كيف تستعد الصين للإطاحة بالولايات المتحدة في سوق الذكاء الاصطناعي؟
تحدّثت وكالة "بلومبرغ" الأميركية عن قيام الصين بـ"الاستعداد للإطاحة بالولايات المتحدة" في معركة الذكاء الاصطناعي، مضيفةً أنّ الشركات الصينية قد تتمكّن من تحقيق انتشار عالمي ومنافسة نظيراتها الأميركية، في السوق الذي يُتوقَّع أن تصل قيمته إلى 4.8 تريليونات دولار بحلول عام 2033.
وأضافت الوكالة أنّ حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية باتت تمثّل "ساحة معركة جديدة بين القوى الكبرى"، لافتةً إلى أنّ كلاً من الصين والولايات المتحدة "ترى في هذه التكنولوجيا عنصراً حاسماً ليس فقط لاقتصادها، بل لأمنها القومي أيضاً".
في هذا السياق، أشارت الوكالة إلى إطلاق الصين منظّمةً دوليةً جديدة، تهدف إلى جمع الدول معاً، من أجل تعزيز الاستخدام الآمن والشامل لهذه التكنولوجيا القوية.
وأوضحت الوكالة أنّ هذه المنظّمة الجديدة، واسمها "منظّمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي"، تجسّد خطة الصين لمنافسة الولايات المتحدة، وذلك من خلال تقديم نفسها بوصفها مدافعاً عن الذكاء الاصطناعي من أجل الجميع.
وفي حين لا تزال التفاصيل حول الهيئة الصينية، التي سيكون مقرّها شنغهاي، قليلة، صرّح ما تشاوشو، وهو مسؤول كبير بوزارة الخارجية الصينية، بأنّ المنظمة "ستعمل على وضع معايير وأطر حوكمة"، مضيفاً أنّ بلاده "ستناقش التفاصيل مع الدول التي تبدي رغبةً في الانضمام".
وعلى الرغم من غياب قواعد ملزمة عالمياً لتطوير الذكاء الاصطناعي، فإنّ خطة الصين تدعو إلى "بناء مزيد من البنية التحتية الرقمية عبر استخدام طاقة نظيفة، وتوحيد معايير القدرة الحوسبية"، كما تابعت "بلومبرغ".
"التكنولوجيا كبطاقة تعريف دبلوماسية صينية"
الوكالة أشارت إلى التحذير الذي أطلقه رئيس الحكومة الصيني، لي تشيانغ، من الاحتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، داعياً المسؤولين الأجانب الحاضرين، ومعظمهم من دول الجنوب العالمي، إلى التعاون في مجال الحوكمة، خلال المؤتمر العالمي السنوي للذكاء الاصطناعي.
وذكرت الوكالة أنّ الشركات الصينية تقدّم حلولاً منافسةً بالنسبة للعديد من الدول المشاركة في المؤتمر، "حتى وإن كانت الولايات المتحدة تهيمن على توريد شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة".
وإزاء ما سبق، قالت الوكالة إنّ بكين تستخدم التكنولوجيا بوصفها "وسيلة جذب وبطاقة تعريف ديبلوماسية"، وذلك في "نهج يشبه مبادرة طريق الحرير الرقمي السابق"، التي وضعت الشركات الصينية في مركز شبكات الاتصالات عبر القارات.
وأضافت أنّ جزءاً من استراتيجية الصين في الذكاء الاصطناعي "ينبع من توجّهها الدبلوماسي، الذي يشجّع دول الجنوب العالمي على الاضطلاع بدور أكبر في الشؤون الدولية"، بحيث شكّلت هذه الدول أغلبية أكثر من 30 دولةً تمّت دعوتها إلى حضور محادثات الحوكمة رفيعة المستوى، إلى جانب مجموعة صغيرة من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي ومنظّمات دولية، في ظلّ غياب الولايات المتحدة.
كما لفتت الوكالة إلى أنّ سهولة الوصول التي توفّرها الشركات الصينية مهمة بصورة خاصة إلى دول الجنوب، التي قد تفتقر إلى المواد اللازمة لجمع بيانات ضخمة وتدريب نماذجها الخاصة من الصفر، وهي عملية تتطلّب شرائح مكلفة تصنعها شركات مثل "Nvidia" الأميركية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 26 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
نصائح سعودية لدمشق: احتواء الأقليات والإصلاح السياسي
كشفت مصدر سوري مقرب من دوائر القرار السعودية، لـ"المدن"، أن الحكومة السورية تلقت توصيات ونصائح من المملكة العربية السعودية، متعلقة بضرورة الإصلاح السياسي ومشاركة الأقليات في الحكم، وذلك بهدف الخروج من حالة عدم الاستقرار في البلاد. وقال المصدر إن التوصيات سُلمت إلى دمشق، وتتعلق بضرورة احتواء الأقليات في سوريا، من خلال منحهم بعض المناصب القيادية في الدولة السورية. وأضاف أن النصائح تهدف بالدرجة الأولى إلى تمكين الحكومة السورية، لإدارة البلاد بكفاءة أعلى، والتركيز على تحسين الجانب الاقتصادي، الأمر الذي لا بد منه للاستقرار. وأوضح المصدر أن النصائح السعودية التي سُلمت لدمشق، تعبر كذلك عن وجهة نظر الأردن، خصوصاً أن الأخيرة يهمها كثيراً استقرار الجارة سوريا. إقصاء المتشددين من جهة أخرى، أكد المصدر أن الرياض نصحت دمشق بإبعاد الشخصيات الإشكالية عن المناصب القيادية، خصوصاً المتشددة منها، نزولاً عند هواجس الأقليات السورية، والولايات المتحدة والغرب. وقال إن السعودية تعتقد أنه بإمكان دمشق إعطاء مناصب هامة لأبناء الأقليات السورية، لضمان مشاركتهم في الحكم، وكذلك امتثالا للمطالب الأميركية، على اعتبار أن الرياض هي الضامنة للإدارة السورية أمام واشنطن. ووفق المصدر، فإن أحداث العنف التي شهدتها السويداء ذات الغالبية الدرزية، أضرّت كثيراً بصورة الإدارة السورية في أميركا، غير أن الوقت لا يزال سانحاً لتجاوز ارتدادات الفترة الماضية. هل تستجيب دمشق؟ لكن لا يبدو للمصدر أن دمشق مستعدة للامتثال لكل النصائح السعودية. وقال: "السلطة السورية تتسم بالعناد عندما يتعلق الأمر بشكل الحكم، والاقتراب من أي إجراء يضعف الحكم المركزي". لكن موقف السعودية ودعمها القوي لدمشق قد يدفع بالحكومة السورية إلى الاستماع لتوصيات الرياض، التي تعزز من حضورها في البلاد. وتعتزم السعودية استئناف استثماراتها في سوريا بنحو 4 مليارات دولار، بعد توقف المشاريع السعودية في سوريا منذ 12 عاما، حسبما ما أفادت مصادر سعودية رسمية، موضحة أن الرياض تعتزم المساهمة في قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والبناء والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والتجارة والتصنيع. وبذلك، يبدو أن السعودية مصرة على النهوض بسوريا، مستندة على العلاقات القوية التي تربطها مع الإدارة السورية، وعلى حاجة الأخيرة للدعم الاقتصادي والسياسي. علاقة "جيدة" مع "قسد" كذلك، يمكن للرياض أن تلعب دوراً مفصلياً في نزع فتيل توتر محتمل بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تربطها علاقات مع السعودية. ويدل على ذلك، ترحيب قائد "قسد" مظلوم عبدي، بأي دور سعودي إيجابي يمكن للرياض أن تلعبه في حال دخولها كوسيط مع الحكومة السورية، وذلك في مقابلة أجراها مع قناة "العربية"، الأسبوع الماضي. وتشير قراءات سعودية إلى أن الرياض تعتمد في مقاربتها للملف السوري، على السياسة والأمن والاقتصاد، وتعتقد أن استقرار سوريا لا ينعزل عن استقرار المنطقة برمتها، ما يدفعها إلى الاهتمام بإدارة سوريا في هذه المرحلة الصعبة والحساسة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
MTV
منذ 33 دقائق
- MTV
04 Aug 2025 23:52 PM 15 ألف دولار للدخول الى الولايات المتحدة!
اقترحت وزارة الخارجية الأميركية إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة بإيداع ضمان يصل إلى 15 ألف دولار؛ وهي خطوة قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين. وفي إشعار مقرر تم نشره رسمياً في السجل الاتحادي، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستبدأ برنامجاً تجريبياً مدته 12 شهراً، يلتزم بموجبه الأشخاص القادمون من دول تعتبر معدلات تجاوز مدة تأشيرة الدخول بين مواطنيها مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق؛ بإيداع ضمان مالي يبلغ 5000 دولار، أو 10 آلاف دولار، أو 15 ألف دولار، عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس». وبحسب الإشعار؛ فإن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يوماً من نشره رسمياً، بهدف عدم تحمل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته. وجاء في الإشعار: «يطبق البرنامج التجريبي على الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات باعتبارهم زواراً مؤقتين للعمل أو الترفيه، والذين يحملون جنسية دول تصنفها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة؛ كما تعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو الدول التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة». وأضاف الإشعار أنه سيتم إدراج الدول الخاضعة لهذه الاشتراطات بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ. ولن يطبق هذا الضمان على مواطني الدول المسجلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، ويمكن إعفاء غيرهم منه أيضاً وفقاً للظروف الشخصية لمقدم الطلب. يُذكر أنه تم طرح فكرة ضمان التأشيرة في الماضي لكن لم يتم تطبيقها. وقد دأبت وزارة الخارجية على تجنب هذا الشرط؛ نظراً لتعقيد إجراءات إصدار الضمان ورد قيمته، واحتمالية وجود تصورات خاطئة بشأنه لدى الجمهور.
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
بيان شديد اللهجة من الهند ردا على تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية
أصدرت الحكومة الهندية بيانًا شديد اللهجة يوم الاثنين ردًا على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديد بشأن الرسوم الجمركية. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية ذكرت الحكومة أنها مستهدفة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب شرائها النفط الروسي. وقالت الخارجية الهندية في بيانها "استُهدفت الهند من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستيرادها النفط من روسيا بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا". وأضاف البيان "في الواقع، بدأت الهند الاستيراد من روسيا لأن الإمدادات التقليدية حُوّلت إلى أوروبا بعد اندلاع الصراع وقد شجعت الولايات المتحدة آنذاك الهند بنشاط على هذه الواردات لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية". وقالت إن واردات الهند تهدف إلى ضمان تكاليف طاقة متوقعة ومعقولة للمستهلك الهندي وهي ضرورة تفرضها حالة السوق العالمية ومع ذلك، من اللافت للنظر أن الدول التي تنتقد الهند نفسها تنخرط في التجارة مع روسيا وعلى عكس حالتنا، فإن هذه التجارة ليست حتى دافعًا وطنيًا أساسيًا. وأشار البيان إلى أن حجم التجارة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في عام 2024 بلغ نحو 67.5 مليار يورو في السلع. بالإضافة إلى ذلك، قُدِّر حجم تجارة الخدمات بنحو 17.2 مليار يورو في عام 2023 وهذا يفوق بكثير إجمالي تجارة الهند مع روسيا في ذلك العام أو ما بعده. وتابع البيان "في الواقع، بلغت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال في عام 2024 رقمًا قياسيًا بلغ 16.5 مليون طن، متجاوزةً الرقم القياسي السابق البالغ 15.21 مليون طن في عام 2022". وأوضحت الخارجية الهندية في بيانها أن التجارة بين أوروبا وروسيا لا تقتصر على الطاقة فحسب، بل تشمل أيضًا الأسمدة ومنتجات التعدين والمواد الكيميائية والحديد والصلب والآلات ومعدات النقل، أما الولايات المتحدة، فتواصل استيراد سادس فلوريد اليورانيوم من روسيا لصناعتها النووية، والبلاديوم لصناعتها للسيارات الكهربائية، والأسمدة، بالإضافة إلى المواد الكيميائية. ونوهت إلى أنه في ظل هذه الظروف، يُعدّ استهداف الهند غير مبرر وغير منطقي وكأي اقتصاد رئيسي، ستتخذ الهند جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها الوطنية وأمنها الاقتصادي. يذكر أن ترامب فرض رسومًا جمركية بنسبة ٢٥٪ على الهند اعتبارًا من ١ أغسطس ٢٠٢٥ فصاعدًا. وجاءت هذه الرسوم، وفقًا لترامب، ردًا على الرسوم الجمركية التي تفرضها الهند على الولايات المتحدة، والتي تُعدّ "الأعلى في العالم". كما صرح الرئيس الأمريكي بأن الرسوم الجمركية تأتي كعقوبة على شراء الهند للنفط الروسي ومشاركتها في مجموعة البريكس، التي يعتبرها ترامب "معادية لأمريكا". في وقت سابق من يوم الاثنين، حذر دونالد ترامب عبر موقع "تروث سوشيال" من فرض المزيد من الرسوم الجمركية على الهند بسبب شرائها النفط والمنتجات العسكرية الروسية في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا.
