بلومبرغ: قطر تدرس صفقة سياحية بقيمة 3.5 مليار دولار في الساحل الشمالي في مصر

تجري قطر محادثات متقدمة للاستثمار في مشروع سياحي بقيمة 3.5 مليار دولار على الساحل المتوسطي لمصر، في أحدث دعم محتمل للاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات متزايدة بفعل الاضطرابات الإقليمية.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة على الأمر، أن الصفقة الخاصة بتطوير أرض في واحدة من أبرز مناطق العطلات في مصر قد يتم توقيعها بحلول نهاية عام 2025. ولم تُحدَّد بعد الموقع الدقيق أو حجم الأرض، فيما طلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها نظراً لخصوصية المفاوضات.
وتأتي هذه الصفقة المحتملة بعد استثمار تاريخي من الإمارات بقيمة 35 مليار دولار شمل تطوير مساحة واسعة من نفس الشريط الساحلي، وهو الاتفاق الذي ساعد مصر في مطلع عام 2024 على تجاوز أزمة اقتصادية استمرت عامين، إلى جانب تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتتزامن المباحثات القطرية مع تصاعد التوترات الإقليمية نتيجة المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران، ما يبرز أهمية استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية. وقد شهدت السندات الدولارية المصرية تراجعاً، كما تراجع الجنيه المصري، وانخفضت البورصة بأكبر وتيرة في خمس سنوات، عقب شنّ إسرائيل ضربات جوية غير مسبوقة على إيران الأسبوع الماضي.
وفي ظل انقطاع إمدادات الغاز الإسرائيلي، اضطرت مصر إلى خفض الإمدادات إلى بعض الصناعات واللجوء إلى استخدام الديزل في محطات الكهرباء، تفادياً لانقطاعات التيار التي عانت منها البلاد خلال صيف السنوات الماضية. وأشارت إسرائيل إلى احتمال استئناف بعض الصادرات اعتباراً من الخميس.
ضخ مليار دولار مباشرة بعد التوقيع
وبحسب المصادر، فإن الصفقة القطرية المتوقعة تتضمن ضخ مليار دولار مباشرة بعد التوقيع، على أن يُستكمل المبلغ المتبقي خلال 12 شهراً تالية.
ولم يصدر أي تعليق من مسؤولين مصريين أو قطريين حتى الآن. وكان البلدان قد أعلنا في أبريل الماضي عن العمل على حزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار لصالح مصر دون تحديد إطار زمني واضح.
وتعهدت الحكومة المصرية بإعادة هيكلة الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات، وذلك بعد حصولها على حزمة إنقاذ مالية بقيمة 57 مليار دولار، شملت دعمًا من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
سيولة جديدة بالكامل
وكانت السلطات المصرية قد أكدت في وقت سابق سعيها لتكرار تجربة الإمارات، التي استثمرت 24 مليار دولار في تطوير منطقة رأس الحكمة — وهي شبه جزيرة تزيد مساحتها ثلاث مرات عن مساحة مانهاتن — وتشمل الخطة بناء مدينة ومطار جديد.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي قراراً بتخصيص 174.4 كيلومترًا مربعًا من الأراضي المملوكة للدولة على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، وستُستخدم هذه الأرض كضمان لإصدار صكوك سيادية، كما ستشمل مشروعات سياحية وعقارية، وفقًا للحكومة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وتضمن اتفاق الإمارات في 2024 تحويل ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات، في حين أفادت 'بلومبرغ' أن الكويت تخطط لتحويل 4 مليارات دولار من ودائعها إلى استثمارات أيضًا. أما الصفقة القطرية قيد النقاش، فستكون سيولة جديدة بالكامل، بحسب المصادر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار السياحة

منذ 4 ساعات

• أخبار السياحة

بنك مصر بروتوكول تعاون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مجموعة التنمية الصناعية (IDG) بهدف دعم القطاع الصناعي من خلال تقديم تسهيلات تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعمهم على التوسع والنمو ،و قد قام بتوقيع البروتوكول السيد/ شادي ويليام – الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية، مع السيد/ عمرو دمرداش – رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر ببنك مصر، وذلك يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، بحضور لفيف مميز من قيادات بنك مصرو مجموعة التنمية الصناعية (IDG). و تأتى هذه الخطوة في إطار سعي الجانبين إلى فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والمستثمرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي وتعزيز قدرتهم على النمو والتوسع وتحقيق التنمية المستدامة ووفقا لهذا البروتوكول تقوم مجموعة التنمية الصناعية (IDG)بتوفير الاراضى الصناعية و الورش سابقة التجهيز كاملة المرافق و يقوم بنك مصر بدراسة توفير التمويل المصرفي لشراء الآلات و رأس المال العامل لتلك المشروعات و من ثم تسهيل حصول المستثمرين في المناطق الصناعية على التمويل المطلوب بالإضافة الى تقديم كافة الخدمات و المنتجات المالية و غير المالية مما يؤدى الى توسيع نطاق أعمال المستثمرين وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية. ومن الجدير بالذكر ان هذه التسهيلات ستشمل مختلف القطاعات الصناعية داخل مجمعات (IDG)، وبشكل خاص القطاعات الواعدة مثل الصناعات الهندسية، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، وغيرها من الصناعات الحيوية التي تمثل ركائز رئيسية في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التصنيع المحلي. وفي هذا السياق، وجه السيد/ شادي ويليام – الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية الشكر إلى بنك مصر على تعاونهم المثمر، قائلاً: 'تُعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية في مسيرة(IDG) نحو تعزيز دورها كمحرك اساسي للنمو الصناعي، من خلال توفير خدمات متكاملة وتسهيلات مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصنعين ورواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل مجمعاتنا الصناعية مما يعزز قدراتهم التنافسية ويدفعهم نحو التوسع وزيادة الإنتاج.' و قد أكد السيد/ عمرو دمرداش – رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر: 'إن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يأتي في إطار حرصه على تمويل ودعم المشروعات باختلاف أحجامها من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث يولي البنك أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال، كما يحرص البنك دائما على دعم جهود الدولة في تعزيز دور المشروعات باعتبارها العمود الفقري للنمو الاقتصادي المصري، وذلك من خلال الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات ومساعدتها على النمو مما يعزز زيادة الإنتاج و توفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مما ينعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي'. ويسعى بنك مصر و مجموعة التنمية الصناعية (IDG) لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب و دعم التنمية الصناعية ، وتمكين رواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي من النمو والتوسع، من خلال توفير حلول تمويلية متكاملة تعزز من تنافسية هذا القطاع الحيوي بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي و يعزز جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي ودفع عجلة الإنتاج لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

أخبار السياحة

منذ 7 ساعات

• أخبار السياحة

البنك المصري لتنمية للصادرات ضمن قائمة فوربس اقوي 50 شركة عامة في مصر لعام 2025

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات EBank عن احتلاله المركز الثامن عشر ضمن قائمة 'فوربس الشرق الأوسط' لأقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025، في قطاع البنوك والخدمات المصرفية، وذلك في ضوء أدائه المالي المتميز ونتائجه القوية خلال عام 2024، حيث بلغت القيمة السوقية للبنك 373 مليون دولار، فيما سجلت مبيعاته نحو 552 مليون دولار. جاء هذا التصنيف ليؤكد ريادة البنك الممتدة لأكثر من أربعة عقود، باعتباره أحد المحركات الأساسية لدعم وتنمية الصادرات المصرية في قطاعات الزراعة، والصناعة، والتجارة. ومن خلال شبكة تضم 45 فرعًا موزعة في أنحاء الجمهورية، يواصل EBank تقديم خدماته المصرفية المتكاملة التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، مدعومة بمحفظة متطورة من الحلول الرقمية. وانطلاقًا من استراتيجيته التوسعية الطموحة، ضاعف البنك في مايو 2024 رأس ماله المرخص به من 213 مليون دولار إلى 426 مليون دولار، كما رفع رأس ماله المدفوع من 158 مليون دولار إلى 211 مليون دولار، ما يعكس ثقة المساهمين في أداء البنك وقدرته على مواصلة النمو وتحقيق العوائد المستدامة. تأسس البنك المصري لتنمية الصادرات بموجب القانون رقم 95 لسنة 1983 كشركة مساهمة مصرية تهدف إلى دفع عجلة الصادرات الوطنية وتعزيز القدرات التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية. وفي عام 2022، أطلق البنك هويته المؤسسية الجديدة تحت اسم 'EBank'، ليقدم نفسه برؤية حديثة تعكس التزامه بالتطور، وحرصه على الابتكار، وسعيه الدائم لتقديم تجربة مصرفية متكاملة ترتكز على الكفاءة والشفافية. ويواصل EBank تنفيذ استراتيجيته الشاملة للتحول الرقمي وتعزيز النمو المستدام، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتمكين القطاع المصرفي كمحفّز رئيسي للتنمية الاقتصادية الشاملة.

أخبار السياحة

منذ 7 ساعات

• أخبار السياحة

المركزي المصري يصدر قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع

في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطورات السريعة في مجال المدفوعات الالكترونية وتقديم خدمات مالية آمنة وفعالة لجميع المستفيدين داخل جمهورية مصر العربية، فقد أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. وتشمل تلك القواعد شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدمات الدفع أو تقوم بتشغيل نظم الدفع وذلك للعملاء داخل جمهورية مصر العربية. حيث تضمنت القواعد كافة الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع، تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع. وحددت القواعد المتطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، والمستندات المطلوبة، وشروط الترخيص ومنها الحد الأدنى لرأس المال، قواعد تعديل الترخيص، الضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة. وفي هذا الإطار، فقد منح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية لمدة 12 شهراً من تاريخ إصدار هذه القواعد، يتعين خلالها قيام مؤسسات الدفع القائمة التقدم بطلب الحصول على الترخيص من البنك المركزي، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها وفق ما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي. كما شملت القواعد أيضاً شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، شريطة أن تكون مرخصاً لها من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، وكذا تحديد البنود المنظمة لهذه المؤسسات لمزاولة أنشطتها.