هدية ترامبية ثمينة للصين... نحو مبادرة الحزام والطريق در!

هدية ثمينة "محتملة" قدّمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين، مع إقرار السياسات الضريبية الجديدة التي من المفترض أن تقلّص حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة. تداعيات كبرى قد تواجهها المنظومة التجارية العالمية مع توقعات بركود اقتصادي، لكن الصين قد تجد في الإجراء الترامبي فرصة ذهبية لتوسيع شبكة المواصلات والنقل الدولية وإيجاد أسواق بديلة وجديدة.
هذا الطرح يعيد البحث إلى مبادرة الحزام والطريق التي من المفترض أن تربط الصين بأوروبا والبحر المتوسط مروراً بآسيا الوسطى، وتحديداً قيرغيزستان وأوزبكستان، وفي هذا السياق، تشير صحيفة "ذا إيكونومست" إلى بدء العمل رسمياً بهذا المشروع الذي "قد يصبح أكثر أهمية" للصين في ضوء الحرب التجارية والعراقيل التي عطّلت جزئياً خطوط نقل محورية، كروسيا والبحر الأحمر.
مصلحة أوروبية – صينية
مسار سكك الحديد الذي يبلغ طوله 520 كيلومتراً من الصين إلى أوزبكستان يمكنه أن يمتد أكثر إلى كازاخستان أو تركمانستان، فيصل إلى بحر قزوين، ومنه إلى البحر الأسود ثم أوروبا أو الشرق الأوسط. هذا الطرح لم يعد "مجرد خيار إضافي" للصين والعالم، بل أصبح "تدريجاً خط نقل رئيسياً"، وفق ما كتب باحثان من جامعة لانزهو في معاهد الصين للعلاقات الدولية المعاصرة.
هذه النظرة البحثية تترجم سياسياً، وقد حضرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القمة الأولى للاتحاد الأوروبي مع قادة آسيا الوسطى في أوزبكستان يومي 3 نيسان (أبريل) الجاري و4 منه، وتطرّقت إلى سبل تطوير طريق المواصلات من خلال بحر قزوين في محادثاتها، طمعاً بالمواد الخام من آسيا الوسطى، بما في ذلك المعادن النادرة واليورانيوم.
طريق سكك الحديد حاجة أوروبية وصينية، لتعويض خسائر الصادرات نحو الولايات المتحدة بعد تراجعها حكماً بسبب التعريفات الجمركية، والأخيرة قد تكون عامل دفع "لتسريع" إنجاز المشروع، وفق ما يرى وارف قميحة، رئيس معهد طريق الحرير للدراسات والأبحاث، الذي يقول لـ"النهار" إن الصين "ماضية في مخططها كجزء من استراتيجية شاملة لتنويع طرقات التجارة وتأمين منفذ مستقر نحو الأسواق الأوروبية" في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة.
عوائق أمام المشروع
لكن تعبيد مسار تنفيذ هذا المشروع دونه عوائق، منها لوجستية لتحضير البنية التحتية، ووفق تقرير "ذا إيكونومست"، سوف يستغرق بناء خط السكة الحديد عبر قرغيزستان وأوزبكستان سنوات عدّة، فيما تقول الأخيرة إن الصين ستقدم قرضاً بقيمة 2.35 مليار دولار لإنجاز المخطّط، وبالتوازي، تقوم الصين ودول أخرى بإجراء تحسينات أخرى على الممر الأوسط. وقد تدخل أوروبا على خط الدعم أيضاً في ظل مصلحتها بإيجاد أسواق مصدّرة ومستوردة بديلة.
قميحة يشير إلى هذه العوائق، وبينها التضاريس الصعبة في بعض دول آسيا الوسطى والبنى التحتية المترهلة، لكن برأيه فإنها "ليست خارج نطاق المعالجة"، والصين تمتلك "الخبرة والإمكانيات التكنولوجية والمالية" لتذليل العقبات، ووفق معلوماته، فإن الصين تسعى إلى "تقديم صيغ تمويل مرنة، تضمن استمرار المشاريع دون إرهاق الشركاء".
تجد الصين في أوروبا بديلاً مفترضاً للأسواق الأميركية، والعكس محتمل أيضاً، وإن كانت القطارات تحمل من الصين إلى أوروبا كميات أكبر من البضائع مقارنة بالعكس، وبحسب قميحة، الأسواق الأوروبية "متطورة وذات طلب مستقر"، وتعد أحد الشركاء التجاريين "الكبار" للصين، والشرق الأوسط يؤدي "دوراً مركزياً" كسوق استهلاكية "واعدة" ومركز لوجيستي وجغرافي بالغ الأهمية.
في المحصلة، فإن سياسة ترامب الحمائية قد تكون فرصة ذهبية للصين الباحثة عن توسّع تجاري، ومحفزاً لبدء تنفيذ مشاريع مواصلات تعزّز التبادل التجاري بين الأسواق المتطورة وأخرى الناشئة التي قد تكون بديلة من السوق الأميركي، وإن كانت الأسواق المالية والتجارية بانتظار النتائج الفعلية البعيدة الأمد لضرائب ترامب، فإن المنظار السياسي يرصد عزلة أميركية وتوسعاً صينياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ ساعة واحدة

• IM Lebanon

سوريا تحتفي برفع العقوبات الأميركية: فرصة ذهبية

كتبت سعاد جروس في 'الشرق الأوسط': رحَّب السوريون بمختلف القطاعات الرسمية والخاصة برفع الولايات المتحدة رسمياً العقوبات الاقتصادية، التي كانت مفروضة على سوريا، واعتبرت «وزارة الخارجية» أنها «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح» سياسياً، ورأها محللون مؤشراً اقتصادياً يبشر بأيام «ذهبية غير مسبوقة آتية» للاقتصاد السوري، بعد 14 عاماً من الصراع والانهيار على كل المستويات. وأثنت وزارة الخارجية السورية في بيان على قرار الحكومة الأميركية برفع العقوبات المفروضة على سوريا وشعبها لسنوات طويلة. ورأت أنه «خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد»، معربة عن «تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها»، ومؤكدة أن «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمّره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم». أيام ذهبية آتية كشف رجل الأعمال السوري، ورئيس «غرفة تجارة دمشق»، عصام غريواتي، لـ«الشرق الأوسط» عن زيارة مرتقبة الشهر المقبل لوفد مستثمرين أميركيين. وقال: «فرص الاستثمار في سوريا كبيرة لا سيما في مجال التكنولوجيا، ومجال إعادة الإعمار والمقدر حجمها بأكثر من 400 مليار دولار أميركي، بما يعنيه ذلك من فرص تشغيل لسنوات عدة مقبلة». لافتاً إلى زيارات كثيفة لوفود المستثمرين من دول عدة إلى دمشق، لا سيما دول الخليج العربي والمغتربين السوريين، وقيامهم بدراسة جدية واقع الاستثمار في سوريا. ورأى غريواتي، وهو أحد المستثمرين المغتربين الذين عادوا إلى سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ولا تزال عائلته وأعماله في لوس أنجليس، أن استخدام الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صلاحياته بتجميد العقوبات، يبشر برفع كامل لقوانين العقوبات عبر التصويت لاحقاً، حيث تمثل الخطوة الأميركية «فرصة كبيرة» للسوريين كونها تتيح «فرصة انفتاح كامل تبشر بأيام ذهبية غير مسبوقة قادمة للاقتصاد السوري» من حيث إمكانية عودة السفارات والمصارف والشركات الأجنبية إلى سوريا، وجذب المستثمرين الأجانب والعرب والمغتربين، وحضور البنك الدولي لتشجيع ودعم الاستثمار، وما يرافق ذلك من خلق بيئة اقتصاد حر تنافسي وتوفير فرص عمل، إضافة إلى توفر المواد اللازمة للإنتاج والبضائع والسلع الاستهلاكية وانخفاض الأسعار. كما عبَّر غريواتي عن ثقته بسوريا وقيادتها الجديدة، مؤكداً أن عودة المستثمرين المغتربين «واجب وطني». ووفق وزارة الخزانة الأميركية، يشمل قرار رفع العقوبات إلزام الحكومة السورية الجديدة بعدم توفيرها ملاذاً آمناً لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية. وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس (الجمعة)، بشكل متزامن، إعفاء لمدة 180 يوماً من تطبيق «قانون قيصر»، لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار الأجنبي في سوريا، ما يمنح الشركات ضوءاً أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. وفرض القانون الصادر عام 2020 عقوبات صارمة على مقربين من الأسد، وعلى كل كيان أو شركة تتعامل مع السلطات السورية. وطال كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز، وحظر على واشنطن تقديم مساعدات لإعادة الإعمار. بعيد اندلاع النزاع المدمر الذي بدأ عام 2011 باحتجاجات سلمية قمعها الأسد بالقوة، فرضت الولايات المتحدة قيوداً شاملة على التعاملات المالية مع البلاد، وشدّدت على أنها ستفرض عقوبات على كل مَن ينخرط في إعادة الإعمار طالما أن الأسد في السلطة. وعرقلت الحرب والعقوبات تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة. وجاء رفع العقوبات الأميركية، الذي تلاه رفع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الحالي لكل العقوبات عن سوريا، في وقت تحاول السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي، وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان الجمعة، إن من شأن الإعفاء من العقوبات أن «يسهل توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا». دلالات سياسية رئيس مركز «النهضة للأبحاث والدراسات» بدمشق، عبد الحميد توفيق، رأى في رفع العقوبات بشكل شامل لمدة زمنية محددة «خطوة عملية تكتيكية في الاستراتيجية الأميركية المقبلة في المنطقة» من شأنها أن تمكن سوريا من كسر المشروع الإيراني في الشرق الأوسط عموماً حتى الآن، وتقليص حجم الدور الروسي في سوريا الآن ومستقبلاً، وإمكانية تقليص التفاعل الاقتصادي السوري مع الصين، جميعها عناوين تصب في المصلحة الاستراتيجية الأميركية. وقال توفيق: «هذه الخطوات تتناغم مع مساعي الجانب التركي الذي يعلم جيداً أن الاستقرار في العلاقة السورية ـ الأميركية ولو من حيث الشكل يمنحه الكثير من الفرص لخدمة مصالحه في المنطقة». وأشار عبد الحميد توفيق إلى دلالة سياسية «لافتة» بشمول القرار الأميركي، الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، ما يكشف عن اهتمام أميركي بطبيعة الشخصيتين القياديتين في «هيئة تحرير الشام» سابقاً، لافتاً إلى أن ذلك يمنح السلطة السورية الجديدة «فرصة حقيقية لكي تخطو خطوات متقدمة فيما يتعلق بتلبية المطالب الأميركية»، التي لا تقتصر على الوضع الداخلي السوري بل مرتبطة بقضايا أخرى على رأسها «مكافحة الإرهاب» و«محاربة تنظيم (داعش)» والتخلص من السلاح الكيماوي، فضلاً عن العلاقة مع إسرائيل، سواء كانت على قاعدة «الاتفاق الإبراهيمي» أو اتفاق سلام بشكل ثنائي. ولم يستبعد توفيق أن يحصل ذلك لاحقاً بعد أن تستقر السلطة السورية أمنياً واقتصادياً وسياسياً. إجراءات كبيرة وسريعة ورغم التفاؤل برفع العقوبات، فإن آثارها المباشرة قد تكون محدودة في الوقت الراهن، ويتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار بحسب الخبير الاقتصادي، أيهم أسد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن تعليق العقوبات بهذا الشكل الشامل سيكون له تأثيرات إيجابية كثيرة على الاقتصاد السوري، ولكن لتحقيق ذلك على الحكومة السورية أن تتخذ إجراءات كبيرة وسريعة اقتصادياً وأمنياً وسياسياً، للاستفادة من فرصة الستة أشهر التي منحها القرار، أبرزها تعديل قوانين الاستثمار الداخلية، ودعم المنتجين الوطنيين، واستيراد المواد الأوّلية، وإعادة دراسة الرسوم الجمركية والضرائب لبناء بيئة «أعمال داخلية»، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية واشتراطات ترخيص إنشاء الشركات، وتهيئة بيئة عمل إلكتروني، وتوفير قاعدة بيانات للمستثمرين. كما أكد أيهم أسد ضرورة العمل على دعم استقرار الأمن بالبلاد بشكل كامل، ومعالجة ملف الفصائل غير المنضبطة في بعض المناطق السورية، وإزالة عوامل الخوف الأمني والعسكري من نفوس المستثمرين لتشجيعهم على دخول الاقتصاد السوري.

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

رئيس الإكوادور الجديد يتعهد بخفض معدل جرائم القتل ودعم الاقتصاد

أدى رجل الأعمال دانييل نوبوا اليمين رئيسا للإكوادور اليوم السبت وتعهد بتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة عصابات المخدرات ودعم النمو الاقتصادي. وكان نوبوا انتخب في عام 2023 لإكمال فترة سلفه قبل أن يفوز في الانتخابات التي جرت في أبريل نيسان بفارق كبير، على الرغم من اتهامه بالتزوير من جانب منافسه اليساري. وأدى نوبوا اليمين اليوم السبت أمام رئيس الجمعية الوطنية نيلز أولسن بيت. وقال نوبوا أمام الجمعية الوطنية عن ولايته الجديدة: "الخفض التدريجي لجرائم القتل سيكون هدفا لا غنى عنه. سنواصل حربنا على الممارسات غير القانونية المتمثلة في تهريب المخدرات ومصادرة الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وسنُعزز الرقابة على موانئ البلاد". وخلال فترة حكمه التي استمرت 18 شهرا، أعلن نوبوا الحرب على الجماعات الإجرامية واستعان بمراسيم لنشر الجيش في الشوارع وتعزيز الأمن في الموانئ وتشديد العقوبات على جرائم المخدرات والإرهاب. كما وقع على اتفاقية بقيمة أربعة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وسعى إلى خفض العجز المالي البالغ 4.6 مليار دولار، واجتمع مع بنوك صينية لمناقشة القروض المحتملة. وأضاف نوبوا أن التعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل والسلفادور سيساعد بلاده في مكافحة الاتجار بالمخدرات وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتوقع نوبوا نموا اقتصاديا قدره أربعة بالمئة هذا العام، على الرغم من أن البنك المركزي يتوقع نموا 2.8 بالمئة.

بيروت نيوز

منذ 4 ساعات

• بيروت نيوز

قائمة جديدة.. تعرّفوا إلى الدول الـ10 الأكثر تصنيعاً في العالم

تربعت الصين على عرش التصنيع العالمي منذ تجاوزها الولايات المتحدة عام 2010، مع اتساع الفجوة بينهما. وفي عام 2023، أضاف القطاع الصناعي الصيني قيمة بلغت 4.8 تريليونات دولار، مشكّلاً 29% من القيمة التصنيعية العالمية، بينما تراجعت حصة أميركا إلى 17% فقط. وفي ما يلي قائمة بـالدول الـ10 الأكثر تصنيعاً في العالم: 1- الصين: – النسبة العالمية: 29% – الإنتاج: 4.8 تريليون دولار 2- أميركا: – النسبة العالمية: 17 – الإنتاج: 2.8 تريليون دولار – النسبة العالمية: 5% – الإنتاج: 0.8 تريليون دولار – النسبة العالمية: 5% – الإنتاج: 0.8 تريلوين دولار – النسبة العالمية: 3% – الإنتاج: 0.5 تريليون دولار – النسبة العالمية: 3% – الإنتاج: 0.5 تريليون دولار – النسبة العالمية: 2% – الإنتاج: 0.4 تريليون دولار – النسبة العالمية: 2% – الإنتاج: 0.4 تريليون دولار – النسبة العالمية: 2% – الإنتاج: 0.3 تريليون دولار – النسبة العالمية: 2% – الإنتاج: 0.3 تريليون دولار (العربي الجديد)