رابطة الدوري السعودي تتسلم مهام «الرقابة المالية» على النشاط الكروي
ويقتصر نطاق هذا التكليف على نشاط كرة القدم في أندية الدوري.
وأوضحت الرابطة أن الإشراف على اللائحة المالية سيتم من خلال «لجنة الرقابة المالية»، التي تضم في عضويتها ممثلين من وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، إضافة إلى أعضاء مستقلين، وتُعنى هذه اللجنة بمتابعة الالتزامات المالية ومنح شهادة الكفاءة المالية وتطبيق أحكام اللائحة المالية لأندية رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تهدف هذه الخطوة إلى توحيد المتطلبات وتوفير مرجعية واحدة تسهم في تحسين سرعة الإنجاز ورفع مستوى الامتثال، بما يدعم بيئة العمل الاحترافية للأندية.
ويُعد هذا التكليف امتداداً لما تحقق من نجاحات خلال السنوات الماضية، ويؤكد الدور التنفيذي للرابطة في دعم الحوكمة وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال معايير تنظيمية تُطبّق تدريجياً خلال المواسم المقبلة، وتشمل تطوير أدوات التخطيط المالي وتحفيز الاستثمار في الموارد الإدارية للأندية.
كما تواصل الرابطة الإشراف على أعمال الرقابة المرتبطة بالمستحقات المتأخرة ومنح شهادة الكفاءة المالية، وفق نفس النطاق المعتمد سابقاً، في إطار ضمان الالتزام بسداد الالتزامات المالية المستحقة ضمن الآجال النظامية، كشرط أساسي لاستمرار الامتثال، وذلك بهدف الحد من التعثر المالي وتعزيز التزام الأندية بالتعاقدات المالية ضمن إطار منضبط ومسؤول.
ويجري العمل أيضاً مع الأندية على تطبيق معايير إضافية تم تطويرها، تُنفّذ تدريجياً خلال المواسم المقبلة، ضمن جهود الرابطة بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع كفاءة الحوكمة المالية، وتعزيز ممارسات التخطيط المالي المستدام، استجابةً للتحديات السابقة التي واجهت بعض الأندية على الصعيدين المالي والإداري.
واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن هذا التطور يأتي في سياق تكاملي مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، ويهدف إلى دعم الأندية في تحقيق نمو مؤسسي مستدام يعكس تطلعات جماهيرها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 42 دقائق
- أرقام
مناقشات السوق السعودي ليوم الأحد 6 يوليو 2025
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الخميس الماضي مرتفعا بنسبة 1% ليغلق عند 11244 نقطة (+ 115 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.6 مليار ريال. وقررت دول تحالف أوبك بلس خلال اجتماعها، أمس السبت، رفع تدريجي للإنتاج بواقع 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس 2025، وذلك ضمن خطة إلغاء تدريجي للتخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في ديسمبر 2024 وبدأ تنفيذها في أبريل 2025. ويترقب المستثمرون والمتعاملون في السوق إعلان الشركات السعودية المُدرجة عن نتائجها المالية خلال المُهلة المُحددة نظاما والتي تنتهي يوم الإثنين الموافق 11 أغسطس 2025. وفيما يخص الأسواق العالمية.. شهدت سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة عطلة رسمية الجمعة الماضية، احتفالًا بعيد الاستقلال، وكانت الأسهم الأمريكية قد ارتفعت خلال جلسة الخميس المُختصرة، حيث صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.77% أو ما يعادل 344 نقطة إلى 44828 نقطة. وفي سوق النفط.. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 0.45% أو 31 سنتاً إلى 68.80 دولار للبرميل. هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول السوق وتوقعاتكم لهذا اليوم... مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.. للاطلاع على مفكرة السوق السعودي
أرقام
منذ 3 ساعات
- أرقام
موديز: البنوك الكويتية ستستفيد من نمو ائتماني بين 5% و6% في 2025
ذكر تقرير صدر حديثاً عن وكالة موديز لخدمات المستثمرين، أن إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي، بلغ 92 مليار دينار (297 مليار دولار) في 31 ديسمبر 2024، مضيفاً أن ودائع القطاع الخاص المحلي تُعد مصدر التمويل الرئيسي للبنوك الكويتية، حيث تُمثّل 43 في المئة من إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية في نهاية ديسمبر 2024. ولفت التقرير إلى أن البنوك الكويتية تواصل العمل في بيئة دعم قوية، بفضل القوة المالية للحكومة الكويتية، ويتجلّى استعداد السلطات لتقديم الدعم (عند الحاجة) في سجلها الحافل بعدم سماحها لأي بنك بالتخلف عن سداد ديونه وودائعه. البيئتان التشغيلية والرقابية بالنسبة للبيئة التشغيلية، تعمل البنوك الكويتية في ظل اقتصاد قوي يتمتع بثروات هائلة واحتياطيات نفطية ضخمة. وستستفيد البنوك الكويتية من نمو ائتماني يتراوح بين 5 و6 في المئة في 2025، مع تعافي الطلب على القروض بفضل التزام الحكومة بخطتها التنموية، واستمرار الإنفاق على البنية التحتية الرئيسية والمشاريع الكبرى مثل ميناء مبارك الكبير، ومشروع مدينة صباح الأحمد، ومبنى المطار الجديد. وفيما يتعلّق بالبيئة الرقابية والإشرافية، تقول «موديز» إن النظام المصرفي الكويتي يخضع للتنظيم والإشراف من قِبل بنك الكويت المركزي، الذي يُقيّم السلامة المالية العامة لكل بنك، بناءً على نظام التصنيف المصرفي «CAMEL-BCOM7»، ويُشرف على القطاع باستخدام إجراءات داخلية وخارجية. أصول محلية وأجنبية من جهة أخرى، بلغ إجمالي أصول النظام المصرفي الكويتي 92 مليار دينار، كما في 31 ديسمبر 2024. وبين عامي 2020 و2024، ارتفع إجمالي الأصول بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6 في المئة، مدفوعاً بشكل رئيسي بمطالبات القطاع الخاص المحلي، التي ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب 5 في المئة لتصل إلى 47 مليار دينار. وشكّلت مطالبات القطاع الخاص المحلي 52 في المئة من إجمالي أصول القطاع، كما في 31 ديسمبر 2024. وارتفعت الأصول الأجنبية إلى 28 مليار دينار في 2024، من 16 مليار في عام 2020، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 14 في المئة. كما بلغ إجمالي قروض القطاع الخاص المحلي 47 ملياراً، كما في 31 ديسمبر 2024. وبين عامي 2020 و2024، انخفضت نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي للنظام المصرفي إلى 95 في المئة من أصل 114 في المئة، ويرجع ذلك أساساً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي الأعلى، مقارنة بنمو الائتمان. «الدين العام» و«الرهن العقاري» وفي مارس 2025، أصدرت الكويت المرسوم بقانون رقم 60 في شأن التمويل والسيولة، والذي حدّد سقفاً للدين العام يصل إلى 30 مليار دينار (أو ما يعادله بالعملات الرئيسية القابلة للتحويل)، وسمح بإصدار أدوات مالية (سندات وصكوك تقليدية) بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً. بالتوازي مع ذلك، تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون الرهن العقاري. ومن المتوقع أن يُرسي هذا القانون أسس سوق رهن عقاري مُهيكل، ويُوسّع نطاق الحصول على تمويل سكني بأسعار معقولة للكويتيين المؤهلين، ويدعم إصلاحات مالية وقطاع إسكاني أوسع نطاقاً تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وتتكون محفظة قروض المقيمين في النظام المصرفي الكويتي بشكل رئيسي من قروض التسهيلات الشخصية (والتي تشكل 39 في المئة من إجمالي قروض العملاء كما في 31 ديسمبر 2024) والقروض المقدمة لقطاعي العقارات والبناء (والتي تشكّل مجتمعة 26 في المئة من إجمالي قروض العملاء). ودائع منخفضة التكلفة تعتمد البنوك بشكل رئيسي على ودائع مستقرة ومنخفضة التكلفة. وتمثل ودائع القطاع الخاص المحلي أكبر مصدر تمويل للبنوك الكويتية، حيث شكّلت 43 في المئة من إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين، كما في 31 ديسمبر 2024. وتتمتع البنوك بانكشاف منخفض نسبياً على التمويل المتقلب المحتمل من الأسواق الأجنبية. وبلغت الخصوم الأجنبية 14 في المئة من إجمالي الخصوم في نهاية ديسمبر 2024، وهي أقل من مستوى الأصول الأجنبية للنظام المصرفي. وفي السياق، تجاوز نمو الائتمان نمو الودائع في السنوات الأخيرة، ما دفع نسبة القروض إلى الودائع إلى ما يزيد على 90 في المئة، مع زيادة طفيفة في تمويل السوق، الذي بلغ 23 في المئة من الأصول المصرفية الملموسة بنهاية 2024. 2772 جهازاً آلياً بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي في النظام المصرفي الكويتي 2772 جهازاً (كما في 31 ديسمبر 2024). وبين عامي 2020 و2024، ظل عدد أجهزة الصراف الآلي ضمن نطاقه. وبحلول نهاية الربع الرابع 2024، بلغ إجمالي المعاملات باستخدام البطاقات البلاستيكية 11.78 مليار دينار، منها 11.04 مليار أُنفقت داخل الكويت، و0.74 مليار خارجها.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
الرياضة بوصفها سياسة تنموية
عبر التاريخ، شكّلت الرياضة جزءاً أساسياً من الترفيه والاستثمار، والإعمار. منها تُصنع بهجة وتقوم نهضة. من سباقات الخيل والإبل قديماً، وليس انتهاءً بكرة القدم، هذه اللعبة الساحرة الآسرة. ولكل بلدٍ ثقافته في الرياضة. على سبيل المثال: في بعض البلدان -ومنها لبنان- تتفوّق كرة السلة على كرة القدم. ولكن الحديث اليوم عن الرياضة بعمومها، وكرة القدم بشكلٍ خاص، وبخاصة مع الزخم التنموي الحديث في الإقليم الذي يقوم على تبويب الرفاهية للمجتمعات الحيويّة، وبخاصة في دول الخليج الصاعدة التي تستثمر بالأندية الأوروبية وتنمّي الأندية المحلية. ترى الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان في تصريحٍ لها: «إنه ومع انطلاق (رؤية السعودية 2030)، وخطة التحول الشاملة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وخريطة الطريق نحو مستقبل زاهر، والتي سارعت إلى انفتاح المملكة وترابطها مع العالم بشكل غير مسبوق، جُعلت الرياضة من أبرز عوامل هذا الترابط، فمن خلال استثماراتها الضخمة في مختلف الرياضات التي تتمتع بمستوى عالٍ من الاحترافية والشعبية، هي لا توسع من مشاركتها العالمية فحسب؛ بل تساهم أيضاً في تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزز من حيوية المجتمع». قبل أيام، زار الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، السعودية. وبصورة مبهجة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان شعار نادي الهلال السعودي حاضراً. وهذا يعبّر عمَّا هو أعمق من مفاهيم الأندية؛ بل يعبّر عن الدعوة نحو التنمية والحيوية والرفاهية في الإقليم. الهدف الأساسي من الرياضة، أنها تعني -بالضرورة- السلم والأمن والتنمية، واستقرار الإنسان ونماءه وسعادته وتسامحه. حول الرياضة ونموّها القوي في الإقليم، كتب الأستاذ مشاري الذايدي بعد انتصار الهلال على مانشستر سيتي: «هذا الانتصار اختصر كثيراً من الكلام والدفاع عن قيمة المشروع الكروي السعودي، فليس من مُحامٍ أفضل لك من الإنجاز والعمل، بدل الكلام والمرافعة، وهو يكشفُ عن جِدّية العمل السعودي على هذا الشأن، كما أنه يمنح أملاً ببقية الشؤون السعودية المعمول على الاعتلاء بها وتجديدها، والذهاب بها إلى أرضٍ أخرى، أرض الميعاد والأحلام القابلة للتحدي. إنه يفتح على بقية وعود (الرؤية السعودية الجديدة)؛ حيث تتضافر عليها هجمات الحاسدين والمستهزئين». مضيفاً: «نعم، كثيرٌ من مُفردات قاموس (الرؤية)، قابلة للتحقيق، وغيرها قابل للتعديل أو التأجيل أو البحث الزائد: فمن ذا الذي يا عَزُّ لا يتغيَّرُ؟!». الخلاصة: إن هذه الرؤى التنموية السعودية والإماراتية والخليجية في الرياضة، هي البوصلة الأساسية. شعار الاستثمار كالتالي: «نريد الحياة والحيوية». الرياضة سياسة تنموية واستثمارية مهمة. الصورة التي جمعت ولي العهد والشيخ طحنون بن زايد تقول إن الفرصة للمستقبل؛ للأجيال التي تفرح بالتعليم والطبابة والرياضة، وتبتهج بكونها ضمن محيطٍ آمنٍ مستقر وتغمره السعادة. كرة القدم جزء من يوميات معظم البشر. إنها تمثل لهم التحديات والبدايات والفرص؛ بل وتكوّن لهم أفكارهم الأساسية. إنها تمرين على التحدي والمنافسة. وتمنح كل مباراة كروية معاني حول الحياة ومشاقّها. إن الرياضة فلسفة كبرى تخاطب نزعات الإنسان وتحدياته.
