أوروبا تلوح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران
منع التطوير
والرسالة التي أرسلها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عبر منصة «X» ووقعها بالاشتراك مع نظرائه من بريطانيا وألمانيا، شددت على أن الهدف يبقى منع إيران من تطوير سلاح نووي، مؤكدة أن الدول الأوروبية الثلاث استخدمت طوال الفترة الماضية كل الأدوات الدبلوماسية المتاحة لتحقيق هذا الغرض. وجاء فيها: «إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس2025، أو لم تستغل فرصة التمديد المطروحة، فإننا مستعدون لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات».
خلفية التصعيد
والتحذير الأوروبي جاء في ظل جمود دبلوماسي أعقب الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي، والتي شهدت استهداف طائرات إسرائيلية وأميركية بعض المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية. وهذه الحرب دفعت طهران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي لم تتمكن في أول زيارة لها إلى إيران منذ اندلاع الحرب من دخول أي منشأة نووية، ما جعل التعاون الرسمي بين الجانبين متوقفاً حتى الآن.
التحركات الأخيرة
والشهر الماضي، عقدت الدول الأوروبية الثلاث اجتماعاً مع مسؤولين إيرانيين في مبنى القنصلية الإيرانية بإسطنبول، حيث جرى بحث خيار إعادة فرض العقوبات الدولية التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، مقابل التزام إيران بقيود ومراقبة برنامجها النووي. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، آنذاك عن أمله في أن يؤدي الاجتماع إلى «إعادة تقييم» الدول الأوروبية لموقفها الذي وصفه بـ«غير البنّاء».
ولكن الحكومة الإيرانية لم تصدر حتى مساء الأربعاء تعليقاً رسمياً على رسالة مجموعة E3، فيما أكد دبلوماسي غربي لوكالة «أسوشيتد برس» – مشترطاً عدم ذكر اسمه – أن تفعيل أي دولة من الدول الثلاث لآلية «Snapbac» سيؤدي تلقائياً إلى إعادة فرض العقوبات الأممية، إلا إذا بادرت طهران إلى استئناف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ومعالجة المخاوف المتعلقة بمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
الموقف الألماني والفرنسي
والمتحدث باسم الخارجية الألمانية، جوزيف هينترسيهر، أوضح أن «الشروط القانونية المسبقة لإعادة فرض العقوبات قائمة منذ فترة طويلة»، مضيفاً أن الرسالة الأوروبية «تبعث بإشارة واضحة إلى أن باب الدبلوماسية ما زال مفتوحاً أمام إيران إذا أرادت العودة للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
أما فرنسا، فجدّدت موقفها بأن إيران أمام فرصة محدودة زمنياً لتفادي إجراءات عقابية جديدة، فيما أعادت التأكيد على أن القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني في 2015 كانت تهدف إلى ضمان الطبيعة السلمية له، وأن أي تجاوزات جديدة لن تُترك دون رد.
تعثر المحادثات مع واشنطن
ومنذ الحرب الأخيرة، لم تُستأنف المفاوضات بين طهران وواشنطن حول اتفاق نووي جديد، وهو ما يعزز احتمالات لجوء الأوروبيين لآلية «Snapback». ويُذكر أن إيران لجأت في السابق إلى الحد من عمليات التفتيش الدولية كأداة ضغط خلال المفاوضات، ما أثار قلق المجتمع الدولي بشأن نواياها.
الوضع النووي الإيراني
وفق تقديرات وكالات الاستخبارات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن آخر برنامج منظم للأسلحة النووية لدى إيران كان في عام 2003، لكن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 %، وهي نسبة قريبة تقنياً من مستوى 90 % اللازم لصنع سلاح نووي.
وحتى الآن، لم تُصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعليقاً على الرسالة الأوروبية، لكن مراقبين يرون أن استمرار توقف التعاون مع إيران يضع الاتفاق النووي على حافة الانهيار.
آلية «Snapback» – كيف تعمل؟
• أُدرجت في قرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
• تمنح أي طرف مشارك في الاتفاق الحق في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا اعتبر أن طهران انتهكت التزاماتها النووية.
• بمجرد تفعيل الآلية، تعود جميع العقوبات الأممية السابقة على إيران خلال 30 يوماً، ما لم يصدر قرار من مجلس الأمن يواصل رفع العقوبات.
• لا يمكن لأي دولة استخدام «الفيتو» لمنع عودة العقوبات، إذ تم تصميم الآلية بحيث تتجنب العرقلة في مجلس الأمن.
• تشمل العقوبات التي قد تعود: حظر الأسلحة، وتجميد الأصول، وقيود على التعاملات المالية والنفطية.
Page 2
الأربعاء 13 أغسطس 2025 11:16 مساءً
Page 3
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
إصلاحيّو إيران يطالبون بوقف تخصيب اليورانيوم طوعاً
دعت «جبهة الإصلاحات» في إيران، أعلى هيئة تنسيقية للأحزاب المؤيدة للرئيس مسعود بزشكيان، إلى وقف تخصيب اليورانيوم طوعاً، وقبول رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل رفع العقوبات، في إطار مبادرة نووية للخروج من الأزمة الراهنة. وكشفت الجبهة، التي تضم 30 حزباً وتكتلاً سياسياً إصلاحياً، عن خريطة طريق عاجلة للقيام بإصلاحات هيكيلية، في مجالي السياسية الداخلية والخارجية، مشددة على أن البلاد تواجه «جملة من المخاطر والتهديدات الجسيمة». وأضافت، في بيان نشرته مواقع إيرانية، أن «تحقيق المصالحة الوطنية ووقف حالة العداء داخلياً وخارجياً هما السبيل الوحيدة لإنقاذ إيران وفرصة ذهبية للتغيير والعودة إلى الشعب». وحذّرت «الجبهة» من أن تهديد الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) بتفعيل آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية «واقعي وقابل للتنفيذ في المدى القريب». وقالت الجبهة، في بيان، إن «إعادة الملف النووي الإيراني إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ستعني عودة عقوبات المنظمة الدولية، وفرض ركود أعمق من آثار الحرب الأخيرة، فضلاً عن أنها ستوفر غطاءً شرعياً لأي حرب مستقبلية ضد إيران بذريعة تهديد السلم». ورأت الجبهة أن تجنب هذا السيناريو «يشكّل أولوية عاجلة للأمن القومي، وليس مسألة حزبية أو انتخابية. إنها قضية وجودية تتطلب وحدة وطنية ورؤية استراتيجية واضحة لتفادي كارثة تُهدد مستقبل البلاد بأَسره». يأتي هذا بعد أيامٍ من انتقادات حادة وجّهها الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي إلى ما وصفها بـ«السياسات الكارثية»، خصوصاً البرنامج النووي، قائلاً إنه أوصل الشعب إلى «قاع الهاوية». ودعا القيادة الإيرانية إلى «العودة للشعب»، وإجراء «إصلاحات هيكلية قائمة على إرادة الأمة قبل فوات الأوان». وأبدى أسفه على «ابتعاد الناس عن الثورة والنظام نتيجة سوء أداء المسؤولين». ورفعت السلطات القيود والإقامة الجبرية عن كروبي، في مايو (أيار) الماضي، بعد 14 عاماً، في أعقاب قيادته «الحركة الخضراء» مع حليفه الإصلاحي ميرحسين موسوي، الذي لا يزال يخضع للإقامة الجبرية برفقة زوجته الناشطة الإصلاحية زهرا رهنورد، منذ فبراير (شباط) 2011. كروبي يتوسط قربان بهزاديان نجاد (يمين الصورة) وعلي رضا بهشتي شيرازي وعلي رضا حسيني بهشتي كبار مستشاري ميرحسين موسوي الأحد (جماران) كما دعا الرئيس الأسبق حسن روحاني إلى ضرورة مراجعة النهج القائم، وصياغة استراتيجية وطنية تعكس إرادة الشعب. كما دعا لتعزيز العلاقات مع أوروبا والجوار، وخفض التوتر مع الولايات المتحدة. وفي بداية الأسبوع الماضي، دعا 78 دبلوماسياً سابقاً، في بيان، إلى «تغيير توجهات السياسة الخارجية». جاء بيان جبهة الاصلاحات في وقتٍ ذكرت وسائل إعلام إصلاحية أن مهدي كروبي استقبل ثلاثة من كبار مستشاري حليفه ميرحسين موسوي، الأحد. وأشار بيان «جبهة الإصلاحات» إلى ثلاثة خيارات أمام البلاد، «في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة»، أولها «استمرار الوضع القائم؛ مع هدنة هشة ومستقبل غامض»؛ في إشارة إلى الحرب الأخيرة مع إسرائيل، وثانيها «تكرار النموذج السائد خلال الأعوام الـ22 الماضية؛ مفاوضات تكتيكية لشراء الوقت من دون معالجة جذور الأزمات». وثالثها «الاختيار الشُّجاع للمصالحة الوطنية، ووقف العداء في الداخل والخارج؛ بهدف إصلاح هيكل الحكم، والعودة إلى مبدأ سيادة الشعب، عبر انتخابات حرة وإلغاء (الرقابة الاستصوابية لمجلس صيانة الدستور على الانتخابات)»، فضلاً عن «وضع حد لسياسة التصعيد والعزلة الدولية». وتطرّق البيان إلى حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل، في يونيو (حزيران) الماضي. وقال: «رغم الرد الحاسم وظهور قدرات الردع والقوة الدفاعية للقوات المسلّحة، فقد غيّر ملامح أمننا القومي في المنطقة والعالم». وزاد: «لقد أثبتت هذه الحرب أن إيران عازمة وقادرة على الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، لكنها كشفت، في الوقت نفسه، أن استمرار هذا المسار، من دون إعادة بناء الثقة الوطنية وفتح باب التفاعل البنّاء مع العالم، سيفرض على الشعب تكاليف بشرية ومالية ونفسية باهظة». سيارات تمر بجانب لوحة تحمل صورة خامنئي وعبارة «يا إيران» في ساحة «انقلاب» (الثورة) وسط طهران (أ.ف.ب) ووصف البيان المجتمع الإيراني بـ«الجريح»، قائلاً إن «ظلال اليأس والقلق لا تزال تثقل كاهل الحياة اليومية». أما عن تفاقم الأزمة الاقتصادية بعد الحرب، فقد قال البيان إنه «قبل الحرب كان الاقتصاد يرزح أصلاً تحت وطأة اختلالات مزمنة وقرارات متقلبة أنهكت بنيته، أما اليوم فقد ضاعفت الحرب من أزماته مع تفاقم التضخم الجامح، وركود الإنتاج، وانهيار قيمة العملة الوطنية، وهروب رؤوس الأموال، مما جعل خطر الشلل الاقتصادي وشيكاً وأكثر وضوحاً من أي وقت مضى». وشدّدت «جبهة الإصلاحات» على ضرورة القيام بتغييرات جذرية؛ «استناداً إلى استراتيجية الإصلاح من الداخل». وقالت إن «المصالحة الوطنية وما يترتب عليها من نتائج، تمثل الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد وفرصة ذهبية للتغيير والعودة إلى الشعب. ولا شك أنه من دون الشروع في إصلاحات هيكلية عميقة، فإن المصالحة الوطنية والعفو العام سيتحولان إلى مجرد عرض سياسي». وشملت خريطة الطريق المقترَحة 11 مقترحاً؛ على رأسها إعلان عفو عام، ورفع الإقامة الجبرية عن الزعيم الإصلاحي ميرحسين موسوي وزوجته زهرا رهنورد، وإنهاء القيود على الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، والإفراج عن جميع السُّجناء السياسيين والعقائديين، وإنهاء قمع المعارضة الإصلاحية. كما حضّت الجبهة على تغيير خطاب المؤسسة الحاكمة، وتمحوره حول التنمية، بدلاً من إعلاء الأولوية للنزاعات الآيديولوجية. ويقترح البيان «تفكيك المؤسسات الموازية، وإجراء تغييرات جذرية في تلك المؤسسات ونهجها، وإنهاء تعدد مراكز صنع القرار، وإعادة صلاحيات الحكومة، ومنع تدخُّل المجالس غير القانونية وغير الشفافة وغير الخاضعة للمساءلة في إدارة الدولة». كما شملت المقترحات إعادة القوات العسكرية إلى الثكنات، وخروجها من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وأيضاً «مراجعة نهج وسياسات الأمن الداخلي، مع الحفاظ على القدرة الردعية الدفاعية، وتقليل النظرة الأمنية للمجتمع». لوحة دعائية مكتوب عليها بالفارسية كلمة «هتيانياهو» وبالعبرية عبارة «النازي الألماني لليوم» معلقة فوق مركز التنسيق الإيراني الفلسطيني وسط طهران (أ.ف.ب) وتطرّق إلى ضرورة «إصلاح نهج وإدارة الإذاعة والتلفزيون، وحرية الإعلام، وإلغاء الرقابة». وكذلك «تعديل القوانين المتعلقة بحقوق المرأة التي تُعرّض نصف المجتمع للتمييز المنهجي والعنف». اقتصادياً، شدّدت المقترحات على ضرورة «انتزاع الاقتصاد الوطني من سيطرة الأوليغارشية الحاكمة، وتوفير فرص اقتصادية متساوية للجميع، وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب». أما عن السياسة الخارجية فقد دعا البيان إلى «إصلاح السياسة الخارجية على أساس المصالحة الوطنية والتضامن بين جميع الإيرانيين داخل البلاد وخارجها، واستخدام كل أدوات الدبلوماسية الرسمية والشعبية لمنع تفعيل آلية الزناد، وإلغاء العقوبات، واستعادة المكانة اللائقة للأمة الإيرانية ذات الثقافة السلمية في النظام الدولي». وأشار البيان إلى أهمية «التكامل الإقليمي لإحلال سلام دائم، واستغلال فرص التعاون مع الجيران، ودعم تشكيل دولة فلسطينية مستقلّة وفقاً لإرادة شعبها، والتعاون مع السعودية ودول المنطقة لإعادة صياغة صورة إيران كأمة مسالمة ومسؤولة». وقالت الجبهة إن «تغيير النهج الحالي في الحكم هو مطلب أغلبية الشعب الإيراني»، مشيرة إلى أن الإيرانيين يطالبون بـ«التفاعل مع المجتمع الدولي، والعيش بسلام مع الجيران، وتحقيق التنمية». وأعربت عن اعتقادها أن «الفرصة الذهبية للتغيير متاحة، الآن، أمام الأمة والسلطة، ويمكن أن تُشكّل منصة انطلاق نحو تنمية مستدامة وإعادة بناء رأس المال الاجتماعي، والتفاعل مع العالم». وناشدت جميع القوى السياسية الداعمة لمنهج «الإصلاح السلمي الرافض للعنف» أن تتوحد حول محور المصالح الوطنية، بدلاً من الاستمرار في «الحدود المصطنَعة والعقيمة».
الموقع بوست
منذ 4 ساعات
- الموقع بوست
إسرائيل تقتل 27 فلسطينيا بغزة الأحد بينهم 13 من منتظري مساعدات
وقال مصدر طبي في المستشفى المعمداني بمدينة غزة للأناضول: "7 شهداء (فلسطينيين) وعدد من الجرحى، جراء قصف مسيرة إسرائيلية على محيط المستشفى من جهة الشمال". كما أفاد مصدر طبي في وزارة الصحة بغزة للأناضول، بـ"استشهاد شاب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي قرب محور نتساريم وسط القطاع". وفي جنوب القطاع، أكد مصدر طبي في مستشفى "ناصر" للأناضول، سقوط "4 شهداء في قصف إسرائيلي استهداف خيمة تؤوي نازحين بالقرب من أبراج طيبة غرب خان يونس". وفي بيان منفصل، قال مستشفى "ناصر": "13 شهيدا من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال (الإسرائيلي قرب محور موراج (جنوب)، ومراكز توزيع مساعدات بقطاع غزة". والجمعة، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة نيويورك الأمريكية، إن الأخبار الواردة عن مقتل وإصابة فلسطينيين أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية في غزة لا تزال "مقلقة للغاية". وأكد أن الفلسطينيين المدنيين في غزة يضطرون للمخاطرة بحياتهم للوصول إلى المساعدات الإنسانية. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من الأمم المتحدة. في السياق، قال مصدر طبي في مستشفى "شهداء الأقصى" وسط القطاع للأناضول: "شهيد ومصابون باستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعًا مدنيًا في منطقة البصة غرب مدينة دير البلح". وأشار المصدر إلى "استشهاد الفلسطيني رامي سعدي الحلو (40 عاما) بقصف إسرائيلي استهدف منزله بمخيم النصيرات". في السياق، نفذ الجيش الإسرائيلي 3 عمليات نسف في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وعمليتي نسف شمال غربي مدينة خان يونس، وفق شهود عيان. وفي 8 أغسطس/ آب الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة. وفي 11 من الشهر ذاته، وفي إطار تنفيذ الخطة، بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على حي الزيتون، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، وفق شهود عيان للأناضول. وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و897 قتيلا و155 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.
Independent عربية
منذ 8 ساعات
- Independent عربية
تكتيك أميركي جديد لتجاوز فشل "محاربة الإرهاب" في أفريقيا
يشهد الوضع الأمني في أفريقيا تفاقماً ينذر بمستقبل "أسود" على رغم الجهود المبذولة في سياق تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية وجلب الأمن والاستقرار وتعزيز القدرات المحلية في القارة السمراء، وأشار تقرير أميركي صدر حديثاً إلى أنه بدلاً من تقليل التهديد، زاد النهج العسكري الأميركي الأزمة تفاقماً في كثير من الحالات. فشل تشغيلي وفشل مفاهيمي وأوضح تقرير مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية التابع لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن تصاعد النشاط العسكري الأميركي من إنشاء قواعد عسكرية متقدمة، واستخدام طائرات مسيرة، والاعتماد على قوات خاصة وأسلحة متطورة، وتعزيز تدريبات الجيوش الحكومية المحلية، بدلاً من كبح جماح الجماعات الإرهابية، وفرت بيئة خصبة لتوسعها، مضيفاً أن الفشل ليس تشغيلياً فحسب، بل هو فشل مفاهيمي، على اعتبار أن العقيدة الأمنية الأميركية تعتمد على تقديم مساعدات عسكرية لحكومات حليفة في الحرب على الإرهاب، لكن كثيراً من هذه الأنظمة استخدمت التمويل والأسلحة الأميركية لقمع الأقليات العرقية أو الخصوم السياسيين، بدلاً من مواجهة الجماعات المسلحة. تقرير "البنتاغون" اعترف بأن القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا "أفريكوم" التي تقود عمليات محاربة الإرهاب منذ عام 2002، كانت نتائجها مروعة حسب وصفه، إذ شارك 15 ضابطاً تدربوا على يد الأميركيين في 12 انقلاباً عسكرياً عبر القارة، مشيراً إلى أنه في مالي وبوركينا فاسو دمرت هذه الانقلابات المتتالية مؤسسات الحكم المنتخبة، وما يجري في النيجر مثال يثير الانتباه، ففي 2023 أطاح انقلاب قاده خمسة ضباط تلقوا تدريباً أميركياً الرئيس المنتخب ديمقراطياً، ومنذ ذلك الحين، تضاعفت أعمال العنف أربع مرات، ومع ذلك لا تزال "أفريكوم" تصر على أنها تحقق أهدافاً أمنية مشتركة. ارتفاع الاعتداءات الإرهابية 60 في المئة وذكر المصدر في توضيح لفشل الاستراتيجية الأميركية لمحاربة الإرهاب في أفريقيا، أنه بين عامي 2013 و2025، ارتفعت الوفيات الناجمة عن الاعتداءات الإرهابية بنسبة 60 في المئة، إذ قتل قرابة 155 ألف أفريقي بسبب الأنشطة الإرهابية، بخاصة في الصومال ومنطقة الساحل، وأبرز أن المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية تمتد على مساحة 950 ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل مساحة تنزانيا، كما تضاعفت إيرادات حركة "الشباب" في الصومال لتصل إلى 200 مليون دولار سنوياً، ما يوازي موازنات بعض الولايات الصومالية الفيدرالية نفسها. كما أن التدخلات الأميركية زادت الأزمة الأمنية سوءاً، إذ إنه في بعض المناطق أصبحت القوات المحلية المدعومة من واشنطن مسؤولة عن انتهاكات جسيمة، يضيف التقرير الذي أوضح أنه في مالي، تسببت القوات الأمنية في 82 في المئة من القتلى المدنيين في 2024، وفي بوركينا فاسو بلغت النسبة 41 في المئة، وشدد على أن هؤلاء الحلفاء لم يكونوا عوامل استقرار، بل تحولوا إلى وكلاء للفوضى. الحل الأمني انتحار استراتيجي في منطقة تعاني الفقر المدقع والإقصاء الاجتماعي وغياب البنية التحتية، وهي من العوامل التي تشجع على الانضمام إلى الجماعات المسلحة والإرهابية، يبدو الاعتماد الكلي على الحل الأمني انتحاراً استراتيجياً، ويقول التقرير إن 30 مليون شخص في الساحل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة بنهاية 2025، لكن لم يتم توفير سوى ثمانية في المئة من المبلغ المطلوب والمقدر بـ4.3 مليار دولار، حسب الأمم المتحدة، وأبرز أن التركيز على العسكرة، أضعف النفوذ الأميركي في أفريقيا لمصلحة روسيا عبر مجموعة "فاغنر" ثم "الفيلق الأفريقي"، والصين من خلال البنى التحتية، ثم تركيا عبر التعاون الديني والأمني. ويواصل التقرير أن الاستمرار في النهج الحالي يعني إضفاء الشرعية على حرب لا تنتهي، تزهق الأرواح وتضر بالمصالح الاستراتيجية، مشدداً على أن الحرب على الإرهاب في أفريقيا لا تربح بالسلاح وحده، بل بالسلام فقط. ويكشف التقرير عن أن أفريقيا كانت مسرحاً لحرب على الإرهاب أكثر من عقدين تحت قيادة الولايات المتحدة الأميركية، لكن نادراً ما نالت تغطية إعلامية، سواء من دون قصد أو ضمن الاستراتيجية المعتمدة التي كان يفترض أن تجلب الاستقرار والأمن وتعزيز القدرات المحلية، غير أن آثارها الميدانية كانت مدمرة، وحولت الجهود إلى حلقة من العنف وعدم الاستقرار السياسي والكوارث الإنسانية. غموض وإن رافق إصدار "البنتاغون" تقريره حول نشاط قوات "أفريكوم" بعض الغموض حول أسباب ظهوره في هذا التوقيت بالذات، بين كشف حقيقة الأوضاع في القارة الأفريقية أو تبرئة الذمة أو الاستعداد للمرحلة المقبلة، غير أن الصحافي الاستقصائي الأميركي نيك تورس، أكد في تقرير على موقع "ذي أنترسيبت"، أن المساعي الأميركية لمكافحة ما تسميه الإرهاب في أفريقيا لم تثمر سوى مزيد من الموت والدمار، لا سيما في المناطق التي شهدت الوجود العسكري الأميركي الأبرز، مثل الصومال ومنطقة الساحل في غرب أفريقيا، مضيفاً أن تقرير "البنتاغون" يعد التقييم الأسوأ حتى الآن لنتائج التدخلات العسكرية الأميركية في القارة الأفريقية. وأشار الكاتب إلى أن ما نشر في التقرير المذكور ينسجم مع ما قاله قائد القيادة الأفريقية في الجيش الأميركي السابق، مايكل لانجلي، خلال مؤتمر صحافي في يونيو (حزيران) الماضي، حين قال إن منطقة الساحل في غرب أفريقيا أصبحت مركز الإرهاب والتهديد الإرهابي الأخطر للأراضي الأميركية. صدور بعد تعيين واللافت أن التقرير صدر بعد مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع في الـ31 من يوليو (تموز) الماضي، على تعيين الجنرال داغفين أندرسون، مرشح الرئيس دونالد ترمب، قائداً للقيادة الأميركية في أفريقيا "أفريكوم"، خلفاً للجنرال مايكل لانجلي، وما يثير الانتباه في الخطوة أن الوافد الجديد يعد أول ضابط في سلاح الجو الأميركي يتولى قيادة هذه المؤسسة العسكرية منذ تأسيسها قبل 18 عاماً، مما فتح أبواب التساؤلات والتأويلات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) غير أن مسيرته العسكرية تمنح بعض الإشارات حول أسباب التعيين، إذ إنه من يونيو 2019 إلى يوليو 2021 قاد أندرسون العمليات الخاصة في أفريقيا، تحت السيطرة العملياتية للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم"، وهي المهمة التي شهدت اختباراً صعباً في يناير (كانون الثاني) 2020 عندما هاجم عشرات من عناصر حركة "الشباب" الصومالية منشأة عسكرية أميركية في "خليج ماندا" بكينيا، مما أسفر عن مقتل جندي أميركي واثنين من المتعاقدين الأميركيين. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2020 شاركت عناصر من القوات الجوية الخاصة في عملية مشتركة مع وحدة "سيل تيم 6" التابعة للبحرية الأميركية لتحرير مواطن أميركي اختطف في النيجر، ونفذت العملية بنجاح من دون خسائر أميركية، بينما قتل ستة من الخاطفين. تصريحات تكشف النيات وعلى رغم الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس محمد بازوم، واضطرار واشنطن إلى إخلاء قاعدتها الجوية في "أغاديز"، يرى أندرسون أن العلاقات مع النيجر لم تنهر بالكامل، وقال إن "العلاقات التي بنيناها مع الجيش في النيجر على مدى عقود لا تزال قائمة، وعندما يحين الوقت المناسب، أعتقد أن هناك فرصة، لكن تحديد ذلك الوقت يتطلب تقييماً دقيقاً". وفي جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، أوضح أندرسون بخصوص مسيرته، أن "هذه الخبرة تتيح لي فهماً أعمق للتهديدات التي تواجه وطننا ومصالحنا وقواتنا، إضافة إلى الفرص المتاحة في جميع أنحاء القارة الأفريقية لتعزيز المصالح الأميركية"، محذراً من أن روسيا والصين تريان مستقبلهما يمر عبر القارة، إذ سلط الضوء على شبكة الصين المتنامية عسكرياً، وسعيها نحو موانئ ذات استخدام مزدوج على المحيط الأطلسي، التي اعتبرها مقلقة للأمن البحري الأميركي، ووصف أفريقيا بأنها مركز تنافس القوى العظمى. وأشار أندرسون إلى أن النفوذ الروسي وعمليات المعلومات الروسية كانت حاسمة في تأليب الشعوب ضد الفرنسيين في منطقة الساحل، لافتاً إلى أن "ما يقوم به الروس في مجال المعلومات ليس من مصلحتنا إطلاقاً"، وأجاب رداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تخسر معركة الحقيقة، بالقول إن "الحقيقة قوية للغاية، علينا أن نكون أكثر حزماً، إذا لم نشارك، فإننا نخاطر بفقدانها"، مبرزاً أنه سيبحث عن طرق مبتكرة لتعميق التعاون مع الدول الشريكة. الفشل يعكس أزمة منهجية عميقة وفي السياق يعتبر الباحث في الشؤون الأمنية والعلاقات الدولية أحمد ميزاب، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن تقرير البنتاغون كشف هشاشة الاستراتيجية الأميركية في مواجهة الإرهاب بأفريقيا، وأن الفشل ليس حادثاً عابراً، بل يعكس أزمة منهجية عميقة تتجاوز مجرد أداء القيادة العسكرية، وقال إن قوات "أفريكوم" التي تشكل العمود الفقري للتدخل الأميركي، أظهرت محدودية الخيارات العسكرية المبنية على الضربات الجوية والمساعدات اللوجيستية، ولم تعالج جذور المشكلة، مثل ضعف المؤسسات والفساد المستشري والفقر المتزايد والنزاعات المحلية المستمرة، وهي عوامل أساسية تغذي الإرهاب والتطرف في المنطقة. وبخصوص تغيير رئيس "أفريكوم" بعد صدور التقرير، فإنه يحمل رمزية واضحة، يعتقد ميزاب، الذي أوضح أنه يمثل رسالة صارمة للجيش الأميركي بأن الأداء مطلوب ومحاسب، داخلياً، ويسعى إلى إظهار قدرة واشنطن على استعادة المبادرة على المستوى الخارجي، مشيراً إلى أن الفشل ليس نتاج قائد واحد، بل نتيجة إطار استراتيجي غير متكامل، وشدد على أن التغيير التكتيكي قد يحقق بعض الحركة على الأرض، لكنه لن ينجح إذا استمرت السياسات نفسها من دون إعادة تقييم شاملة، مضيفاً أن المؤشرات الأخيرة تدل على أن واشنطن قد تفكر في إعادة توجيه تدخلاتها، من التركيز على العمليات العسكرية المباشرة إلى دعم محلي أعمق وبناء قدرات مؤسساتية، وهو ما قد يشكل خطوة نحو مقاربة أكثر استدامة. تحول استراتيجي واختبار نوعي من جانبه يعتقد الحقوقي آدم المقراني في حديث إلى "اندبندنت عربية"، أن فشل واشنطن في مواجهة الإرهاب في أفريقيا، والإقدام على تغيير قيادة "أفريكوم"، يجسدان تحولاً استراتيجياً واختباراً نوعياً في مقاربة السياسة الأمنية الأميركية تجاه القارة السمراء، وقال إن تغيير قيادة "أفريكوم" هو محاولة لإعادة الهيكلة وإدخال أدوات جديدة في المعركة، خصوصاً توسيع نطاق الطلعات الجوية والمراقبة من بعد، وربما إشارة إلى إعادة تقييم النهج المتبع سابقاً، والتركيز على عنصر جديد أكثر فاعلية. يمكن اعتبار هذا الحدث ترجمة عملية لقرار سياسي أوسع يقضي بتحميل الشريك الأفريقي مزيداً من المسؤولية الأمنية، وتقليص الهامش الأميركي المباشر، على أمل تحفيز قدرات محلية أكثر ديمومة وفاعلية، مشيراً إلى أن التحديات كبيرة، لكن المقاربة الجديدة ترمي إلى معالجة الوقائع التي فرضتها الأعداد المتصاعدة للعمليات الإرهابية.
