مصر تبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تعزيز التعاون ودعم أولويات الحكومة

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) برئاسة السيد مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية، وبحث فرص دعم جهود الدولة في تنمية بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقال الوزير إن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم المشروعات الاستثمارية في مصر من خلال أدوات تمويلية متنوعة.
وأضاف «الخطيب» أن اللقاء تطرق إلى مراجعة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق الذي عُقد مع مسؤولي IFC في يناير الماضي، والذي تناول تبادل الرؤى حول أولويات التعاون ودعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق لتوسيع نطاق الشراكة وتكثيف التعاون في مشروعات نوعية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس.
وقال الوزير إن اللقاء تضمن أيضًا مناقشة أطر التعاون الفني في سياق تقرير "الجاهزية للأعمال – B-Ready"، الذي يصدر عن البنك الدولي، موضحًا أن مصر تتطلع إلى التعاون مع المؤسسة في هذا الصدد.
وأكد «الخطيب» أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكًا أساسيًا في دعم جهود الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة ترحب بأية مبادرات تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتوفر فرص عمل، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أعرب السيد مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عن تقديره للتعاون القائم مع الحكومة المصرية، مشيرًا إلى استعداد المؤسسة لمواصلة تقديم الدعم للمشروعات ذات الأولوية، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمار في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 40 دقائق

• أخبار مصر

النشرة الاقتصادية.. إنتاج الغاز بحقل ظهر خلال يونيو لتجنب انقطاع الكهرباء و4 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص

ترصد النشرة الاقتصادية لموقع خاص مصر، العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة التي حدثت خلال الاثنين 16 يونيو 2025 على مستويات عدة، ومنها ما يخص قطاع البترول لمنع انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال خلال الصيف. PMS تنجز مرحلة جديدة لتنمية حقل غاز غرب البرلس البحري بإدكو شركة خدمات البترول البحرية PMS، أنجزت مرحلة جديدة من أعمالها في مشروع تنمية حقل غاز غرب البرلس البحري بمنطقة إدكو لشركة غرب البرلس للبترول 'بتروويب'. نفذت الشركة أعمال تركيب المنصة البحرية Weboffshore، باستخدام الوحدة البحرية العملاقة المملوكة لها، البارج PMS 12، مدعومة بعدد من الوحدات المساعدة المتخصصة، في وقت قياسي وبكفاءة تشغيلية عالية. الأعمال شملت: تركيب الجاكت الذي بلغ وزنه 345 طنًا، تلاه تركيب سطح المنصة (Deck) بوزن إجمالي قدره 431 طنًا، باستخدام معدات الرفع البحري المتطورة على البارج 12، الذي يعد من أكبر الوحدات البحرية العاملة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط. IFC تدعم القطاع الخاص في مصر بقيمة 4 مليارات دولار منذ 2020 استطاع شركاء التنمية منذ عام 2020 حشد ما يفوق 15 مليار دولار لصالح القطاع الخاص في مصر، من بينها 4 مليارات دولار قدمتها مؤسسة التمويل الدولية IFC، سواء من خلال استثمارات مباشرة أو عبر تحفيز مستثمرين آخرين على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصري. وتقدّم التمويل والخبرة الفنية للقطاع الخاص، مما مكن هذا التكامل من مضاعفة الالتزامات التمويلية إلى نحو 65 مليار دولار خلال العام المالي الحالي. النشرة الاقتصادية.. صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي يسجل 9.9 مليار دولار بنهاية مايو 2025 صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري سجل 9.88 مليار دولار بما يعادل 492.332 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 11.905 مليار دولار بما يعادل 605.259 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025. وكشف البنك المركزي خلال مايو 2024، عن تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز لتحقيق فائض لأول مرة منذ مارس 2022، حيث حقق صافي الأصول الأجنبية فائضًا بقيمة تعادل 458.63 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.07 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق عليه. النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي سجل 1.452 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 1.411 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، وبلغت ودائع البنوك بالعملة المحلية 714.042 مليار جنيه، مقابل 634.205 مليار جنيه. مصر توفر مخصصات لتعيين 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف وظيفة جديدة زادت المصروفات العامة في مشروع الموازنة الجديدة بنسبة 21.1%، لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ 3.8 تريليون جنيه عام 2024/2025. وتتضمن الموازنة تعيين 75 ألف معلم، والاستعانة بـ 60 ألف معلم بالحصة، بجانب تعيين 30 ألف مكلف 'أطباء/ تمريض'، مع توفير 10 آلاف وظيفة على مستوى جهات الدولة. لتجنب انقطاع الكهرباء.. مصر تنتج 50 مليون قدم مكعب غاز من حقل ظهر 6 الشهر الجاري وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، تستهدف إنتاج 40 حتى 50 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي من حقل ظهر 6 في مصر خلال شهر يونيو الجاري، الأمر الذي يعزز من خطة مصر بعدم انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال. شركة 'إيني' الإيطالية تسرع الأعمال لبدء إنتاج الغاز الطبيعي من بئر ظهر 6 من خلال شركة 'بتروبل' شريكتها مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للوفاء باحتياجات السوق المصري من الغاز اللازم للعمليات الإنتاجية والتشغيلية وبخاصة لدى قطاعي الكهرباء والصناعة، حسبما قال مسؤول حكومي لـ 'العربية Business'.

الجمهورية

منذ 2 ساعات

• الجمهورية

البنك الدولي: تراجع حاد في تدفقات الاستثمار إلى الدول النامية

وقال البنك الدولي إن تزايد الحواجز الاستثمارية والتجارية ومخاطر الاقتصاد الكلي والمخاطر الجيوسياسية تؤثر على توقعات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية، مما يشكل تهديدا لجهود التنمية. وقال أيهان كوسى نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي في بيان صدر مع التقرير "الانخفاض الحاد في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية يجب أن يدق أجراس الإنذار، تغيير مسار هذا التباطؤ ليس ضرورة اقتصادية فحسب، وإنما أمر حتمي لتوفير فرص العمل والنمو المستدام وتحقيق أهداف النمو الأوسع نطاقا". وأشار التقرير إلى أن الركود العالمي وفي مختلف البلدان مرتبط بتراجع كبير في الاستثمار الأجنبي المباشر. وذكر التقرير أن تراجع الاستثمار الأجنبي ترك "فجوات واسعة في البنية التحتية" في البلدان النامية وأدى إلى تقويض الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر العالمي وتلبية الاحتياجات الملحة ل تغير المناخ. وقال كوسى إن هناك حاجة إلى إصلاحات محلية جريئة لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع نطاق التعاون العالمي، مما قد يحفز زيادة معدلات الاستثمار عبر الحدود. وقال التقرير، الذي يستند إلى بيانات من 2023، وهي أحدث البيانات المتاحة، إن على الاقتصادات النامية تخفيف القيود التي تراكمت في السنوات القليلة الماضية وتعزيز التكامل التجاري وتشجيع المزيد من الناس على المشاركة في الاقتصاد الرسمي. وحث التقرير البلدان على العمل معا للتأكد من تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية ذات الاحتياجات الاستثمارية الأكبر. أصدر البنك الدولي التقرير بعد أسبوع من خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بواقع 0.4 بالمئة إلى 2.3 بالمئة، محذرا من أن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يشكلان "عقبة كبيرة" أمام جميع الاقتصادات تقريبا. وأوضح البنك أن متوسط ​​الاستثمار الأجنبي المباشر قارب تريليوني دولار سنويا على مستوى العالم خلال العقد الماضي، مضيفا أن البيانات تشير إلى أن زيادة 10 بالمئة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي في اقتصاد نام 0.3 بالمئة بعد ثلاث سنوات. وقد يكون التأثير أكبر بكثير، بما يصل إلى 0.8 بالمئة، في البلدان التي لديها مؤسسات أقوى ونشاط غير رسمي منخفض وافتاح تجاري أكبر. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية في 2023، نسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي، ما يعادل 2.3 بالمئة فقط، أي ما يقرب من نصف المستوى القياسي المسجل في 2008. وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأسواق الناشئة و الاقتصادات النامية نمت بسرعة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وبلغت ذروتها عند ما يقرب من خمسة بالمئة الناتج المحلي الإجمالي في 2008، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين. وأضاف البنك أن نمو التجارة تراجع تراجعا ملحوظا بين 2020 و2024، إذ انخفض إلى أبطأ وتيرة له منذ 2000، بينما ارتفع عدم اليقين الاقتصادي إلى أعلى مستوى له منذ مطلع القرن. واستقبلت أكبر ثلاث دول نامية، الصين والهند والبرازيل، ما يقرب من نصف إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من 2012 إلى 2024.

بوابة الفجر

منذ 5 ساعات

• بوابة الفجر

مصر تبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تعزيز التعاون ودعم أولويات الحكومة

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) برئاسة السيد مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية، وبحث فرص دعم جهود الدولة في تنمية بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وقال الوزير إن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم المشروعات الاستثمارية في مصر من خلال أدوات تمويلية متنوعة. وأضاف «الخطيب» أن اللقاء تطرق إلى مراجعة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق الذي عُقد مع مسؤولي IFC في يناير الماضي، والذي تناول تبادل الرؤى حول أولويات التعاون ودعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق لتوسيع نطاق الشراكة وتكثيف التعاون في مشروعات نوعية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس. وقال الوزير إن اللقاء تضمن أيضًا مناقشة أطر التعاون الفني في سياق تقرير "الجاهزية للأعمال – B-Ready"، الذي يصدر عن البنك الدولي، موضحًا أن مصر تتطلع إلى التعاون مع المؤسسة في هذا الصدد. وأكد «الخطيب» أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكًا أساسيًا في دعم جهود الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة ترحب بأية مبادرات تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتوفر فرص عمل، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. ومن جانبه، أعرب السيد مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عن تقديره للتعاون القائم مع الحكومة المصرية، مشيرًا إلى استعداد المؤسسة لمواصلة تقديم الدعم للمشروعات ذات الأولوية، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمار في المنطقة.