العوفي: بدء تنفيذ 6 مشروعات جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة من الرياح والشمس
مسقط- العُمانية
كشف معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أنه سيتم خلال العام الجاري بدء تنفيذ 5 أو 6 مشروعات جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية مع التركيز خلال الفترة القادمة على طاقة الرياح نظرًا لما تمتلكه سلطنة عُمان من مقومات أساسية لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح.
وتبذل سلطنة عُمان جهودًا كبيرة في تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء؛ إذ تستهدف رؤية "عُمان 2040" أن تُسهم هذه المشروعات في إنتاج ما يقارب 30 بالمائة من إجمالي توليد الكهرباء بحلول عام 2030.
وقال معاليه- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن هذه المشروعات ستقام في مواقع مختلفة تم فيها قياس طاقة الرياح معظمها في محافظتي الوسطى وظفار، ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج بنهاية عام 2027م لتنتج أكثر من 2000 ميجاواط. وأكد معاليه أن وزارة الطاقة والمعادن تعمل مع شركائها في مجموعة نماء وهيئة تنظيم الخدمات العامة لبحث أفضل سبل لتخزين الطاقة المتجددة سواء كانت بالطريقة التقليدية أو غير التقليدية التي يمكن استحداثها في سلطنة عُمان، موضحًا أنه سيتم قريبًا الإعلان عن أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان.
وأضاف معاليه أن هذه المشروعات ستعزز حضور سلطنة عُمان في الانتقال إلى الطاقة المتجددة إضافة إلى فتح آفاق واسعة لإقامة صناعات تعتمد على الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.
وأشار معاليه إلى أن سلطنة عُمان قامت بتدشين محطتي "منح 1" و"منح 2" للطاقة المتجددة بطاقة استيعابية تبلغ حوالي ألف ميجاواط، مؤكدًا أن النتائج الأولية تظهر أن الإنتاج من هذه المحطات تجاوز الـ 500 ميجاواط لكل محطة وهو أفضل مما كان متوقعًا لها.
وأوضح معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي أن وزارتيْ الطاقة والمعادن، والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة تنمية نفط عُمان تعمل على استحداث طريق الهيدروجين عبر إنشاء محطات الإنتاج والتزويد التي ستقام في مناطق الامتياز ليتم استخدامه لوقود الشاحنات بين مناطق الامتياز.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشبيبة
منذ 21 ساعات
- الشبيبة
بعثةُ صندوق النقد الدولي تختم زيارتها لسلطنة عُمان
الشبيبة - العمانية ختم فريق بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاته التمهيدية مع حكومة سلطنة عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025م التي ناقش فيها خبراء الصندوق مع الجانب العماني أبرز السياسات والتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الأخيرة والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عُمان. وفي ختام الزيارة، أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة ب 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصةً قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك+"، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظًا للضغوط التضخمية، حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م. وقد أشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان، حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط. كما أشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني. وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعًا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية. وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي. كما شهد القطاع الخارجي أداءً إيجابيًّا، حيث سجّل ميزان الحساب الجاري فائضًا نسبته 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، ورغم التوقعات بتحوله المؤقت إلى عجز معتدل خلال عامي 2025م – 2026م نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الصادرات غير النفطية، إلا أنه يرجّح عودة الميزان الخارجي إلى تحقيق الفوائض مع الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط. وأشاد الصندوق أيضًا بجهود سلطنة عُمان الحثيثة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أبرزها تحديث المنظومة الضريبية من قبل جهاز الضرائب، والنجاح التشغيلي لصندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، ومن المنتظر أن تعزز الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026م – 2030م) هذه المكاسب لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في إطار رؤية عُمان 2040م. من جانبه، أعرب البنك المركزي العُماني عن تقديره لتقييم خبراء صندوق النقد الدولي الإيجابي، ويؤكد على التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، ودعم رؤية سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
الشبيبة
منذ 3 أيام
- الشبيبة
10 معلومات يجب أن تعرفها عن أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عمان
مسقط - وكالات في خطوة نوعية نحو تعزيز التحول الأخضر، تُجرى الاستعدادات لإعلان أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، ضمن جهودها المتواصلة لتحقيق أهداف "رؤية عمان 2040". ويُعد هذا المشروع المرتقب حلقة مفصلية في خريطة طريق البلاد نحو مستقبل منخفض الانبعاثات وأكثر استدامة. وتأتي هذه المبادرة خلال وقتٍ تُسرّع فيه الحكومة العُمانية من وتيرة مشروعات الطاقة المتجددة، ولا سيما في طاقتي الرياح والشمس، لدعم خططها في إنتاج 30% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. ووفقًا لبيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، كشف وزير الطاقة والمعادن المهندس سالم بن ناصر العوفي، عن أن المشروع الجديد سيُعلَن قريبًا، ويهدف إلى إيجاد حلول فاعلة لتخزين الكهرباء النظيفة. وأكد أن المشروع يدعم موثوقية الشبكة ويضمن استقرار الإمدادات، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان تدرس جميع الخيارات التقنية، التقليدية منها والمبتكرة. ويمثّل أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عمان خطوة محورية تُضاف إلى مشروعات ضخمة قيد التنفيذ، في مقدمتها 5 إلى 6 محطات جديدة للطاقة المتجددة من الرياح والشمس، من المزمع تشغيلها بحلول 2027، بقدرة تفوق 2000 ميغاواط. قال المهندس سالم بن ناصر العوفي إن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها في مجموعة نماء وهيئة تنظيم الخدمات العامة على دراسة حلول تخزين الكهرباء، بهدف إدخال مشروع يُعد الأول من نوعه في البلاد، لافتًا إلى أن المشروع المرتقب سيُسهِم في استقرار الشبكة وتحسين كفاءة استعمال مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على طاقة الرياح؛ نظرًا إلى توافر إمكانات طبيعية مميزة في محافظتي الوسطى وظفار؛ إذ أُجريت قياسات ميدانية مكثفة لتحديد الجدوى التقنية للمشروعات. وأوضح العوفي أن المحطات الجديدة، التي سيبدأ تنفيذها العام الجاري، ستُضاف إلى محطات "منح 1" و"منح 2" للطاقة الشمسية، اللتين تجاوز إنتاجهما الأولي 500 ميغاواط لكل منهما. وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن سلطنة عُمان تعمل أيضًا على تطوير مشروع "طريق الهيدروجين"، بالشراكة مع وزارتي الطاقة والنقل وشركة تنمية نفط عمان، والذي سيتيح استعمال الهيدروجين بوصفه وقودًا بديلًا في شاحنات النقل؛ ما يعزز من تكامل الحلول منخفضة الكربون. تشكل طاقة الرياح أحد الأعمدة الرئيسة التي تقوم عليها خطط الطاقة المستدامة في سلطنة عمان؛ إذ اختارت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه 12 شركة عالمية لتطوير 5 مشروعات إستراتيجية جديدة، باستثمارات تصل إلى 500 مليون ريال (1.4 مليار دولار أميركي). (الريال العماني = 2.60 دولارًا أميركيًا) وتضم قائمة الشركات المؤهلة أبرز الأسماء العالمية، مثل "سوميتومو" اليابانية، و"مصدر" الإماراتية، و"توتال إنرجي"، و"إي دي إف" الفرنسية، ما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بالسوق العمانية. وتهدف هذه المشروعات إلى إنتاج ما يراوح بين 91 و400 ميغاواط لكل مشروع، بإجمالي قدرة مركبة قد تتجاوز 1000 ميغاواط، ومن المقرر بدء التشغيل التجاري لها في عام 2027، ما يتوافق زمنيًا مع دخول أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عمان إلى الخدمة. في عام 2019، دشّنت سلطنة عمان مشروع ظفار لطاقة الرياح، ليكون أول مشروع تجاري من نوعه في منطقة الخليج. وبحسب بياناته لدى منصة الطاقة المتخصصة، يقع المشروع في محافظة ظفار، وتبلغ قدرته نحو 50 ميغاواط، ويوفر نحو 7% من احتياجات المحافظة من الكهرباء. ويتكوّن المشروع من 13 توربينًا، من إنتاج شركة "جنرال إلكتريك"، وتعمل المحطة على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 110 آلاف طن سنويًا، فضلًا عن توفير الكهرباء لأكثر من 16 ألف منزل. وقد حاز مشروع ظفار جائزة أفضل مشروع لطاقة الرياح في آسيا لعام 2019؛ ما يعكس جودة التخطيط والتنفيذ، ويضع نموذجًا يُحتذى به في المشروعات المقبلة؛ وعلى رأسها أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عمان. تسعى سلطنة عمان إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتُعد الإمكانات الطبيعية التي تمتلكها البلاد، من أشعة شمس ساطعة على مدار العام ورياح مستقرة، من العوامل الحاسمة في نجاح تلك الإستراتيجية. كما تُشير تقديرات مجلس طاقة الرياح العالمي إلى أن سلطنة عمان تمتلك قدرات تقنية من الرياح البحرية تصل إلى 61 غيغاواط. ويُتوقع أن يُشكل أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عمان عنصرًا حاسمًا في هذه المعادلة؛ إذ يُتيح تخزين فائض الكهرباء المنتجة في أوقات الذروة، وإعادة توزيعها حسب الحاجة، ما يُعزز أمن الطاقة ويُخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري. مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي عن أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، تُواصل البلاد مساعيها للتحول من مستهلك للطاقات التقليدية إلى مركز إقليمي لتقنيات الطاقة النظيفة. وتؤكد المؤشرات أن هذا المشروع لن يكون الأخير، بل بداية سلسلة من المشروعات المبتكرة التي تُراهن عليها مسقط لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة الخضراء. ومع تكامل مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر، تُرسّخ سلطنة عمان موقعها بصفتها مركزًا إقليميًا ناشئًا لتقنيات الطاقة المستقبلية، بما يعزز من مكانتها الاقتصادية والبيئية على المستويين الإقليمي والعالمي.
جريدة الرؤية
منذ 3 أيام
- جريدة الرؤية
العوفي: بدء تنفيذ 6 مشروعات جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة من الرياح والشمس
مسقط- العُمانية كشف معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أنه سيتم خلال العام الجاري بدء تنفيذ 5 أو 6 مشروعات جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية مع التركيز خلال الفترة القادمة على طاقة الرياح نظرًا لما تمتلكه سلطنة عُمان من مقومات أساسية لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح. وتبذل سلطنة عُمان جهودًا كبيرة في تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء؛ إذ تستهدف رؤية "عُمان 2040" أن تُسهم هذه المشروعات في إنتاج ما يقارب 30 بالمائة من إجمالي توليد الكهرباء بحلول عام 2030. وقال معاليه- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن هذه المشروعات ستقام في مواقع مختلفة تم فيها قياس طاقة الرياح معظمها في محافظتي الوسطى وظفار، ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج بنهاية عام 2027م لتنتج أكثر من 2000 ميجاواط. وأكد معاليه أن وزارة الطاقة والمعادن تعمل مع شركائها في مجموعة نماء وهيئة تنظيم الخدمات العامة لبحث أفضل سبل لتخزين الطاقة المتجددة سواء كانت بالطريقة التقليدية أو غير التقليدية التي يمكن استحداثها في سلطنة عُمان، موضحًا أنه سيتم قريبًا الإعلان عن أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان. وأضاف معاليه أن هذه المشروعات ستعزز حضور سلطنة عُمان في الانتقال إلى الطاقة المتجددة إضافة إلى فتح آفاق واسعة لإقامة صناعات تعتمد على الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة. وأشار معاليه إلى أن سلطنة عُمان قامت بتدشين محطتي "منح 1" و"منح 2" للطاقة المتجددة بطاقة استيعابية تبلغ حوالي ألف ميجاواط، مؤكدًا أن النتائج الأولية تظهر أن الإنتاج من هذه المحطات تجاوز الـ 500 ميجاواط لكل محطة وهو أفضل مما كان متوقعًا لها. وأوضح معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي أن وزارتيْ الطاقة والمعادن، والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة تنمية نفط عُمان تعمل على استحداث طريق الهيدروجين عبر إنشاء محطات الإنتاج والتزويد التي ستقام في مناطق الامتياز ليتم استخدامه لوقود الشاحنات بين مناطق الامتياز.
