"الضرائب" تضبط 3.5 مليون علبة مُنتجات انتقائية غير مدفوعة الضريبة
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، عن ضبط عدد من السلع الانتقائية المُخالِفة، والتي كانت معدة للتهريب من قبل إحدى المنشآت في إمارة دبي، حيث قامت المنشأة التي تم ضبطها بتعبئة وتغليف سلع انتقائية وإخفائها بطريقة احتيالية بغرض التهريب وتداولها في السوق المحلي في الدولة، وذلك خلال حملة قام بها فريق من مُفتِّشي الهيئة
.
إخفاء السلع الانتقائية المُخالِفة داخل شُحنات ملابس وأحذية
وكشفت الهيئة في بيان صحافي، اليوم الاثنين، عن نجاح فريق مُفتِّشي الهيئة في ضبط المنشأة التي قامت بإخفاء السلع الانتقائية المُخالِفة داخل شُحنات ملابس وأحذية، لتوجيهها بما في داخلها من سلع مهربة إلى السوق المحلي
.
تحفُّظ على جميع السلع الانتقائية المضبوطة
وأوضحت الهيئة، أنه تم التحفُّظ على جميع السلع الانتقائية المضبوطة، وإصدار تقييم ضريبي وتقييم الغرامات المُتعلقة بها، مُشيرةً إلى أن إجمالي عدد المُنتجات الانتقائية المُخالِفة التي تم ضبطها بلغ أكثر من 3.5 مليون علبة، واشتملت على 1.56 مليون علبة سجائر، و1.77 مليون علبة أجهزة وأدوات تدخين إلكترونية، و111.36 ألف علبة تبغ خام، و4 آلاف علبة معسل شيشة، و121 علبة أكياس نيكوتين، و4.6 آلاف علبة مشروبات انتقائية، فيما بلغت قيمة المُستحقَّات الضريبية على هذه المنتجات 133.2 مليون درهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشأة غير المُمتثلة
.
ضرورة امتثال قطاعات الأعمال للتشريعات الضريبية
وذكر البيان، أن هذه الحملة جاءت في إطار الجهود الرقابية المُستمرة التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المختصة، مُشددةً على ضرورة امتثال قطاعات الأعمال من مُنتجي ومُستوردي ومُخزني السلع الانتقائية للتشريعات الضريبية، بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية وتعديلاته، وذلك تجنباً للغرامات والعقوبات المطبقة في حال عدم الالتزام بالقوانين الضريبية
.
تطبيق آليات رقابية إلكترونية متطورة وفقاً لأفضل المُمارسات
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب، إلى أنها تُطبِّق آليات رقابية إلكترونية متطورة وفقاً لأفضل المُمارسات، ومن بين هذه الآليات تثبيت العلامة المميزة على علب التبغ ومنتجاته، حيث يتضمن كل طابع معلومات مُسجَّلة إلكترونياً يقوم مفتشو الهيئة بالتحقق منها، للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات، كما أكدت الهيئة حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، لضمان تحقيق الامتثال الضريبي في جميع إمارات الدولة
.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
10.2 مليار درهم تجارة الإمارات من خدمات الاتصالات في 2024
دبي (الاتحاد) سجلت تجارة دولة الإمارات في خدمات الاتصالات نمواً متواصلاً خلال عام 2024، محققة ارتفاعاً بنسبة 4.3% لتصل إلى 10.2 مليار درهم، مقارنة بـ 9.8 مليار درهم في عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ويعزى هذا الأداء الإيجابي إلى النمو القوي المسجل في الربع الرابع من عام 2024، والذي بلغت نسبته 12.95%. وترجمت تقارير التنافسية الدولية المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تجارة خدمات الاتصالات، التي تعد من المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الرقمي، وتشكل عنصراً حيوياً في تمكين التجارة الإلكترونية وتعزيز التكامل التكنولوجي بين الدول، بتصدرها المراتب الأولى عالمياً في 17 مؤشراً تنافسياً ذات صلة بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار والبنية التحتية الرقمية، خلال العامين 2024 و2025. وأظهرت أحدث بيانات للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع صادرات خدمات الاتصالات، بنسبة 6.49% في عام 2024، لتصل إلى 4.9 مليار درهم، مقارنة مع 4.6 مليار درهم في العام 2023، كما ارتفع إجمالي واردات الدولة من خدمات الاتصالات بنسبة 2.38% في عام 2024، لتصل إلى 5.3 مليار درهم، مقارنة مع 5.2 مليار درهم في عام 2023. الأداء الربعي وعلى مستوى الأداء الربعي، فقد شهد الربع الرابع من عام 2024 مساهمة لافتة في إجمالي تجارة خدمات الاتصالات، حيث بلغت 26.45%، لتكون المساهمة الأعلى بين جميع الأرباع، كما حقق الربع الرابع نمواً قوياً بنسبة 12.95%، ليصل إلى 2.70 مليار درهم، مقارنة مع 2.39 مليار درهم للربع ذاته من العام 2023، وهو النمو الأكبر بين باقي الأرباع خلال العام. وبلغت نسبة مساهمة الربع الثالث في إجمالي تجارة الخدمات خلال العام نحو 25.34%، بقيمة بلغت 2.59 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023، في حين بلغت نسبة مساهمة الربع الثاني نحو 25.05%، بقيمة بلغت 2.56 مليار درهم، مقارنة مع 2.49 مليار درهم، في الربع ذاته من العام 2023، فيما بلغت مساهمة الربع الأول من العام نحو 23.17%، بقيمة 2.37 مليار درهم، مقارنة مع 2.46 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2023. تنافسية عالمية وعزز ازدهار تجارة خدمات الاتصالات من مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الرقمية، إذ حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في 17 مؤشراً تنافسياً، وضمن المراكز الخمس الأولى عالمياً في 21 مؤشراً. ووفقاً لنتائج مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في مؤشر التحول الرقمي في الشركات ومؤشر عدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف شخص، ومؤشر المهارات الرقمية والتكنولوجيا ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، والذي حلت خلاله أيضاً الدولة في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم البيئة التشريعية لتطوير وتطبيق التكنولوجيا، ومؤشر استخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجيا، وكذلك في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر تمويل التطور التكنولوجي. كما جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت نسبة إلى السكان، ومؤشر اشتراكات الهاتف المتحرك «الاشتراكات/100 من السكان»، ضمن تقرير مؤشر التقدم الاجتماعي 2025، وكذلك حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر اشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة «لكل 100 نسمة»، ومؤشر عدد السكان المستخدمين للإنترنت «لكل 100 نسمة»، ضمن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2025. النطاق العريض وفي تقرير التنافسية الرقمية السنوي، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر مستخدمي الإنترنت، ومؤشر النطاق العريض اللاسلكي، فيما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر حيازة الأجهزة اللوحية، أما في تقرير مسح الحكومة الإلكترونية لعام 2024، الصادر عن الأمم المتحدة، فحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة الاشتراكات النشطة للنطاق العريض المتحرك، ومؤشر النسبة المئوية لسعر سلة الإنترنت ذات النطاق العريض الثابت، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، ومؤشر نسبة اشتراكات الهاتف الخلوي، وجاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت نسبة إلى إجمالي عدد السكان، ضمن تقرير مستقبل النمو، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وفي تقرير السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر تغطية شبكات الجيل الثالث «% من السكان»، ومؤشر اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، ومؤشر نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت «% من السكان».
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
المصرف المركزي يفرض غرامة مالية على شركة صرافة
أبوظبي (الاتحاد) فرض مصرف الإمارات المركزي غرامة مالية على إحدى شركات الصرافة، بلغت قيمتها 800 ألف درهم، بموجب المادة «137» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «14» لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته. وجاءت الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت عن إخفاق شركة الصرافة في الالتزام بالسياسات والإجراءات المقررة، لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان امتثال شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.
الشارقة 24
منذ 6 ساعات
- الشارقة 24
الشارقة تُعزّز حضور المرأة في الاقتصاد وريادة الأعمال
يتجسد ذلك على النحو الآتي: إنشاء المبادرات الدّاعمة لمشاريع السيّدات بمجالات مُختلفة تُعِدّ إمارة الشّارقة العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم المشاريع النّسائية بأنواعها كافّة في سوق العمل، مثل: دعم مشاريع الأغذية والمشروبات عن طريق تمكين سيّدات الأعمال من الترويج لمنتجاتهنّ وعرضها في مؤسسات حكومية وأماكن عامّة في الإمارة، وذلك بدعم من مجلس سيّدات أعمال الشّارقة، الذي يُقدّم الدعم والمساعدة والمشورة للنّساء في مجال الأعمال، بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال الشارقة. إلى جانب دعم مشاريع الأزياء مثلاً عن طريق المشاركة في معارض مثل ، ودعم مشاريع العطور والتغليف والشموع بدعم من المجلس نفسه للمشاركة في معرض الإمارات للعطور والعود، وكذلك دعم المجلس لمشاريع نسائية أخرى في مجالات العقارات والتجارة الإلكترونية وغيرها. وتمتدّ المبادرات التي يقوم بها المجلس إلى الجولات والزّيارات الميدانية لمشاريع النّساء المنتسبات للتعرّف إليهنّ والبحث في طرق الدعم الممكن تطبيقها، فضلاً عن البحث حول إمكانية إقامة شراكات معهنّ في مجال نشاطهنّ. وأخيراً، تقوم الإمارة بالعديد من المبادرات والإجراءات التي تُسهّل عملية حصول المرأة على ترخيصٍ لتنفيذ المشاريع والأعمال، ومن أبرزها الرخصة التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشّارقة "رخصة اعتماد"، والتي تُمكّن أصحاب المشاريع المنزلية والإلكترونية من الجنسيْن من العمل بشكلٍ قانونيّ من المنزل أو عن طريق شبكات التواصل الاجتماعيّ، وهو ما يُسهّل فكرة التجارة على المرأة بمنحها فرصاً وخيارات واسعة تُراعي ظروفها الخاصّة وإمكانيّاتها. التّعاون مع الهيئات المعنيّة لتمكين المرأة في مجال الرّيادة يُنظم مجلس سيّدات أعمال الشّارقة بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشّارقة لقاءات لتعزيز في ريادة الأعمال، واقتراح توصيات من شأنها تطوير هذا الدور واستدامته، مثل: استخدام التقنيات الحديثة والذّكاء الاصطناعيّ لتطوير الأعمال وتحسين كفاءتها، كما تُجري عضوات المجلس لقاءات تفاعلية مع ومركز إكسبو الشّارقة لدعم مشاريع سيّدات أعمال ناجحات. وتعقد الإمارة -ممثَّلةً بالمجلس- العديد من اللقاءات مع جهات دولية بهدف تبادل الخبرات ودعم سيّدات الأعمال وتعزيز دورهنّ الاقتصاديّ ومنها: الانضمام إلى منتدى ريادة الأعمال النسائية المُقام في العاصمة الروسيّة موسكو، وتوقيع مذكّرة تفاهم مع الرّابطة النّسائية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل. هذا إلى جانب البعثة التجارية التي نظّمها المجلس إلى مومباي في الهند بالتعاون مع منظمة سيدات الأعمال التابعة لاتحاد غرف التّجارة والصّناعة الهندية، والتي انعقدت على مدار أربعة أيام، وناقشت التحديات التي تواجهها رائدات الأعمال في البلديْن، وبحثت أهمية التعاون في تعزيز بيئة الأعمال والاقتصاد. تقديم الدّعم الماليّ والترويجيّ والإرشاديّ تُقدّم الشّارقة دعماً ماليّاً وترويجيّاً وإرشاديّاً للمشاريع النّسائية المُختلفة، والذي يمنح فرصةً للمشاريع النّسائية بالتوسّع والنموّ، وذلك بعدّة طرق أبرزها: إقامة ورش عمل توعوية وإرشادية حول ريادة الأعمال والاقتصاد، منها ما هو مصحوب بجوائز مالية قيّمة، مثل: جائزة بقيمة 200 ألف درهم التي منحتها ورشة عمل حول "التفكير التصميميّ ومسار التأثير المجتمعيّ لدعم رائدات الأعمال في المجال التكنولوجي والاستدامة" للشّركة الفائزة. كما يدعم شركات ناشئة للنّساء من المنتسبات إليه للمشاركة في معارض محلّية وخارجية، مثل معرض "إكسباند نورث ستار 2024" في مجال التكنولوجيا والمُقام في دبي، والذي يُمكّن الشّركات التنافس على جوائز مالية تصل قيمتها إلى 10 آلاف دولار، فضلاً عن الشهرة التي تحقّقها المشاريع، والانتشار الكبير جراء الانضمام لمثل هذه المعارض. وهناك أيضاً البرامج التمويلية التي تُقدّمها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية " "، والمُقدَّمة للمشاريع من الجنسيْن. ختاماً، هناك العديد من النّساء الشّارقيات اللاتي حققن نجاحاً في مجال ريادة الأعمال وساهمن في دعم الاقتصاد المحلّيّ، وجاءت هذه النجاحات نتيجةَ التكامل بين البرامج والمبادرات الداعمة التي ذُكرت سابقاً، جنباً إلى جنب مع طموح وجهود نساء الشارقة، فبرزن رائدات أعمال قادرات على تأسيس مشاريع مبتكرة بمجالات متنوعة تخدم احتياجات المجتمع المحلي وتعزز من اقتصاده. المراجع [1] رخصة اعتماد من الشارقة [2] قصص النجاح [3] "سيدات أعمال الشارقة" يقود مبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة [4] نبذة عن المجلس
