ارتفاع طلبات الرهن العقاري في أمريكا للأسبوع الثاني على التوالي

ارتفعت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، بدعم من انخفاض حدة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.
وبحسب جمعية مصرفيي الرهن العقاري، الأربعاء، ارتفع حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 1.1% على أساس معدل موسميًا في السبعة أيام المنتهية 9 مايو، مع انخفاض نشاط إعادة التمويل بنسبة 0.4% مقارنة بالأسبوع السابق.
وقال "مايكل فراتانتوني" كبير الاقتصاديين لدى الجمعية: "على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي، زاد إجمالي الطلب على قروض الرهن العقاري الحكومية بنسبة 5% على أساس أسبوعي، و40% مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أن أصحاب الدخل المنخفض أو مشتري المنازل لأول مرة يفضلون عادة القروض الحكومية لأنها توفر خيارات دفع أقل تكلفة من نظيرتها.
يأتي هذا مع ارتفاع طفيف في متوسط ​​سعر الفائدة الثابتة للقروض العقارية لأجل 30 عامًا إلى 6.86% من 6.84%، وهو أعلى بمقدار 0.22% مقارنة بالأسبوع ذاته العام الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المربع نت

منذ 32 دقائق

• المربع نت

جنرال موتورز توقف شحنات جميع سياراتها للصين

المربع نت – انضمت جنرال موتورز لفورد وتيسلا في الإعلان عن إيقاف جميع شحنات سياراتها للصين من الولايات المتحدة بدون تحديد موعد لاستئناف هذه الشحنات مرة أخرى. الخبر مفاجئ لأنه يأتي بعد إعلان الصين والولايات المتحدة عن صفقة لتعليق معظم الضرائب الجمركية لمدة 90 يوماً مع بدء مفاوضات جادة بين الطرفين لحل الإشكاليات التجارية. بموجب الصفقة الأخيرة، قررت أمريكا خفض الضرائب الجمركية على جميع المنتجات الصينية المستوردة من 145% إلى 30%، بينما خفضت الصين الرسوم الجمركية على السيارات والمنتجات الأمريكية من 125% إلى 10% بشكل مؤقت. ولكن يبدو أن صناعة السيارات تظل متشككة بقوة في العلاقات الثنائية بين الصين وأمريكا وقدرتهما على التوصل لحلول مقنعة ومرضية، بدلالة رفض فورد وتيسلا حتى الآن لاستئناف الشحنات للصين. من أهم سيارات جنرال موتورز المتأثرة بالحرب التجارية وقرار وقف الشحن هي شيفروليه تاهو وجي ام سي يوكن، وهي موديلات تواجه ضرائب خاصة إضافية في الصين بسبب استخدامها لمحركات بنزين كبيرة. اقرأ أيضاً: جي إم سي يوكن 2025 الجديدة وش اللي يميز الجيل الجديد؟ وحلقة جديدة من جديد السيارات شاهد أيضاً:

الشرق الأوسط

منذ 43 دقائق

• الشرق الأوسط

الإبراهيم: السعودية تسعى لاستقرار طويل الأمد في أسواق النفط وتأمين دائم للإمدادات العالمية

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في أسواق النفط، بما يضمن تأميناً دائماً للإمدادات العالمية، مشيراً إلى أن ما تقوم به في إطار «رؤية 2030» وما بعدها، هو خطة طويلة الأمد وشاملة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. وأضاف أن دول الخليج الأخرى تمر بتجربة مماثلة، مؤكداً أن السعودية تستثمر في تعزيز الصمود المؤسسي من خلال توظيف رأس المال بما يحقق العوائد المرجوة ويدعم الزخم المطلوب. وأوضح الإبراهيم، في جلسة حوارية، يوم الثلاثاء، ضمن منتدى قطر الاقتصادي، أن الميزانية السعودية لم تعُد تُدار فقط بناءً على عائدات النفط، بل وفقاً لأولويات المملكة في أسواق الطاقة. ولفت إلى أن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في السوق، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات وتوفير الإمدادات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن المملكة مستعدة دوماً لمختلف السيناريوهات، بفضل ما تملكه من احتياطيات كافية وخطط مالية طويلة ومتوسطة الأجل تساعد في التكيف. وأضاف: «نحن لا نفكر فقط في الاثني عشر شهراً المقبلة، بل ننظر إلى الأفق البعيد، وهو نهج تتبعه أيضاً دول مجلس التعاون». وقال الإبراهيم إن دول الخليج تمثل اليوم نقاطاً مضيئة في الاقتصاد العالمي، بفضل قدرتها على التخطيط والتنفيذ طويل الأمد، ونمو قدراتها المؤسسية، مدعومة برؤية القيادة وعزيمة الشعوب. وأكد أن هذه القدرات تعزز مرونة المنطقة وتمكنها من التطور المستمر. وتابع أن التحول لا يقتصر على الانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج والابتكار والتصدير، بل يشمل أيضاً جذب رؤوس الأموال والكفاءات اللازمة لتحقيق هذا التحول. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أكد الإبراهيم أنه يُعدّ تدفقاً طويل الأمد، مشيراً إلى مؤشرات إيجابية في المملكة تشمل ارتفاع عدد الرخص، وتأسيس المقرات الإقليمية، وزيادة عدد الصفقات الجارية. وقال: «نستهدف وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي بحلول 2030، بما يعادل 100 مليار ريال سنوياً». وأضاف أن المملكة تعمل على تحقيق ذلك من خلال تنفيذ أكثر من 900 إصلاح لتحسين بيئة الأعمال.

الشرق الأوسط

منذ 44 دقائق

• الشرق الأوسط

صندوق النقد الدولي يبدأ مراجعة جديدة لبرنامج الـ15.5 مليار دولار لأوكرانيا

بدأت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، مراجعة جديدة لبرنامج التمويل البالغة قيمته 15.5 مليار دولار المخصص لأوكرانيا، ومن المتوقع أن تركز المناقشات على الاقتصاد المتأزم نتيجة الحرب واحتياجات الموازنة الملحة، وفقاً لما أعلنه الصندوق ومسؤولون أوكرانيون. وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان رسمي، أن مناقشات السياسات ستندرج ضمن المراجعة الثامنة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، الذي يمتد لأربع سنوات، وفق «رويترز». وقال محافظ البنك المركزي الأوكراني، أندريه بيشني: «نتطلع إلى حوار بنّاء وفعّال، وننطلق من قاعدة قوية». وأضاف: «يظل البرنامج ركيزة أساسية في تعزيز قدرتنا على الصمود، خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة». وأدت الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ضد روسيا إلى تدمير الاقتصاد الأوكراني، حيث اضطر ملايين الأشخاص إلى الفرار من مناطق القتال، وتعرضت المدن والبنية التحتية لأضرار جسيمة، كما تعطلت الصادرات وسلاسل التوريد. وقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 30 في المائة خلال السنة الأولى من الحرب، وعلى الرغم من أنه لم يعد بعد إلى مستوياته ما قبل الحرب، فإن الاقتصاد شهد نمواً متواضعاً في عامي 2023 و2024. وصرّح بيشني بأن المحادثات ستتناول سبل تمويل احتياجات الموازنة وضمان استدامة الدين العام، من خلال جذب التمويل من الشركاء الدوليين وتعزيز الإيرادات المحلية. وأكد مسؤولون حكوميون أن تمويل موازنة عام 2025 قد تأمّن بفضل المساعدات المالية المقدمة من الدول الشريكة، إلا أن حالة من عدم اليقين بدأت تخيّم على آفاق الدعم الاقتصادي للعام التالي. وتُخصص أوكرانيا الجزء الأكبر من إيراداتها المحلية لتغطية نفقات الدفاع، وتعتمد إلى حد كبير على الدعم المالي من حلفائها الغربيين لتمويل الإنفاق الإنساني والاجتماعي. ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة نحو 38 مليار دولار هذا العام. كما أشار بيشني إلى أن المحادثات ستتطرق أيضاً إلى أوضاع القطاع المالي والإصلاحات اللازمة لتعزيز استقراره، بما في ذلك تنظيم عمل مكاتب الائتمان وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية.