شركة طيران أوروبية تعلن عن رحلات إلى سورية بعد سنوات من الانقطاع
في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ سنوات، أعلنت شركة طيران أوروبية عن استئناف الرحلات المباشرة إلى سورية، ما يشير إلى تحول محتمل في حركة
النقل الجوي
بين أوروبا ودمشق، بعد عزلة طويلة فرضتها الظروف السياسية والأمنية. وأعلنت شركة "دان إير" الرومانية عن خططها لتكون أول شركة طيران في الاتحاد الأوروبي تقدم رحلات
تجارية
مباشرة إلى سورية بعد سنوات طويلة من الانقطاع، وقال الرئيس التنفيذي للشركة مات إيان ديفيد، عبر حسابه على منصة "لينكد إن"، إن الشركة تخطط لتقديم أربعة مسارات إلى مطار دمشق الدولي، انطلاقاً من بوخارست، فرانكفورت، برلين، وستوكهولم.
وأضاف ديفيد أن
سورية
بحاجة ماسة إلى ربطها مع الدول الأخرى وليس عزلها، لذا اختارت الشركة الاستجابة لهذا التحدي وتشغيل الخطوط وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمن الدولية. ووفقاً لما أعلنت الشركة، فإن الرحلات ستبدأ من مطار هنري كواندا الدولي في بوخارست إلى مطار دمشق الدولي في 15 من يونيو/حزيران المقبل، بمعدل ست رحلات أسبوعياً على متن طائرات "إيرباص A320"، كما ستسير الشركة رحلات إضافية من مطار ستوكهولم ومطار فرانكفورت ومطار برلين بين 15 و17 من يونيو المقبل، بمعدل رحلتين لكل منها في الأسبوع.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
قطر تقدّم منحة مالية لسورية بـ87 مليون دولار لدعم الرواتب والخدمات
وفي الوقت نفسه، شهد مطار حلب الدولي وصول أول رحلة اعتيادية تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية قادمة من عمان يوم الثلاثاء الفائت، بعد انقطاع دام أكثر من 13 عاماً، كما وصلت أول رحلة جوية إلى مطار دمشق الدولي في 7 يناير/كانون الثاني الماضي، سيّرتها الخطوط الجوية القطرية بعد سنوات طويلة من التوقف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
النفط والبنوك ومشاريع الإعمار أبرز المستفيدين من تخفيف العقوبات عن سورية
في خطوة أولى لتنفيذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سورية، أصدرت وزارة الخزانة، أول من أمس الجمعة، قراراً يمنح تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على الدولة التي تعاني انهياراً اقتصادياً ودماراً واسعاً خلفه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، كما أصدرت وزارة الخارجية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر، الأمر الذي رحبت به الحكومة المؤقتة في البلاد، مؤكدة أن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمّره النظام البائد واستعادة مكانة سورية الطبيعية في الإقليم والعالم"، فيما أشار خبراء اقتصاد إلى استفادة قطاعات حيوية، على رأسها النفط والبنوك والمبادلات التجارية وجذب الاستثمارات، ما يساعد في تعافي البلاد اقتصادياً وتحسن قيمة عملتها المتهاوية. وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، "الرخصة العامة 25 لسورية" والتي تسمح بإجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات على سورية، مما يؤدي فعلياً إلى رفع العقوبات عن البلاد، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة. ومن شأن هذه الرخصة أن تسهم في "فتح المجال للاستثمارات الجديدة، ونشاط القطاع الخاص". وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر، "وذلك لضمان ألا تعيق العقوبات قدرة شركائنا على تنفيذ استثمارات تعزز الاستقرار، وتدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سورية"، وفق البيان الصادر عن الوزارة. وأضافت أن الإعفاء "سيسهل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، كما سيمكّن من الاستجابة الإنسانية بشكل أكثر فاعلية في جميع أنحاء سورية". وكان الرئيس الأميركي أعلن من الرياض، خلال زيارته الخليجية في منتصف مايو/أيار الجاري، عن عزمه رفع كل العقوبات عن سورية. وسبق أن أصدرت الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي تصريحاً مؤقتاً يسمح بإجراء معاملات مع مؤسسات الدولة السورية وبيع الطاقة إلى البلاد. ووفق وزارة الخزانة، فإن هذا الإجراء مجرد "جزء من جهود أوسع نطاقاً تبذلها الحكومة الأميركية لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سورية بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد". اقتصاد عربي التحديثات الحية أبرزهم الشرع.. 28 شخصية ومؤسسة سورية رفعت عنهم واشنطن الحظر وأكدت الخزانة الأميركية أن "الرخصة العامة 25 لسورية" تُعد خطوة أولى رئيسيةً لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب في 13 مايو/أيار الحالي بشأن وقف العقوبات على سورية. مشيرة إلى أن تخفيف العقوبات مُنح "للحكومة السورية الجديدة، بشرط أن تضمن البلاد أمن الأقليات الدينية والعرقية، وعدم توفير ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية". وأكدت أن الولايات المتحدة "ستواصل مراقبة التقدم والتطورات الميدانية في سورية". وصرّح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، على منصة إكس بأن وزارتي الخزانة والخارجية تُنفِّذان "تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سورية". وتأتي خطوة وزارة الخزانة الأميركية بعد ثلاثة أيام فقط من قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، وتعهده بالمساهمة في التعافي المبكر وجهود إعادة الإعمار في المستقبل بما يتماشى مع التطورات. وعرقلت الحرب والعقوبات تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة. ويأتي رفع العقوبات في وقت تحاول فيه السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي بعد سنوات الحرب التي استنزفت الاقتصاد ومقدراته ودمّرت البنى التحتية في البلاد وقدرة البلاد على توفير الخدمات الرئيسية من كهرباء ووقود، إذ تقدر الأمم المتحدة كلفة إعمار البلاد بنحو 400 مليار دولار. ورغم توقعات المحللين بأن الآثار المباشرة لرفع العقوبات قد تكون محدودة في الوقت الراهن، لافتين إلى أنها تتطلب اتخاذ السلطات إجراءات وتدابير عدة منها تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وإظهار شفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة، إلا أنهم أكدوا أهميتها في تعافي الاقتصاد تدريجياً والخروج من عثرته. ومنذ إعلان ترامب رفع العقوبات عن سورية، تحسّنت قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، مستفيدة من حالة التفاؤل، ليسجّل سعر الصرف نحو تسعة آلاف ليرة مقابل الدولار، بعدما كان قد لامس عتبة 13 ألفاً. اقتصاد الناس التحديثات الحية تفاؤل واسع بين السوريين بعد رفع العقوبات والأسواق تستعد للانتعاش إعادة الحياة إلى جوهر بنية الاقتصاد الباحث الاقتصادي محمد السلوم، يشير في تصريحه لـ"العربي الجديد" إلى أن الكيانات التي شملها الترخيص العام رقم 25 الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، مثل المصرف المركزي السوري، المصرف الصناعي، البنك التجاري السوري، شركة المحروقات، الشركة العامة للنفط، شركة بانياس لتكرير النفط، ووزارة السياحة، لم تكن مجرّد مؤسسات عامة، بل تشكّل في جوهرها البنية التحتية للاقتصاد السوري، ورفع العقوبات عنها يعني إعادة إحياء عجلة الاقتصاد من مركزها، لافتاً إلى أن الاستفادة الأولى والأكثر أهمية تتعلق بإمكانية العودة التدريجية لهذه المؤسسات إلى النظام المالي العالمي. فعندما يُرفع الحظر عن المصرف المركزي السوري على وجه الخصوص، يُفتح الباب أمام دمشق لاستعادة جزء من دورها في شبكة المدفوعات الدولية، وربما العودة إلى استخدام نظام سويفت، ما يسهّل تحويل الأموال وفتح اعتمادات للتجارة الخارجية بشكل قانوني وآمن. وهذا التطور له أثر مباشر على القدرة الاستيرادية للقطاعين العام والخاص، بما يسهم في كسر الحصار الاقتصادي الذي طاول السلع الأساسية وقطع الغيار والمواد الأولية، وفق السلوم. أما بالنسبة للمصارف الحكومية الأخرى مثل المصرف الصناعي والبنك التجاري، فاعتبر الباحث الاقتصادي السوري، أن رفع العقوبات عنها يعيد إليها شرعية العمل مؤسسات وسيطة لتمويل المشاريع الإنتاجية، لا سيما في قطاعي الزراعة والصناعة، وهذا سينعكس إيجاباً على تنشيط السوق المحلية وتوفير السيولة اللازمة لروّاد الأعمال، خاصة في المناطق التي بدأت تتعافى من آثار الحرب. وفي ما يتعلق بقطاع النفط، فإن استثناء مؤسسات مثل الشركة العامة للنفط وشركة بانياس لتكرير النفط من الحظر يمهد الطريق لعودة الإنتاج النفطي إلى مساره الطبيعي، وربما التعاون مع شركات أجنبية ضمن إطار تعاقدات استثمارية طويلة الأجل، وهذا التطور ينعكس على الخزينة العامة للدولة من خلال تحسين الإيرادات، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد أو التهريب، كما يسهم في تحسين توافر المحروقات في السوق المحلية، ما يخفف من معاناة المواطنين ويخفض من تكاليف الإنتاج. ولفت السلوم إلى أن الاستفادة تمتد أيضاً إلى القطاع السياحي، بعد شمول وزارة السياحة والخطوط الجوية السورية بالترخيص، ما قد يمهّد لعودة حركة الطيران المدني واستقبال الوفود، لا سيما من دول عربية أو آسيوية غير مقيدة بعقوبات إضافية. ويمكن أن يتحول هذا القطاع السياحي إلى رافعة اقتصادية حقيقية، في حال استُثمر هذا الانفتاح بتنظيم معارض ومؤتمرات واستقطاب الاستثمارات السياحية، في بلد لطالما كان يتمتع بمقومات جذب عالمية. واعتبر أن كل ذلك مرهون بطبيعة تنفيذ القرار، ومدى تجاوب الشركاء الدوليين مع هذا الانفتاح، وبدرجة استعداد البيئة التشريعية والإدارية في سورية لتأمين مناخ ملائم وآمن للتعاملات الجديدة. لكن المؤكد أن هذه الخطوة تمثل انفراجة حقيقية، ولو كانت جزئية، ويمكن البناء عليها لإطلاق عملية تعافٍ اقتصادي حقيقي، يشمل إعادة هيكلة القطاعات الأساسية، وتحسين شروط المعيشة، واستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني مجالاً للاستثمار والعمل والإنتاج. أسواق التحديثات الحية رفع عقوبات سورية يضغط على عقارات الأردن إصلاحات هيكلية لجذب استثمارات مستدامة بدوره، يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن محمد في تصريحه لـ"العربي الجديد" إن "رفع العقوبات يفتح باباً لتعافي الاقتصاد السوري، لكن نجاحه مرهون بتحقيق استقرار سياسي وشفافية في الإدارة، إذ تحتاج سورية إلى إصلاحات هيكلية مثل تحديث النظام المصرفي ومكافحة الفساد لجذب استثمارات مستدامة، خاصة في ظل التحديات المتراكمة منذ عقود". وأشار إلى أن تخفيف العقوبات من شأنه زيادة الإيرادات الحكومية من قطاعي النفط والغاز، إذ سيتمكن القطاع من تصدير النفط والغاز إلى الأسواق الدولية، مما يُدِر عائدات كبيرة بالدولار تُستخدم لإعادة الإعمار وتمويل الخدمات العامة، كما سيُسمح بإصلاح المنشآت النفطية المتضررة كالمصافي واستئناف الإنتاج، مما يعزز الطاقة الإنتاجية ويوفر فرص عمل، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الدول الخارجية، مما يُحسّن الاستقرار الاقتصادي ويقلل الضغوط السياسية. أما بالنسبة للتأثير على المصارف، فيرى محمد، أن هذا الأمر سيساهم في استقرار سعر الصرف، إذ سيستعيد المصرف المركزي الوصول إلى الأصول المجمدة في الخارج (مثل الذهب والعملات الأجنبية)، مما يعزز احتياطاته ويساهم في استقرار الليرة السورية، ناهيك عن تسهيل التجارة الخارجية من خلال إعادة اندماج المصارف السورية في النظام المالي العالمي ما سيُسهل التحويلات المالية الدولية، ويقلل تكلفة الاستيراد. كما يمكن من خلال استثناء هذه الكيانات من العقوبات جذب الاستثمارات، إذ سيتمكن القطاع الصناعي من استيراد التكنولوجيا الحديثة، مما يعزز الإنتاج المحلي ويخلق فرص عمل، وفي سياق متصل، أشار محمد إلى أن عدم شمول المصارف الخاصة في قرار تخفيف العقوبات، ربما يرجع إلى الاشتباه بتعامل بعضها مع شبكات تمويل غير مشروعة (مثل تهريب النفط أو المخدرات) أو ارتباطها بشخصيات مُستهدفة بالعقوبات، مما يمنع رفع القيود عنها، علماً أن لهذا الأمر تأثيرات سلبية كاستمرار عزلة هذه المصارف وصعوبة التحويلات المالية الدولية، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وعرقلة نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة. عمل بلا خوف في مشاريع إعادة الإعمار وحول تعليق قانون قيصر لمدة 180 يوماً، فيعتبر محمد أنه يمكن للشركات الأجنبية من خلال ذلك المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار (مثل الطاقة والمياه) دون خوف من عقوبات، وتحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء والوقود ومياه الشرب عبر استيراد المعدات اللازمة، مما يُخفف الأزمة الإنسانية، كما يمكن إقامة مشاريع قصيرة الأجل خاصة في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وإبرام عقود استثمار سريعة، مشيراً إلى أن هذه الفترة المؤقتة هي بمثابة اختبار لنوايا الحكومة الجديدة لمراقبة التزام سورية بشروط رفع العقوبات الدائمة (مثل مكافحة الإرهاب وحماية الأقليات). من جهته، يؤكد الباحث السياسي وائل علوان، أن سورية تنظر اليوم بعين إيجابية وبمزيد من التفاؤل والأمل بكل خطوة للوصول إلى الاستقرار، معتبراً في تصريحه لـ"العربي الجديد" أن الخطوات تبدو اليوم سريعة على مستوى الثقة بالنظام السياسي الجديد والإدارة الجديدة وقدرتها على تحقيق الاستقرار، كما أن الإجراءات تتم بنفس التسارع الذي يتم به القرار السياسي، وهذا يعني أن سورية ستلمس قريباً مفاعيل رفع العقوبات من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن هذا القرار كان مهماً جداً لتحقيق البيئة المناسبة للاستقرار لبناء سورية الجديدة، كما أن ذلك يعطي مسؤولية كبيرة للحكومة من المجتمع الدولي لتثبت أنها قادرة على ضبط الأوضاع وخلق استقرار أمني وسياسي واجتماعي، ومشاركة جميع المكونات السورية، أي أن الدول ستراقب أداء الحكومة بشكل أكبر.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
التداولات العقارية في قطر تقفز إلى 1.6 مليار دولار خلال 4 أشهر
ارتفعت قيم التعاملات العقارية المسجلة في قطر، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.86% إلى نحو 5.9 مليارات ريال (1.6 مليارات دولار)، مقابل 5.1 مليارات ريال للفترة نفسها عام 2024. وعزا تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، هذا الارتفاع إلى رغبة المستثمرين العقاريين والشركات العقارية في اقتناص الفرص بالقطاع العقاري واستثمارها في مجال التأجير لتحقيق أكبر فائدة استثمارية ممكنة. ولفت التقرير إلى أن قيم إيجارات الوحدات السكنية شهدت استقراراً، وحافظت الإيجارات الشهرية للمكاتب على أسعارها منذ بداية 2025 في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وذلك بحسب الخدمات والمواصفات التي يقدمها كل مبنى. واعتبر تقرير"الأصمخ" أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيداً، ولا سيما مع ارتفاع عدد السياح بشكل لافت، مدعوماً بحجم الاستثمار الحكومي اللافت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. وحسب التقرير، فإن المشاريع العقارية الرائدة مثل "مشيرب" و"لوسيل" وجزيرة اللؤلؤة، تساهم في خلق العديد من الفرص الواعدة للقطاع العقاري في قطر. في السياق، أُعلن في اليوم الختامي لمنتدى قطر الاقتصادي الخميس الماضي، مشروع عقاري وسياحي استراتيحي، يشمل تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة خمس قطع أراضٍ مخصصة على الواجهة الشاطئية في منطقة الخليج الغربي في الدوحة، وجزيرة السافلية. وأوضح الوكيل المساعد لشؤون صناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة، أن إطلاق المشاريع الخمسة الشاطئية يمثل خطوة مهمة في تعزيز دور القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للاستثمارات في مجال السياحة والضيافة والبنية التحتية. واعتبر رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، محمد بن عبد العزيز المير، تنفيذ المشروع نموذجاً للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن قطر منذ انطلاق رؤيتها الوطنية 2030، اختارت أن تكون البنية التحتية الحديثة والمستدامة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها نهضتها الشاملة، مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية لا يقتصر فقط على تحسين جودة الحياة، بل يشكل أيضاً محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وجسراً يربط طموحات الدولة ومستقبلها الواعد. أسواق التحديثات الحية الصين توافق على بيع 10% من أكبر شركة إدارة أصول لديها لجهاز قطر وحققت قيم التعاملات العقارية خلال شهر إبريل/نيسان الماضي نمواً شهرياً بنسبة 43%، لتصل إلى أكثر من 1.82 مليار ريال، عبر 374 صفقة. وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة، والتي يسمح لغير القطريين بتملك الشقق فيها، يقدر بــ11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلاً متعلقة بـموقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. وبلغ متوسط أسعار الشقق السكنية في لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، وبزيادة200 ألف للشقة المكونة من غرفتي نوم، ليصل سعر للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم إلى 1.9 مليون ريال، تختلف الأسعار بحسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في جزيرة اللؤلؤة فتراوح بين 12 ألف ريال إلى 22 ألف ريال للمتر المربع الواحد، وذلك بحسب المطور العقاري. (الدولار= 3.64 ريالات قطرية)
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
محافظ المركزي الكندي: الرسوم الجمركية الأميركية أقوى رياح معاكسة للاقتصاد
وصف محافط البنك المركزي الكندي تيف ماكليم الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها "أقوى رياح معاكسة" لاقتصاد بلاده، بالوضع في الاعتبار الاندماج الوثيق بين الاقتصادين، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز". وفي مقابلة مع الصحيفة، قال ماكليم إن "أهم شيء لكندا الآن هو الوصول إلى اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة حتى مع تطلع شركاتها إلى التنوع". وأضاف ماكليم في المقابلة، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس اليوم السبت، أنه رغم أن تأثير الرسوم لم يظهر بعد في البيانات الاقتصادية، يتابع صناع السياسات "بعناية" إلى أي مدى ستؤثر على أسعار المستهلكين -التضخم-، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء. وتدهورت العلاقات الكندية الأميركية في الأشهر الأخيرة بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية عقابية على سلع كندية، بينها السيارات والصلب، وتحدث عن جعل كندا الولاية الأميركية رقم 51. وتذهب ثلاثة أرباع صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، وقد أثارت الرسوم الجمركية والخطاب المعادي غضب الكنديين، ما دفع الكثيرين منهم إلى مقاطعة البضائع الأميركية والسفر إلى الولايات المتحدة. وعلّق ترامب منذ ذلك الحين بعض الرسوم ريثما يتم التفاوض، بينما علّقت كندا بعض الإجراءات المضادة مدة ستة أشهر. لكن أحدث تقرير للوظائف يظهر أن الرسوم تلحق الضرر بالاقتصاد الكندي وتؤدي إلى زيادة التقلبات في الأسواق. اختتم وزراء مالية مجموعة السبع محادثاتهم في كندا أول من أمس الخميس، معتبرين أن حالة عدم اليقين الاقتصادية التي اجتاحت العالم بعد فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية شاملة آخذة بالتراجع. ووصف وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان المحادثات بأنها "بناءة ومثمرة" وقال إن هناك حاجة "للحد من حالة عدم اليقين من أجل زيادة النمو". وواجه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي شارك في المحادثات في بانف ناشيونال بارك في جبال روكي الكندية، انتقادات مستمرة بسبب رسوم ترامب الجمركية التي يخشى كثيرون أن تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين، أول من أمس الخميس، أن الرئيس الأميركي سيحضر القمة السنوية لدول مجموعة السبع في كالغاري بولاية ألبرتا في الفترة من 15 إلى 17 يونيو /حزيران. اقتصاد دولي التحديثات الحية الكنديون يتخلصون من عقاراتهم في أميركا بسبب ترامب في السياق، هدد ترامب في منشور له على منصته الاجتماعية تروث سوشال، الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي تبدأ في الأول من يونيو/ حزيران، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى فرض ضرائب كبرى على واردات السلع الفاخرة والأدوية وغيرها من السلع التي تنتجها المصانع الأوروبية، بحسب رويترز. وأدى هذا التعليق، فضلاً عن تهديد آخر لآبل المصنعة الهواتفَ الذكية، إلى اضطراب الأسواق عالمياً بعد تراجع حدة التوتر على مدى الأسابيع الماضية. ويخطط الاتحاد الأوروبي للمضي قدماً في إعداد تدابير مضادة إذا فشلت المفاوضات التجارية مع واشنطن في تحقيق نتيجة مرضية. وقد أعد التكتل خططاً لاستهداف صادرات أميركية بقيمة 95 مليار يورو (107 مليارات دولار) برسوم جمركية إضافية رداً على رسوم ترامب "المتكافئة" ورسوم بنسبة 25% على السيارات وبعض الأجزاء، بحسب وكالة بلومبيرغ الأميركية. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
