هل انتهت الأمم المتحدة؟
كانت «عصبة الأمم المتحدة» هي المؤسسة الدولية التي ولدت بعد الحرب العالمية الأولى، كما كانت «منظمة الأمم المتحدة» بعد الحرب العالمية الثانية.
مضى على عصبة الأمم أكثر من قرن بقليل، وعلى «منظمة الأمم» أقل من قرن بقليل، كلتاهما كانت نتاج توافق بين القوى العظمى المنتصرة في تلك الحروب المهولة التي لم تمر على البشرية مثلها، خصوصاً البشرية الغربية التي تقول إنها تقود الحضارة الإنسانية!
كانت عصبة الأمم (1920-1946) المنظمة الحكومية الدولية الأولى التي أُنشئت «لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن الدوليين»، حسب تأكيد صفحة الأمم المتحدة الرسمية، مع أن فكرة إيجاد نظام عالمي يحفظ السلام ويعزز الازدهار، موجودة من قبل لدى بعض النخب الأوروبية، ويعدّ الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط من أشهرهم.
تضافرت عقول قانونية وسياسية وفكرية وإدارية لبناء منظمة الأمم المتحدة التي كانت أوسع إطاراً وأشمل أهدافاً من سابقتها (عصبة الأمم)، وظلت هذه المؤسسة منذ أربعينات القرن الماضي ناظمة وحاضنة ومنتجة للتعاون الدولي، وتفرعت عنها مؤسسات أممية كبرى في مجالات الصحة والزراعة والثقافة والتمويل... إلخ.
اليوم تنسحب الولايات المتحدة بعهد الرئيس دونالد ترمب من بعض مؤسسات هذه المنظمة، مثل الصحة، وتعلن الحقبة الترمبية عدم رضاها عن فلسفة وطريقة وقيادات هذه المؤسسات.
الواقع يقول أيضاً إن الهدف الجوهري لمنظمة الأمم المتحدة، وهو منع الحروب وتكريس الدبلوماسية وسيلة لحل النزاعات، لم يتحقق في كثير من النزاعات الكبرى، ومن أبرز هذه المشكلات العظمى، حرب روسيا مع الغرب في أوكرانيا... وإخفاق ساطع لهذه المنظمة وأمينها العام، سكرتير القلق الدولي كأسلافه!
اليوم، بعد الاختراق السياسي والإنجاز الدبلوماسي الكبير للسعودية في جمع الروس مع الأميركيين في قلب العاصمة السعودية، صار الحديث عن حاجة العالم إلى نظام ومنظمات وتنظيمات دولية جديدة تنسجم مع تحديات المرحلة.
المؤسسات ليست أصناماً مقدسة، بل وسائل لتحقيق أهداف محددة، وإذا شاخت أو ترهلت وعجزت هذه المؤسسات، فلا بأس... تتغير!
الظروف الاستثنائية والأزمات الحادة والمعضلات الوجودية هي التي تنتج حلولاً جديدة وكيانات مناسبة وصالحة للتعامل مع طبيعة المشكلات الجديدة.
ربما لا يحدث ما نقوله هنا، وربما انتفضت منظمة الأمم المتحدة وجددت نفسها، لكن هذا مستعبد حالياً، ناهيك من أن الصورة التي هي عليها التقطت قبل نحو 80 عاماً، وتجمدت هذه اللقطة، بما فيها قانون «الفيتو» الذي حرم دولاً كبرى مثل الهند والسعودية (صوت العرب والمسلمين) من الحصول على هذه الميزة في نادي الكبار.
بكل حال، لا شك أننا أمام عالم جديد... لكن مؤسساته الدولية قديمة عقيمة.
أخيراً أترك لكم هذا التعليق في آخر جلسة لعصبة الأمم المتحدة، قبل ذوبانها لصالح منظمة الأمم المتحدة، الموجودة معنا إلى اليوم.
التعليق هو: «لم تكن العصبة هي التي فشلت. لم تكن مبادئها هي التي وجدت ناقصة. كانت الدول هي التي أهملتها. كانت الحكومات هي التي تخلت عنها».
جوزيف بول بونكور، مندوب فرنسا، خلال الدورة الأخيرة للجمعية في أبريل (نيسان) 1946.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
ترمب: أجرينا محادثات "جيدة للغاية" مع إيران
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الأحد إن المفاوضين الأميركيين أجروا محادثات "جيدة للغاية" مع وفد إيراني في مطلع الأسبوع، في الوقت الذي يسعى فيه إلى إبرام اتفاق لمنع طهران من تطوير سلاح نووي. وقال ترمب للصحفيين في مطار موريستاون بولاية نيوجيرزي بينما كان يستعد للعودة إلى واشنطن بعد عطلة نهاية الأسبوع في نادي الغولف في بيدمنستر "أعتقد أنه يمكن أن يكون لدينا بعض الأخبار السارة على الساحة الإيرانية". وكان المفاوضون الإيرانيون والأميركيون استأنفوا محادثاتهم الجمعة في روما لحل نزاع مستمر منذ عقود حول طموحات طهران النووية، على رغم تحذير المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي من أن إبرام اتفاق جديد قد يستحيل في ظل تضارب الخطوط الحمراء التي يضعها كل من الطرفين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) والرهان كبير لكلتا الدولتين، إذ يريد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحد من قدرة طهران على إنتاج سلاح نووي قد يشعل سباق تسلح نووي في المنطقة، بينما تريد إيران التخلص من العقوبات المدمرة المفروضة على اقتصادها المعتمد على النفط. وعقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف جولة خامسة من المحادثات عبر وسطاء عُمانيين في روما، على رغم إعلان كل من واشنطن وطهران موقفاً متشدداً في التصريحات في شأن تخصيب اليورانيوم الإيراني.
الوئام
منذ 2 ساعات
- الوئام
ترمب: رئيسة المفوضية الأوروبية طلبت تمديد مهلة التعريفات الجمركية
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، طلبت خلاله تمديد المهلة النهائية المقررة في 1 يونيو بشأن التعرفة الجمركية البالغة 50% على خلفية قضايا تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأكد ترمب، في بيان عبر حسابة بمنصة 'تروث سوشيال'، أنه وافق على منح التمديد حتى 9 يوليو 2025، واصفًا القرار بأنه 'شرف له'. وأوضح أن رئيسة المفوضية أبلغته بأن المحادثات ستبدأ سريعًا. وختم قائلًا: 'شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!'.
Independent عربية
منذ 4 ساعات
- Independent عربية
رفع العقوبات المفروضة على سوريا
إعلامياً من أهم الخطوات السياسية التي خرجت عن جولة دونالد ترمب إلى السعودية وقطر والإمارات هي ترتيب لقاء مع أحمد الشرع بحضور سعودي ومع اتصال تركي، لما حمله من معانٍ سياسية ويتبعه من ترتيبات اقتصادية وأمنية. واستُقبل اللقاء بترحيب محكوم وكياسة من قبل كثر في العالم العربي والشرق الأوسط، مع التطلع لانفراجة اقتصادية في سوريا بمختلف توجهاتها، والتي يعاني شعبها ويلات حرب أهلية امتدت لأكثر من عقد من الزمن، أُهدرت فيها الأرواح واستُنزفت فيها الموارد والخيرات. واللقاء السياسي مع القيادة السورية له مغزاه وقيمته وأهميته، لاعتبارات توازن إقليمي شرق أوسطي ترتبط بدور إيران، وفي ظل ما نُشر بعد ذلك عن مفاوضات سورية-إسرائيلية مباشرة، بغية التوصل إلى اتفاق سياسي بين البلدين. ومن يتجول في الساحات السورية الآن يجد مزيجاً من التفاؤل المحسوب والمرتبط ببدء مرحلة ما بعد الأسد والتغيير السياسي الداخلي، مع استمرار الترقب للتوجهات السياسية للبلاد، على أمل أن تكون الحصيلة السياسية الجمع المجتمعي ولم الشمل، حتى إذا تعرضت المسيرة إلى بعض التعثرات الطبيعية على طريق توفيق الأوضاع والاستقرار في ظل المواقف المتباينة واختلاف التوجهات. إنما اللافت للنظر وبوضوح أن الكل في سوريا عدا استثناءات محدودة، يعاني ضائقة مالية شديدة، تمنعهم حتى من الاستفادة من وفرة بعض السلع الأساس المتوافرة وبخاصة من دولة الجوار تركيا. لذا، يظل التركيز الأساس للمواطنين على إعلان ترمب أنه وجه برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وهي خطوة جديدة إنما يجب أن ينظر إليها بقدر من التفصيل والدقة لتقدير حجم ومصدر الانفراجة ومعدلاتها المتوقعة، وتحديد أفضل سبل توفير المساعدات ووصولها إلى المواطنين والمحتاجين. أهم وأكثر العقوبات المتبقية والأكثر تأثيراً في سوريا بعد انهيار نظام الأسد كانت العقوبات الأميركية والبريطانية والمرتبطة بالاتحاد الأوروبي، وذلك لما تفرضه من ضغوط مباشرة على حكومات تلك الدول، وكذلك أثرها الانكماشي على دول أخرى وعلى القطاع الخاص عامة، خشية تأثر نشاطهم في سوريا على نشاطات أوسع وأكبر في دول أخرى. وقبل زيارة ترمب للخليج، انصبت الضغوط والعقوبات الأميركية على ما يسمي الداعمين للإرهاب SST، وهم أعضاء نظام الأسد والمرتبطين به، وعقوبات على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية السورية، وأخرى اقتصادية شاملة خارج إطار الاستثناءات الإنسانية، وحظر التعامل مع المؤسسات الروسية، علماً أنه لم تكن الولايات المتحدة رفعت سوريا ورئيسها الحالي عن قائمة الإرهاب ووضعت ضوابط شديدة على تصدير تكنولوجيا المعلومات، وتفرض عقوبات على أطراف ودول أخرى لها علاقات اقتصادية كبيرة مع سوريا، في حين كانت اتخذت إجراءات، النظر حالة بحالة، في السماح ببعض التعاقدات المرتبطة بالطاقة والخدمات العامة والإنسانية وتقديم الخدمات الإدارية الحكومية للنصف الأول من عام 2025. بعد انهيار نظام الأسد كانت بريطانيا علقت عقوباتها على 24 مؤسسة سورية، بما في ذلك البنك المركزي والطيران السوري وعدد من شركات الطاقة وإعادة الإعمار، إنما ظلت عقوباتها على عدد من الشخصيات المرتبطة بنظام الأسد وضد نشاطات ترتبط بالتهريب، وكذلك بالتكنولوجيا مزدوجة الاستخدام والاستمرار في فرض إجراءات خاصة بحماية الأصول الحضارية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من ناحية أخرى رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات في مجالات الطاقة والنقل والمؤسسات المالية ومن ضمنها على أربعة بنوك وشركة الطيران السورية، مع السماح بتمويل المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، في حين تمسك الاتحاد الأوروبي باستمرار العقوبات والحظر على أعضاء نظام الأسد وأعوانه، وحظر توفير الأسلحة ووضع قواعد وحدود لتصدير التكنولوجيا التي يمكن أن يكون لها استخدام مزدوج مدني وأمني. ستوضح الأسابيع المقبلة طبيعة العقوبات المرفوعة وحجمها، ويتوقع استمرار العقوبات على أعضاء نظام الأسد، وأن ترفع عن بعض مسؤولي النظام الجديد المسجلين على قائمة الإرهاب لدى نفس هذه الدول، وستكون هناك بعض التناقضات والمؤامرات المتوقعة والضرورية الناتجة من غياب الحكم الرشيد في سوريا لأعوام طويلة، وهو السبب الرئيس في انهيار النظام السابق وتمكين الغير من التدخل في الأمور. وعلى رغم الاضطرابات السياسية والحاجة إلى وقت كافٍ لاستقرار الأمور سياسياً، من الأهمية بل من الضرورة النظر في أفضل وأسرع السبل لتوفير الدعم الاقتصادي والإنساني لمواطني سوريا، من خلال عدد من الخطوات مثل تغيير منهجية فرض العقوبات والاستثناءات المعطاة وأسلوب وشروط تلقيها، والتمسك بمنهجية تفرض وتشترط بصورة إيجابية التزام الداعم والمتلقي بالشفافية والمحاسبة، وتأمين تنوع الخيارات والمصادر في التعاملات كافة المرتبطة بالمساعدات، وهي قواعد وشروط يجب أن تطبق على الداعم والمتلقي لأن تجارب الماضي يشوبها كثير من التجاوزات على الجانبين. وعملياً هذا يتطلب تغيير الأدوات العقابية وتطويرها، من أجل تسهيل وتأمين المساعدات والاستثمارات في الخدمات العامة والبنية الأساس والتنمية الاقتصادية، مع الإقلال قدر الإمكان من التعامل الاستثنائي لكل حالة لتسهيل واستقرار العمليات الاقتصادية والاستثمار، وتوفير الفرص المتساوية والحد من الفساد بين الداعمين والمتلقي. ويجب توحيد وتوضيح إجراءات المصارحة والمكاشفة والمراجعة المطلوبة من المؤسسات المالية باعتبارها الركيزة الأساس لأية منظومة اقتصادية، وتمكين وتأهيل المؤسسات السورية بما في ذلك القطاع الخاص لتطبيقها بنمطية مستقرة. ومن الأهمية بمكان ضمان توفير الإجراءات والآليات اللازمة لضمان التوزيع العادل للمساعدات في مختلف أنحاء البلاد من دون تمييز أو تفرقة، من خلال مؤسسات حكومية أو بدعم من المجتمع المدني، مع تركيز خاص على برنامج دعم قدرات المحليات وتوفير الغذاء والخدمات الصحية. هناك حاجة ملحة للدعم العاجل للمجتمع السوري إنسانياً واقتصادياً، وستزداد الطلبات والحاجات مع زيادة أعداد العائدين، وأعتقد أن علينا جميعاً التزاماً إنسانياً في هذا الصدد، خلال الوقت نفسه الذي نتابع فيه السلطات السورية بالالتزام بمنهجية جامعة للشعب السوري من دون تفرقة أو تمييز، حفاظاً على الهوية السورية العربية.
