اليونان تشدد قوانين الهجرة وقبرص تدفع السوريين للعودة

تتسارع خطوات بعض الدول الأوروبية لفرض قيود أكثر صرامة على سياسات الهجرة، ففي حين أعلنت الحكومة اليونانية نيتها تشديد قوانين الهجرة وإنهاء مسار التسوية القانونية للمهاجرين غير النظاميين، كشفت قبرص عن خطة لتمويل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في البلاد منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011.
في أثينا، أعلن وزير الهجرة اليوناني ماكيس فوريديس أن بلاده بصدد إلغاء بند قانوني ظل لسنوات يُتيح للمهاجرين غير النظاميين التقدّم بطلبات إقامة بعد سبع سنوات من الإقامة في البلاد، معتبراً أن هذا البند "بات يشجع على البقاء غير القانوني".
وفي مقابلة مع شبكة "سكاي" المحلية، قال فوريديس إن القانون بصيغته الحالية "يكافئ من يخالفون النظام"، مشيراً إلى أن شرطة اليونان أوقفت العام الماضي أكثر من 74 ألف مهاجر غير نظامي، لم تتمكن من ترحيل سوى 2500 منهم، بسبب تعقيدات في التحقق من هوياتهم وتقديمهم إفادات "كاذبة" حول بلدانهم الأصلية.
وكشف الوزير عن مشروع قانون جديد أقرته الحكومة الأربعاء، يقضي بتشديد العقوبات على من يدخلون أو يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، ويصل إلى فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى تمديد فترة التوقيف الإداري إلى عامين بدلاً من 18 شهراً.
وتوقع فوريديس أن يعرض القانون على البرلمان خلال يونيو/حزيران المقبل، حيث تحظى الحكومة بأغلبية مريحة، لافتا إلى أن نحو 55 إلى 65 ألف شخص يدخلون اليونان بشكل غير شرعي سنويا، يحصل نصفهم فقط على حق اللجوء.
ورغم هذه الإجراءات، أشار الوزير إلى أن الحكومة ستعرض في يوليو/تموز القادم "قواعد جديدة تشجع على الهجرة القانونية"، مشيراً إلى حاجة سوق العمل المحلية إلى قرابة 200 ألف عامل.
وفي نيقوسيا، أعلن وزير الهجرة القبرصي نيكولاس يوانيدس عن برنامج جديد يبدأ في يونيو/حزيران المقبل، يهدف إلى تشجيع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم مقابل حوافز مالية.
وأوضح يوانيدس، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن البرنامج أُعدّ بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ، ويشمل العائلات السورية التي تسحب طلبات لجوئها أو تتخلى عن الحماية الدولية، مع السماح لأحد أفراد الأسرة (بالغ واحد) بالبقاء في قبرص لمدة عامين مع تصريح عمل، مقابل مغادرة بقية أفراد الأسرة إلى سوريا.
وبموجب البرنامج، سيُمنح الشريك الباقي في قبرص مبلغ 2000 يورو، فيما يحصل كل طفل مغادر على 1000 يورو. وسيدخل البرنامج حيّز التنفيذ في 2 يونيو/حزيران ويستمر حتى نهاية أغسطس/آب المقبل.
وتقول السلطات القبرصية إن 2500 سوري سحبوا طلبات اللجوء الخاصة بهم أو تخلوا عن وضع الحماية الذي كانوا يتمتعون به، وإن حوالى 2400 عادوا إلى ديارهم.
وتعكس الخطوتان اليونانية والقبرصية اتجاهاً متصاعداً بين دول الاتحاد الأوروبي للحد من تدفقات الهجرة، لاسيما من مناطق النزاع في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتواجه أثينا ونيقوسيا، الواقعتان على الخطوط الأمامية للهجرة عبر البحر المتوسط، ضغوطاً داخلية متزايدة مع ارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين، واحتدام الجدل السياسي حول الهجرة في ظل أزمات اقتصادية وهيكلية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بدعم دوله الأعضاء التي تقع على الخطوط الأمامية للهجرة، عبر توفير التمويل وتعزيز التعاون في مجالات الرقابة على الحدود والإعادة الطوعية والاندماج، لكن الانتقادات لا تزال تتصاعد من منظمات حقوقية تعتبر أن بعض تلك السياسات قد تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة في ما يتعلق بإعادة اللاجئين إلى بلدان غير آمنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

المحكمة العليا تجيز لإدارة ترامب إلغاء الوضع القانوني لنصف مليون مهاجر

أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب اليوم الجمعة، إلغاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من أميركا اللاتينية، بحسب ما أظهرت وثيقة قضائية. وكانت إدارة ترامب أعلنت في مارس/آذار الماضي أنها بصدد إنهاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، منح لهم بموجب برنامج أطلقه سلفه جو بايدن ، يتيح لهم الإقامة في الولايات المتحدة عامين بسبب وضع حقوق الإنسان في بلدانهم. لكن قاضية فدرالية في بوسطن شمال شرقل البلاد علقت هذا القرار في 14 أبريل/نيسان، قائلة إن الإدارة أساءت تفسير القانون بتطبيقها إجراءات ترحيل سريعة للأجانب الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني. ولم يحمل قرار المحكمة العليا توقيعا أو يورد الأسباب الموجبة، لكنه اقترن بمعارضة القاضيتين كنتاجي براون جاكسون وصونيا سوتومايور اللتين حذرتا من "تداعيات مدمرة" لاقتلاع "حياة نحو نصف مليون من غير المواطنين بينما يتم النظر في طلباتهم القانونية". يشار إلى أن المحكمة العليا كانت قد أجازت أيضا للإدارة الأميركية في 19 مايو/أيار، إلغاء وضع الحماية المؤقتة الذي كان يمنعها من ترحيل نحو 350 ألف فنزويلي. وجعل ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية قصوى في برنامجه الرئاسي، مشيرا إلى "غزو" الولايات المتحدة من "مجرمين من الخارج"، وتحدث بإسهاب عن ترحيل المهاجرين، لكنّ أحكاما قضائية متعددة أعاقت برنامجه للترحيل الجماعي.

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

"لإخفاء التبغ" من أمام الأطفال.. فرنسا تحظر التدخين جزئيا في الأماكن العامة

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية كاثرين فوتران أنه سوف يتم حظر التدخين في الأماكن العامة، بما في ذلك الشواطئ والمتنزهات ومناطق المدارس ومحطات الحافلات والمنشآت الرياضية، اعتبارا من أول يوليو/تموز المقبل، في إطار مسعى على مستوى البلاد لحماية الأطفال. وقالت فوتران في مقابلة نشرتها صحيفة "وست فرانس" أمس الخميس: "لا بد أن يختفي التبغ من أماكن تواجد الأطفال"، مضيفة أنها تعتزم خفض مستوى النيكوتين في منتجات التدخين الإلكترونية وخفض عدد نكهات التبغ المتاحة. وستفرض على أي شخص ينتهك حظر التدخين الجديد غرامة بقيمة 135 يورو (153 دولارا). ومن المقرر أن تراقب الشرطة المحلية تطبيق القواعد الجديدة. وذكرت الوزيرة: "هدفي بسيط وطموح في الوقت ذاته، وهو ضمان أن يصبح الأطفال المولودون في 2025 أول جيل لا يدخن". وأضافت أن القيود الجديدة على التدخين على مستوى البلاد، التي يطبق العديد منها بالفعل على المستوى المحلي، تم وضعها لدعم تلك الرؤية. ولا يشمل الحظر المناطق المفتوحة بالمقاهي وتدخين السجائر الإلكترونية.

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

سجن وتغريم إمام بفرنسا في منشور عن طوفان الأقصى

قالت صحيفة لوموند الفرنسية، إن محكمة الجنايات في مرسيليا أصدرت اليوم حكما بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 2000 يورو بحق إمام اتهم بتمجيد الإرهاب على خلفية منشور بمنصة إكس -تويتر سابقا- عن طوفان الأقصى. وأضافت الصحيفة، أن الحكم يمنع الإمام إسماعيل بن الجيلالي أيضا من ممارسة حقوقه المدنية خمس سنوات، مع إدراجه في سجل مرتكبي الجرائم الإرهابية. وكان ابن الجيلالي قد أعاد نشر مقطع فيديو في يوليو/تموز 2024 على حسابه في إكس يصف هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأنه دفاع عن النفس. في المقابل، توضح لوموند، أن الإمام بُرّئ من تهم أخرى عن إعادة نشر مقطع فيديو يتهم جنودا إسرائيليين بتعذيب مواطن فلسطيني، مرفقا بتعليق: "داعش، بالمقارنة، مجرد أطفال كنيسة". ورفضت المحكمة طلب النيابة العامة بمنع الإمام من استخدام منصة إكس ستة أشهر ومنعه بشكل دائم من العمل إماما في مسجد بلووي بمارسيليا. في المقابل، صرح الإمام ابن الجيلالي للصحافة عقب صدور الحكم بأنه يعتزم استئناف نشاطه بإلقاء خطبة الجمعة، وقال عن التغريدة: "إعادة النشر لا تعني التأييد، وأنا لم أؤيد تلك التصريحات". وأضاف: "بطبيعة الحال، بمجرد أن ندافع عن الفلسطينيين، يُتّهم الإنسان بالعداء للسامية أو بالإرهاب"، وتابع: "لكن هذا لن يسكتنا". وذكرت لوموند، أن الإمام ابن الجيلالي -والمسجد الذي يعمل فيه- كان موضع نزاع إداري الصيف الماضي، حيث هدد محافظ الشرطة بإغلاقه، بناء على طلب من وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان. وعلقت السلطات هذا الإجراء بعد إعلان الإمام ابن الجيلالي انسحابه مؤقتا من إلقاء خطبة الجمعة، إلى حين حصوله على دبلوم جامعي في العلمانية، وحذف منشوراته من منصة إكس. وللإشارة، فقد ذُكر اسم الإمام ابن الجيلالي في التقرير الأخير عن جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا. وصنّف التقرير 139 مسجدا باعتبارها مرتبطة بالإخوان المسلمين، و86 كونها قريبة من الجماعة في 55 دائرة. وأشار التقرير إلى أن هذا الارتباط يمثل 7% من 2800 مكان عبادة للمسلمين. والأسبوع الماضي، كشف وزير الداخلية برونو ريتايو عن معالم خطته لمواجهة ما سماه تغلغل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا كما أظهره التقرير، والتي تسعى -بحسب وجهة نظره- إلى إخضاع فرنسا لأحكام الشريعة وإقامة دولة إسلامية. وقالت صحيفة لوفيغارو أخيرا، إن معركة ريتايو ستبدأ بإطلاق حملة واسعة لتعطيل أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، كما يعتزم ضربها ماليا لعدم إمكانية حظرها، فهي ليست منظمة جماهيرية بل "تيار فكري". وذلك يعني -تضيف الصحيفة- تكثيف تجميد الأصول المالية، وتشديد الرقابة على صناديق التمويل التي تغذي الجماعة، ومنع الجمعيات المستهدفة من تحويل أصولها إلى الخارج قبل حلّها. وكان فرانك فريغوسي -مدير الأبحاث بالمركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا- قد أكد في تصريح لصحيفة ليبراسيون الفرنسية أنه يشعر بالقلق من المناخ الصعب المتزايد الذي يعيشه المسلمون في فرنسا، وشدد على أنه لا توجد أي أجندة خفية لإنشاء نظام خلافة في أوروبا.