logo
أمير تبوك يدشّن ويضع حجر أساس 48 مشروعًا بيئيًا ومائيًا وزراعيًا بأكثر من 4.4 مليار ريال

أمير تبوك يدشّن ويضع حجر أساس 48 مشروعًا بيئيًا ومائيًا وزراعيًا بأكثر من 4.4 مليار ريال

عكاظمنذ 3 أيام
دشّن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بقاعة الاستقبالات الرئيسية بالإمارة اليوم، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، (23) مشروعًا تنمويًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، بكُلفة مالية تجاوزت (3.8) مليار ريال، كما وضع سموه حجر الأساس لـ (25) مشروعًا، بكُلفة تتجاوز (580) مليون ريال، خدمةً لسكان المنطقة، ودعمًا لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ورفع أمير منطقة تبوك، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الاهتمام بكل ما من شأنه توفير الخدمات البيئية والمائية والزراعية للمواطن، موجهًا شكره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة والعاملين في الوزارة، والقطاعات التابعة لها، على جهودهم المتواصلة في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، مؤكدًا سموه أنّ هذه المشاريع التنموية تأتي مواصلةً للدعم الكبير الذي يحظى به المواطن والمقيم بشكلٍ عام، ومنطقة تبوك بشكل خاص، من لدن القيادة الحكيمة -أيدها الله-، لتحسين جودة الحياة، وإقامة المشاريع التي تحقق أثرًا مباشرًا على حياة الإنسان، مشيدًا سموه بما وصلت اليه بلادنا في هذا العهد الزاهر من نهضة تنموية شاملة في كافة المجالات.
من جهته، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة أن المشاريع المدشنة تأتي دعمًا لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع جودة الحياة في منطقة تبوك، مثمناً معاليه لسمو أمير منطقة تبوك، دعمه الكبير والمتواصل لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، الذي كان له الدور الفاعل في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية بالمنطقة، مبينًا أن الهيئة السعودية للمياه أكملت تنفيذ مشروعين للمياه بكُلفة تجاوزت (2.3) مليارات ريال، تضمنت مشروع إنشاء محطات التحلية الصغيرة بالساحل الغربي بسعة تصميمة تبلغ (93.5) ألف م3 يوميًا، لزيادة إمدادات المياه المحلاة في حقول ضبا والوجه وأملج، إضافة إلى الانتهاء من مشروع إنشاء أنظمة نقل مياه المحطات الصغيرة بسعة تصميمة تبلغ (72) ألف م3 يوميًا، لزيادة إمدادات المياه المحلاة في حقلي ضبا وأملج.
إلى ذلك، تضمنت المشاريع المُدشّنة (16) مشروعًا نفذتها شركة المياه الوطنية، لتعزيز منظومة توزيع مياه الشرب، وإيصال خدمات المياه والصرف الصحي في منطقة تبوك، بكلفة تجاوزت (860.6) مليون ريال، منها (6) مشاريع مياه بكُلفة تجاوزت (309) ملايين ريال، شملت مد أكثر من (290) ألف متر طولي من خطوط وشبكات المياه، ومحطة تنقية بسعة (150) ألف متر مكعب يوميًا، إضافة إلى إنشاء (4) خزانات تشغيلية بسعة خزن تبلغ (6.5) ألف متر مكعب، وذلك ضمن تنفيذ مشاريع محطة تنقية المياه لمشروع مياه تبوك الشامل، وتنفيذ شبكات مياه الشرب بمدينة تبوك (المرحلة التاسعة)، ومشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب بمحافظه ضباء، ومشروع شبكات وخزانات مياه الشرب لقرى محافظة ضباء (المرحلة الأولى)، إضافة إلى تنفيذ شبكات مياه الشرب في أحياء أبو شجرة والجبون والعليا والنسيم بمحافظة أملج، وتنفيذ الأعمال المتبقية من مشروع شبكات مياه الشرب (المرحلة الخامسة) بمحافظة تيماء.
كما نفّذت شركة المياه الوطنية، مشاريع لتعزيز الاستدامة البيئية، وإزالة الضرر البيئي عن المواطنين في منطقة تبوك، تضمنت (10) مشاريع للصرف الصحي بكُلفة تجاوزت (551.6) مليون ريال، شملت مد أكثر من (433) ألف متر طولي من الشبكات والخطوط الرئيسية للصرف الصحي، إضافة إلى إنشاء محطات معالجة بسعة إجمالية تقارب (25) ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب تنفيذ مشروع خطوط وشبكات الصرف الصحي بمدينة تبوك (المرحلة الرابعة عشرة)، وتنفيذ خطوط رئيسية وشبكات الصرف الصحي بمدينة تبوك (المرحلة الثانية عشرة)، ومد شبكات الصرف الصحي في أحياء درة تبوك والعلياء 2، وإنشاء شبكات الصرف الصحي في أحياء المروج والضاحية بمحافظة ضباء، وتنفيذ شبكات الصرف الصحي بتيماء (المرحلة الخامسة)، وتوسعة محطة المعالجة بالوجه (المرحلة الثالثة)، وتنفيذ مشروع الصرف الصحي بمحافظة أملج (المرحلة الأولى)، ومد خط الطرد من محطة الضخ الرئيسية إلى محطة المعالجة بمحافظة أملج، ومشروع الإمداد بالطاقة الاحتياطية لمحطات المعالجة بمحافظات تبوك، ومشروع إيصال خدمات الصرف الصحي بإسكان جامعة تبوك.
ونفّذت الشركة السعودية لشراكات المياه، مشروعًا لتشييد محطة تبوك (2) لمعالجة مياه الصرف الصحي، بسعة تصميمية تبلغ (90) ألف متر مكعب في اليوم، وتصل عند الذروة إلى (135) ألف م3، بكُلفة إجمالية تجاوزت (550) مليون ريال، وذلك لرفع الأثر البيئي، والاستفادة من المياه المعالجة في الصناعة والري.
وأكملت المؤسسة العامة للري، تنفيذ مشروعين لاستعاضة مياه الآبار، ودرء أخطار السيول، بكُلفة تجاوزت (92) مليون ريال، تضمنت إنشاء سدود المجموعة الرابعة بمنطقة تبوك (سد البقار)، بسعة تخزينية تجاوزت (3.7) مليون متر مكعب، ومشروع إنشاء واستكمال إصلاحات سد وادي ضم بمنطقة تبوك بسعة تخزينية تجاوزت (2.5) مليون متر مكعب.
كما تم تنفيذ مشروعين لزراعة وإنتاج أشجار المانجروف شمال البحر الأحمر، وحماية مواقع المحميات الرعوية الجديدة بالمنطقة، من قِبل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بكُلفة تجاوزت (18) مليون ريال.
في السياق ذاته، تضمنت مشاريع وضع حجر الأساس، (16) مشروعًا تنفّذها شركة المياه الوطنية بكُلفة تتجاوز (468.5) مليون ريال، ومشروعًا للمؤسسة العامة للري، بكُلفة تُناهز (49) مليون ريال، كما تنفذ وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروعين بكلفة إجمالية تتجاوز (7.7) مليون ريال، فيما ينفذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (5) مشاريع في المنطقة بكُلفة تتجاوز (45) مليون ريال، كما ينفذ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر مشروعًا بنحو (10.6) مليون ريال.
أخبار ذات صلة
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

صدور الاشتراطات المحدثة لتنظيم اللوحات الدعائية والإعلانية في السعودية
صدور الاشتراطات المحدثة لتنظيم اللوحات الدعائية والإعلانية في السعودية

الاقتصادية

timeمنذ 17 دقائق

  • الاقتصادية

صدور الاشتراطات المحدثة لتنظيم اللوحات الدعائية والإعلانية في السعودية

أصدرت وزارة البلديات والإسكان في السعودية اليوم الأربعاء الاشتراطات التنظيمية المحدثة للّوحات الدعائية والإعلانية الدائمة والمؤقتة في مدن السعودية. يأتي ذلك في إطار جهود السعودية المستمرة لتطوير المشهد الحضري وتعزيز الجاذبية البصرية في البيئة العمرانية، بما يحقق التوازن بين الجمال العمراني والنشاط الإعلاني. وبينت الوزارة في بيان اليوم أن الاشتراطات الجديدة وضعت معايير دقيقة تراعي الطابع المعماري المحلي لكل منطقة، وتنسجم مع موجهات التصميم أو الكود العمراني المعتمد، بما يسهم في ضبط استخدام اللوحات على الطرق والمباني والمرافق العامة، ويراعي عناصر السلامة والمظهر العام، ويفتح المجال أمام المحتوى الإعلاني الإبداعي ضمن إطار من التنظيم والامتثال. الاشتراطات تشدد على أهمية إزالة اللوحات فور انتهاء مدة الترخيص أو عند إلغاء النشاط، وإعادة الموقع إلى وضعه السابق، حفاظا على المشهد البصري، إضافة إلى تعزيز الالتزام بالهوية العمرانية ومنع الممارسات التي قد تؤثر سلبا في جمالية المدن ووظيفتها. يذكر أن الاشتراطات الجديدة للّوحات الإعلانية في السعودية تأتي امتدادا لجهود الحد من مظاهر التشوه البصري، وترسيخ ثقافة الامتثال، وتحقيق بيئة حضرية متكاملة تدعم تطلعات السكان، وتراعي حقوق المارة والسائقين والمستخدمين على حد سواء، فضلًا عن دعم استثمارات القطاع الخاص في إطار من التنظيم والشفافية.

تغريد العتيبي مديرًا تنفيذيًا لتجربة واندماج الموظفين في مركز الملك عبدالله المالي
تغريد العتيبي مديرًا تنفيذيًا لتجربة واندماج الموظفين في مركز الملك عبدالله المالي

صحيفة سبق

timeمنذ 17 دقائق

  • صحيفة سبق

تغريد العتيبي مديرًا تنفيذيًا لتجربة واندماج الموظفين في مركز الملك عبدالله المالي

عيّن مركز الملك عبدالله المالي، تغريد بنت علي العتيبي، مديرًا تنفيذيًا لتجربة واندماج الموظفين. وتتمتع العتيبي بخبرة تمتد إلى 17 عامًا في مجالات إدارة الفعاليات، والتواصل الداخلي، ورفاهية الموظفين، وتغيير الثقافة التنظيمية، في قطاعات التقنية، والاتصالات، والنقل، والتطوير العقاري. وشغلت العتيبي عددًا من المناصب القيادية داخل المملكة، أبرزها: رئيس قسم الفعاليات والرفاهية في شركة 'STC'، ورئيسة القسم النسائي في شركة 'سابتكو'، ومسؤولة العلاقات ومستشارة التوظيف في شركة 'علم'، إضافة إلى عملها أخصائية للخدمات الإلكترونية في شركة التعاونية للتأمين. كما تشغل عضوية مجلس إدارة جمعية 'حرفة' التعاونية، وتحمل درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود، والماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إلى جانب عدة شهادات مهنية في القيادة، والتواصل، والاستراتيجيات.

رئيس الوزراء اليمني: الحكومة تمضي في تنفيذ الإصلاحات الشاملة ولن تتهاون مع من يحاولون إعاقة تقدمها
رئيس الوزراء اليمني: الحكومة تمضي في تنفيذ الإصلاحات الشاملة ولن تتهاون مع من يحاولون إعاقة تقدمها

عكاظ

timeمنذ 26 دقائق

  • عكاظ

رئيس الوزراء اليمني: الحكومة تمضي في تنفيذ الإصلاحات الشاملة ولن تتهاون مع من يحاولون إعاقة تقدمها

أكد رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك أن الحكومة اليمنية تمضي في تنفيذ إصلاحات شاملة وعميقة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية وفقاً لخطة واضحة المعالم، وذلك بالتنسيق الكامل مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي اليمني لضمان استدامة استقرار سعر الصرف، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة في الرقابة ومكافحة الفساد والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة بما يعود بالنفع على حياة ومعيشة المواطنين، مجدداً التأكيد على أن تحسن سعر صرف العملة الوطنية ليس مجرد رقم اقتصادي، بل يجب أن يترجم فوراً إلى انخفاض حقيقي في أسعار السلع والخدمات. وقال: «إن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يحاول الالتفاف على القرارات، أو استغلال التحسن الاقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب معيشة المواطنين»، موضحاً خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، حرص الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص الوطني واعتماد نهج تشاركي يحفظ حقوقه المشروعة في الحصول على هوامش ربح معقولة وعادلة، مشدداً على أن هذه الشراكة لا تنفصل عن مسؤولية الجميع تجاه المواطنين من خلال خفض أسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، واستمرار العمل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض الخدمات وبينها رسوم المدارس الخاصة والجامعات والمستشفيات وتكثيف الرقابة على أسعار الأدوية لتخفيضها بشكل فعلي. وثمن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، الدعم السخي والمواقف الأخوية الصادقة للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن هذا الإسناد كان ولا يزال يشكل ركيزة أساسية لصمود الشعب اليمني ولقدرة الحكومة على القيام بواجباتها رغم التحديات الكبيرة والظروف المعقدة، داعياً إلى تقديم إسناد عاجل ودعم مباشر للحفاظ على ما تحقق من استقرار في سعر الصرف، مؤكداً أن دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة في هذه الظروف يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الثقة بين المواطن والحكومة، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي صنعتها مليشيا الحوثي الإرهابية بسياساتها التدميرية. وكان مجلس الوزراء قد أجرى، خلال اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، تقييماً شاملاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات الحكومية للرقابة على أسعار السلع والخدمات وتخفيضها بما يتناسب مع التحسن الإيجابي الملموس في سعر صرف العملة الوطنية. واطلع المجلس على إيضاحات تفصيلية من الوزارات المعنية حول مستوى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الحكومية، والتي شملت تكثيف حملات الرقابة الميدانية على الأسواق وملاحقة المخالفين، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، مشدداً على مواصلة العمل الميداني والرقابة الصارمة على الأسواق، وعدم التهاون مع أي مخالفات، والعمل بخطط متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الإيجابية بما ينعكس مباشرة على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، موجهاً بالالتزام بالإجراءات القانونية والمعايير المهنية في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة على الأسعار، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، ومنع أي ممارسات أو تجاوزات تعسفية بحق التجار أو المنشآت التجارية. أخبار ذات صلة

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store