سياقاتهل يخطف الذكاء الاصطناعي وظائفنا كلها؟
حين يُذكر استبدال الوظائف والذكاء الاصطناعي في النقاشات العامة، يتبادر إلى الذهن سؤال واحد: هل سيقضي هذا القادم إلينا بكل قوة وظائفنا؟ هذا القلق مشروع، لكنه جوهريا مضلل. يقدم تقرير ماكنزي الأخير عن حالة الذكاء الاصطناعي 2025 نظرة أدق، وربما أكثر إثارة للقلق: الذكاء الاصطناعي لا يخطف كل الوظائف، بل يعيد تشكيل خريطة العمل، فبعض المهن تتراجع، وبعضها تزدهر.
وفقًا للتقرير، لا تستبدل الشركات وظائف تقنية المعلومات من تطوير البرمجيات إلى إدارة البنية التحتية الرقمية بل إنها مرشحة للزيادة. أما الوظائف في المجالات الإدارية والمالية، مثل إدارة المخزون، والموارد البشرية، والمالية الاستراتيجية، فهي من الأكثر عرضة للانخفاض.
لا يعكس هذا التفاوت في الوظائف التي تستبدل والوظائف التي تنمو اختلافًا في طبيعة المهام فقط، بل في مرونة النظام نفسه. مجالات مثل تقنية المعلومات مستعدة للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي، بل وتستفيد منه لتوسيع قدراتها. الذكاء الاصطناعي هنا لا يحل محل الموظف، بل يعززه. بينما في مجالات مثل المالية، حيث العمليات متكررة وقابلة للأتمتة، يصبح الذكاء الاصطناعي بديلاً مباشرًا.
المثير أن التقرير يُظهر أن غالبية الوظائف التي تستبدل لن يغير في حجم القوى العاملة الكلي تغييرا كبيرا خلال السنوات الثلاث القادمة. لا يعني ذلك غياب التأثير، بل يعني أن التأثير هيكلي. بعض الفرق ستتقلص، وأخرى ستنمو، وسيُعاد توزيع الأدوار توزيعا متفاوتا.
من المنظور الكلي ستحرك عملية الاستبدال حلقة مزدوجة: من جهة، حلقة نمو في وظائف التقنية، حيث يزيد الطلب على مطوري الذكاء الاصطناعي، ومهندسي البيانات، ومهندسي البرمجيات؛ ومن جهة أخرى، حلقة انكماش في الوظائف ذات المهام القابلة للترميز.
المقلق أن معظم المؤسسات، وفقًا للتقرير، لم تخطط لعمليات الاستبدال جيدا. فلا تزال المؤسسات مفتقرة إلى الجاهزية لهذا التحول الجذري. فعدد الموظفين الذين خضعوا لإعادة تأهيل فعلي لا يزال محدودًا، في حين تشير نصف الشركات إلى أنها ستواجه قريبًا نقصًا في مجالات مهمة أبرزها خبراء علوم البيانات. هذا البطء في الاستجابة لا يهدد فقط بكبح فرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، بل قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الوظائف الصاعدة والمهن المتلاشية، ويزيد من منسوب القلق واللايقين في سوق العمل.
هل الخوف من أن يستبدل الذكاء الاصطناعي وظائفنا مبالغ فيه؟ ربما. لكن تجاهل تأثيره على التوظيف ليس خيارًا. الذكاء الاصطناعي لا يقتل الوظائف عشوائيا، بل يعيد رسم خريطة الطلب على القوى العاملة، ويطلب منا أن نعيد التفكير في من نُعِدّهم للمستقبل من حيث مهاراتهم ومن حيث بيئتهم الوظيفية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 13 دقائق
- أرقام
رئيس الوزراء الياباني يؤكد أنه لن يتنازل بسهولة في المحادثات التجارية مع واشنطن
أكد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الأحد أنه "لن يتنازل بسهولة" في المحادثات مع واشنطن في وقت تسعى طوكيو لتجنّب رسوم جمركية أميركية تصل نسبتها إلى 35 في المئة على السلع اليابانية. وقال إيشيبا في برنامج حواري "لن نتنازل بسهولة. لهذا السبب يستغرق الأمر وقتا وهو صعب لهذا السبب أيضا". جاءت تصريحاته في وقت تسارع اليابان للتفاوض مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل مهلة الأربعاء النهائية المحددة للتوصل إلى اتفاقيات تجارية. وبينما فرض ترامب رسوما جمركية واسعة النطاق نسبتها 10 في المئة على الواردات من معظم شركاء بلاده التجاريين في أبريل، كشف عن رسوم بمعدلات أعلى تستهدف عشرات الاقتصادات بما فيها اليابان، لكنه علّق تطبيقها مفسحا المجال للمفاوضات. وتنقضي مدة تعليقها يوم التاسع من يوليو، ما يعني بأن الرسوم المرتفعة ستفرض ما لم تتوصل البلدان المعنية إلى اتفاقات مع واشنطن لتجنبها. وأفاد ترامب بأنه سيوجه رسالة إلى اليابان يطلب منها "دفع 30 في المئة أو 35 في المئة أو أيا كان الرقم الذي نحدده"، واصفا العلاقة التجارية الثنائية بأنها "غير منصفة". وضغط خصوصا على اليابان لاستيراد المزيد من المركبات والرز من الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، أجرى مبعوث طوكيو التجاري ريوسي أكازاوا اتصالات هاتفية مع وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنك يومي الخميس والسبت. وفي برنامج الأحد الحواري، شدد إيشيبا على أن اليابان، أكبر دولة مستثمرة في الاقتصاد الأميركي، يجب أن تحظى بمعاملة مختلفة عن باقي البلدان. وقال "ما هو الأمر غير المنصف؟ وهو غير منصف من أي ناحية؟ علينا دراسة" مزاعم الولايات المتحدة "كلا على حدة". وأضاف "نحن حلفاء، لكن علينا أن نقول ما ينبغي علينا قوله. نحن أكبر دولة مستثمرة في العالم وأكبر جهة توفر وظائف (في الولايات المتحدة). نحن مختلفون". وفي برنامج آخر الأحد، قال إيشيبا إن اليابان "تستعد للتعامل مع كافة الأوضاع"، وذلك ردا على سؤال بشأن الكيفية التي ينوي من خلالها التعامل مع رسالة ترامب.
العربية
منذ 23 دقائق
- العربية
رئيس الوزراء الياباني: لن نتنازل بسهولة في المحادثات التجارية مع واشنطن
أكد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الأحد أنه "لن يتنازل بسهولة" في المحادثات مع واشنطن في وقت تسعى طوكيو لتجنّب رسوم جمركية أميركية تصل نسبتها إلى 35% على السلع اليابانية. وقال إيشيبا في برنامج حواري "لن نتنازل بسهولة. لهذا السبب يستغرق الأمر وقتا وهو صعب لهذا السبب أيضا". جاءت تصريحاته في وقت تسارع اليابان للتفاوض مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل مهلة الأربعاء النهائية المحددة للتوصل إلى اتفاقيات تجارية. وبينما فرض ترامب رسوما جمركية واسعة النطاق نسبتها 10 في المئة على الواردات من معظم شركاء بلاده التجاريين في نيسان/أبريل، كشف عن رسوم بمعدلات أعلى تستهدف عشرات الاقتصادات بما فيها اليابان، لكنه علّق تطبيقها مفسحا المجال للمفاوضات. وتنقضي مدة تعليقها يوم التاسع من تموز/يوليو، ما يعني بأن الرسوم المرتفعة ستفرض ما لم تتوصل البلدان المعنية إلى اتفاقات مع واشنطن لتجنبها. وأفاد ترامب بأنه سيوجه رسالة إلى اليابان يطلب منها "دفع 30 في المئة أو 35 في المئة أو أيا كان الرقم الذي نحدده"، واصفا العلاقة التجارية الثنائية بأنها "غير منصفة". وضغط خصوصا على اليابان لاستيراد المزيد من المركبات والرز من الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، أجرى مبعوث طوكيو التجاري ريوسي أكازاوا اتصالات هاتفية مع وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنك يومي الخميس والسبت. وفي برنامج الأحد الحواري، شدد إيشيبا على أن اليابان، أكبر دولة مستثمرة في الاقتصاد الأميركي، يجب أن تحظى بمعاملة مختلفة عن باقي البلدان. وقال "ما هو الأمر غير المنصف؟ وهو غير منصف من أي ناحية؟ علينا دراسة" مزاعم الولايات المتحدة "كلا على حدة". وأضاف "نحن حلفاء، لكن علينا أن نقول ما ينبغي علينا قوله. نحن أكبر دولة مستثمرة في العالم وأكبر جهة توفر وظائف (في الولايات المتحدة). نحن مختلفون". وفي برنامج آخر الأحد، قال إيشيبا إن اليابان "تستعد للتعامل مع كافة الأوضاع"، وذلك ردا على سؤال بشأن الكيفية التي ينوي من خلالها التعامل مع رسالة ترامب.
العربية
منذ 24 دقائق
- العربية
من خلال التحليل الآلي للبيانات واكتشاف المعاملات ذات المخاطر الحقيقية بطريقة أكثر استباقية
قال إدريس بن شيخ، مدير مكتب الصرف في المغرب ، إن المكتب اعتمد تحولات جذرية لمراقبة عمليات الصرف، وذلك من خلال المعاينة واعتماد تحليل المخاطر والتقنيات الذكية. وأضاف أنه مع تطور أشكال تهريب الأموال، يعتزم مكتب الصرف تعزيز أساليبه أيضًا لمواكبة التقنيات الجديدة من خلال تحليل المعطيات المتعلقة بحركة رؤوس الأموال، والتدفقات المالية بين المغرب والخارج. وأوضح أن حجم الواردات المغربية تجاوز 761 مليار درهم خلال العام الماضي في مقابل القيمة الإجمالية للصادرات التي بلغت 456 مليار درهم، كما سجلت الاستثمارات الخارجية المباشرة بالخارج 77 مليار درهم، في حين استقبل المغرب 43.8 مليار درهم من الاستثمارات الخارجية المباشرة، وفق موقع "العمق" المغربي. وأكد مدير مكتب الصرف، أن الحفاظ على التوازن الخارجي للمغرب أولوية رئيسية يهدف من خلالها المكتب إلى تطوير نظام قائم على تحليل المخاطر، بناء على خرائط دقيقة مع مراعاة مواطن الضعف القطاعية وأنماط المعاملات. وقال إن مكتب الصرف الأجنبي ملتزم بتعزيز النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للمتطلبات الوطنية والدولية، إضافة إلى تعزيز الرقابة على سوق الأوراق النقدية عن طريق حل موحد لإدارة النقد الأجنبي، مما يعزز الشفافية ومركزية المعلومات. أما بخصوص الأهداف الملموسة من الذكاء الاصطناعي، فقد ركز مدير مكتب الصرف على هدفين أساسيين يشملان تحسين دعم المستخدمين وتحسين قدرة المكتب على التحكم، وذلك بفضل نشر مساعدين افتراضيين قادرين على الاستجابة الفورية وتوجيه المستخدمين خلال الإجراءات، وتوضيح اللوائح. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دورًا حاسمًا في تعزيز نظام الاستهداف الذكي لدى المكتب، وسيسمح بالتحليل الآلي للبيانات واكتشاف المعاملات ذات المخاطر الحقيقية بطريقة أكثر استباقية وفعالية. وأضاف أن المغرب يعتمد على ثلاث ركائز أساسية لسد العجز التجاري، أولها إيرادات النقد الأجنبي المباشر والذي يتراوح مابين 35 و45 مليار درهم سنويًا بفائض صافي بلغ حوالي 21 مليار درهم، ثم السياحة التي تضاعفت عائداتها خلال عقد من الزمن لتصل إلى 112مليار درهم في نهاية عام 2024، إضافة إلى تحويلات المغاربة بالخارج التي بلغت ذروتها عند 120 مليار درهم.
