"تشات جي بي تي" للوكالات الحكومية الأميركية مقابل دولار واحد
أوبن إيه آي
، أمس الأربعاء، أنها سوف تقدّم روبوت الدردشة المخصص للشركات "تشات جي بي تي أنتروبرايز" للوكالات الفيدرالية الأميركية مقابل دولار واحد خلال العام المقبل. هذا يعني جعل تقنيتها متاحةً للعاملين في السلطة التنفيذية الفيدرالية الأميركية بتكلفة شبه مجانية، في وقت عملت فيه الشركة على توطيد علاقاتها مع المشرّعين والهيئات التنظيمية في الأشهر الأخيرة، وسوف تفتتح أول مكتب لها في واشنطن العاصمة مطلع العام المقبل، كما عملت وتعمل على عقد صفقات مع الحكومات حول العالم.
وتعاونت الشركة مع إدارة الخدمات العامة الأميركية لإطلاق هذه المبادرة. وكتبت في منشور على مدونتها أن "مساعدة الحكومة على العمل بشكل أفضل، بجعل الخدمات أسرع وأسهل وأكثر موثوقية، هو وسيلة أساسية لإيصال فوائد
الذكاء الاصطناعي
إلى الجميع".
مالكة "تشات جي بي تي" تتغلغل في حكومات
في يونيو/حزيران، أطلقت "أوبن إيه آي" خدمة جديدة للحكومة تُسمى "أوبن إيه آي فور غوفرنمنت"، وأعلنت أنها حصلت على عقد بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار من
وزارة الدفاع الأميركية
، حيث كُلّفت بتطوير "نماذج ذكاء اصطناعي فائقة التقدّم لمواجهة تحدّيات رئيسية في مجال الأمن القومي، في الاستراتيجيات الحربية وإدارة المشاريع على السواء"، بحسب ما جاء في بيان الوزارة للعقود الممنوحة.
تكنولوجيا
التحديثات الحية
"أوبن إيه آي" تطلق وكيل ذكاء اصطناعي عام لمنصة تشات جي بي تي
كذلك وقّعت الحكومة البريطانية مع مالكة "تشات جي بي تي" شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون في مجال أبحاث أمن الذكاء الاصطناعي، واستكشاف الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في بريطانيا، بما في ذلك مراكز البيانات. وهذا بينما تطمح "أوبن إيه آي" إلى إقامة شراكات مع عشر دول حول العالم مستعدة للاستثمار في تنمية "ستارغيت"، وهو مشروع استثمار 500 مليار دولار في المرافق اللازمة للذكاء الاصطناعي ودعم "ذكاء اصطناعي بقيادة الولايات المتحدة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
الصين تحذر شركاتها من رقائق "إنفيديا" الأميركية
قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ اليوم الثلاثاء، إن السلطات في الصين حثت الشركات المحلية على تجنب استخدام معالجات HP20 التي تنتجها شركة إنفيديا، خاصة للأغراض المختلفة بالحكومة. في خطوة قد تعيق جهود الشركة لإنعاش مبيعاتها المتراجعة في الصين. وأضافت الوكالة أن السلطات أرسلت إخطارات إلى مجموعة من الشركات تثنيها عن استخدام أشباه الموصلات تلك التي تعد أقل تقدما، مع تضمن التوجيهات موقفا قويا بشكل خاص ضد استخدام الشركات الحكومية أو الشركات الخاصة رقائق إتش20 من إنفيديا في أي عمل مرتبط بالحكومة أو الأمن القومي. وأوضحت إنفيديا، في بيان اليوم الثلاثاء، أن رقائق إتش20 "ليست منتجا مخصصا للأغراض العسكرية أو البنية التحتية الحكومية". وأضاف البيان: "لدى الصين إمدادات كافية من الرقائق المحلية لتلبية احتياجاتها. ولم تعتمد مطلقا على الرقائق الأميركية في العمليات الحكومية ولن تفعل ذلك، مثلما تفعل الحكومة الأميركية الشيء ذاته مع الرقائق الصينية". ورفعت واشنطن الشهر الماضي حظرا على بيع رقائق إتش20 في الصين، وهي الآن أكثر شرائح الذكاء الاصطناعي تقدما التي يُسمح لإنفيديا ببيعها هناك. وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير في وسائل إعلام رسمية صينية تتعلق بمخاوف أمنية حيال استخدام رقائق إتش20. وأكدت إنفيديا أن منتجاتها لا تحتوي على "أبواب خلفية" تسمح بالوصول أو التحكم عن بعد. ويأتي هذا القرار بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين، إنه قد يسمح لشركة إنفيديا ببيع نسخة مصغرة من رقائق الجيل القادم لوحدات معالجة الرسومات المتقدمة (بلاكويل) إلى الصين، على الرغم من المخاوف البالغة في واشنطن من أن الصين قد تسخّر قدرات الذكاء الاصطناعي الأميركية لتعزيز قدراتها العسكرية. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يمدّد تعليق الرسوم على الصين 90 يوماً إضافية وقال ترامب إن "جين-سون (هوانغ، الرئيس التنفيذي لإنفيديا) لديه أيضا الشريحة الجديدة، بلاكويل. بلاكويل محسّنة إلى حد ما بطريقة سلبية. وبعبارة أخرى، تم اقتطاع 30 إلى 50% منها" في إشارة واضحة إلى خفض إمكانات الشريحة. وأضاف: "أعتقد أنه سيأتي لرؤيتي مرة أخرى بشأن ذلك، لكن هذه ستكون نسخة غير محسّنة من الشريحة الكبيرة". وعبّرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء عن أملها في أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات عملية للحفاظ على استقرار سلسلة توريد الرقائق العالمية وسلاسة عملها. واتهمت الوزارة في السابق واشنطن باستخدام التكنولوجيا والتدابير التجارية "لاحتواء الصين وقمعها بشكل خبيث". وأكدت إدارة ترامب الأسبوع الماضي إبرام صفقة غير مسبوقة مع شركتي إنفيديا وإيه إم دي لمنح الحكومة الأميركية 15 بالمائة من عائدات مبيعات بعض الرقائق المتقدمة في الصين. وأفادت التقارير وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، بأن إنفيديا ستحول جزءاً من إيرادات صادراتها من رقائق إتش20 المتطورة، فيما ستحول أيه.إم.دي جزءاً من حصيلة صادرات رقائق إم.آي 308 التي كانت ممنوعة سابقاً من تصديرها. ووفقاً لتقرير صحيفة نيويورك تايمز، قد تدر هذه الصفقة على الحكومة الأميركية أكثر من ملياري دولار. وأعلن الرئيس ترامب، أمس الاثنين، أنّه وقّع أمرا تنفيذيا أرجأ بموجبه إعادة فرض رسوم جمركية مشددة على المنتجات الصينية، قبل ساعات قليلة من انقضاء الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين. وسيطبّق قرار البيت الأبيض تعليق فرض رسوم جمركية أعلى حتى العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني. وتسعى أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم للتوصل إلى اتفاق لخفض التوترات التجارية بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية باهظة على عشرات البلدان. طاقة التحديثات الحية الصين تتحدى ترامب وتتمسك بشراء النفط الروسي وتوصل الطرفان في مايو/أيار، إلى هدنة مدتها 90 يوما واتفقا الشهر الماضي على إجراء مزيد من المحادثات لتمديدها لما بعد 12 أغسطس/آب. وحدّد الاتفاق الرسوم الجمركية الجديدة على المنتجات الصينية عند 30% بينما تبلغ نسبة الرسوم التي فرضتها بكين على المنتجات الأميركية 10%. وعُقدت جولات عدّة من المفاوضات شارك فيها مسؤولون كبار من الجانبين في لندن واستوكهولم لتجنّب أيّ تصعيد جديد والحفاظ على الهدنة، بدون تمديدها إلى ما بعد 12 أغسطس/آب، وهو الموعد المحدّد لتطبيق الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة أعلى. وبالتزامن مع تأكيد ترامب التمديد الجديد، نشرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بيانا مشتركا عن المحادثات الأميركية الصينية في استوكهولم، جاء فيه أن بكين ستمدد أيضا جانبها من الهدنة. وذكر التقرير أن الصين ستواصل تعليق تطبيق زيادة سابقة للرسوم الجمركية لمدة 90 يوما اعتبارا من 12 أغسطس مع الإبقاء على رسوم جمركية نسبتها 10%. وقالت "شينخوا" إن الصين "ستتخذ أو تبقي على الإجراءات اللازمة لتعليق أو إلغاء التدابير غير الجمركية ضد الولايات المتحدة، بموجب ما اتُّفق عليه في إعلان جنيف المشترك". (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
من وعود الأبراج الزجاجية إلى واقع العشوائيات ومخيمات اللجوء
تُطرح الاستثمارات الأجنبية وكأنها الحل السحري لأزمة السكن في سورية. تتكرّر صور الأبراج والمدن الحديثة باعتبارها رموزاً للتعافي، فيما تُقدَّم المؤتمرات والوعود الكبرى بوصفها المدخل إلى مستقبل أفضل. خلف هذه الوعود يبرز سؤال أساسي: هل تكفي هذه المشاريع الكبرى لمعالجة أزمة سكن تراكمت عبر عقود وتفاقمت بفعل الحرب، أم أن السوريين أمام وهم جديد يكرّس التفاوت الاجتماعي تحت لافتة الإعمار؟ حتى في الاقتصادات المستقرّة، تحتاج المشاريع الكبرى سنوات قبل أن تنتج وحدات سكنية بأعداد كافية، أما في بيئة ما بعد الحرب، حيث تزداد الحاجة بفعل العودة الجماعية والنمو الديمغرافي ما يُغفل في هذا الخطاب أن إعادة الإعمار في بلدٍ أنهكته الحرب تختلف جذرياً عن معالجة نقص المساكن في اقتصادٍ مستقر. ففي البيئات المستقرة، ترتكز الاستراتيجيات على بنية تحتية قائمة ونظام مالي يعمل وقدرة دفع معقولة للأسر، أما في الحالة السورية فالمعادلة مختلفة: انهيار البنى الأساسية، تراجع الدخول، هشاشة حقوق الحيازة، وأولوية إعادة الخدمات الأساسية لتحريك الاقتصاد المحلي قبل أي أحلام عمرانية كبرى. لماذا لا تكفي الاستثمارات الكبرى لحلّ أزمة السكن؟ تبدو فكرة الاعتماد على رؤوس الأموال الكبيرة والمشاريع الاستثمارية الضخمة مغرية لأي بلد يسعى إلى النهوض من كارثة، فهي تحمل وعوداً بالبنية التحتية الحديثة وضخ السيولة وإيحاد فرص عمل. لكن التجارب تظهر أن هذا الخيار، حين يُعتمد باعتباره مساراً رئيسياً، يواجه تحدّياتٍ تحدّ من أثره، خصوصاً في سياقات ما بعد النزاع. أولى المشكلات القدرة على تحمل التكاليف: تقوم هذه المشاريع على منطق استرداد الكلفة وتحقيق الربح، ما يجعل منتجاتها موجهة في الغالب إلى الشرائح المقتدرة، فيما تبقى الفئات الأشد حاجة، وهي الغالبية في سورية، خارج المعادلة. النتيجة أن فجوة السكن للفقراء لا تُسد مهما بلغت قيمة الاستثمارات. المشكلة الثانية الزمن: حتى في الاقتصادات المستقرّة، تحتاج المشاريع الكبرى سنوات قبل أن تنتج وحدات سكنية بأعداد كافية، أما في بيئة ما بعد الحرب، حيث تزداد الحاجة بفعل العودة الجماعية والنمو الديمغرافي، فإن هذا البطء يعني توسّع البناء العشوائي ومخاطر اجتماعية أكبر. ثم هناك الآثار الجانبية: ضخ استثمارات عقارية كبيرة في سوق عقاري هشّ قد يؤدّي إلى تضخّم أسعار الأراضي وتصاعد المضاربة وتكوين فقاعاتٍ لا علاقة لها بالإنتاج الفعلي، ما يفاقم الاختلالات بدل تحقيق الاستقرار. وغالباً ما تهمل هذه النماذج الأبعاد الاجتماعية للتخطيط، إذ تُصمم وفق منطق السوق لا وفق حاجات الأسر الممتدة وأنماط العيش المحلية، ما يضعف شبكات الدعم التي يعتمد عليها الفقراء للبقاء. الواقع السوري أكثر تعقيداً لم تدمّر الحرب الحجر فحسب، بل أيضاً أضعفت منظومة الاقتصاد برمتها. تفيد التقديرات بأن سورية ستحتاج ما بين 108 و242 ألف وحدة سكنية سنوياً لتعويض الدمار (خلال 5 إلى 12 سنة)، إضافة إلى 160 ألف وحدة أخرى لتلبية النمو الطبيعي، أي ما يفوق قدرة القطاعين العام والخاص بمرات. حتى إذا نُفذت جميع المشاريع الاستثمارية المعلنة، فلن تغطي سوى جزء ضئيل من هذه الحاجة، وغالباً ستستهدف الشرائح المقتدرة. وحدها كلفة إعادة المساكن قد تصل إلى 30 مليار دولار، من دون احتساب البنية التحتية أو المساكن الجديدة المطلوبة للشباب، في حال تولّى السكان البناء الذاتي. أما إذا نفّذتها الشركات الاستثمارية، فقد تتضاعف الكلفة إلى أضعاف. في الوقت نفسه، تدهورت القدرة الشرائية للأسر السورية بشكلٍ حاد، إذ انخفض متوسّط الدخل بأكثر من 60% مقارنة بما كان عليه قبل الحرب. حتى قبل 2011، كان امتلاك منزل يتطلب أضعاف دخل الأسرة السنوي، فما بالك اليوم؟ أي مشروع استثماري سيعتمد على منطق استرداد التكاليف وتحقيق الربح، ما يجعل هذه الوحدات خارج متناول الغالبية. أما الإطار القانوني فليس مجرد عائق يجب تجاوزه، بل شبكة أمان لحقوق الحيازة. أي تعديل متسرع، خصوصاً في المناطق العشوائية، قد يفتح الباب أمام حرمان واسع، في ظل فقدان الوثائق وتعدد المرجعيات القانونية. الحفاظ على هذه الحقوق ضرورة، لأن المساس بها يعني موجات جديدة من الإقصاء والتوتر الاجتماعي. كما لا يمكن تجاهل الآثار الاقتصادية لمشاريع ضخمة في بيئة هشّة. ضخ استثمارات عقارية بهذا الحجم سيرفع أسعار الأراضي، ومع مبدأ تناقص العوائد سترتفع الأسعار أسرع من القيمة الحقيقية، ما يفتح الباب أمام المضاربات ويهدد بنزوح اقتصادي قد يفوق في قسوته النزوح الذي فرضته الحرب، ويخلق أحزمة فقر جديدة حول المدن. ل يمكن الرهان على الاستثمارات الخارجية لتكون الحل السحري لأزمة السكن في سورية؟ التجارب تقول لا عامل الوقت لا يرحم تحتاج المشاريع الكبرى وقتاً طويلاً قبل أن تسلّم أول وحدة سكنية لساكنيها. من تخصيص الأرض إلى تسليم المفاتيح، قد تمتد الدورة إلى سنوات طويلة، وقد تطول الدورة إذا كان نموذج الحل يقتضي أن تبيع الشركات أولى منتجاتها وأن تستخدم أرباحها لتوسيع العمل وتوفير مزيد من المساكن في دورات لاحقة. بينما تواجه سورية ضغطاً متزايداً من موجات العودة وطفرة شبابية غير مسبوقة تدخل سوق السكن أول مرة منذ عشية الربيع العربي. فهل يمكن لملايين السوريين الانتظار عقداً جديداً في المخيمات أو في مساكن مؤقتة؟ يثبت الواقع الميداني أن السوريين لم ينتظروا ولن ينتظروا. من يملك القدرة رمّم منزله أو أضاف غرفة جديدة بمساعدة الجيران والأقارب، حتى في أحلك ظروف الحرب. تفرض هذه الدينامية حقيقة واضحة: الناس سيتصرّفون بمواردهم الذاتية مهما كانت شحيحة، سواء أدرجتهم الخطط الرسمية أم أهملتهم. تجاهل ذلك يعني انفجار البناء العشوائي بكل مخاطره على السلامة العامة والخدمات، وإعادة إنتاج التهميش الذي كان أحد أسباب النزاع في الأصل. ما البديل الواقعي؟ لا يكمن الحل في استنساخ تجارب الآخرين ولا في انتظار استثماراتهم، بل في صياغة مقاربة سورية واقعية تنطلق من موارد المجتمعات المحلية وقدراتها. وأبرز ملامحها: • تمكين البناء الذاتي التدريجي: (Self-Help) بدلاً من محاربة البناء الذاتي أو تركه عشوائياً، يجب تقنينه عبر كودات إنشائية مرنة تحدد معايير السلامة، وتسهيل التراخيص وربط المناطق السكنية بحد مقبول من الخدمات وعدم المبالغة في الوعود التي لا يمكن تحقيقها عبر معايير التخطيط الدولية. • دعم الحيازة وحماية الحقوق: إن أي تعديل قانوني لحقوق الحيازة يجب أن يتم بحذر شديد لحماية حقوق الحيازة الهشة لأغلب النازحين واللاجئين. أغلب مناطق السكن العشوائي تملك نوعاً من إثباتات الحيازة، ولكنه غير كاف لاستصدار تراخيص بناء أو الوصول إلى فرص التمويل الصغير. تثبيت تلك الحقوق قد يعطيها الضمانات اللازمة لتبدأ في البناء. • تمويل موجه للأسر لا للمشاريع الضخمة: عبر منح صغيرة، قروض دوارة، وضمانات حكومية تقلّل المخاطر، مع إنشاء صناديق إسكان محلية بتمويل مشترك من البلديات والقطاع الخاص والمغتربين. • إشراك السلطات المحلية والمجتمع: البلديات يجب أن تكون في قلب القرار لتحديد الأولويات بواقعية، بعيداً عن التخطيط المركزي الذي فشل سابقاً في تلبية الاحتياجات. ومن غير المتوقع أن ينجح مجدّداً إذا استمر بالنهج المركزي نفسه مستقبلاً. • ضبط السوق العقارية للحد من التضخم: من خلال ضرائب عادلة وآليات رقابة تمنع المضاربات التي من شأنها أن تدفع آلاف العائلات خارج المدن إلى أحزمة الفقر بسبب التضخّم. إذاً، هل يمكن الرهان على الاستثمارات الخارجية لتكون الحل السحري لأزمة السكن في سورية؟ التجارب تقول لا. هذه النماذج، حتى في بيئات مستقرة وغنية، لم تنجح في سد فجوة السكن للفئات الأشد حاجة، وهي الفئات التي تشكّل اليوم الشريحة الأكبر والأكثر إلحاحاً في سورية. الخطر لا يكمن في طول فترة الانتظار أو ارتفاع الكلفة فحسب، بل في ما يمكن أن تخلقه هذه الاستراتيجيات من تضخم في الأسعار، ومضاربات عقارية، ونزوح اقتصادي جديد يزيد تعقيد التحدّيات الاجتماعية، ويضع عراقيل أمام مسار التعافي والاستقرار على المدى الطويل. يجب ألا يُختزل إعمار سورية في أبراج عاجية وألا يتحوّل إلى مشروع للنخبة، بل ينبغي أن يكون مساراً يشارك فيه الجميع، يراعي العدالة والقدرة الاقتصادية، ويضع الإنسان قبل الإسمنت. عندها فقط يمكن الحديث عن تعافٍ حقيقي يخدم السوريين جميعاً، لا عن وهم جديد عنوانه الإعمار.
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
سلطنة عمان تتوسع في التنقيب عن المعادن.. 3 اتفاقيات بنصف مليار دولار
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن العمانية عمان ثلاث اتفاقيات جديدة للتنقيب والتعدين مع شركتين متخصصتين، بهدف تعزيز قطاع التعدين وتطوير القيمة المضافة للثروات المعدنية في سلطنة عمان وفتح آفاق جديدة للمستثمرين في المناطق ذات الأولوية الجيولوجية وتعزيز الإنتاج الوطني . وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية الأولى تنص على منح حقوق التنقيب والتعدين لشركة الخليج لمواد المعادن في منطقة الامتياز "11-C" بمحافظة البريمي التي تمتد على مساحة 1089 كيلومترًا مربعًا وتتميز بسلسلة صخور الأفيولايت ومؤشرات لوجود خامات النحاس والكروم، وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، المستمرة بين سنتين إلى ثلاث سنوات، إجراء مسوحات طبوغرافية وجيوكيميائية وجيوفيزيائية، إلى جانب أعمال الحفر والخنادق الاستكشافية. ووفق الوكالة، تشمل الاتفاقيتان الثانية والثالثة منطقتي الامتياز "51-G1" و "51-G2" في محافظة الوسطى، حيث وقّعت الوزارة مع شركة نوفل مسقط العالمية اتفاقيتين لتنفيذ مشروع صناعي متكامل في منطقة "51-G2" على مساحة تمتد إلى 30 كلم²، حيث سيتم إنشاء مصنع لإنتاج الأملاح وكربونات الصوديوم (رماد الصودا) عبر قنوات مائية تنقل المياه من البحر إلى أحواض مخصصة لعمليات التبخير والتجفيف والإنتاج، أما في منطقة "51-G1" والتي تغطي مساحة 558 كلم²، فسيُقام مصنع لإنتاج الجير المطفي حيث ستبدأ الشركة بتنفيذ دراسات استكشافية لتحديد مواقع الخامات وجودتها وتقدير احتياطياتها في تكوينات جيولوجية غنية بالسيلكا والحجر الجيري والأطيان المختلفة. بهدف تعزيز قطاع التعدين وتطوير القيمة المضافة للثروات المعدنية، وزارة الطاقة والمعادن توقع ثلاث اتفاقيات جديدة للتنقيب والتصنيع في البريمي والوسطى باستثمارات تتجاوز 500 مليون دولار. — وزارة الطاقة والمعادن (@memgovom) August 12, 2025 ويُقدَّر إجمالي الاستثمارات في هذه المشروعات والذي يشمل المصانع والدراسات وخطط التعدين 192 مليون ريال عُماني (500 مليون دولار) وفق المعايير العالمية المعتمدة. وأوضح سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أن قطاع التعدين يمثل أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي في سلطنة عمان، مبينا أن الوزارة تعمل على استقطاب استثمارات نوعية قادرة على إحداث أثر اقتصادي ملموس، ليس فقط من خلال استخراج الثروات المعدنية، بل عبر تحويلها إلى صناعات تحويلية متقدمة تدعم سلاسل القيمة وتفتح فرصًا جديدة أمام الكفاءات الوطنية. اقتصاد عربي التحديثات الحية خريطة الشفافية الضريبية تفتح باب الاستثمار في عُمان ولفت إلى أن الاتفاقيات التي جرى توقيعها اليوم تأتي في إطار هذا التوجه، حيث تتركز على توظيف المعرفة والخبرة التقنية للشركات المتخصصة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان الاستغلال الأمثل للموارد. وأشار إلى أن هذه المشروعات ستسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة تنافسية المنتجات العُمانية، ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير فرص عمل مجدية لأبناء المحافظات والولايات التي تحتضن هذه المشروعات، بالإضافة إلى توفير أعمال خدمات مساندة للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة. وتسعى وزارة الطاقة والمعادن العُمانية، من خلال هذه المشروعات، إلى تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالثروات المعدنية، ورفع كفاءة استغلال الموارد الوطنية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، إلى جانب إيجاد فرص عمل نوعية لأبناء المحافظات المستهدفة، وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، بما يرسخ مكانة سلطنة عمان مركزا إقليميا للصناعات التعدينية المتقدمة. وتُشكّل قطاعات الطاقة والمعادن دعائم رئيسية للاقتصاد الوطني في سلطنة عمان، إذ تسهم بشكل فعّال في دعم الميزانية العامة للدولة من خلال إيرادات استراتيجية تُعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ووفقًا للتقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن الشهر الماضي، بلغت صادرات سلطنة عمان من النفط الخام والمكثفات في عام 2024 ما يقارب 308.4 ملايين برميل، أما متوسط سعر برميل النفط العُماني فبلغ 80.79 دولارًا. في المقابل، بلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي نحو 149.2 مليون متر مكعب، منها 117.5 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب، و31.7 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب. كما وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 12 مليون طن، نُقلت عبر 181 شحنة. ووفقا للتقرير ذاته فيما يخص قطاع المعادن، بلغ إجمالي الإنتاج من الخامات المعدنية حوالي 67.7 مليون طن، وبلغت كمية المبيعات 62.5 مليون طن، بقيمة تجاوزت 114.3 مليون ريال عُماني. وتم تصدير نحو 36 مليون طن من الخامات، على رأسها الجبس والحجر الجيري ومواد البناء. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
