سعود بن نايف يدشن مشروع المصانع متعددة الأدوار بالشرقية
ونوّه سموه بما يحظى به القطاعان الصناعي والتعديني من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله- باعتبارهما من الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية، مثمناً ما تبذله الوزارة من جهود في تمكين الكفاءات الوطنية وتوطين الصناعات، وتعزيز المحتوى المحلي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جانبه، عبّر معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه الدائم، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز مساهمة المنطقة في نمو القطاع الصناعي.
كما دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في ديوان الإمارة مشروعات صناعية جديدة في المدن الصناعية الأولى والثانية بالدمام، وذلك بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، بندر بن إبراهيم الخريف، والرئيس التنفيذي لـ»مدن»، المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.
وأشاد سموه بالتطورات التي يشهدها القطاع الصناعي، مؤكدًا أن ما تحقق هو نتيجة ما يحظى به هذا القطاع من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء «حفظهما الله»، منوّهًا سموه بأن هذه المشروعات تتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية المحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتعزيز مكانة المنطقة الشرقية كمحور صناعي حيوي يسهم في التنمية الشاملة، ويُرسخ مكانة المملكة وريادتها في المجالات الصناعية والاقتصادية.
وشملت المشروعات تدشين مشروع المصانع متعددة الأدوار في المدينة الصناعية الأولى بالدمام، ويهدف إلى توفير بيئة صناعية محفزة داخل مبنى مكون من 8 طوابق يضم 78 وحدة صناعية، حيث يسهم المشروع في تمكين رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير مساحات صناعية متنوعة تتراوح بين 156م² و251م²، مجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب خدمات استشارية وتدريبية متكاملة، ضمن بيئة مرنة تشجع على التوسع وتوليد قيمة صناعية مضافة.
كما دشن سموه مشروع المصانع الجاهزة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، والذي يشمل إنشاء 84 وحدة بمساحات 700م² و1500م²، بإجمالي مسطحات يتجاوز 92 ألف متر مربع. ويُعد هذا المشروع نموذجًا داعمًا للصناعات الخفيفة، ويتيح فرصًا واعدة لرواد الأعمال والمستثمرين في مجالات الصناعات الغذائية والطبية والدوائية والكهربائية والإلكترونية، إلى جانب تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وألقى الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية كلمة استعرض فيها أبرز المنجزات التي يشهدها القطاع الصناعي في المنطقة الشرقية، والتحول النوعي في تطوير المدن الصناعية من خلال مشروعات استراتيجية تركز على تعزيز الجذب الاستثماري، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتبني حلول تقنية متقدمة تسهم في تحقيق التكامل بين الابتكار والإنتاج الصناعي، بما يعزز مستويات الكفاءة التشغيلية ضمن بيئة صناعية مستدامة.
وأوضح أن المنطقة الشرقية تحتضن 6 مدن صناعية تحت إشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، بمساحات تتجاوز 40 مليون متر مربع من الأراضي المطورة، وتضم ما يزيد على 1,850 منشأة صناعية ولوجستية واستثمارية، بنسبة إشغال تتجاوز 89 %، ما يعكس حيوية القطاع الصناعي في المنطقة، ويدعم ريادة الأعمال، ويسهم في رفع معدلات التصدير عبر البوابة الشرقية للمملكة.
وفي إطار تعزيز التكامل بين الجهات الوطنية ودعم التنمية الصناعية واللوجستية المستدامة، شهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين مدن» وأمانة المنطقة الشرقية، تهدف إلى تعزيز التعاون التنظيمي والاستثماري وتهيئة بيئة صناعية متكاملة وجاذبة للمستثمرين، حيث شملت المذكرة التنسيق المشترك لدراسة تنظيم الأراضي الصناعية التابعة للأمانة أو الخاضعة لإشرافها، وكذلك الأراضي التابعة للقطاع الخاص، بما يضمن توافقها مع السياسات المعتمدة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى تنسيق الجهود لتنظيم المدن الصناعية والمجمعات الخاصة الواقعة تحت إشراف «مدن»، ووضع أطر تنظيمية موحدة تسهم في تسهيل رحلة المستثمر ومواكبة تطلعاته.
وفي ختام الحفل، قدّم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية هدية تذكارية لسمو أمير المنطقة الشرقية .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
المغرب يتصدر دول أفريقيا في جاذبية الاستثمار المعدني
كشف التقرير السنوي لمؤسسة "Fraser Institute" الكندية حول شركات التعدين لعام 2024، أن المغرب أصبح الوجهة الأولى للاستثمار في قطاع التعدين على مستوى القارة الأفريقية، بعدما احتل المرتبة 18 عالميًا من أصل 82 دولة شملها التصنيف. ويستند تقرير المعهد إلى مؤشر الجاذبية الاستثمارية الذي يدمج بين جودة الموارد المعدنية والبيئة السياسية والتنظيمية في كل بلد. وحصل المغرب على 74.7 نقطة في هذا المؤشر، متقدمًا على دول مثل بوتسوانا "20 عالميًا"، وزامبيا "28"، وناميبيا "30"، وفق موقع "العمق" المغربي. اقتصاد اقتصاد المغرب ورغم أن المغرب تراجع في مؤشر تصور السياسات من المركز 12 في عام 2023 إلى المركز 28 في 2024، إلا أن موارده الجيولوجية الغنية سمحت له بالحفاظ على مرتبة متقدمة في التصنيف العام. وسجل المغرب في مؤشر السياسات 70.84 نقطة من أصل 100 نقطة، متفوقًا على عدد من الدول الأفريقية، في حين كان هذا الرقم 86.53 نقطة في العام السابق. أما في مؤشر الإمكانات الجيولوجية وفق أفضل الممارسات، فقد جاء المغرب في المركز 11 عالميًا من أصل 58، محققًا 77.27 نقطة، ما يعكس امتلاكه قاعدة غنية من الموارد، لا سيما في الفوسفات والمعادن الأساسية. واستند التقرير إلى استبيان شارك فيه 350 مديرًا ومسؤولًا تنفيذيًا من شركات تنقيب وتطوير من مختلف أنحاء العالم، أفادوا بأنهم أنفقوا ما مجموعه 6 مليارات دولار على أنشطة الاستكشاف خلال عام 2024.
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
إكسبو منصة استثمار 2040
في اللحظة التي تختار فيها الأمم توقيتًا رمزيًا لتقديم أعظم ما لديها، اختارت السعودية عام 2030 ليكون نقطة تحول تاريخية، ليس فقط لختام برامج رؤيتها الطموحة، بل كبوابة عبور نحو مستقبلٍ عالميٍّ جديد، تتصدر فيه موقعًا متقدمًا بين أكبر الاقتصادات. يتزامن تنظيم "معرض إكسبو الرياض 2030" مع بداية صفحة جديدة تتجه نحو 2040، في رحلة تحول وصفها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بأن رؤية 2030 ستضع السعودية في موقع متقدم في العالم، وأن 2040 ستكون مرحلة منافسة عالمية. لكن إكسبو ليس فعالية عابرة أو كرنفالاً دولياً مؤقتاً، بل هو التتويج لما زرعته السعودية طوال عِقْدٍ كامل من التحولات التنموية المتسارعة عبر رؤية 2030، حيث تمضي بخطىً واثقةٍ نحو التأسيس لمنصة استثمارٍ عالمية مدفوعة بمشاريعَ جبارةٍ وعملاقة "Giga Projects" وبرامجَ وطنيةٍ أثبتت قدرتها الفعلية على تحقيق النتائج، سواء في جذب الاستثمارات، تعزيز الشراكات الدولية، تنويع الاقتصاد، أو بناء بنية تحتية متقدمة. ومع حلول 2030، تكون السعودية قد دخلت مرحلة الجاهزية ليس فقط بما تحقق، بل بما يُمْكِنها تقديمه للعالم من قطاعاتٍ جاهزةٍ لتغيير قواعد اللعبة الاقتصادية . فمن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 40 مليون زائر فعلي، ويحقق أكثر من مليار زيارة عبر الواقع الافتراضي؛ ما يجعله أكبرَ منصةِ ترويجٍ اقتصاديٍّ في تاريخ السعودية. غيرَ أن السؤال الأهم ليس عدد الزوار، بل كيف يمكن ترجمة هذا الحضور إلى استثمارات دائمةٍ تُؤسس لنموٍ طويلِ الأمدِ. فالقيمةُ الحقيقيةُ لأيِّ إكسبو تكمن في "ما بعد الحدث"، وهي اللحظة التي تُوضع فيها اللبنات الأولى لاقتصاد المستقبل من خلال مرحلة ما يعرف في أدبيات الاقتصاد بمعمار الإرث (Legacy Phase) . تُظهر التجارب العالمية أنَّ الدولَ التي استضافت إكسبو نجحت عندما صَمّمت مرحلةَ ما بعد الحدث كبيئةٍ استثماريةٍ تحتضنُ الفرصَ الجديدةَ، كما فَعَلت مونتريال عام 1967 التي تحول معرضها إلى نقطة انطلاقةٍ حضريةٍ جعلتها مركزًا اقتصادياً بارزاً، وأوساكا عام 1970 التي أسست مرافقَ تعليميةً وسياحيةً أصبحت مصادرَ دخلٍ دائمةٍ، وشنغهاي عام 2010 التي حققَّت قفزةً في التوظيف بنسبة 15% خلال 5 سنوات تاليةً، وميلانو 2015 التي زادَ ناتجها المحلي بنسبة 8% خلال 3 سنوات، وأخيرًا دبي التي ضاعفت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 35% خلال عامين بعد انتهاء إكسبو 2020 . السعودية أمام فرصة مماثلة، لكنها أكثر عمقًا وطموحًا. فالتحولات العالمية من الآن وحتى 2040 ستدور حول الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة، البنية التحتية الرقمية، الصحة الذكية، والتقنية الحيوية. وهذه القطاعات لا تكفيها البنية الأساسية التقليدية، بل تحتاج إلى نظامٍ بيئيٍّ متكاملٍ مرنٍ وعاليَ الاستجابةِ. وهنا، تبرز المناطق الاقتصادية الخاصة كأداةٍ إستراتيجيةٍ محوريةٍ، ليست فقط لضمانِ استدامةِ الزخم الذي سيخلقه إكسبو، بل لتقديم بيئةٍ مصممةٍ خصيصًا لاحتضان الاستثمارات النوعية التي تستهدفها السعودية . هذه المناطق ليست مجرد "مواقعَ جغرافيةٍ معزولةٍ ذات حوافز"، بل أنظمة تشريعية مرنة تسمح بإعادة هندسة الإجراءات، وتخصيص الأنظمةِ، وبناء حزم تمويل وتنظيم وتجريب مخصصة لكل قطاع أو نمط إنتاج. وهذا ما لا توفره عادةً الأنظمةُ الوطنيةُ الموحدة، ولا تحققه المناطق الحرة التقليدية. فحين تُصمم منطقة إرث أكسبو وفق أعلى المعايير الدولية، فإنها تتحولُ إلى مراكز جذبٍ للمواهب والشركات العالمية عبر ملكية أجنبيةٍ كاملةٍ، وإعفاءاتٍ ضريبيةٍ وجمركيةٍ مغريةً، وأنظمةٍ قضائيةً مرنةً، كما تقدم منصات تمويل مختلط (Blended Finance) تستقطب رأس المال الخاص والمؤسسي، وتعيد تدويره في الاقتصاد المحلي بطريقة مستدامة، فليس المطلوب فقط اجتذاب الاستثمارات، بل توفير نماذج أعمال قادرة على التصدير والتكرار والتوسع الإقليمي. وفي هذا السياق، لا ينبغي النظر إلى المناطق الاقتصادية الخاصة كمشاريعَ معزولةٍ أو منافسةٍ للاقتصاد الأساسي، بل كأذرعٍ إستراتيجيةٍ تُسرّع وتدعم المسار الاقتصادي الوطني. فهذه المناطق تُصمم لتكونَ رافعةَ نموٍ تكامليةً، تستهدف قطاعاتٍ إستراتيجيةً جديدةً لا تزال قيدَ التشكّل عالميًا، وتوفر بيئةً تنظيميةً وتشريعيةً مرنةً تستجيبُ لحاجاتِ المستثمرينَ الدوليينَ، وتسهم في نقل المعرفة، وصنع وظائفَ نوعيةٍ، وتعزيزِ سلاسل القيمة المضافة داخل السعودية. لذلك فإن إكسبو ليس مجرد نافذةٍ، بل هو بوابةٌ تفتح على نظام بيئي عالمي بإطار سعودي، يقدم نموذجًا استثماريًا متقدماً ينتمي للمستقبل . وهنا تتسق فلسفة "إرث إكسبو" مع جوهر رؤية السعودية 2030 بأن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو. فكلُ فرصةٍ استثمارية تُطلق في المناطق الاقتصادية ستنعكس بنمو في سلاسل الإمداد، فرص الوظائف، انتقال المعرفة، والابتكار المحلي، وبالتالي لا تقلل هذه المناطق من شأن الاقتصاد الأساسي، بل تدعمه بتوسيع قاعدته وتنويع مصادر نموه، كما توفر ممرًا مزدوجًا لتعظيم الاستفادة من الزخم الدولي الذي سيخلقه إكسبو . إكسبو الرياض ليس فقط في توقيتٍ مفصليٍّ من تاريخ البلاد، بل يصادف لحظة نضج مؤسساتيٍّ وتشريعيٍ واقتصاديٍ استثنائيٍ، حيث باتت السعودية جاهزةً لعرض حقيبة قطاعاتها الواعدة أمام العالم في الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، السياحة الفاخرة، البنية الرقمية، واللوجستيات المتقدمة، والتطوير العقاري. ومع اكتمال مشاريع مثل نيوم، ذا لاين، البحر الأحمر، القدية، وروشن، فإن السعودية تدخل الخريطة الاستثمارية العالمية ليس كمجردِ لاعبٍ، بل كمنصةٍ كبيرةٍ ذاتِ وزنٍّ تنافسيٍّ حقيقيٍّ . إكسبو، بهذا المعنى، هو نقطةُ انطلاقٍ لا نقطةُ نهاية. فغلق بوابات المعرض ينبغي أن يفتح بوابات الاستثمار الدائم، عبر نظام بيئيٍّ ذكيٍّ يقوده القطاع الخاص، وتدعمه الدولة ببنية تنظيمية مرنة، ومناطق اقتصادية تُصمم خصيصًا لتكون مسرّعة للنمو وليس نشازًا منه. ومن هنا، فإن أهم ما ستتركه السعودية بعد الأشهر الستة من إكسبو، هو البنية المستدامة التي سيبني عليها العالم استثماراته القادمة في السعودية . ولهذا، فإن إكسبو 2030 الرياض ليس مجرد حدثٍ عالميٍ عابر، بل هو منصّة تحوّلٍ استثماري تمهّد لانطلاقة 2040 كبدايةٍ تنافسيةٍ جديدةٍ للسعودية على المسرح الاقتصادي الدولي. إنه النقطة التي يُبدأ منها، لا التي يُختتم عندها الملف؛ والعنوان الذي تُفتَح عنده آفاق الفرص، لا تُغلق. فإكسبو هو رمز المنافسة، ومنصّته الحقيقية تمثل الفصلَ الأولَ في سرديّةٍ اقتصاديّةٍ سعوديّةٍ واعدة . مستشار قانوني
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
الرياض تستضيف فعالية "كوموشن" العالمية
أعلنت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات اليوم عن استضافة مدينة الرياض لفعالية CoMotion Global في الربع الرابع من عام 2025، وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه الاستضافة نتيجة مباشرة لجهود الهيئة في تطوير الأعمال واستقطاب الفعاليات العالمية ذات التأثير، ضمن استراتيجية المملكة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي لقطاع الفعاليات والمؤتمرات. وتعكس هذه الخطوة نضج القطاع في المملكة وأهميته المتنامية على الساحة الدولية، حيث يُعد من المحركات الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال دعم الابتكار، وتمكين تبادل المعرفة، وجذب الاستثمارات في القطاعات التحولية. وستجمع نسخة الرياض من "كوموشن" نخبة من القادة العالميين في قطاعات البنية التحتية، والاستدامة، والتقنيات الحضرية والتنقل الذكي، من خلال جلسات حوارية رفيعة المستوى، وعروض ابتكارية، وفرص تواصل استراتيجية. كما ستُسلط الفعالية الضوء على مشاريع المملكة العملاقة واستثماراتها في البنية التحتية الذكية. وتؤكد استضافة "كوموشن" على نهج المملكة المتكامل في جذب الفعاليات العالمية من خلال الترويج المدروس، وحزم الحوافز، والرؤية الطموحة. وقد حقق قطاع الفعاليات والمؤتمرات نموًا تجاوز 44% خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن تستقبل المملكة أكثر من 8 ملايين زائر أعمال سنويًا بحلول عام 2030.
