بالفيديو.. عشرات آلاف المتظاهرين في أستراليا تنديدا بحرب الإبادة في غزة
وظهر أسانج الذي عاد إلى أستراليا العام الماضي بعدما أُطلق سراحه من سجن بريطاني خاضع لإجراءات أمنية مشددة، محاطا بأفراد من عائلته بينما سار إلى جانب وزير الخارجية الأسترالي السابق الذي شغل في الماضي أيضا منصب رئيس وزراء ولاية نيوساوث ويلز بوب كار، وفق وكالة «فرانس برس».
ولم يخاطب أسانج الحشد أو يتحدث إلى الإعلام.
حرب إبادة متواصلة
ويشهد قطاع غزة حرب إبادة متواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 220 ألف شهيد ومصاب ومفقود نتيجة المجازر الوحشية المستمرة، فضلا عن دمار كامل في القطاع المحاصر.
ومنذ مطلع مارس الماضي، تنصّل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة «حماس»، الذي بدأ في 19 يناير، واستأنف الإبادة الجماعية، رافضًا كافة المبادرات الدولية لوقف الإبادة، مع فرض حصار شامل تسبب منذ ذلك الحين في مجاعة شاملة.
ورغم تحذيرات أممية وفلسطينية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، يواصل الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ الثاني من مارس، ضمن سياسة التجويع الممنهجة التي يستخدمها كسلاح ضد الفلسطينيين.
وعبّرت كل من فرنسا وبريطانيا وكندا مؤخرا عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في ظل تفاقم القلق والانتقادات الدولية حيال سوء التغذية في غزة.
ودعت أستراليا إلى إنهاء حرب غزة لكنها امتنعت حتى اللحظة عن اتّخاذ قرار الاعتراف بدولة فلسطين، غير أنها أعربت في بيان مشترك مع أكثر من عشر دول الثلاثاء عن «الاستعداد أو التفكير الإيجابي.. في الاعتراف بدولة فلسطين كخطوة رئيسية باتّجاه حل الدولتين».
وهتف المشاركون في مسيرة سيدني التي خرجت رغم الرياح العاتية والأمطار «وقف إطلاق النار الآن» و«الحرية لفلسطين».
وأشارت شرطة نيوساوث ويلز إلى أنها نشرت مئات العناصر الإضافيين في أنحاء سيدني في سياق المسيرة.
مطالب بفرض «أشد العقوبات على إسرائيل»
وقالت عضو مجلس الشيوخ عن نيوساوث ويلز المنتمية إلى حزب الخضر اليساري مهرين فاروقي، للحشد الذي تجمّع في لانغ بارك في سيدني إن المسيرة ستكون «تاريخية».
ودعت إلى فرض «أشد العقوبات على إسرائيل»، متّهمة قواتها بتنفيذ مجازر بحق أهالي غزة بينما انتقدت رئيس وزراء نيوساوث ويلز كريس مينز الذي عارض المسيرة.
ورفع عشرات المحتجين لافتات تعدد أسماء آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في حرب الإبادة على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
ودعا عضو مجلس النواب عن حزب العمال إد هوسيك حزبه الحاكم بزعامة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
وتواجه «إسرائيل» ضغوطا دولية متزايدة لوضع حد لحرب الإبادة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 60430 شهيدا فلسطينيا، بحسب وزارة الصحة في غزة.
راهپیمایی یکشنبه سوم آگوست در حمایت از فلسطین.
جولیان آسانژ و برخی از نمایندگان مسلمان پارلمان استرالیا نیز در این راهپیمایی شرکت داشتند.
— NoZa???????? (@NoZa_Lena2022)
عشرات آلاف المتظاهرين في أستراليا تنديدا بحرب الإبادة على غزة. 3 أغسطس 2025. (الإنترنت)
عشرات آلاف المتظاهرين في أستراليا تنديدا بحرب الإبادة على غزة. 3 أغسطس 2025. (الإنترنت)
عشرات آلاف المتظاهرين في أستراليا تنديدا بحرب الإبادة على غزة. 3 أغسطس 2025. (الإنترنت)
مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج (يسار) ووزير الخارجية الأسترالي السابق بوب كار (يمين) أثناء مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في سيدني, 3 أغسطس 2025. (أ ف ب)
عشرات آلاف المتظاهرين في أستراليا تنديدا بحرب الإبادة على غزة. 3 أغسطس 2025. (الإنترنت)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
٠٣-٠٨-٢٠٢٥
- الوسط
مسيرة حاشدة على جسر سيدني هاربر بأستراليا تضامنا مع غزة (فيديو وصور)
خرج عشرات الآلاف من الأشخاص في مدينة سيدني الأسترالية في مظاهرات داعمة للفلسطينيين، وأغلق جسر سيدني هاربر أمام حركة المرور لفترة أطول من المخطط يوم الأحد، بعد أن شهد مسيرة حاشدة شارك فيها آلاف المتظاهرين تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة. شارك نحو 90 ألف شخص في فعالية باسم «مسيرة من أجل الإنسانية»، عبر جسر هاربور الشهير في سيدني على الرغم من الأمطار الغزيرة، اليوم الأحد، مطالبين بإنهاء حرب غزة ورفع الحصار عن القطاع المُدمر، وفقًا للشرطة المحلية، بينما قال المنظمون إن عدد المشاركين تراوح بين 200 إلى 300 ألف شخص. «عارٌ على إسرائيل، عارٌ على أميركا» وحمل المتظاهرون أواني طهي رمزًا للجوع الذي يعانيه الفلسطينيون في غزة، وهتفوا بعبارات مثل «عارٌ على إسرائيل، عارٌ على أميركا». «ماذا نريد؟ وقف إطلاق النار. متى نريده؟ الآن»، وفقًا لشبكة «سي إن إن»، كما سُمِع هتافات «كلنا فلسطينيون» من مقدمة المسيرة، بحسب جريدة «الجارديان». وشارك في الاحتجاجات شخصيات بارزة، منها جوليان أسانج، مؤسس موقع «ويكيليكس»، ورئيس الوزراء السابق لولاية نيو ساوث ويلز، بوب كار، وعضو البرلمان الفيدرالي، إد هوزيك، ولاعب كرة القدم الأسترالي السابق، كريج فوستر. وعلى الرغم من أن المحكمة العليا في أستراليا وافقت، في وقتٍ سابق، على تنظيم احتجاج مؤيد للفلسطينيين عبر جسر ميناء سيدني، فإنه بعد ساعتين من بدء المسيرة، تلقى المشاركون رسالة نصية من شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، جاء فيها: «بعد التشاور مع المنظمين، يجب إيقاف المسيرة لأسباب تتعلق بالسلامة العامة وانتظار تعليمات أخرى». حظر المسيرة الداعمة لفلسطين وكانت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، قدمت طلبًا إلى المحكمة العليا دعت فيه لإصدار أمر بحظر المسيرة الداعمة لفلسطين، ولكن المحكمة رفضت الطلب أمس السبت، أي قبل 24 ساعة فقط من الموعد المقرر للاحتجاج. A planned pro-Palestinian protest across the Sydney Harbour Bridge has gone ahead after it was authorised by the Supreme Court just one day prior, in what organisers called a "historic" decision. — The Times Of Earth (@timesofearth) وتصاعدت الضغوط الدبلوماسية على «إسرائيل» في الأسابيع القليلة الماضية. وأعلنت فرنسا وكندا أنهما ستعترفان بدولة فلسطينية، بينما أعلنت بريطانيا أنها ستحذو حذوهما ما لم تتعامل إسرائيل مع الأزمة الإنسانية وتتوصل إلى وقف لإطلاق النار. ???????????????? Over 300,000 people flooded the Sydney Harbour Bridge in one of the largest demonstrations Australia has ever seen. A massive human tide, and a clear message: Israel is losing global legitimacy as its crimes in Gaza push it further into isolation. The world is watching. — SilencedSirs◼️ (@SilentlySirs) وندَّدت «إسرائيل» بهذه الخطط، ووصفتها بأنها مكافأة لحركة «حماس»، التي تدير قطاع غزة. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إنه يؤيد حل الدولتين، مضيفاً أن رفض «إسرائيل» لدخول المساعدات وتسببها في قتل مدنيين «لا يمكن الدفاع عنه أو تجاهله»، لكنه لم يعترف بدولة فلسطين. عشرات الآلاف من الأشخاص في مدينة سيدني الأسترالية في مظاهرات داعمة للفلسطينيين. (الإنترنت) عشرات الآلاف من الأشخاص في مدينة سيدني الأسترالية في مظاهرات داعمة للفلسطينيين. (الإنترنت) عشرات الأاف يتظاهرون في مسيرة عبر جسر هاربور الشهير في سيدني. (الإنترنت)
الوسط
٠٣-٠٨-٢٠٢٥
- الوسط
بالفيديو.. عشرات آلاف المتظاهرين في أستراليا تنديدا بحرب الإبادة في غزة
خرج عشرات آلاف المتظاهرين في أستراليا، في مسيرة تنديدا بحرب الإبادة على غزة، أغلقوا خلالها جسر ميناء سيدني الشهير، وشارك فيها مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج. وظهر أسانج الذي عاد إلى أستراليا العام الماضي بعدما أُطلق سراحه من سجن بريطاني خاضع لإجراءات أمنية مشددة، محاطا بأفراد من عائلته بينما سار إلى جانب وزير الخارجية الأسترالي السابق الذي شغل في الماضي أيضا منصب رئيس وزراء ولاية نيوساوث ويلز بوب كار، وفق وكالة «فرانس برس». ولم يخاطب أسانج الحشد أو يتحدث إلى الإعلام. حرب إبادة متواصلة ويشهد قطاع غزة حرب إبادة متواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 220 ألف شهيد ومصاب ومفقود نتيجة المجازر الوحشية المستمرة، فضلا عن دمار كامل في القطاع المحاصر. ومنذ مطلع مارس الماضي، تنصّل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة «حماس»، الذي بدأ في 19 يناير، واستأنف الإبادة الجماعية، رافضًا كافة المبادرات الدولية لوقف الإبادة، مع فرض حصار شامل تسبب منذ ذلك الحين في مجاعة شاملة. ورغم تحذيرات أممية وفلسطينية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، يواصل الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ الثاني من مارس، ضمن سياسة التجويع الممنهجة التي يستخدمها كسلاح ضد الفلسطينيين. وعبّرت كل من فرنسا وبريطانيا وكندا مؤخرا عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في ظل تفاقم القلق والانتقادات الدولية حيال سوء التغذية في غزة. ودعت أستراليا إلى إنهاء حرب غزة لكنها امتنعت حتى اللحظة عن اتّخاذ قرار الاعتراف بدولة فلسطين، غير أنها أعربت في بيان مشترك مع أكثر من عشر دول الثلاثاء عن «الاستعداد أو التفكير الإيجابي.. في الاعتراف بدولة فلسطين كخطوة رئيسية باتّجاه حل الدولتين». وهتف المشاركون في مسيرة سيدني التي خرجت رغم الرياح العاتية والأمطار «وقف إطلاق النار الآن» و«الحرية لفلسطين». وأشارت شرطة نيوساوث ويلز إلى أنها نشرت مئات العناصر الإضافيين في أنحاء سيدني في سياق المسيرة. مطالب بفرض «أشد العقوبات على إسرائيل» وقالت عضو مجلس الشيوخ عن نيوساوث ويلز المنتمية إلى حزب الخضر اليساري مهرين فاروقي، للحشد الذي تجمّع في لانغ بارك في سيدني إن المسيرة ستكون «تاريخية». ودعت إلى فرض «أشد العقوبات على إسرائيل»، متّهمة قواتها بتنفيذ مجازر بحق أهالي غزة بينما انتقدت رئيس وزراء نيوساوث ويلز كريس مينز الذي عارض المسيرة. ورفع عشرات المحتجين لافتات تعدد أسماء آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في حرب الإبادة على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023. ودعا عضو مجلس النواب عن حزب العمال إد هوسيك حزبه الحاكم بزعامة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى الاعتراف بدولة فلسطين. وتواجه «إسرائيل» ضغوطا دولية متزايدة لوضع حد لحرب الإبادة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 60430 شهيدا فلسطينيا، بحسب وزارة الصحة في غزة. راهپیمایی یکشنبه سوم آگوست در حمایت از فلسطین. جولیان آسانژ و برخی از نمایندگان مسلمان پارلمان استرالیا نیز در این راهپیمایی شرکت داشتند. — NoZa???????? (@NoZa_Lena2022) عشرات آلاف المتظاهرين في أستراليا تنديدا بحرب الإبادة على غزة. 3 أغسطس 2025. (الإنترنت) عشرات آلاف المتظاهرين في أستراليا تنديدا بحرب الإبادة على غزة. 3 أغسطس 2025. (الإنترنت) عشرات آلاف المتظاهرين في أستراليا تنديدا بحرب الإبادة على غزة. 3 أغسطس 2025. (الإنترنت) مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج (يسار) ووزير الخارجية الأسترالي السابق بوب كار (يمين) أثناء مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في سيدني, 3 أغسطس 2025. (أ ف ب) عشرات آلاف المتظاهرين في أستراليا تنديدا بحرب الإبادة على غزة. 3 أغسطس 2025. (الإنترنت)
الوسط
١٦-٠٧-٢٠٢٥
- الوسط
ثلاثة أسئلة محورية بعد تسريب بيانات أفغانية أشعل عملية إجلاء سرية غير مسبوقة
EPA مرّت أكثر من ثلاث سنوات على تسريب أحد المسؤولين البريطانيين، عن طريق الخطأ، مجموعة بيانات تحتوي على أسماء وتفاصيل الاتصال لآلاف الأشخاص الذين كانوا يحاولون الفرار من انتقام محتمل لحركة طالبان. وفي أبريل 2024، بدأت الحكومة البريطانية بنقل بعض هؤلاء الأشخاص إلى المملكة المتحدة، لكن هذه المعلومات لم تُكشف إلا الآن، بعد اتخاذ إجراءات استثنائية للتكتم على التسريب والاستجابة التي تلته. ومع اتضاح الصورة الكاملة أخيراً أمام الرأي العام، لا تزال هناك تساؤلات جوهرية تفرض نفسها على أجهزة الأمن البريطانية. ماذا يمكننا أن نفعل بشأن خطر التسريبات؟ لقد حدث ذلك من قبل، ولا شك أنه سيحدث مجدداً. يكفي أن نتذكر ويكيليكس، وإدوارد سنودن، وجميع الهجمات السيبرانية وعمليات الفدية التي تتعرض لها الشركات بشكل شبه يومي. تسريبات البيانات ليست بالأمر الجديد، لكن في بعض الأحيان — وربما يكون هذا أحد تلك الحالات — يمكن أن تكون خطيرة إلى حد تهديد الأرواح. الكشف عن هذه المعلومات شكّل صدمة حقيقية لمئات، وربما آلاف الأفغان الذين يخشون انتقام طالبان. أما أولئك الذين تم إجلاؤهم إلى بريطانيا سراً، فربما لن يكون بمقدورهم العودة إلى وطنهم أبداً طالما أن طالبان لا تزال في الحكم. أما بالنسبة لنحو 600 من الجنود السابقين في الحكومة الأفغانية، وما يُقدّر بنحو 1,800 من أفراد أسرهم الذين لا يزالون داخل أفغانستان، فإن هذه الأخبار تعني أنهم سيبقون في حالة من القلق والترقب حتى تفي المملكة المتحدة بوعدها بإخراجهم بأمان. ومن المهم الإشارة إلى أن ما حدث لم يكن نتيجة هجوم إلكتروني متعمد أو معقّد نفذته مجموعة قرصنة مدعومة من دولة. بل نشأ كل ذلك عن خطأ غير مقصود ارتكبه فرد واحد فقط من موظفي وزارة الدفاع البريطانية. ماذا يقول ذلك عن المسؤولية الأخلاقية لبريطانيا؟ شاركت القوات البريطانية في العمليات العسكرية بأفغانستان إلى جانب حلفائها من الولايات المتحدة وحلف الناتو على مدى ما يقرب من عشرين عاماً، من أكتوبر/تشرين الأول 2001 حتى أغسطس 2021. وخلال تلك الفترة، اعتمدت بشكل كبير على حلفائها من الحكومة الأفغانية، مستفيدة من معرفتهم المحلية وخبراتهم الميدانية. وكان التعاون مع القوات الخاصة البريطانية (SF) من أكثر الجوانب حساسية، حيث كانت طالبان تضمر عداءً خاصاً لأفراد تلك الوحدات. وعندما سقطت كابول وبقية مناطق أفغانستان في قبضة طالبان خلال صيف 2021، أدركت بريطانيا أن عناصر القوات الخاصة الأفغانية السابقين وعائلاتهم يمثلون أولوية قصوى في جهود الإجلاء وتأمين الحماية. لكن الآلاف من الأفغان الآخرين خاطروا كذلك بحياتهم للعمل إلى جانب البريطانيين على مدى عقدين من الزمن. بعضهم فعل ذلك بدافع وطني، إيماناً بأنهم يسهمون في بناء مستقبل أفضل لأفغانستان. وآخرون فعلوه لأسباب مادية، أو لأنهم وثقوا في بريطانيا لحماية حياتهم وبياناتهم الشخصية. لكن تسريباً كهذا يهدد اليوم بنسف الثقة في أي وعود مستقبلية من مسؤول بريطاني يقول: "ثق بنا، بياناتك في أمان". هل كان هناك تستر؟ عندما تم اكتشاف "تسريب البيانات غير المصرح به" أخيراً، بعد مرور 18 شهراً كاملة على وقوعه، لجأت الحكومة البريطانية إلى استصدار ما يُعرف بـ"أمر منع فائق"، يمنع وسائل الإعلام من نشر أي تفاصيل متعلقة بالقضية. هذا النوع من الأوامر القضائية شديد التقييد، إلى درجة أنه يمنع حتى الإشارة إلى وجود أمر المنع نفسه. وقد رُفع هذا الإجراء مؤخراً فقط، بعد مراجعة مستقلة. ورغم أن هناك حجة منطقية تقول إن هذا الإجراء كان ضرورياً لحماية أرواح المتضررين من التسريب، إلا أن تساؤلات بدأت تُطرح الآن حول ما إذا كان الهدف من الأمر، الذي تقدمت بطلبه الحكومة المحافظة السابقة، سياسياً أيضاً. القاضي في المحكمة العليا، السيد القاضي تشامبرلين، الذي قرر رفع الأمر، قال إن "الأثر الفعلي لهذا الإجراء كان تعطيل الآليات الطبيعية للمساءلة التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية".
