العراق.. "ترتيبات إضافية" تؤجل نزع سلاح "حزب العمال الكردستاني"
وأشارت المصادر، إلى أن قرار التأجيل جاء بهدف إجراء "ترتيبات أكثر"، لافتةً إلى أن "قيادات في حزب العمال الكردستاني هي من ستقوم بنزع أسلحتها الخفيفة كبادرة حسن نية، والتوجه إلى العمل المدني".
وأعلن حزب العمال الكردستاني في مايو الماضي، عن حل نفسه ونزع سلاحه، في إطار مبادرة سلام جديدة مع تركيا، بعد 4 عقود من الصراع المسلح.
وجاء ذلك بعدما حض زعيم الحزب، عبد الله أوجلان، المسجون في جزيرة قرب إسطنبول منذ عام 1999، في فبراير الماضي، جماعته على عقد مؤتمر واتخاذ قرار رسمي بحل نفسها، ما مثل خطوة محورية نحو إنهاء الصراع.
"بادرة حسن نية من حزب العمال"
والثلاثاء، ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين في "حزب العمال الكردستاني" بشمال العراق، أنه من المتوقع أن تسلم مجموعة صغيرة من المقاتلين أسلحتها في موقع بمدينة السليمانية شمال العراق، خلال "الأيام المقبلة".
وقال أحد المصدرين إن "التحضيرات لتسليم الأسلحة جارية بالتنسيق مع السلطات الأمنية الكردية في السليمانية".
وأشار مسؤول أمني كردي في السليمانية، في حديث لـ"رويترز، إلى أن "عملية التسليم المرتقبة ستخضع لإشراف جهات أمنية من الحكومة المركزية في بغداد".
وأضاف: "إذا سارت الأمور وفقاً للخطة، فستُسلم أسلحة حزب العمال الكردستاني الأسبوع المقبل".
وقال المصدر الثاني في حزب العمال الكردستاني: "ستكون مراسم نزع السلاح بادرة حسن نية تهدف إلى بناء الثقة، وتمهيد الطريق أمام الحكومة التركية لاتخاذ المزيد من الخطوات والوفاء بالتزاماتها نحو سلام دائم".
ووفقاً لشبكة "رووداو" الكردية، من المتوقع أن يوجه زعيم الحزب عبد الله أوجلان، "رسالة جديدة بخصوص عملية الحل خلال الأيام القليلة القادمة، وبعد ذلك ستبدأ عملية إلقاء الأسلحة".
وفي السياق، ذكر بيان لجهاز المخابرات التركي، أن رئيس الجهاز إبراهيم قالن زار أربيل العراقية، الثلاثاء، لمناقشة خطوات مزمع اتخاذها للقضاء على ما وصفه بـ"الإرهاب في المنطقة".
والتقى قالن خلال زيارته برئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وغيرهم من كبار القادة.
وبدأ حزب العمال الكردستاني تمرده في عام 1984 بهدف إقامة دولة كردية مستقلة، وأودت هذه الحرب بحياة أكثر من 40 ألف شخص، وشكلت عبئاً اقتصادياً ضخماً على تركيا، بالإضافة إلى التوترات الاجتماعية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
كيف ومتى يشارك الصدر في انتخابات العراق؟
يواصل زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، شغل الرأي العام باحتمالات عودته إلى العملية السياسية وإمكانية مشاركته في الانتخابات المقبلة، رغم غلق باب الترشح. وازدادت التكهنات بشأن مشاركة الصدر بعدما نصب أنصارُ تيارِه خيمة في «ساحة التحرير» وسط بغداد، وهي مكان رمزي للحراك الاحتجاجي في العراق. ولا تسع الصدر الآن المشاركة في الانتخابات بسبب غلق باب تسجيل المرشحين من قبل المفوضية المستقلة، لكن مراقبين يرجّحون أن يُفتح الباب مجدداً. وقالت مصادر مطلعة إن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، قد يناقش مع مسؤولين في مفوضية الانتخابات الوضع القانوني لمهلة جديدة لتسجيل مزيد من المرشحين، مما يعني فرصة أخرى للصدر إذا أراد العودة إلى مسرح التنافس الانتخابي. ولو فعل السوداني ذلك، فإن شكوك كثيرين في تحالف «الإطار التنسيقي» ستزداد بشأن إمكانية التحالف بين رئيس الحكومة الطامح إلى ولاية ثانية و«التيار الصدري»، لكن الأخير لا يقدم أي ضمانات. وقال الخبير القانوني علي التميمي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «صلاحيات رئيس الحكومة تتيح له مطالبة المفوضية بفتح باب تسجيل المرشحين، كما يحق للمفوضية ذلك، وفق أسباب موجبة». رئيس حكومة العراق محمد شياع السوداني (رويترز) ويقول المحلل السياسي إياد السماوي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن «فرصة السوداني في الحصول على ولاية ثانية كبيرة نسبيّاً، لكنها مرهونة بتوافقات سياسية طبقاً لنظام المحاصصة الطائفية والقومية الذي يحكم البلاد حاليّاً». وتدور هذه التكهنات بينما لا يُظهر الصدر موقفاً واضحاً بشأن مستقبله السياسي، سوى بيانات ذات طابع ديني تتحوّل في منصات التواصل الاجتماعي إلى مادة للتأويل. وكان الصدر قرر نصب «خيمة» في «ساحة التحرير» بالتزامن مع شهر محرم. وقال القيادي في «التيار الصدري» حازم الأعرجي إن الموقع سيكون «منارة للإصلاح». في حين أشار مدير مكتب «التيار» في بغداد، إبراهيم الجابري، إلى أن الاختيار وقع على «ساحة التحرير» لأنها قلب بغداد. وقال مراقبون إن رمزية المكان السياسية قد تمهّد لانطلاق احتجاجات يُحرّكها «التيار الصدري» وقوى ناشئة متحالفة معه، بالتزامن مع حملات دعائية للأحزاب المتنافسة في الانتخابات المقررة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. وفي انتخابات عام 2021، حصل «التيار الصدري» على المرتبة الأولى بـ73 مقعداً قبل أن ينسحب تماماً، بعدما لجأ خصومه في «الإطار التنسيقي» إلى تفعيل الثلث المعطل داخل البرلمان، لمنع انتخاب رئيس الجمهورية على أساس تشكيل حكومة أغلبية يقودها الصدر منفرداً من الشيعة مع قوى سنية وكردية. ومع انسحاب الصدر، تراجع رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي عن المنافسة، إذ أعلن هو الآخر عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة، وفتح باب تكهنات آخر بشأن مستقبل الاقتراع المقبل. زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر (إكس) ويتردد في أوساط حزبية شيعية أن أطرافاً متنفذة قد تفضّل تأجيل الانتخابات؛ بسبب ضبابية المشهد السياسي في العراق والمنطقة، خصوصاً في ظل التوتر القائم بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. وقال الكاتب والصحافي منتظر ناصر إن «انسحاب حيدر العبادي، ليس بالأمر العادي، فهو واحد من أركان العملية السياسية وأكثر المخلصين لها، فقد ترأس إحدى الحكومات وجرى استيزاره في أخريات، ودأب على المشاركة في كل انتخابات بائتلاف خاص به، وينخرط بشكل دائم في (الإطار التنسيقي) الحاكم، وهو بذلك لا يشبه (التيار الصدري) ولا قوى الاحتجاج والأحزاب الناشئة». وأوضح ناصر، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «الانتخابات بدأت تفقد زخمها مع كل موسم، مع تراجع ثقة المواطن بإحداثها التغيير المطلوب؛ لأسباب كثيرة، أبرزها التفسير السياسي للكتلة الكبرى التي تأتي بالخاسر دائماً لتسلم السلطة». في هذا السياق، أشار ناصر إلى أن «اختيار رئيس الوزراء محكوم بآلية رسمها الدستور، قائمة على التوافق، ابتداءً من اختيار مرشّح الكتلة الأكثر عدداً والتوافق على اختيار الوزراء، وانتهاءً بالتوافق على انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتطلّب تحقيق نصاب الثلثين لجلسة الانتخاب وعدم تكرار تجربة الثلث المعطّل». وبيّن الكاتب إياد السماوي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «المسألة كلها تتعلق في النهاية بالكتلة الأكثر عدداً أو الكتلة الكبرى التي تتشكّل بعد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وهي التي سترشّح المرشّح لرئاسة الوزراء». وتابع السماوي، المقرّب من بيئة رئيس الحكومة: «إذا ما استطاع ائتلاف رئيس الوزراء (الإعمار والتنمية) تحقيق نتائج متقدمة في الانتخابات، وأن يتحالف مع قوى تمكّنه من تحقيق نصاب الثلثين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ففي هذه الحالة ستكون عودة السوداني لولاية ثانية أمراً مؤكّداً».
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
"العمال الكردستاني" يقدّم خطوة للسلام: قياديون يسلمون أسلحتهم وآخرون يتلفونها
تتجه الأنظار نحو إقليم كردستان العراق وتحديداً إلى مدينة السليمانية، حيث من المقرر أن يُقدم فيها " حزب العمال الكردستاني" على خطوة جديدة في إطار عملية السلام مع تركيا، الذي يقوده مؤسسه وزعيمه عبدالله أوجلان من سجنه في جزيرة إيمرالي قبالة إسطنبول. فما هي هذه الخطوة ومتى سيكون موعدها؟ تأتي هذه الخطوة المرتقبة بعد مرور أكثر من 4 أشهر على نداء أوجلان الذي طالب فيه أعضاء حزبه بإلقاء أسلحتهم وحلّ حزبهم، الذي يخوض تمرّداً مسلّحاً ضد تركيا منذ العام 1984، وهو ما أثنى عليه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وعواصم غربية وعربية أيضاً إلى جانب هيئات ومنظماتٍ أممية. وأفاد مصدر رفيع مقرّب من حزب "العمال الكردستاني" لـ"العربية.نت"، بأن الحزب سيبدأ بتنفيذ نزع السلاح خلال أيام، وذلك بشكلٍ علني في إطار تطبيق نداء أوجلان الذي أطلقه يوم 27 فبراير/شباط الماضي. كما كشف عن أن قرابة 20 عنصراً من الحزب بينهم قياديون، لم يذكر أسماءهم سيقدمون على تلف أسلحتهم، وربّما حرقهاً، في خطوة رمزية كبادرة حسن نيّة تجاه تركيا، وفق تعبّيره. وبحسب المصدر الرفيع الذي ينتمي للعمال الكردستاني، سيوجّه زعيم الحزب أوجلان رسالة جديدة لمقاتلي الكردستاني ولتركيا ولزعماء الأحزاب الكردستانية على شكل رسالة مصوّرة "بالصوت والصورة"، وذلك في أول ظهورٍ مرئي لأوجلان منذ احتجازه في العام 1999. وقال: "الرسالة جاهزة.. نتمنى ألا يكون هناك ما يعيق بثّها من قبل السلطات التركية". أيضاً أوضح أن موعد تلف السلاح وبث رسالة أوجلان سيكون بعد العاشر من يوليو/تمّوز الجاري، وذلك في مراسم علنية ستقام بمدينة السليمانية بوجود وسائل الإعلام. كذلك من المقرر أن يلي ذلك بدء البرلمان التركي بإجراء نقاشاتٍ حول تعديلاتٍ دستورية تضمن الاعتراف بالهوية الكردية في البلاد، بعد أن تنتهي العطلة الصيفية للبرلمان. سلام بين أنقرة وأوجلان يذكر أن القيادي في صفوف حزب العمال الكردستاني مصطفى قره سو كان اتّهم في تصريحاتٍ صحافية، تركيا قبل أيام بعدم قيامها بما هو مطلوبٍ منها في إطار السلام بين أنقرة وأوجلان. وكان حزب العمال الكردستاني أعلن في 12 مايو/أيار الماضي، عن حلّ نفسه بعد أيام من إعلانه عقد مؤتمره الثاني عشر بنجاح، وذلك استجابة لدعوة زعيمه عبدالله أوجلان التي أطلقها في فبراير الماضي بشأن نزع السلاح وحلّ الحزب. ودخلت تركيا في التفاوض مع أوجلان بشأن إيجاد حلّ للمسألة الكردية في البلاد أواخر عام 2024 الماضي، وهو أمر تمّ في السابق عدّة مرات وفشل فيه الجانبان. ومنذ بدء هذا التفاوض، سمحت تركيا عدّة مرات لوفدٍ ينتمي لحزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" المؤيد للأكراد من لقاء أوجلان في سجنه. كما سمحت أنقرة لعائلته الشهر الماضي، من مقابلتهم بعد منعٍ دام سنوات. ومن شأن أي تسوية في تركيا بين أوجلان والحكومة، أن تؤثر إيجاباً على الأكراد داخل البلاد وجوارها كما هي الحال في سوريا وإقليم كردستان العراق وإيران، وفق مراقبين.
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
رواتب «الحشد» العراقي مهدَّدة بعقوبات أميركية
كشف مسؤول بارز في «الحشد الشعبي»، وأحد المقربين من المرجعية الدينية في النجف بالعراق، عن عقوبات أميركية قد تحرم عناصر الهيئة من رواتبهم. وجاءت التصريحات على لسان ميثم الزيدي، وهو قائد «فرقة العباس» المنضوية تحت قوات «حشد العتبات»، التي تتمتع إلى حد كبير باستقلالية عن «الحشد الشعبي»، بسبب موالاتها للمؤسسة الدينية في النجف، منذ انفصالها عن الهيئة عام 2022. وقال الزيدي، وفق كلمة مسجلة، إن الجهات المعنية إذا لم تتخذ إجراءات معينة فإن وزارة الخزانة الأميركية ستفرض عقوبات على الشركة الوسيطة المكلفة بتسليم الرواتب. وجاءت تحذيرات الزيدي بعد تأخر صرف مرتبات عناصر الحشد الشعبي خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي بعد أكثر من أسبوع على موعد تسلمها. وقال الزيدي، الذي عُرف بانتقاداته الشديدة لبعض قيادات هيئة الحشد الشعبي، إن «البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركيين، أبلغا هيئة الحشد الشعبي ومصرف الرافدين بضرورة وقف الشركة المشرفة على توزيع مرتبات منتسبي الحشد». هااااام«ميثم الزيدي»قائد فرقة العباس القتالية..♦️يتحدث بصراحة عن دور الخزانة الأميركية في حجب أو تأخير رواتب الحشد.#العراق #إيران #أميركا — Raad Hashim (@raad_arabi) June 27, 2025 ورغم عدم كشف الزيدي عن طبيعة الشركة التي تقوم بتوزيع مرتبات الحشد ولماذا لا ترغب في وجودها الجهات الأميركية، فإنه أكد أن «الرواتب مؤمّنة» لكن المشكلة تكمن في طريقة صرفها. وأشار الزيدي إلى أن المشكلة تقع على عاتق الإدارة المالية في هيئة الحشد الشعبي، وطالبها بـ«العمل بشكل سليم لمعالجة المشكلة»، ويعتقد الزيدي بـ«وجود طرق معينة لصرف الرواتب». ولم يذكر الزيدي طبيعة تلك الإجراءات التي من شأنها تلافي العقوبات الأميركية، لكنه انتقد الإدارة المالية التي لم تنجح في «توطين» مرتبات هيئة الحشد مثلما يحدث مع بقية المؤسسات. ويجب على موظفي الدولة توطين رواتبهم، بمعنى فتح حسابات موثقة مرتبطة بسجل الموظفين في القطاع العام لتحويل رواتبهم بشكل دوري شهرياً، لكن تقارير صحافية تقول إن قادة في «الحشد الشعبي» يماطلون في التوطين بسبب وجود «أسماء وهمية». وذكر الزيدي أن «جميع القوات الأمنية تعتمد توطين مرتبات عناصرها، ولديها تفاصيل محددة حول درجات الموظفين وكل ما يتعلق بذلك، باستثناء الحشد». وأعرب الزيدي عن اعتقاده بأن على البنك المركزي أن يتدخل باعتماد نظام إلكتروني خاص للتسلم بأوقاتها المحددة، لكنه أوضح أن العراق «يفتقر للسيادة على أمواله، وأن الجهات الرقابية العراقية يفترض أن تكون مسؤولة عن التجاوزات التي تحدث في مسألة المرتبات، وليس الجهات الخارجية». عناصر من «الحشد الشعبي» يشيّعون مرافق حسن نصر الله في بغداد وسبق أن أُثير جدل حول موازنة هيئة الحشد الشعبي ومرتبات المنتسبين مرات عديدة من قبل النائب المستقل سجاد سالم، حيث أدلى قبل نحو شهر بتصريحات انتقد فيها طريقة التخصيصات المالية للهيئة، وذكر أنهم «يتسلمون نحو 3 تريليونات دينار (نحو 2 مليار دولار) من دون أن يكون هناك إشراف ورقابة عليها». واغتيل المدير المالي في «الحشد الشعبي» قاسم ضعيف الزبيدي صيف 2018، في ظروف غامضة، حيث اقتحم المنفذون منزله في منطقة الكرادة وسط بغداد وقاموا بقتله، وترددت وقتذاك أنباء عن أنه «اعترض على طريقة صرف الأموال بشكل عشوائي» في الحشد الشعبي، وأنه سعى إلى «كشف آلاف الأسماء الوهمية المدرجة ضمن لوائح (الحشد)، لأنها تستنزف أموالاً طائلة». ومن الصعب التحقق من قضايا الشفافية والنزاهة فيما يتصل بقضايا هيئة «الحشد الشعبي» لغياب التحقيقات المستقلة والعلنية، كما أن إثارة ملفات فساد غالباً ما تنتهي إلى أداة للاستقطاب السياسي. وسبق أن قال قائد فرقة العباس ميثم الزيدي في أكثر من مناسبة، إن «أكبر ملف فساد وقع في الدرجات الوظيفية لهيئة الحشد الشعبي». ومنذ أشهر تتكرر أحاديث كثيرة عن إعادة هيكلة «الحشد الشعبي» ودمج عناصره في بقية المؤسسات الشعبية، وتشير مصادر سياسية إلى أن ذلك نابع من «رغبة أميركية» لتطويق الفصائل الحليفة لإيران والتي تعمل ضمن مظلة الحشد. في أبريل (نيسان) الماضي، قال رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي إن «الحشد يحتاج إلى إعادة تنظيم، لأنه وجد في وقت القتال ضد (داعش)، لكن ينبغي أن يكون اليوم مؤسسة عسكرية مرتبطة بالدولة والقائد العام للقوات المسلحة». وأضاف أن «الحشد يحتاج إلى إعادة هيكلة وتنظيم وتوجيه وضبط، وأن لا يكون فيه فضائيون». في إشارة إلى الأسماء الوهمية الموظفة (الفضائيين) في مؤسسات الدولة ولا وجود لها في الحقيقة. وكان الزيدي قد انتقد قيادات في «الحشد الشعبي»، على خلفية «سجنهم منتسباً في الهيئة لأنه لم يأتِ بعشر بطاقات انتخابية لأحد أمراء الأفواج»، في إشارة إلى تحضيرات جهات متنفذة داخل الحشد لخوض الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني). وتحدث الزيدي عن أن «أحد منتسبي الحشد تم سجنه بواسطة أمر الفصيل، الذي يأخذ دور القاضي والسجّان، ولم تعرف عائلته بمصيره إلا بعد 40 يوماً، وقد سُجن لأن أحد أعمامه كان موجوداً مع أحد الناشطين في (حراك تشرين) الاحتجاجي لعام 2019».
