سعر الدرهم الإماراتي في عدن وحضرموت اليوم الاثنين 28
سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الريال اليمني:
ووصل الدرهم الإماراتي إلى 755 ريالا للشراء بينما سجل 768 ريالا للبيع في حضرموت.
وتحقق العملات الأجنبية والعربية قفزات على اتجاه صعوَدي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، لغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية.
ويتكبد المواطن البسيط وحده معاناة هائلة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات كالمواصلات، في ظل انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية.
وتفتقد معالجات البنك المركزي إلى الجدية في مواجهة خطر أزمة صرف العملات الأجنبية والعربية، خصوصا مع تضاعفها في فترة قصيرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمن مونيتور
منذ 40 دقائق
- يمن مونيتور
الريال اليمني يواصل تعافيه أمام العملات الأجنبية
يمن مونيتور/ عدن / خاص سجل الريال اليمني، مساء الأربعاء، تحسنًا ملحوظًا في سعر صرفه أمام العملات الأجنبية، في مؤشر إيجابي لليوم الثاني على التوالي، بعد موجة تراجع حادة خلال الأسابيع الماضية. وأفادت مصادر مصرفية أن سعر صرف الدولار انخفض إلى نحو 2400 ريال في تعاملات مساء اليوم، بعد أن كان قد بلغ 2838 ريالًا يوم الثلاثاء، في حين تراجع سعر صرف الريال السعودي إلى 630 ريالًا. وكانت بعض التعاملات الصباحية قد سجلت سعرًا للدولار عند 2625 ريالًا قبل أن يتراجع لاحقًا بشكل أكبر. وأرجعت المصادر هذا التحسن إلى إجراءات البنك المركزي اليمني في عدن، والتي شملت إيقاف عدد من شركات الصرافة المخالفة، إلى جانب خطوات حكومية موازية في مجال إعداد الموازنة العامة وتعزيز الإيرادات، ما ساهم في تعزيز الثقة بالسوق المصرفية وكبح التدهور المتسارع للعملة المحلية. وفي تعليق على التطورات، قال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح إن التحسن الأخير يُظهر أهمية امتلاك القرار والإرادة في ضبط أدوات المضاربة والتحكم في منافذ سوق الصرف. وأضاف: 'كما لم يكن ارتفاع العملات الأجنبية سابقًا طبيعيًا أو مرتبطًا بقوانين العرض والطلب، فإن التراجع الأخير يعكس تدخلًا فاعلًا من البنك المركزي لضبط السوق'. وأكد صالح أن استمرار هذا التحسن مرهون بمدى ثبات الإجراءات الرقابية وعدم ترك السوق مرة أخرى للمضاربين والشبكات المالية غير الرسمية، التي ساهمت في إضعاف الريال خلال الفترات الماضية. وأشار إلى أن 'السياسات الحالية للبنك المركزي تركز على تشديد الإجراءات على عملية بيع وشراء العملات، وتطبيق نظام رقابي صارم وتتبع كافة حركة الأموال، وهي ما تبدوا خيارا مناسبا وملائما لظروف اللحظة الراهنة'. مقالات ذات صلة
اليمن الآن
منذ 40 دقائق
- اليمن الآن
تحسن طفيف تشهده العملة المحلية خلال الأيام الأخيرة
أخبار وتقارير (الأول) خاص كشفت مصادر مصرفية مطلعة أن الريال اليمني فقد نحو 109% من قيمته في مناطق الحكومة الشرعية منذ العام 2021، وهو ما يمثل أسوأ تدهور للعملة في تاريخ البلاد. وأوضحت المصادر أن هذا الانهيار يعكس فشل السياسات النقدية المتبعة، وعجز البنك عن احتواء عوامل التدهور رغم الدعم الخارجي الكبير المقدم للحكومة. وأشارت المصادر إلى أن سعر صرف الدولار تجاوز خلال الأشهر الماضية حاجز 2900 ريال، في ظل تآكل متسارع لقيمة العملة الوطنية، وعدم وجود أدوات فاعلة للضبط النقدي. ولفتت إلى أن نسبة التراجع السعري للعملة بلغت نحو 41% منذ إعلان السعودية تقديم دعم بقيمة 500 مليون دولار للبنك المركزي في ديسمبر 2024، ما يكشف عن غياب الأثر الإيجابي لهذا الدعم على استقرار السوق. وأكدت المصادر أن البنك المركزي أدار خلال السنوات الماضية أكثر من 5 مليارات دولار من المساعدات الخارجية، شملت ودائع ومنحًا مالية ومخصصات لمشاريع تنموية ومرتبات لقطاعات الجيش والأمن، إلا أن تلك الأموال لم تُسهم في استقرار السوق أو تحسين الأداء النقدي، نتيجة سوء الإدارة، وغياب الرقابة، وانعدام التنسيق مع الجهات الاقتصادية ذات العلاقة. وأضافت أن البنك ضخ ما يقارب 3 مليارات دولار في السوق عبر المزادات لبيع العملة الصعبة، لكنه تكبد خسائر مباشرة تجاوزت 30 مليون دولار بسبب بيع العملات بأسعار أقل من سعر السوق الحقيقي، وبعيدًا عن الشفافية والضوابط الرقابية، دون مشاركة الجهات المعنية في الإشراف أو التقييم. وشددت المصادر على أن القطاع المصرفي يعاني من غياب تام للمساءلة والمحاسبة، حيث لم تخضع أي من البنوك أو شركات الصرافة لإجراءات رقابية بشأن مخالفاتها المتعلقة بتوريد إيرادات حكومية إلى حسابات خاصة، في انتهاك صريح للقانون، كما لم تُتخذ إجراءات جدية للحد من المضاربة أو تهريب العملة إلى الخارج، ما فاقم من حالة الفوضى في السوق. كما كشفت المصادر أن البنك المركزي انحرف بنسبة تصل إلى 96% عن التزامه بتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية، وهو ما يعد خرقًا للتعهدات المقدمة رسميًا للحكومة وصندوق النقد العربي، ويمثل عاملًا إضافيًا في زيادة معدلات التضخم. وفي السياق نفسه، أكدت المصادر أن البنك لم يُظهر أي جدية في مواجهة الشبكات المالية الحوثية أو دعم الجهود الإقليمية والدولية في تنفيذ العقوبات المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بجماعة الحوثي. كما أن تعامله الباهت مع القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية يثير تساؤلات حول احتمال وجود تعاون غير مباشر أو تهاون متعمد في تنفيذ الالتزامات الدولية. واختتمت المصادر بالإشارة إلى أن البنك المركزي يقف أمام فشل مركب في ضبط السوق المصرفي، وإدارة الموارد، وتحقيق التناغم مع السياسة المالية للحكومة، ما يتطلب إصلاحًا عاجلًا وشاملًا للمنظومة النقدية والرقابية، قبل أن تنزلق البلاد إلى أزمة مالية أعمق يصعب احتواؤها.
الصحوة
منذ ساعة واحدة
- الصحوة
العملة الوطنية تواصل تعافيها والدولار عند 2400 ريال (تحديث)
واصلت العملة الوطنية تعافيها لليوم الثاني على التوالي، حيث شهد الريال اليمني تحسّنًا ملحوظًا بعد أن تراجع سعر صرف الريال السعودي ليلامس حاجز 600 ريال، وانخفض سعر الدولار إلى 2400 ريال في ختام تعاملات يوم الأربعاء. وأكدت مصادر مصرفية لـ"الصحوة نت" أن العملة الوطنية استعادت، خلال الساعات القليلة الماضية، نحو 500 ريال من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي. وأضافت المصادر أن سعر صرف الريال السعودي بلغ في تعاملات مساء اليوم 630 ريالًا، فيما سجّل سعر الدولار الأمريكي 2400 ريال، وذلك حتى الساعة السابعة والنصف مساءً، مع مؤشرات على استمرار التحسّن خلال الساعات والأيام القادمة. وكانت العملة الوطنية قد بدأت تعافيًا مفاجئًا يوم أمس الثلاثاء، بعد أن بلغ سعر صرف الدولار 2838 ريالًا في التعاملات الصباحية، لينخفض في التعاملات المسائية إلى حدود 2720 ريالًا. وأرجعت المصادر هذا التحسّن إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، والتي شملت سحب تراخيص عدد من شركات الصرافة المتورطة في المضاربة، بالإضافة إلى إجراءات حكومية موازية، من بينها تشكيل لجنة لإعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2026.
