مبعوث بوتين: بعض دعاة الحرب لن يفرحوا يوم الجمعة
Neocons and other warmongers won't be smiling on Aug 15, 2025. Putin-Trump dialogue will bring hope, peace and global security. 🕊️
— Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) August 10, 2025
وكتب مستشار الرئاسة الروسية، كيريل دميترييف بتغريدة على حسابه في إكس اليوم الإثنين "لن يفرح المحافظون الجدد وغيرهم من دعاة الحرب في 15 أغسطس 2025."
كما اعتبر أن الحوار بين بوتين وترامب سيجلب الأمن والسلام العالميين، وفق قوله.
موقف أوروبي داعم لكييف
أتى ذلك فيما يرتقب أن يتباحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في الخطوات المقبلة في اجتماع عبر الفيديو اليوم الاثنين، يشارك فيه وزير الخارجية الأوكراني.
وكان قادة أوروبيون دفعوا، أمس، باتّجاه إشراك أوكرانيا في المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا، قبيل قمة مرتقبة بين ترامب وبوتين في ألاسكا يوم الجمعة القادم، في محاولة لإيجاد حل للنزاع المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وشددوا على وجوب أن تكون كييف جزءا من المحادثات، وعلى ضرورة مشاركة قوى أوروبية في أي اتفاق لإنهاء النزاع.
أربع مناطق
يذكر أن موسكو تطالب بأن تتخلى كييف رسميا عن أربع مناطق يحتلّها الجيش الروسي جزئيا هي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، فضلا عن شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّها الكرملين بقرار أحادي سنة 2014.
بالإضافة إلى ذلك، تشترط موسكو أن تتوقّف أوكرانيا عن تلقي أسلحة غربية وتتخلّى عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
في المقابل، تعتبر كييف هذه الشروط غير مقبولة، وتطالب بسحب القوات الروسية وبضمانات أمنية غربية، من بينها مواصلة تسلم أسلحة ونشر كتيبة أوروبية على أراضيها.
إلا أن أوكرانيا فضلا عن الأوروبيين تيقرون بأن استعادة أراض سيطرت عليها روسيا لن تحصل بالوسائل القتالية بل بالوسائل الدبلوماسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 13 دقائق
- الشرق الأوسط
تكلفتها تصل إلى 175 مليار دولار... ماذا نعرف عن «القبة الذهبية» الأميركية؟
أظهر عرض تعريفي، أعدّته الحكومة الأميركية عن مشروع القبة الذهبية، أن منظومة الدفاع الصاروخي الرائدة التي تسعى إدارة الرئيس دونالد ترمب لتشييدها ستتألف من 4 طبقات -واحدة في الفضاء، و3 على الأرض- فضلاً عن 11 بطارية قصيرة المدى، موزعة في جميع أنحاء البر الرئيسي للولايات المتحدة وألاسكا وهاواي. وكانت «رويترز» أول من أورد نبأ المشروع. تبلغ تكلفة برنامج «القبة الذهبية» 175 مليار دولار (أ.ب) وجرى تقديم العرض الذي حمل عنوان «انطلق بسرعة، كن طموحاً» أمام 3000 متعاقد دفاعي في هانتسفيل بولاية ألاباما الأسبوع الماضي، ويكشف عن نظام معقد بشكل لم يسبق له مثيل يواجه تحديات لإتمامه في 2028 كما يرغب ترمب. وتُقدّر تكلفة المنظومة بما يصل إلى 175 مليار دولار، لكن العرض التعريفي أظهر أن الضبابية لا تزال تُخيّم على البنية الأساسية للمشروع، في ظل عدم تحديد عدد منصات الإطلاق والصواريخ الاعتراضية والمحطات الأرضية ومواقع الصواريخ اللازمة للنظام. وقال مسؤول أميركي: «لديهم كثير من المال، لكن ليس لديهم هدف لتكلفة المشروع حتى الآن». وخصص الكونغرس حتى الآن 25 مليار دولار للقبة الذهبية في مشروع قانون ترمب للضرائب والإنفاق الذي أقره في يوليو (تموز)، كما جرى تخصيص 45.3 مليار دولار أخرى للمشروع نفسه في طلبه للميزانية الرئاسية لعام 2026. والقبة الذهبية هي درع دفاع صاروخية متعددة المستويات للولايات المتحدة، ومستوحاة من القبة الحديدية الإسرائيلية، لكنها أكبر بكثير، في ضوء المساحة الجغرافية التي ستحتاج إلى حمايتها والتعقيدات الناجمة عن التهديدات المتنوعة التي ستواجهها. ترمب لدى الإعلان عن مشروع القبة الذهبية في 20 مايو 2025 (رويترز) ووفقاً للعرض التعريفي، تتكون بنية المنظومة من 4 طبقات متكاملة، وهي طبقة استشعار واستهداف في الفضاء للتحذير من الصواريخ وتتبّعها، بالإضافة إلى «الدفاع الصاروخي»، و3 طبقات على الأرض تتكون من صواريخ اعتراضية ومنظومات رادار وربما أشعة ليزر. وكانت إحدى المفاجآت هي وجود حقل صواريخ كبير جديد -على ما يبدو في الغرب الأوسط وفقاً للخريطة الواردة في العرض التقديمي- للجيل القادم من الصواريخ الاعتراضية «إن جي آي» التي تُصنّعها شركة «لوكهيد مارتن»، وستكون جزءاً من «الطبقة العليا» إلى جانب أنظمة الدفاع الجوي (ثاد) التي تصنعها «لوكهيد» أيضاً. والصاروخ الاعتراضي (إن جي آي) هو النسخة المحدثة لشبكة «الدفاع الأرضي في منتصف المسار» المكونة من رادارات وصواريخ اعتراضية ومعدات أخرى، وهي حالياً الدرع الدفاعية الصاروخية الأساسية لحماية الولايات المتحدة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من الدول المعادية. وتشغل الولايات المتحدة مواقع إطلاق هذا النظام في جنوب كاليفورنيا وألاسكا. وستُضيف هذه الخطة موقعاً ثالثاً في الغرب الأوسط، لمواجهة التهديدات الإضافية. وتمتلك شركات متعاقدة مثل «لوكهيد» و«نورثروب جرومان» و«آر تي إكس» و«بوينغ» مجموعة متنوعة من أنظمة الدفاع الصاروخي. ولوحظ أن العرض التعريفي لم يأتِ على ذكر شركة «سبيس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، التي شاركت في مناقصة لنيل عقود بالقبة الذهبية. وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث يتحدث عن «القبة الذهبية» (رويترز) وقال البنتاغون إنه يجمع معلومات «من صناعة (الدفاع) والأوساط الأكاديمية والمختبرات الوطنية والوكالات الحكومية الأخرى لدعم القبة الذهبية»، لكن ليس «من الحكمة» نشر مزيد من المعلومات عن البرنامج في هذه المراحل المبكرة. وأحد الأهداف الرئيسية للقبة الذهبية هو إسقاط الأهداف خلال «مرحلة الانطلاق»، وهي مرحلة الصعود البطيء والمتوقع للصاروخ عبر الغلاف الجوي للأرض، ويسعى البرنامج أيضاً إلى نشر صواريخ اعتراضية في الفضاء يمكنها اعتراض الصواريخ القادمة بسرعة أكبر.
الشرق السعودية
منذ 13 دقائق
- الشرق السعودية
ترمب يبسط سيطرته على أجهزة الأمن في واشنطن مع نشر قوات الحرس الوطني
بدأت الملامح الجديدة لأجهزة إنفاذ القانون في العاصمة الأميركية تتشكل، مع نشر 800 من عناصر الحرس الوطني في واشنطن، في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تواجه انتقادات سياسية وجدالات قانونية بشأنها. وأظهرت شرطة المدينة والسلطات الفيدرالية تعاوناً، في إطار شراكة "غير مريحة" تهدف إلى الحد من الجريمة في واشنطن، التي وصفها ترمب، بأنها "مدينة بلا قانون"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس". وجاءت هذه الخطوة في صباح اليوم التالي لإعلان الرئيس الجمهوري، نشر قوات الحرس الوطني وتوليه السيطرة على شرطة مقاطعة كولومبيا، وهو إجراء يسمح له به القانون مؤقتاً. وبرر قراره بإعلان "حالة طوارئ جنائية"، مستنداً إلى الجرائم ذاتها التي يشير مسؤولو المدينة، إلى أن معدلاتها تشهد بالفعل تراجعاً ملحوظاً. وبحلول المساء، توقعت الإدارة الأميركية، أن ينتشر عناصر الحرس الوطني في شوارع العاصمة ابتداءً من ليلة الثلاثاء، وفق مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم كشف هويته، لأنه غير مخول بالتحدث علناً، بينما أشار مسؤول آخر إلى أن مواقع انتشار قوات الحرس الوطني في العاصمة الأميركية "لم تتحدد بعد". معدلات الجرائم في واشنطن من جانبها، تعهدت رئيسة بلدية واشنطن، مورييل باوزر، بالعمل إلى جانب المسؤولين الفيدراليين الذين كلفهم ترمب بالإشراف على إنفاذ القانون في المدينة، لكنها شددت على أن قائد شرطة العاصمة ما زال على رأس عمله ويتولى مسؤولية إدارته وعناصره. وقالت باوزر للصحافيين: "بصرف النظر عن كيفية وصولنا إلى هنا أو ما نعتقده بشأن الظروف، فإن لدينا الآن المزيد من عناصر الشرطة، ونريد أن نضمن الاستفادة منهم". واعتبرت "أسوشيتد برس" تلك التصريحات، "تحولاً في نبرة خطاب المسؤولة الأميركية" مقارنة باليوم السابق، حين وصفت باوزر خطة ترمب للسيطرة على شرطة العاصمة واستدعاء الحرس الوطني بأنها "خطوة غير مثمرة"، مشيرة إلى أن حالة الطوارئ التي يراها الرئيس "لا تتوافق مع أرقام الجريمة المتراجعة". ومع ذلك، يمنح القانون الحكومة الفيدرالية، سلطة أوسع على العاصمة مقارنة بالولايات الأميركية، وأقرت باوزر بأن قدرتها على مقاومة القرار محدودة. من جانبها، وصفت المدعية العامة، بام بوندي، في تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، الاجتماع الذي عقدته مع الجانب الفيدرالي بأنه "كان مثمراً". وبحسب القانون، يمكن لترمب تولي السيطرة على شرطة العاصمة لمدة تصل إلى 30 يوماً، إلا أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أشارت إلى إمكانية تمديد المدة، على أن تقوم السلطات لاحقاً بـ"إعادة التقييم والمراجعة". وأوضحت "أسوشيتد برس"، أن أي تمديد يتجاوز هذه المدة يتطلب موافقة الكونجرس، وهو أمر يُرجح أن يواجه صعوبة في ظل معارضة الديمقراطيين. وقالت ليفيت، إن نحو 850 ضابطاً ووكيل إنفاذ قانون، انتشروا في أنحاء واشنطن، الاثنين، واعتقلوا 23 شخصاً خلال الليل، بتهم شملت القتل والقيادة تحت تأثير الكحول وجرائم السلاح والمخدرات، إضافة إلى التهرب من دفع أجرة مترو الأنفاق. ولم تُقدم تفاصيل إضافية حول هذه الاعتقالات فوراً، وفق "أسوشيتد برس". وأضافت أن شرطة المتنزهات الأميركية، أزالت خلال الأشهر الخمس الماضية، 70 مخيماً للمشردين، مشيرة إلى أن من كانوا يعيشون فيها يمكنهم المغادرة أو الانتقال إلى مأوى أو دخول برامج علاج الإدمان، فيما قد يواجه الرافضون غرامات أو السجن. علاقة متوترة بين المدينة وترمب وبينما يردد ترمب أن خطته تهدف إلى "استعادة العاصمة"، تتمسك باوزر وشرطة العاصمة بالتأكيد على أن معدل الجرائم العنيفة في واشنطن، تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 30 عاماً، بعد ارتفاع حاد في عام 2023. فعلى سبيل المثال، انخفضت حوادث سرقة السيارات بالإكراه بنحو 50% في عام 2024، وتراجعت مجدداً هذا العام. غير أن أكثر من نصف المعتقلين في هذه القضايا هم من القاصرين، وهو ما يشكل موضع خلاف مع إدارة ترمب بشأن العقوبات المطبقة عليهم. وقال جيرود تاير، وهو مقيم في واشنطن منذ 15 عاماً، إنه يلاحظ تباطؤاً في معدلات الجريمة، معرباً عن تحفظه على وجود الحرس الوطني الذي يفتقر، على حد وصفه، إلى المعرفة المحلية التي يتمتع بها أفراد الشرطة النظامية في المدينة. وأضاف: "أشعر بالأمان وأنا أتجول في المدينة يومياً، والشرطة تقوم بعمل جيد للغاية". وبصفتها ديمقراطية، قضت باوزر جانباً كبيراً من ولاية ترمب الأولى في مواجهة علنية معه، إذ تصدت لخططه الأولى لإقامة عرض عسكري في شوارع العاصمة، ووقفت في مواجهة علنية عندما استدعى في صيف 2020 تعزيزات فيدرالية من عدة وكالات للتعامل مع احتجاجات مناهضة لعنف الشرطة. وفي وقت لاحق، أمرت بطلاء عبارة "حياة السود مهمة" بأحرف صفراء عملاقة على شارع يقع على بُعد مبنى واحد من البيت الأبيض. وفي ولاية ترمب الثانية، ومع سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونجرس، سارت باوزر على "حبل مشدود" لأشهر، مبرزة القواسم المشتركة مع إدارة ترمب في قضايا مثل الجهود الناجحة لإعادة فريق كرة القدم "واشنطن كوماندزر" إلى العاصمة. وشاهدت باوزر بقلق بالغ العرض العسكري الذي أقامه ترمب هذا الصيف، في حين أن قرارها إزالة ساحة "حياة السود مهمة" في وقت سابق هذا العام بدا بمثابة رمز واضح لتحول موازين القوى بين الجانبين. واليوم، تدخل هذه العلاقة المتوترة مرحلة غير مسبوقة بعدما نفذ ترمب ما كان كثير من مسؤولي العاصمة يأملون سراً أن تبقى مجرد تهديدات. وقد جعل هذا الموقف من باوزر "شخصية مثيرة للتعاطف"، حتى في أوساط منتقديها القدامى. وقالت كلينيك تشابمان، المديرة التنفيذية لمختبر العدالة في العاصمة وأحد أبرز منتقدي باوزر: "إنها لعبة قوة، ونحن هدف سهل". أين تكمن السلطة فعلياً؟ ترى باوزر أن السلطة الكاملة باتت بيد ترمب، وأن المسؤولين المحليين لا يملكون سوى الامتثال ومحاولة تحقيق أفضل النتائج الممكنة. وأوضحت أنه طالما بقيت واشنطن منطقة فيدرالية ذات استقلالية محدودة بموجب قانون الحكم المحلي لعام 1973، فستظل عرضة لمثل هذه التدخلات. ويُعد ترمب أول رئيس يستخدم المادة 740 من القانون لتولي السيطرة على شرطة العاصمة لمدة تصل إلى 30 يوماً في حالات الطوارئ. وبالنسبة لترمب، تعكس هذه الخطوة تصعيداً في نهجه المتشدد تجاه إنفاذ القانون، إذ يمنحه الوضع الخاص لمقاطعة كولومبيا، بوصفها منطقة فيدرالية أنشأها الكونجرس، فرصة فريدة لدفع أجندته الصارمة لمكافحة الجريمة، رغم أنه لم يطرح حلولاً لأسباب الجريمة أو التشرد. ويندرج إعلان ترمب حالة الطوارئ، ضمن نمط عام اتسمت به ولايته الثانية، إذ أعلن حالات طوارئ في قضايا تمتد من حماية الحدود إلى الرسوم الجمركية، مما مكنه من الحكم فعلياً عبر الأوامر التنفيذية، وفي كثير من الحالات مضى في تطبيق قراراته بينما كانت المحاكم تنظر في قانونيتها. وقد حظيت تصريحات باوزر بشأن نجاحها في خفض معدلات جرائم العنف بدعم غير متوقع في وقت سابق من العام الجاري، حين أصدر إد مارتن، مرشح ترمب الأول لمنصب المدعي العام في العاصمة، بياناً في أبريل، أشاد فيه بانخفاض معدل جرائم العنف بنسبة 25% عن العام السابق. من جهتها، قالت جينين بيرو، القاضية السابقة والمذيعة السابقة في Fox News والمدعية الفيدرالية الجديدة في واشنطن التي عينها ترمب، إن جرائم العنف ما زالت مرتفعة وتشكل مشكلة كبيرة للضحايا، على الرغم من التراجع الأخير في معدلاتها.
الشرق الأوسط
منذ 13 دقائق
- الشرق الأوسط
رسوم ترمب الجديدة قد ترفع تكاليف المصانع الأميركية حتى 4.5 %
مع استعداد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعلان زيادات جديدة في الرسوم الجمركية، بدأت انعكاسات سياساته تتضح على القطاع الصناعي المحلي الذي يعتمد على سلاسل التوريد العالمية؛ إذ يشير تحليل حديث إلى أن تكاليف المصانع قد ترتفع بنحو 2 في المائة إلى 4.5 في المائة. وقال الباحث في مركز واشنطن للنمو العادل الذي أجرى التحليل، كريس بانجرت-درونز: «سيواجه الكثير من هذه الشركات ضغوطاً نقدية كبيرة». وأضاف أن هذه التغييرات، رغم صغرها الظاهر، قد تؤدي إلى ركود الأجور، وربما تسريح العمال أو إغلاق المصانع إذا كانت التكاليف غير قابلة للتحمل، خصوصاً في المصانع ذات هوامش الربح الضيقة، وفق «وكالة أسوشييتد برس». ويشير التحليل، الصادر الثلاثاء، إلى التحديات التي قد يواجهها ترمب في محاولة تقديم رسومه الجمركية بوصفها إنجازاً سياسياً واقتصادياً للجمهور، وليست مجرد دليل على أسلوبه التفاوضي الذي يدفع الدول الأخرى إلى التراجع. ويعتمد نجاح سياسات ترمب في النهاية على مدى تحسّن مستوى المعيشة للأميركيين وانتعاش مدن المصانع، وهو هدف يرى الاقتصاديون أنه من غير المرجح أن تحققه إدارته الجمهورية من خلال الرسوم الجمركية. عامل يحضّر الصلب للحام الآلي في مصنع «إتش سي سي» بمدينة مندوتا بإلينوي (رويترز) وأعلن ترمب أطراً جديدة مع الاتحاد الأوروبي واليابان والفلبين وإندونيسيا وبريطانيا؛ بحيث سترفع كل منها الضرائب الأميركية على الواردات. كما يستعد لفرض رسوم على بضائع من عشرات الدول الأخرى بدءاً من يوم الجمعة، بنسب تتراوح بين 15 في المائة و50 في المائة. وأظهرت سوق الأسهم الأميركية ارتياحاً؛ لأن معدلات الرسوم ليست مرتفعة كما هدد ترمب في أبريل (نيسان)، مع آمال في استقرار نسبي بالمستقبل. ويؤكد ترمب أن إيرادات الرسوم ستقلّص العجز في الموازنة وتدعم الوظائف الصناعية المحلية، مع التقليل من مخاطر ارتفاع الأسعار. وقال ترمب، الجمعة الماضي: «لقد قضينا على التضخم»، قبل صعوده على المروحية الرئاسية متجهاً إلى اسكوتلندا. لكن هناك احتمالاً لرد فعل سلبي على شكل ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو بمجرد أن تتغلغل الرسوم الجمركية في الاقتصاد العالمي بشكل كامل. وأظهر استطلاع أجراه «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا خلال يونيو (حزيران)، أن الشركات ستنقل في المتوسط نصف تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين الأميركيين من خلال ارتفاع الأسعار. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن الولايات المتحدة فقدت 14 ألف وظيفة صناعية بعد تنفيذ ترمب رسوم أبريل، مما يُضيف ضغوطاً حول إمكانية تسجيل انتعاش في تقرير التوظيف لشهر يونيو، المقرر صدوره يوم الجمعة. تكاليف جديدة للمصانع مع الرسوم يوضح تحليل مركز واشنطن للنمو العادل أن التزام ترمب بالرسوم الجمركية يحمل تكاليف اقتصادية وسياسية محتملة لأجندته. ففي ولايتَي ميشيغان وويسكونسن تأثرت أكثر من وظيفة من بين كل خمس وظائف توجد في قطاعات حيوية، مثل التصنيع والبناء والتعدين وحفر وصيانة النفط، بشدة بالرسوم الجمركية الأميركية. ويعتمد قطاع الذكاء الاصطناعي الذي أبرزه ترمب الأسبوع الماضي بوصفه مستقبل الاقتصاد، على الواردات، إذ تمثّل أكثر من 20 في المائة من مدخلات تصنيع الحواسيب والإلكترونيات واردات، مما قد يزيد التكلفة بمليارات الدولارات لبناء التكنولوجيا في الولايات المتحدة. ويؤكد البيت الأبيض أن الشركات الأميركية ستتمكّن من الوصول إلى أسواق جديدة بفضل أطر التجارة، مما سيعود بالنفع عليها في النهاية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي: «علامة (صنع في الولايات المتحدة) ستستعيد هيمنتها العالمية تحت قيادة الرئيس ترمب». الاقتصاد العالمي يتحمّل عبء الرسوم يواجه هذا التحليل بعض الحدود؛ إذ كانت معدلات الرسوم الجمركية التي أعلنها ترمب متغيرة. ويركز التحليل على التكاليف الإضافية فقط، دون النظر إلى كيفية توزيعها بين المنتجين الأجانب والمصنعين المحليين والمستهلكين. كما أن الأساس القانوني للرسوم بوصفه إجراء «طارئاً» سيُعرض أمام محكمة الاستئناف الأميركية يوم الخميس. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في مقابلة الأسبوع الماضي على شبكة «فوكس بيزنس»: «الدول تقبل الرسوم أساساً للحفاظ على الوصول إلى السوق الأميركية. الجميع مستعد لدفع ضريبة». لكنه لم يذكر أن المصنعين الأميركيين يتحملون جزءاً كبيراً من هذه الضريبة أيضاً. وقال رئيس شركة «جوردان» للتصنيع في بيلدينغ بميشيغان، جاستن جونسون: «نحن نتعرض للضغط من جميع الجهات. تنتج الشركة أجزاء تستخدمها مخازن (أمازون) وشركات السيارات والفضاء، وشهدت أسعار مادة خام رئيسية -لفائف الصلب- ارتفاعاً بين 5 في المائة و10 في المائة هذا العام». دونالد ترمب يقوم بزيارة انتخابية لمصنع «فالك بروداكشن» في ووكر بميشيغان 27 سبتمبر 2024 (رويترز) وفرض ترمب رسوماً بنسبة 50 في المائة على الصلب والألمنيوم المستوردَين، ولم تشترِ الشركة صلباً أجنبياً، لكن الرسوم أتاحَت لمُصنّعي الصلب المحليين رفع الأسعار، وهو ما يراه جونسون طبيعياً: «لا يوجد رأسمالي حقيقي لن يرفع أسعاره تحت هذه الظروف». ترمب ينفي التضخم والشركات ترى ارتفاع الأسعار يصر البيت الأبيض على أن التضخم لم يظهر في الاقتصاد، وأصدر تقريراً من مجلس المستشارين الاقتصاديين هذا الشهر يقول إن أسعار الواردات انخفضت بين ديسمبر (كانون الأول) الماضي ومايو (أيار). وخلص التقرير إلى أن هذه النتائج تتناقض مع الادعاءات بأن الرسوم ستسهم في تسارع التضخم. لكن مدير الاقتصاد في «بادجيت لاب» بجامعة ييل، إيرني تيديسكي، قال إن المقياس الأدق هو مقارنة اتجاهات أسعار الواردات مع نفسها في السابق، مشيراً إلى أن أرقام المجلس نفسه تظهر تسارع أسعار الواردات في الأشهر الأخيرة. وتقدّر أحدث تقديرات «بادجيت لاب» أن الرسوم ستجعل متوسط الأسرة الأميركية يفقد نحو 2400 دولار عما كان سيحصل عليه لولا الرسوم. اقتصاد على حافة الهاوية وقال مؤسس ورئيس شركة «مونتانا نايف»، إنه من مؤيدي ترمب، لكنه يرى أن الرسوم على الصلب المستورد وغيرها من السلع تهدد عمله. فمثلاً، طلب سميث مؤخراً آلة من ألمانيا بقيمة 515 ألف دولار لتشحذ شفرات السكاكين، وستُفرض عليها رسوم بنسبة 10 في المائة ترتفع إلى 15 في المائة بموجب إطار التجارة الجديد، ما يعني دفع 77 ألفاً و250 دولاراً رسوماً، وهو ما يكفي لتوظيف عامل مبتدئ. وأضاف سميث: «كنت سأشتري الآلات من مورد أميركي، لكن لا يوجد سوى شركتَين عالمياً تصنعانها، وكلتاهما في ألمانيا». أما الصلب المستورد الذي يفرض ترمب عليه رسوماً بنسبة 50 في المائة، فقد كان سميث يشتريه سابقاً من «كروسيبل إنداستريز» في نيويورك، لكنها أعلنت إفلاسها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وشراء أصولها من قِبل شركة سويدية نقلت الإنتاج إلى السويد. وتجنّب سميث الرسوم بشراء مخزون سنة كاملة من الصلب مسبقاً، لكن ابتداءً من 2026 ستُطبق الرسوم بنسبة 50 في المائة على الصلب المستورد من السويد. وختم سميث قائلاً: «المواطن الأميركي العادي لا يطلع على الأرقام كما أفعل أنا يومياً، ولا يتخذ القرارات اليومية مثل: (لا يمكننا توظيف هؤلاء العمال الإضافيين؛ لأن علينا دفع الرسوم على هذا الصلب أو هذه الآلة). أنا أرغب في شراء مزيد من المعدات وتوظيف مزيد من الأشخاص، وهذا بالضبط ما أسعى لتحقيقه».
