النرويج وآيسلندا: خطة إسرائيل لإخلاء غزة ستكون تهجيراً قسرياً غير قانوني

قال وزيرا خارجية النرويج وآيسلندا، اليوم الخميس، إن خطط إسرائيل لإجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة تصل إلى حد التهجير القسري غير القانوني، وستؤدي إلى مزيد من العنف وتقوض الجهود المبذولة لإقامة دولة فلسطينية.
والبلدان ضمن مجموعة من دول أوروبا الغربية، تضم أيضاً آيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ولوكسمبورغ، نددت، أمس الأربعاء، بخطط إسرائيل لتكثيف عملياتها العسكرية في غزة في إطار ما تقول إنه مساع للقضاء على حركة «حماس».
دبابة عسكرية إسرائيلية تُطلق النار باتجاه غزة (رويترز)
ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي هذا الأسبوع على خطة قد تشمل السيطرة على القطاع بأكمله، الذي يقطنه 2.3 مليون شخص، بالإضافة إلى التحكم في مرور المساعدات التي منعت إسرائيل دخولها إلى غزة منذ مارس (آذار).
ووفقا لـ«رويترز»، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في مقابلة: «نشعر بقلق وانزعاج مما سمعناه من مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي حول خطط لتصعيد الحملة العسكرية في غزة بشكل أقوى والقيام بما يسمونه إخلاء».
«سيصل الأمر إلى حد التهجير القسري للشعب الفلسطيني، من الشمال إلى الجنوب أولاً، وربما إلى خارج البلاد. من الواضح أن هذا مخالف للقانون الدولي... سيقوض الأمل في إقامة دولة فلسطينية... (وسيكون) سبباً لمزيد من إراقة الدماء».
وقالت وزيرة خارجية آيسلندا، وهي أول دولة في أوروبا الغربية تعترف بدولة فلسطين في عام 2011، إن على إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية لمساعدة المدنيين.
وقالت ثورجيردور كاترين جونارسدوتير في مقابلة مشتركة عبر الهاتف: «المطلوب بشكل عاجل أكثر من أي وقت مضى هو استئناف وقف إطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن».
وذكرت «رويترز»، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا إمكانية أن تقود واشنطن إدارة مؤقتة في غزة بعد الحرب، إذ أشارت مصادر إلى إدارة أمريكا للعراق بعد حرب عام 2003 بوصفها نموذجاً محتملاً.
كانت النرويج قد اضطلعت بدور وساطة في محادثات 1992-1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية التي قادت إلى اتفاقات أوسلو عام 1993، ودعمت الجهود العربية في الآونة الأخيرة لوضع خطة لما بعد الحرب في غزة.
وقال الوزير بارث إيدي إن هناك حاجة إلى حكم فلسطيني في غزة، لا تديره «حماس»، بل «حكم فلسطيني يكون مسؤولاً عن غزة والضفة الغربية على حد سواء».
وأضاف: «السلطة (الأميركية) التي تشكلت في العراق بعد الحرب هناك، بعبارة أدق، لم يتم الاعتراف بها عالمياً بوصفها فكرة جيدة جداً... لم تكن ناجحة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 44 دقائق

• الشرق الأوسط

مكالمة ترمب وبوتين تدفع جهود وقف النار في أوكرانيا

حملت نتائج المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب، أمس، تقدّماً ملموساً في جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا. وأعلن ترمب في منشور على «تروث سوشيال»، بعد المكالمة الهاتفية التي استمرّت ساعتين، أن روسيا وأوكرانيا ستبدآن «فوراً مفاوضات من أجل وقف النار، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب». كما أشار ترمب إلى إبداء الفاتيكان، مُمثّلاً في البابا ليو الرابع عشر، اهتمامه باستضافة المفاوضات. بدوره، أعلن بوتين موافقة مشروطة على إعلان وقف مؤقت للقتال في أوكرانيا، مستجيباً بذلك لطلب أميركي وأوروبي مُلحّ ظلت موسكو تعارضه طويلاً. لكن الرئيس الروسي اشترط التوصل إلى «تفاهمات حول الهدنة»، وسار خطوة إضافية للاقتراب مع الموقف الأميركي حيال ضرورة تسريع وتيرة التوصل إلى تسوية نهائية للصراع، مؤكداً ضرورة التوصل إلى «حلول وسط». وقال إن بلاده تؤيد «تسوية سلمية تُلبّي مصالح الطرفين الروسي والأوكراني».

الشرق الأوسط

منذ 44 دقائق

• الشرق الأوسط

الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحاً يتيح ترحيل طالبي اللجوء لغير دولهم

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، تعديل قانون يسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول لا تربطهم بها أي صلة، وذلك في خطوة ترى جماعات حقوقية أنها ستقوض حق اللجوء. ووفقا لوكالة «رويترز»، قالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، إن هذه التعديلات التي تسمح للدول بترحيل طالب اللجوء إذا كان من الممكن إرساله إلى دولة ثالثة يعتبرها الاتحاد الأوروبي آمنة، من شأنها «تسريع إجراءات اللجوء وتخفيف الضغط على أنظمة اللجوء». وسيؤدي هذا الاقتراح إلى إلغاء شرط وجود صلة بين طالب اللجوء والدولة الثالثة الآمنة. وقال ماغنوس برونر، مفوض الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي: «يُعد مفهوم الدولة الثالثة الآمنة المُعدل أداة أخرى لمساعدة الدول الأعضاء على معالجة طلبات اللجوء بكفاءة أكبر، مع الاحترام الكامل لقيم الاتحاد الأوروبي وحقوقه الأساسية». وتزايدت المشاعر المناهضة للهجرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، منذ وصول أكثر من مليون شخص معظمهم من اللاجئين السوريين عبر البحر المتوسط ​​في عام 2015، مما أربك التكتل الأوروبي. ونظرا لعجز دول الاتحاد الأوروبي عن الاتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية، تركز هذه الدول بالأساس على عمليات الإعادة والحد من أعداد الوافدين. وتنص التعديلات أيضا على أنه في حال طعن طالبي اللجوء على رفض طلباتهم، فلن يُسمح لهم بالبقاء تلقائيا في أراضي الاتحاد الأوروبي خلال عملية الاستئناف. وانتقدت «منظمة العفو الدولية» هذا الاقتراح بشدة. وقالت أوليفيا ساندبرغ دييز المعنية بشؤون الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي بـ«منظمة العفو الدولية»: «فلنكن واضحين: لن يؤدي هذا التعديل إلا إلى إضعاف فرص الحصول على اللجوء في أوروبا بشكل أكبر، وتقويض حقوق الناس، وزيادة خطر الإعادة القسرية والاحتجاز التعسفي على نطاق واسع في دول ثالثة - لا سيما في ظل عجز الاتحاد الأوروبي الواضح على نحو متزايد عن رصد حقوق الإنسان في الدول الشريكة وصونها».

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يدشنان «عصراً جديداً» للعلاقات

أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، أمس، عن اتفاق تاريخي لإعادة ضبط العلاقات بينهما بعد خروج بريطانيا المرير من الاتحاد (بريكست) عام 2020. وقال مسؤولون بريطانيون إن توقيع الاتفاق - الذي يغطي مجموعة من القضايا، بما في ذلك الأمن والطاقة والتجارة والسفر ومصائد الأسماك - مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في لندن يمثل «يوماً تاريخياً» للجانبين و«عصراً جديداً» في علاقتهما بعد سنوات من التوتر منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الاتفاق سيخفف من البيروقراطية، ويسهم في نمو الاقتصاد البريطاني، ويعيد ضبط العلاقات مع الكتلة التجارية المكونة من 27 دولة. بينما وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين المحادثات بأنها «لحظة تاريخية» تعود بالنفع على الجانبين.