من التحول الرقمي إلى التفوق التقني... السعودية تُرسّخ بنية الذكاء الاصطناعي

يمهد التحول الرقمي الذي تخوضه المملكة العربية السعودية الطريق كي تصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. ومن بين أبرز التطورات في هذا التحول، تأتي الشراكة بين شركة الذكاء الاصطناعي السعودية «هيوماين» وشركة الرقائق الأميركية العملاقة «إنفيديا» التي أعلن عنها خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المملكة هذا الأسبوع، وتشمل توريد 18.000 شريحة من رقائق «GB200 Grace Blackwell» المتقدمة من «إنفيديا» بهدف تشغيل مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بقدرة 500 ميغاواط.
الأضخم عالمياً
يُتوقع أن يصبح مركز البيانات هذا، الذي صُمم ليكون من الأكبر من نوعه على مستوى العالم، حجر الزاوية في قدرات المملكة التدريبية والتنفيذية في مجال الذكاء الاصطناعي. كما يُعد محطة بارزة في التعاون التقني بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة.
وقال جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، إن الذكاء الاصطناعي مثل الكهرباء والإنترنت، حيث بات بنية تحتية أساسية لكل دولة. وأضاف: «نحن فخورون بالشراكة مع السعودية لبناء العمود الفقري الرقمي لتحولها في مجال الذكاء الاصطناعي». وقد جاءت هذه الخطوة ضمن حزمة أوسع من الاستثمارات بين السعودية والولايات المتحدة، حيث التزمت المملكة بضخ أكثر من 600 مليار دولار في استثمارات تشمل الدفاع والفضاء والذكاء الاصطناعي.
الطفرة في مراكز البيانات
تعتمد طموحات المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي على عنصر جوهري وهو بنية الحوسبة التي تتمثل بمراكز البيانات.
تقول شركة الاستشارات «بلاكريدج ريسيرتش» (Blackridge Research) إنه بحلول مطلع عام 2025، أصبح في المملكة 33 مركز بيانات نشطاً، إضافة إلى 42 مركزاً قيد التطوير، ليبلغ الإجمالي 75 مشروعاً موزعاً على مدن رئيسية مثل الرياض وجدة والدمام، بالإضافة إلى مناطق مستقبلية مثل «نيوم». من بين المشاريع في هذا المجال، مركز بيانات «داتا فولت» (DataVolt) في «نيوم» باستثمار قدره 5 مليارات دولار، حيث من المتوقع أن يوفر 1.5 غيغاواط من القدرة الحوسبية المخصصة للذكاء الاصطناعي. ويتميّز المشروع بالاستدامة، حيث يشمل تبريداً سائلاً واستخدام الطاقة المتجددة والتوسّع المعياري.
في الوقت ذاته، أعلنت شركة «كوانتوم سويتش تماسوك» Quantum Switch Tamasuk (QST) عن خطة لبناء ستة مراكز بيانات فائقة السعة عبر المملكة، بقدرة إجمالية تبلغ 300 ميغاواط، موجهة إلى خدمات السحابة السيادية والتطبيقات المؤسسية.
بنية تحتية مخصصة للذكاء الاصطناعي
يتسابق عمالقة الحوسبة السحابية العالميون لترسيخ وجودهم داخل المملكة. فقد أعلنت شركة «تنسنت كلاود» عن أول منطقة سحابية لها في الشرق الأوسط من خلال السعودية، مع منطقتي «توفر». كما حصلت كل من «أوراكل» و«غوغل كلاود» و«مايكروسوفت أزور» على تراخيص للعمل داخل المملكة، في ظل الطلب المتزايد على البنية التحتية المهيأة للذكاء الاصطناعي.
وقد وضّحت الجهات التنظيمية السعودية، وعلى رأسها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، أن توطين البيانات السيادية أمر غير قابل للتفاوض. إذ يجب تنفيذ المهام المتعلقة بالحكومة والدفاع على بنية تحتية محلية وآمنة، مما يرفع الطلب على السعة الحوسبية داخل المملكة. لكن الأمر لا يتعلق بالحجم فقط، بل بجودة البنية التحتية نفسها، حيث يتم إنشاء مراكز بيانات حديثة مخصصة لحوسبة الذكاء الاصطناعي عالية الكثافة باستخدام وحدات معالجة الرسوميات (GPU) الخاصة لتدريب النماذج الكبرى (LLMs)، والتوأمة الرقمية، وتطبيقات المدن الذكية.
شراكات استراتيجية وبناء قدرات وطنية
إلى جانب البنية التحتية، تعقد المملكة شراكات استراتيجية متعددة لضمان أن يكون دفعها نحو الذكاء الاصطناعي مستداماً وذا سيادة. فمشروع مركز البيانات بين «هيوماين» و«إنفيديا» ليس سوى جزء من الصورة. إذ تعمل «سدايا» مع «إنفيديا» على نشر 5000 شريحة «بلاك ويل» (Blackwell) لإنشاء مصنع ذكاء اصطناعي سيادي، يهدف إلى تدريب آلاف المطورين المحليين، ودعم الخدمات الحكومية الذكية في قطاعات مثل الصحة والتنقل والطاقة.
في الوقت نفسه، تساهم شركات مثل «UiPath» و«AWS» و«IBM» في برامج تنمية المهارات، تشمل تدريب الموظفين الحكوميين على الأتمتة، ومعسكرات تدريب مطوري الذكاء الاصطناعي، وتمكين الشركات الناشئة مما يضمن توازناً بين البنية التحتية والقدرات البشرية المحلية القادرة على تشغيلها وتطويرها.
مخطط رقمي بتأثيرات عالمية
تندمج هذه المبادرات بسلاسة ضمن إطار «رؤية 2030»، وهي الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط وبناء اقتصاد قائم على الابتكار. حتى الآن، تجاوزت الاستثمارات في مراكز البيانات والبنية الرقمية في المملكة 21 مليار دولار، مع توقّع أن يتجاوز الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وحده 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقاً لتقديرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ولا يتمثل الهدف فقط في نشر الذكاء الاصطناعي، بل في امتلاكه وتطويره وتصديره. ومع بدء تشغيل البنية التحتية، تستعد السعودية لتكون عاصمة الحوسبة والسحابة في الشرق الأوسط، موفرة قدرات آمنة وسيادية ومخصصة للذكاء الاصطناعي لا تخدم فقط تحولها الوطني بل الأسواق الإقليمية والأفريقية كذلك.
الشرق الأوسط

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• الإذاعة الوطنية

ارتفاع طفيف في أسعار النفط عند التسوية

ارتفعت أسعار النفط بمقدار طفيف عند التسوية اليوم الاثنين إذ تفوق التأثير الناجم عن مؤشرات على حدوث جمود في المحادثات الأمريكية مع إيران بشأن برنامج طهران النووي على تبعات خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية لتسجل 65.54 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ليصل إلى 62.69 دولار للبرميل عند التسوية. وارتفع كلا الخامين بأكثر من واحد بالمائة الأسبوع الماضي.

الصحراء

منذ 14 ساعات

• الصحراء

شركة إيطالية تنفذ مشروعاً زراعياً في الجزائر بإيرادات سنوية 129 مليون دولار

تنفذ مجموعة "بونيفيكي فيراريزي" الإيطالية مشروعًا زراعيًا في الجزائر على مساحة 85.6 ألف فدان، بإيرادات سنوية تتراوح من 76 إلى 129 مليون دولار، فيما سيصل الأثر الاقتصادي الكلي السنوي للمشروع إلى 193 مليون دولار. وتم تخصيص المشروع لإنتاج القمح والبقوليات الجافة على مساحة 36 ألف هكتار "85.6 ألف فدان"، ويعتمد على استصلاح الأراضي الصحراوية في الجزائر. ومن المتوقع أن يضيف المشروع ما بين 40 و45 ألف طن سنويًا من الحبوب والبقوليات، موجهة كليًا للسوق الجزائرية، مما سيساهم في تقليص فاتورة الاستيراد وتقوية القدرات الإنتاجية لمحاصيل مثل القمح، وفق موقع جريدة "الشروق" الجزائرية. وعلى الصعيد الاجتماعي، من المتوقع أن يحسن المشروع ظروف معيشة حوالي 600 إلى 650 ألف شخص، من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوفير منتجات غذائية أساسية بأسعار معقولة. ومن المتوقع الوصول إلى الطاقة الكاملة لإنتاج المشروع بحلول عام 2028، من خلال بناء منظومة زراعية وصناعية متكاملة تشمل الزراعة والتحويل الغذائي. ومن المقرر أن يتضمن المشروع زراعة 70% من المساحة المخصصة للحبوب وخاصة القمح، وسيخصص الجزء المتبقي للبقوليات الجافة. نقلا عن العربية نت

جريدة المغرب

منذ 15 ساعات

• جريدة المغرب

قالت انها اكثر تشاؤما من توقعات صندوق النقد الدولي: فيتش رايتنغ تخفض توقعات النمو في تونس الى 1% تأثرا بالرسوم الامريكية الجديدة

دافعا لوكالة فيتش رايتنغ لتخفيض توقعاتها للنمو في تونس من 1.2% إلى 1% هذا العام ومن 2.1% إلى 1.5% العام المقبل وأرجعت الوكالة هذا التعديل إلى تأثير الرسوم الأمريكية في آفاق النمو لدى شركاء تونس التجاريين الرئيسيين، جاء ذلك في دراسة بعنوان تأثير ضعف الطلب الخارجي على اقتصاد تونس في عام 2025. سيكون تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على النمو لدى شركاء تونس التجاريين الرئيسيين وخاصة منطقة الاورو أكثر وضوحا حيث قامت فيتش بخفض توقعاتها لنمو منطقة الأورو من 1.2% إلى 0.6% في عام 2025، ومن 1.4% إلى 1.2% في عام 2026. وقالت فيتش ان توقعاتها بخصوص النمو الاقتصادي في تونس هي اكثر تشاؤما من توقعات صندوق النقد الدولي. وسيظل النمو في أكبر ثلاث أسواق تصديرية لتونس، وهي فرنسا وإيطاليا وألمانيا، أقل من 1% في عامي 2025 و2026. والى جانب توقعاتها السابقة بتراجع الطلب على الصادرات التونسية من منطقة الأورو هذا العام، وخاصة زيت الزيتون، تؤكد أن هذا الانخفاض سيكون بعد الآن أكثر حدة. وأضافت أن انخفاض فاتورة توريد الطاقة سيؤثر إيجابا الحساب الجاري إذ من المتوقع أن يتقلص إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي وأضافت أن انخفاض الديون التي تحل آجالها بالعملة الأجنبية وانتعاش السياحة في النصف الثاني من العام الحالي وتحسن سعر صرف الدينار مقابل الدولار سيعزز الاحتياطي من العملة الأجنبية وتستدرك الوكالة بان الضغط الخارجي سيشتد العام المقبل كما سيؤدي انخفاض أسعار النفط أيضًا إلى تقلص فاتورة الدعم، على الرغم من أن العجز المالي سيظل في مستوى مرتفع ، مما يُبقي نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في اتجاه تصاعدي. تؤكد فيتش أيضا أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية على النمو التونسي سيكون محدودا نسبيا. مؤكدة أن قيمة الصادرات التونسية إلى الولايات المتحدة بلغت 1.1 مليار دولار فقط (2.2% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2024، وهي قيمة أقل بكثير من العديد من الأسواق الناشئة الأخرى وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت في افريل الفارط عن فرض رسوم جمركية على الواردات من تونس بنسبة 28 % ثم تم تعديلها برسوم مؤقتة بنسبة 12.3% لمدة 90 يومًا. وبينما تتفاوض السلطات التونسية حاليًا مع الولايات المتحدة لمحاولة خفض معدل الرسوم الجمركية المتبادلة، نعتقد أنها ستواجه تحديات، بسبب تعميق رئيس الجمهورية تعاونه مع الصين وإيران. وتشير الوكالة إلى انه في حال تم تطبيق الرسوم الجديدة بالكامل، ستؤثر سلبًا على صادرات المنتجات الرئيسية إلى الولايات المتحدة، مثل زيت الزيتون والتمور. من جهة أخرى تطرقت فيتش إلى تأثير انخفاض قيمة الدينار الليبي في الطلب على الصادرات التونسية مبينة أن تفعيل ليبيا لرسوم جمركية على السلع التونسية سيؤثر حتما في الصادرات هذا بالإضافة إلى تأثر الوافدين من السياح بضعف النمو في منطقة الاورو وليبيا والجزائر . ومن شأن انخفاض أسعار السلع الأساسية على القدرة الشرائية تخفيف هذه الآثار السلبية. كما سيؤثر ضعف النمو في منطقة الأورو، التي تستضيف حوالي 80% من الجالية التونسية في الخارج، على تدفقات التحويلات المالية، سيُسرّع انخفاض أسعار الطاقة من انخفاض التضخم، مما يدعم القدرة الشرائية للأسر واستهلاكها. وبناءا على ذلك قامت فيتش بتعديل توقعاتها للتضخم لعام 2025 من 5.7% إلى 5.3%. كما انه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي التونسي تخفيف سياسته النقدية خلال الفترة المتبقية من هذا العام بمقدار 50 نقطة أساس. ومع استمرار الاعتماد على البنوك المحلية لتمويل هذا عجز الميزانية في التزايد، سيتأثر الإقراض للقطاع الخاص.