الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من غزة
وقال الجيش في بيان له: "في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في غلاف غزة، تم اعتراض صاروخ أطلق من جنوب قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية". اضافة اعلان
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 27 دقائق
- الرأي
اقتحام الأقصى .. تصعيد خطير يهدد المنطقة
بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، شهد المسجد الأقصى الأحد أكبر عملية اقتحام جماعية في تاريخه الحديث، حيث توغل أربعة آلاف مستوطن ومستوطنة في باحاته المقدسة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وسط إجراءات غير مسبوقة شملت إغلاق الأبواب أمام المصلين الفلسطينيين وتنظيم دخول المستوطنين في أفواج متتالية كل ١٠ دقائق. الاقتحامات هذه المرة حملت طابعاً استعراضياً خطيراً، إذ رفع المستوطنون الأعلام الإسرائيلية ورددوا النشيد الوطني في ساحات المسجد، بينما قاد بن غفير بنفسه المجموعات وسط تصريحات صاخبة دعت إلى "احتلال غزة بالكامل وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها"، مستغلاً الذكرى التوراتية المسمّاة "خراب الهيكل" لتحويل الموقع الإسلامي إلى ساحة صراع ديني وسياسي . التجاوزات المرتبطة بهذا الاقتحام لم تقتصر على الأعداد القياسية فقط، بل شملت ممارسات طقسية استفزازية هدفت إلى تغيير الوضع القائم للمسجد، حيث أدت مجموعات من المستوطنين ما يسمى "صلاة بركة الكهنة" التلمودية، التي كانت تقتصر على منطقة محددة، لكنها امتدت هذه المرة إلى مواقع متعددة داخل باحات الأقصى، بما في ذلك المنطقة الشرقية والقريبة من قبة الصخرة، وسط هتافات عالية وحراسة أمنية إسرائيلية مكثفة، هذه التصرفات التي تشكل خرقاً صارخا للترتيبات التاريخية التي تحظر الصلاة اليهودية في الحرم القدسي وتُخضع إدارته لدائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن، تؤكد النية المبيتة لحكومة الاحتلال بمحاولة فرض وقائع جديدة على الأرض . على المستوى السياسي، يكشف هذا الاقتحام التواطؤ الكامل للحكومة الإسرائيلية، حيث شارك فيه وزراء ونواب من حزب الليكود الحاكم، بينما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس -الذي وصل إلى حائط البراق خلال الأحداث- بأن إسرائيل "ستعزز سيطرتها على القدس إلى الأبد"، ورغم محاولات نتنياهو التخفيف من آثار هذه الخطط عبر التصريحات العامة التي تؤكد "ثبات الوضع القائم"، فإن منح الضوء الأخضر لبن غفير بالدخول، وتسهيل الحكومة لتنقل المستوطنين وتوفير المرشدين لهم داخل الأقصى، يثبت أن هذه الأفعال جزء من استراتيجية ممنهجة لتهويد المقدسات، وليس مجرد استفزازات فردية . تداعيات هذه الخطوة تتجاوز الجانب السياسي لتصل إلى خطر إشعال حرب دينية، كما حذرت الرئاسة الفلسطينية التي وصفت المساس بالأقصى بـ "اللعب بالنار"، فقد توالت الإدانات العربية والإسلامية والدولية، حيث دانت الأردن والسعودية والإمارات التصرفات الإسرائيلية باعتبارها "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي" و"تقسيما زمانيا ومكانيا للمسجد"، بينما عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من استخدام الموقع "لأغراض سياسية". حتى داخل إسرائيل، حذّر رئيس الوزراء السابق يائير لابيد من أن استفزازات بن غفير "ستؤدي إلى عنف وموت الأبرياء"، هذه التحذيرات ليست مبالغا فيها، فتاريخ المنطقة يشهد أن انتهاكات الأقصى كانت شرارة لأعنف المواجهات، خاصة في ظل استمرار الحرب على غزة والضفة الغربية . أمام صمت المجتمع الدولي، تتحول القدس بما فيها المسجد الأقصى إلى رهينة في يد حكومة إسرائيلية متطرفة تدفع بالمنطقة نحو الهاوية، خاصة وأن تصريحات بن غفير عن نيته بناء "كنيس يهودي داخل الأقصى" ليست خيالا، انما هي تعكس سياسة التطرف الممنهج، وتحول المسجد إلى ثكنة عسكرية وميدان استعراض للمستوطنين، بيد أن استمرار هذه الانتهاكات لن ينتج إلا مزيداً من الكراهية والصراعات والحروب، ويؤكد أن حماية المقدسات تتطلب أكثر من الإدانات، بل يحتاج الأمر إلى تحرك دولي جاد للتصدي لهذا التطرف وفرض عقوبات على إسرائيل وإجبارها على احترام القانون الدولي قبل فوات الأوان . باختصار؛ إن التطرف المتزايد لبن غفير وقطعان المستوطنين لن ينتج أمنا لأحد وإنما يخلق مزيدا من التأزيم وردود الفعل المضادة والتي يمكن أن تكون أقوى من الفعل ذاته خاصة وأن الأمر يمس بشكل مباشر المشاعر الدينية لملايين المسلمين.
الغد
منذ 32 دقائق
- الغد
"الخدمات العامة" تطرق خزان الصمت
اضافة اعلان ليس صدفة أن يأتي تقرير النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثقلا بكل هذا الكم من الانتهاكات والتجاوزات بحق النساء العاملات في قطاع السكرتاريا؛ بل إن التقرير(الصادم) رفع الصوت وطرق خزان الصمت، ورفع الصوت عاليا بعد ان كان هذا الحديث يتم بصمت الى ان جاءت النقابة لتعلن عن خلل بنيوي في بيئة العمل، يتجاوز غياب العقود والأجور المتدنية، إلى حد غياب العدالة نفسها.إذا أردنا قراءة ما ورد في التقرير فإنه لا يُقرأ كتفصيل نقابي، بل كمؤشر سياسي واجتماعي على العجز في فرض القانون، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، فأي قيمة لقانون العمل إذا كان لا يُطبق؟ وأي جدوى من شعارات تمكين المرأة إذا كانت المرأة العاملة تُترك في مواجهة استغلال متعدد الأشكال؟ وفق ما ورد في التقرير.ولأننا نتحدث عن مهنة مؤنثة وهي مهنة السكرتاريا فإنه يجب الاعتراف ان تلك المهنة تعاني من تمييز صريح، وغالبًا ما يُنظر إلى من تمارسها من زاوية شكلية، لا مهنية؛ فهل تُعامل السكرتيره بكرامة واستحقاق؟ أم باعتبارها عنصر تزيين إداريا؟ الجواب، كما أظهره التقرير، مؤلم، ابتداء من حديث عن أجور تقل عن الحد الأدنى، وغياب الضمان، والتحرش، والعقود الصورية، فكل ذاك بحاجة لسؤال لماذا لا تتحرك مؤسسات الدولة (وزارة العمل،؟ الضمان الاجتماعي) لحماية من يُفترض أنهن جزء من قوة العمل الوطنية؟إذا أردنا الجلوس في زاوية اللامنطق ونلوم العاملات على ضعف الثقافة القانونية؛ فان ذاك بمثابة عذر أسوأ من الخطيئة، فحين تفشل مؤسسات الدولة في التوعية، يكون الاستغلال نتيجة حتمية، لا مجرد حالة فردية.ما كشفه التقرير يثبت ان هناك فجوة بين القانون وما يُطبق على الأرض؛ فالدستور يضمن المساواة، وقانون العمل يمنع التمييز، وهناك مؤسسات قائمة لحماية العمال، لكن الواقع يشي بأن هناك غطاءً ضمنيًا لانتهاك الحقوق، عبر الصمت أو الإهمال أو التسويف، والأسوأ من كل ذلك، هو اعتياد الظلم، والتعامل مع هذه الانتهاكات وكأنها جزء من «ثقافة السوق» أو «طبيعة المهنة»، وهذا هو التهديد الأخطر لأي مجتمع يريد السير نحو الحداثة أو العدالة.النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدمت في تقريرها توصيات منطقية ابرزها تعزيز التفتيش، ودعم مؤسسة الضمان الاجتماعي لتمكينها من القيام بدورها، وتعزيز حملات التوعية لدى العمال، وتفعيل آليات الشكوى بحيث تكون سرية وتأخذ طابع المتابعة الجادة، والأهم ضمان تنفيذ تلك التوصيات والسير بها، والسؤال الاستراتيجي والمحوري هل لدينا إرادة جادة لحماية المرأة العاملة، أم أننا ما نزال نعيش في دائرة الكلام الإنشائي والمؤتمرات؟ دون ان يتم عكس ذلك كبرامج عمل واضحة على ارض الواقع؟ وتقديم خطط قابلة للتنفيذ، ولذا بات واجب علينا بشكل اساسي محاسبة المؤسسات المخالفة، وإلزام أصحاب العمل تطبيق القانون، ووضع الية واضحة لحماية النساء العاملات بحيث يكون ذلك ضمن أولوية الدولة، وليس في ذيل اهتمامها.نحن هنا نسلط الضوء على تقرير نقابة الخدمات العامة ليس من باب الكتابة عن الظروف القاسية التي تتعرض لها السكرتيرة فقط، بل نكتب لالقاء الضوء على اهمية مفهوم العمل الآمن، والمساواة، والكرامة، وان تصبح تلك المفاهيم جزءًا اصيلا من الثقافة المؤسسية للدولة والمجتمع، وبخلاف ذلك ستبقى المرأة العاملة سواء في مهنة السكرتاريا أو في المصانع أو غيره هدفًا سهلًا لكل أشكال الاستغلال، فالقانون عندما لا يُطبق، هو بمثابة ظلم مشرعن.
الغد
منذ 32 دقائق
- الغد
ماذا تعني المفاوضات السورية الإسرائيلية للأردن؟
اضافة اعلان المفاوضات الجارية بين الحكومة السورية وإسرائيل حول الترتيبات الأمنية في الجنوب السوري، تمس بشكل مباشر المصالح الأمنية الأردنية. حدودنا الشمالية مع سورية، شكلت في السنوات الأخيرة، أحد اخطر مصادر التهديد الأمني. أكبر كميات من المخدرات والأسلحة كانت تدخل الأردن عبر الحدود مع سورية، ناهيك عن نشاط التنظيمات الإرهابية والجماعات المرتبطة بإيران وحزب الله.في جولة أذربيجان الأولى" الجولة الثانية التي كانت مقررة الخميس الماضي تأجلت"، وفي اجتماعات باريس الأخيرة بين السوريين والإسرائيليين بوساطة واشنطن، وغيرها من الاتصالات غير المعلنة، كان مطلب إسرائيل الأساسي، هو أن تكون مناطق الجنوب السوري بمجملها، خالية من أي تواجد عسكري سوري.وفي آخر ما تسرب من معلومات عن الاجتماعات، أن المفاوضات بين الجانبين تتركز حاليا، على ترتيبات نشر وحدات من قوات الشرطة السورية فقط.لقد تمكنت إسرائيل من فرض نفسها كلاعب أساسي في سورية، قبل وبعد وسقوط النظام السوري، فمنذ أن فتحت جبهات الإسناد، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ هجمات واسعة ضد بنك كبير من الأهداف في عموم سورية، وبذلك أصبحت الأجواء السورية تحت سيطرة إسرائيل قبل سقوط النظام، ثم تلاحقت الوقائع الميدانية بعد ذلك ووصلت إلى ما وصلت إليه من خرق لخط هدنة 74 مع سورية، والتدخل المباشر في أحداث السويداء الأخيرة.نفهم هذه المعادلة الصعبة التي وجد السوريون أنفسهم بمواجهتها، لكن يتعين علينا في الأردن أن نكون على معرفة تامة بكل ما يتم بحثه بين الجانبين السوري والإسرائيلي بما يخص الجنوب السوري.للأردن مطالب واضحة فيما يخص الحدود مع سورية، أهمها ضمان وجود أمني سوري على الجانب الآخر من الحدود للسيطرة على عمليات تهريب المخدرات والأسلحة، والتعاون الأمني الكامل لمنع تمركز جماعات داعش الإرهابية قرب حدودنا. هذا على المستوى الأمني المباشر، أما على المستوى الأبعد، فالأردن معني بوجود أمني وعسكري سوري في مناطق الجنوب، يضمن توفير حالة من الأمن والاستقرار، لتشجيع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية لديارهم. نسبة كبيرة لا تقل عن 40 % من اللاجئين السوريين في الأردن هم من محافظات الجنوب؛ درعا وريفها تحديدا.وثمة ملف لا يقل أهمية عن تلك الملفات، وهو المياه. إسرائيل تسيطر حاليا على مصادر المياه في جبل الشيخ، ومجرى نهر اليرموك الذي يعاني أصلا من اعتداءات إبان نظام الحكم السابق.الاجتماعات الأخيرة بين اللجان المشتركة في البلدين كانت واعدة على أكثر من مسار. لأول مرة شهدنا تفاهما بين الطرفين على ضرورة النظر في ملف المياه ومعالجة الاختلالات التي تضر بالمصلحة الأردنية وحصته من مياه اليرموك.التنسيق على المستويات الأمنية والعسكرية يمضي بشكل ممتاز كما يؤكد الجانب الأردني، واللجان الحكومية تعمل بشكل وثيق لاستعادة زخم العلاقة بين البلدين.سياسيا الأردن يوفر دعما غير مسبوق للحكومة السوري في كل المحافل الدولية.إزاء ذلك كله، من حق الأردن أن يكون بصورة ما يجري من مفاوضات حول الترتيبات الأمنية في الجنوب السوري. باختصار لا ينبغي للأردن أن يقبل استمرار الحالة الأمنية الهشة في الجنوب السوري، لمجرد أن إسرائيل تملك القدرة على فرض إرادتها على دمشق بسبب الاختلال الكبير في ميزان القوى.الحديث عن اتفاقية أمنية بين إسرائيل وسورية، حول الجنوب السوري، يجري العمل على صياغتها، يتطلب تنسيقا سوريا مع الأردن، يضمن أن لا تكون أي تفاهمات على حساب أمن حدودنا، ومصالحنا هناك.
