رئيس الوزراء الياباني: لن نتنازل بسهولة في المحادثات التجارية مع واشنطن
وقال إيشيبا في برنامج حواري "لن نتنازل بسهولة. لهذا السبب يستغرق الأمر وقتا وهو صعب لهذا السبب أيضا".
جاءت تصريحاته في وقت تسارع اليابان للتفاوض مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل مهلة الأربعاء النهائية المحددة للتوصل إلى اتفاقيات تجارية.
وبينما فرض ترامب رسوما جمركية واسعة النطاق نسبتها 10 في المئة على الواردات من معظم شركاء بلاده التجاريين في نيسان/أبريل، كشف عن رسوم بمعدلات أعلى تستهدف عشرات الاقتصادات بما فيها اليابان، لكنه علّق تطبيقها مفسحا المجال للمفاوضات.
وتنقضي مدة تعليقها يوم التاسع من تموز/يوليو، ما يعني بأن الرسوم المرتفعة ستفرض ما لم تتوصل البلدان المعنية إلى اتفاقات مع واشنطن لتجنبها.
وأفاد ترامب بأنه سيوجه رسالة إلى اليابان يطلب منها "دفع 30 في المئة أو 35 في المئة أو أيا كان الرقم الذي نحدده"، واصفا العلاقة التجارية الثنائية بأنها "غير منصفة".
وضغط خصوصا على اليابان لاستيراد المزيد من المركبات والرز من الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، أجرى مبعوث طوكيو التجاري ريوسي أكازاوا اتصالات هاتفية مع وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنك يومي الخميس والسبت.
وفي برنامج الأحد الحواري، شدد إيشيبا على أن اليابان، أكبر دولة مستثمرة في الاقتصاد الأميركي، يجب أن تحظى بمعاملة مختلفة عن باقي البلدان.
وقال "ما هو الأمر غير المنصف؟ وهو غير منصف من أي ناحية؟ علينا دراسة" مزاعم الولايات المتحدة "كلا على حدة".
وأضاف "نحن حلفاء، لكن علينا أن نقول ما ينبغي علينا قوله. نحن أكبر دولة مستثمرة في العالم وأكبر جهة توفر وظائف (في الولايات المتحدة). نحن مختلفون".
وفي برنامج آخر الأحد، قال إيشيبا إن اليابان "تستعد للتعامل مع كافة الأوضاع"، وذلك ردا على سؤال بشأن الكيفية التي ينوي من خلالها التعامل مع رسالة ترامب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 11 دقائق
- الاقتصادية
قادة "بريكس" مجتمعون على التصدي للحمائية رغم التفرق عن الطاولة
رغم غياب الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ عن طاولة قمة دول مجموعة بريكس في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية اليوم وغدا الاثنين، يبدو أن مجموعة الدول، التي تشكل نحو 40% من الناتج العالمي، تسير في اتجاه التصدي لسياسات الحمائية التجارية التي أطلق شرارتها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. في حين أوكل شي جين بينغ رئيس وزراءه بحضور القمة، فإن بوتين سيشارك فقط عبر شبكة الفيديو كونفرانس. ومن المتوقع أيضا أن يغيب عدد من زعماء الدول الأعضاء عن القمة. لكن مسودة بيان ختامي للقمة أظهرت نبرة قوية متشددة ضد الرسوم الجمركية "العشوائية" ضد الرسوم الجمركية تشير إلى إجماع على المواجهة. رئيس البلد المضيف، الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، قال كذلك خلال منتدى أعمال بريكس أمس: "إن الأمر متروك للدول الناشئة للدفاع عن النظام التجاري المتعدد الأطراف وإصلاح الهيكل المالي الدولي، في مواجهة عودة النزعة الحمائية إلى الظهور"، غير أنه وفقا للمسودة، التي تحدثت عن فحواها تقارير صحفية على نطاق واسع، فإن البيان لا يشير مباشرة إلى ترمب أو الولايات المتحدة، حرصا على عدم إغضاب سيد البيت الأبيض، الذي كان قد أمهل دول العالم حتى التاسع من يوليو الجاري لإبرام اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة أو مواجهة رسوم جمركية ضخمة. زعماء بريكس ضد الرسوم الجمركية مع تبقي يومين فقط من مهلة الـ 90 يوما، التي كان ترمب قد منحها لدول العالم قبل فرض رسوم جمركية "متبادلة"، لم يتسن التوصل إلى اتفاقات سوى مع المملكة المتحدة وفيتنام. وقال الرئيس الأمريكي أمس إنه وقع خطابات بشأن معدلات الرسوم الجمركية، موجهة إلى 12 دولة، وستُرسل لهم يوم الاثنين، لكنه لم يسم تلك الدول. تحذر مسودة بيان القمة في المقابل من أن الرسوم الجمركية "تهدد بزيادة تقليص التجارة العالمية" و"تؤثر في آفاق التنمية الاقتصادية العالمية"، وفقا لما نقلته وكالات الأنباء العالمية. ويعرب قادة دول المجموعة في المسودة عن "القلق البالغ إزاء تصاعد التدابير الجمركية وغير الجمركية الأحادية الجانب، التي تشوه التجارة وتتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية". بينما تشير التقارير أيضا إلى أن بعض أعضاء المجموعة يريدون لغة "أكثر عدوانية" بشأن الوضع في قطاع غزة الفلسطيني والهجوم الإسرائيلي على إيران، فإن البرازيل تريد أن تسير القمة في إطارها الفني قدر الإمكان. مجموعة بريكس ترغب في إصلاح صندوق النقد إلى جانب نبرة المعارضة الصريحة التي ظهرت في مسودة بيان "بريكس"، فقد دعا وزراء مالية في المجموعة إلى إصلاح صندوق النقد الدولي. الإصلاحات التي تنادي بها هذه المجموعة من الوزراء تشمل توزيعا جديدا لحقوق التصويت وإنهاء تقليد الإدارة الأوروبية في رئاسة الصندوق. اتفقت الدول الأعضاء على دعم الاقتراح المشترك في اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي في ديسمبر القادم، عندما تجري مناقشة التغييرات في نظام الحصص الذي يحدد المساهمات وحقوق التصويت. يرغب الوزراء في أن تعكس إعادة تنظيم الحصص هذه المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقرا، وزيادة حصص الدول النامية. دعا وزراء دول المجموعة إلى صيغة جديدة حسب الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع الأخذ في الاعتبار القيمة النسبية للعملات، بحسب ما نقلته "رويترز" مسؤول برازيلي.
الشرق الأوسط
منذ 16 دقائق
- الشرق الأوسط
كيف يستخدم ترمب «نظرية الرجل المجنون» في تغيير العالم؟
عندما سُئل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الشهر الماضي، عما إذا كان يخطط للانضمام إلى إسرائيل في حربها ضد إيران، قال: «قد أفعل ذلك. وقد لا أفعله. لا أحد يعلم ما سأفعله». وبعد أن أوحى للعالم بأنه وافق على هدنة لمدة أسبوعين للسماح لإيران باستئناف المفاوضات، قام بقصف مواقعها النووية. ووفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فثمة نمط آخذ في الظهور: أن أكثر ما يُمكن التنبؤ به في ترمب هو عدم القدرة على التنبؤ بتصرفاته. فهو يغير رأيه. ويناقض نفسه دائماً. ويقول بيتر تروبويتز، أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد: «لقد بنى (ترمب) عملية صنع سياسات شديدة المركزية، ويمكن القول إنها الأكثر مركزية، على الأقل في مجال السياسة الخارجية، منذ ريتشارد نيكسون». وهذا يجعل قرارات السياسة أكثر اعتماداً على شخصية ترمب وتفضيلاته ومزاجه. ولقد استغل ترمب هذا الأمر سياسياً؛ فقد جعل من «عدم القدرة على التنبؤ بتصرفاته» رصيداً استراتيجياً وسياسياً رئيسياً له. والآن، تُوجّه هذه السمة الشخصية السياسة الخارجية والأمنية للبيت الأبيض، ويمكن القول إنها «تُغيّر شكل العالم». ووفق «بي بي سي»، يُطلق علماء السياسة على هذه النظرية اسم «نظرية الرجل المجنون»؛ حيث يسعى زعيم عالمي إلى إقناع خصمه بأنه قادر على فعل أي شيء بطبعه، لانتزاع تنازلات منه. وإذا استُخدمت بنجاح، فقد تُصبح شكلاً من أشكال الإكراه، ويعتقد ترمب أنها تُؤتي ثمارها؛ إذ تُوصل حلفاء الولايات المتحدة إلى حيث يُريدهم. ولكن هل هذا نهج يُمكن أن يُجدي نفعاً ضد الأعداء؟ بدأ ترمب رئاسته الثانية باحتضان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومهاجمة حلفاء أميركا. أغضب كندا بقوله إنها يجب أن تصبح الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة. وقال إنه مستعد للنظر في استخدام القوة العسكرية لضم غرينلاند. وأكد أن على أميركا استعادة ملكية قناة بنما والسيطرة عليها. وبخصوص حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تُلزم المادة الخامسة من ميثاق الحلف كل عضو بالدفاع عن الأعضاء الآخرين جميعهم. وقد أثار ترمب شكوكاً حول التزام أميركا بذلك. وصرح بن والاس، وزير الدفاع البريطاني السابق، قائلاً: «أعتقد أن المادة الخامسة على وشك الانهيار». وكُشفت سلسلة من الرسائل النصية المسربة عن «ثقافة الازدراء» السائدة في البيت الأبيض بقيادة ترمب تجاه الحلفاء الأوروبيين. وصرّح نائب ترمب، جي دي فانس، بأن الولايات المتحدة لن تكون بعد الآن الضامن لأمن أوروبا. وبدا أن هذا القرار يطوي صفحة 80 عاماً من التضامن عبر الأطلسي. وقال تروبويتز: «ما فعله ترمب هو إثارة شكوك وتساؤلات جدية حول مصداقية التزامات أميركا الدولية، ومهما كانت علاقات تلك الدول (في أوروبا) مع الولايات المتحدة، سواءً في الأمن أو الاقتصاد أو غيرها، فإنها الآن عرضة للتفاوض في أي لحظة». وأضاف: «أشعر أن معظم من يُحيطون بترمب يعتقدون أن عدم القدرة على التنبؤ أمر جيد؛ لأنه يسمح لترمب باستغلال نفوذ أميركا لتحقيق أقصى مكاسب... وهذا أحد الدروس التي استخلصها من التفاوض في عالم العقارات». ولقد أتى نهج ترمب بثماره. فقبل 4 أشهر فقط، أعلنت بريطانيا أنها ستزيد إنفاقها الدفاعي والأمني إلى نسبة 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 2.3 في المائة. والشهر الماضي، خلال قمة لحلف «الناتو»، ارتفعت هذه النسبة إلى 5 في المائة، وهي زيادة هائلة، سيصل إليها جميع أعضاء الحلف الآخرين. وتُقول جولي نورمان، أستاذة العلوم السياسية في كلية لندن، إن «من الصعب جداً معرفة ما سيحدث يوماً بعد يوم. وهذا هو نهج ترمب دائماً». ونجح ترمب في استغلال مزاجه المتقلب لتغيير العلاقة الدفاعية عبر الأطلسي. ويبدو أنه للحفاظ على دعم ترمب، عمد بعض القادة الأوروبيين إلى الإطراء والتودد له، مثلما قال الأمين العام لـ«الناتو»، مارك روته، خلال قمة للحلف الشهر الماضي في لاهاي، مخاطباً ترمب: «ستُحققون شيئاً لم يستطع أي رئيس تحقيقه منذ عقود». ورغم قدرة «نظرية الرجل المجنون» على التأثير في الحلفاء، فإنه يبدو أنها لا تنجح مع الخصوم. فهذا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال منيعاً أمام نهج ترمب. وعقب مكالمة هاتفية بينهما، الخميس، أعرب ترمب عن «خيبة أمله» لعدم استعداد بوتين لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا. وفي إيران، وعد ترمب قاعدته الشعبية بإنهاء التدخل الأميركي في «حروب الشرق الأوسط الدائمة»، ولكنه قام بضرب المنشآت النووية الإيرانية في خيار هو «الأكثر تقلباً» في ولايته الثانية حتى الآن، وفق «بي بي سي». والسؤال هو: هل سيحقق هذا القرار النتيجة المرجوة؟ يرى وزير الخارجية البريطاني الأسبق، ويليام هيغ، أن هذا القرار سيؤدي إلى عكس النتيجة المرجوة منه تماماً، وسيزيد من احتمالية سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية. ويتفق معه في الرأي مايكل ديش، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة نوتردام الذي قال: «أعتقد أنه من المرجح جداً الآن أن تتخذ إيران قراراً بالسعي لامتلاك سلاح نووي»، وهو ما يعني أن نهج ترمب يأتي بنتائج عكسية مع الخصوم حتى الآن.
الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
اليمن: التجار يعلنون المواجهة مع الحوثيين ويرفضون زيادة الجمارك
على الرغم من استيلاء الحوثيين على قيادة الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء بعد مواجهة مع القيادة المنتخبة، فإن المواجهة مع القطاع التجاري عادت من جديد مع إعلان الجماعة الحوثية الحد من الاستيراد، وفرض زيادة كبيرة في التعريفة الجمركية بمبرر تشجيع الصناعات المحلية. وفي بيان هو الأول منذ استيلاء الحوثيين عليها، أعلنت الغرفة التجارية والصناعية رفضها قرار زيادة الرسوم الجمركية ومنع استيراد عدد من المواد تحت دعاوى توطين الصناعات، وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها زيادة الأضرار على السكان الذين يعانون من الغلاء، وشل الحركة التجارية وهجرة رؤوس الأموال. وخلال لقاء جمع قيادة الغرفة التجارية وقطاع الأعمال كُرّس لمناقشة القرار الصادر عن وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، أكد المجتمعون عدم التعامل مع الآلية الجديدة في المنافذ الجمركية. ورفض التجار ما وصفوه بالقرارات غير المدروسة ورفع التعريفة الجمركية، التي ستتسبب في هجرة رؤوس الأموال الوطنية، وزيادة الأضرار على القوة الشرائية، فضلاً عن إحداث شلل في الحركة التجارية، وارتفاع جنوني في الأسعار. صورة ضوئية لقرار الحوثيين منع دخول المخبوزات (إعلام حوثي) ووصف البيان سياسات الحوثيين بأنها تفقد السوق مبدأ المنافسة والكفاءة في الإنتاج، وتفتح المجال أمام الاحتكار والتلاعب. وأكد البيان رفض التجار القاطع لقرار منع أو تقييد الحصص التي ستُمنح للمستوردين، مشدداً على أن الغرفة التجارية تعارض السياسات العشوائية التي تخنق الاقتصاد، وتقف في صف المواطن والتاجر على حد سواء، وتتمسك بالحقوق التي كفلها الشرع والدستور. وأوضح البيان، في سياق رده على قرار الحوثيين منع الاستيراد ومضاعفة الرسوم الجمركية على المواد التي يوجد لها منتجات محلية شبيهة، أن أغلب ما يُصنع داخلياً يتم استيراد مواده الخام من الخارج، وأن توطين المنتجات المحلية يكون برفع جودة هذه المنتجات، وترك قرار الشراء للمستهلك، وليس بمنع المنافسة وفرض منتج بالقوة. ويؤكد عبد الله محمد، وهو عامل في القطاع الصناعي، أن الصناعة المحلية في اليمن تعاني كثيراً من المعوقات وأبرزها الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة، حيث أدت الصراعات والحروب الداخلية إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل الإنتاج، وتثبيط الاستثمارات المحلية والأجنبية. وبالإضافة إلى تدهور البنية التحتية، وخصوصاً انهيار شبكات الطرق، الذي يعيق نقل المواد الخام والمنتجات، ونقص إنتاج الكهرباء واعتماد المصانع على المولدات الخاصة، يذكر محمد أن ما يزيد من التكاليف، ويضاعف من التحديات هو تدهور خدمات المواني والمطارات في مناطق سيطرة الحوثيين. سلطة الحوثيين تصادر أطناناً من السلع وتتلفها (إعلام محلي) ووفق ما أورده الرجل، فإن الصناعات المحلية تعاني نقص المواد الخام، وتعتمد على الاستيراد، حيث إن معظم المواد الخام والمدخلات الصناعية مستوردة، مما يزيد التكاليف ويُعرض الصناعة لتقلبات الأسعار العالمية، إلى جانب الأزمات الاقتصادية والمالية بفعل تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع التضخم، مما يزيد تكاليف التشغيل. ونبّه محمد إلى أن نقص السيولة وانهيار النظام المصرفي يعيق تمويل المشاريع الصناعية، كما أن ارتفاع أسعار الوقود والطاقة يزيد تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى عدم القدرة على المنافسة مع المنتجات المستوردة نتيجة غزو الأسواق المحلية بمنتجات أجنبية رخيصة، وضعف الجودة أحياناً للمنتجات المحلية مقارنة بالمنتجات المستوردة. وقال إن هذا القطاع يعاني أيضاً من نقص الكوادر المؤهلة وهجرة العمالة الماهرة والمدربة والخبرات الصناعية بسبب الأزمة الاقتصادية والصراع، في مقابل ضعف برامج التدريب والتأهيل التقني والمهني. وفي سياق التعليق على القيود الحوثية، يرى محمد الصريمي أن التلويح بتقييد الحصص ومنع الاستيراد الحر يمثل صورة صريحة من صور الاحتكار المحرّم شرعاً وقانوناً، ويضرب مبدأ العدالة والمنافسة في مقتل، ويحوّل السوق إلى بيئة طاردة وغير آمنة. وفق قوله. ويتفق معه في ذلك أحمد عبد الكريم الذي يرى أن القرار «كارثي»، وقد شمل المواد الخام الخاصة بالمصنّعين ومجموعة من السلع الغذائية بعلامات مختلفة والتابعة للشركات المحلية التي بذلت سنوات من الجهد في سبيل ترسيخ تلك العلامات. وكان الحوثيون أصدروا قراراً بحظر استيراد السلع التي يوجد لها مثيل محلي يُغطي احتياج السوق كاملاً بأفضل جودة وسعر منافس، ابتداءً من من الأول من أغسطس (آب) المقبل. القطاع التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرض لعمليات ابتزاز متواصلة (إعلام محلي) ويشمل المنع الحوثي الألبان الجاهزة المعلبة السائلة، والعصائر غير الطبيعية، والمياه المعدنية الصحية، والمناديل الورقية، والإسفنج الجاهز، والأعمدة الحديدية، والمجلفنة، والأنابيب والمواسير الحديدية المجوفة، والمنتجات المسطحة من حديد الهناجر، والجنابي (الخناجر) والأحزمة المستخدمة في ارتدائها. ويتضمن القرار تقييد كميات الاستيراد، وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على بعض السلع المستوردة التي لا يوجد لها مثيل محلي يغطي جزءاً كبيراً من احتياج السوق، ابتداءً من أول يوليو (تموز) الحالي. ويتضمن القرار تقييد استيراد مجموعة من السلع، وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بشأنها، وهي: لب المانغو الخام، ومعجون وصلصة الطماطم، والعصائر المعلبة الجاهزة، والمياه الغازية، والسكر المكرر الجاهز، وحفاضات الأطفال، والبقوليات المعلبة الجاهزة، والحلاوة الطحينية. كما يشمل المنع، الكراتين الجاهزة، والأنابيب البلاستيكية لشبكات المياه، والشنط والحقائب النسائية، وأكياس التعبئة والتغليف، والقوارير والأغطية البلاستيكية، وبلاط السيراميك، إضافة إلى حظر استيراد الخبز والبرغر والكرواسون والمخبوزات والمعجنات الجاهزة.
