصدر الجيش أوامر إخلاء للسكان، لكن تقديراته تشير إلى أن كثيرين منهم سيختارون البقاء في مدينتهم والاحتماء داخل مبانٍ، حتى وإن كان في ذلك خطر على حياتهم؛ وذلك بسبب تهجيرهم المتكرر الذي أنهكهم، ولأن محاولة العثور على مكان ينصبون فيه خيمة بات مهمة شاقة. وفي كل الأحوال، سيكون المواطن الفلسطيني هو من سيدفع ثمن الصراع بين القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل. فنتنياهو ووزراؤه يتهمون زامير بالتخلي عن عقيدة القتال الصدامي، وهو وجنرالاته من جهة ثانية يحاولون البرهنة على أنهم يتمتعون بالصرامة اللازمة. وقال زامير وهو يبوح بـ«السر» لقادته إن عائلة نتنياهو، متمثلة في زوجته سارة وابنه الأكبر يائير، تحاربه، ليس فقط لأنه عارض احتلال غزة، بل وأيضاً لأنه «يُعدّ مستقلاً أكثر مما ينبغي»، حسبما أوردت صحيفة «هآرتس». وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية «كان» إن التوتر بين نتنياهو وزامير «لم يبدأ بالأمس، ولا يمكن عزله عن النقاش حول استمرار الحرب في غزة، ولا عن موقف رئيس هيئة الأركان العامة في الموضوع والمناقض لموقف المستوى السياسي. إنما هو صراع قديم بين نتنياهو والمؤسسة العسكرية برمتها». وأضافت أن نتنياهو «يريد تحطيم هيبة الجيش حتى يتباهى أمام قاعدته السياسية بأنه الرجل القوي، سيد الأمن، الذي يفرض إرادته أيضاً على الجيش، ولا يتردد في إظهار الجيش ضعيفاً وجباناً لا يتمتع بتقاليد الإقدام والصدام في الحرب». وقال زامير في تصريحات نشرتها «هآرتس»: «إنه يحسب أنني سأتقبل إملاءاته على الجيش وأنني مستعد لإظهار الجيش ضعيفاً أمام العدو ونحن في عز الحرب. ما يجري هنا جنون حقاً لا أعرف مثيلا له في العالم». وأضاف أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس «المفترَض أن يدافع عن استقلالية الجيش وعن واجبه في أداء مهماته بشكل مهني صرف، بات يُستخدم أداة لإذلال قيادة الجيش». وأضاف: «أنا لست ممن يستسلمون لنزوات القيادة السياسية، ولن أحقق حلمهم في السيطرة على الجيش. لن أسلمهم الجيش على طبق من فضة». وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس 25 يونيو 2024 (د.ب.أ) ويثير هذا الصراع قلقاً لدى الشارع الإسرائيلي والخبراء ووسائل الإعلام؛ إذ بات مكشوفاً أيضاً لأعداء إسرائيل الذين يعدّونه «ضعفاً» يمكن أن يستغلوه لتوجيه ضربات شبيهة بما حصل في السابع من أكتوبر 2023، عندما رأى السنوار أن «الشرخ في المجتمع الإسرائيلي هو فرصة للهجوم». وقد رد مكتب نتنياهو على هذه التصريحات بتسريب معلومات عن زامير، قائلاً إنه يُجري مشاورات مع مجموعة من القادة العسكريين السابقين المعروفين بعدائهم للحكومة، وبينهم غابي أشكنازي رئيس أركان الجيش الأسبق، ويسرائيل زيف، الرئيس الأسبق لقسم العمليات في رئاسة الأركان والذي يعمل معلقاً عسكرياً في «القناة 12» ويهاجم الحكومة بشدة، وآفي بنياهو، الناطق الأسبق بلسان الجيش الإسرائيلي والذي يكتب مقالاً أسبوعياً في «معاريف» وعادة ما يهاجم فيه الحكومة. المعروف أن زامير كان قد عمل من قبل سكرتيراً عسكرياً لنتنياهو، وقد اختاره لرئاسة الأركان بعد هيرتسي هاليفي؛ لأنه وضع خططاً حربية جديدة في قطاع غزة، بينها الاحتلال الكامل. رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير خلال جلسة تقييم مع قادة المنطقة الجنوبية (أرشيفية - الجيش الإسرائيلي) ووصفه نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يوماً بأنه «مِقدام وصدامي سيغير وجه الحرب مع (حماس)». ولكنه عندما اصطدم بالواقع على الأرض وبدأ يلتقي الضباط الميدانيين العاملين في غزة، بدأ يغير رأيه، فما كان من الوزراء إلا مهاجمته بشكل شخصي ومحاولة إهانته، من دون أن يردعهم نتنياهو.
