الاتحاد الأوروبي يدرس تدابير إضافية للرد في حال عدم التوصل لاتفاق تجاري مع أمريكا
ويقول دبلوماسيون إن عدداً متزايداً من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، يفكرون حالياً في استخدام مجموعة تدابير واسعة من شأنها أن تسمح للتكتل باستهداف قطاع الخدمات الأمريكي وقطاعات أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وبدت المفوضية الأوروبية، التي تتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية نيابة عن التكتل الذي يضم 27 دولة، في طريقها للتوصل إلى اتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية أمريكية بمقدار 10% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي.
لكن يبدو أن الآمال تبددت حالياً بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بمقدار 30% بحلول الأول من أغسطس/آب وبعد محادثات جرت بين مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش ومسؤولين أمريكيين في واشنطن الأسبوع الماضي.
حلول متباينة
وقال الدبلوماسيون الأوروبيون إن المسؤولين الأمريكيين طرحوا حلولاً متباينة خلال الاجتماعات، بما في ذلك معدل أساسي قد يكون أعلى بكثير من 10%.
وقال أحد الدبلوماسيين «بدا أن كل محاور لديه أفكار مختلفة. لا أحد يستطيع أن يخبر (شفتشوفيتش) ما الذي يمكن أن ينجح بالفعل مع ترامب».
وتراجعت احتمالات تخفيف أو إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم و25% على السيارات وقطع غيارها.
وبناء على ذلك، يقول دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن المزاج العام بين دول التكتل تغير، وهم أكثر استعداداً للرد رغم أن الحل التفاوضي هو خيارهم المفضل.
ولدى الاتحاد الأوروبي حزمة واحدة من الرسوم الجمركية على سلع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو (24.5 مليار دولار)، وهي معلقة حالياً حتى السادس من أغسطس/آب. ولا يزال يتعين على التكتل اتخاذ قرار بشأن مجموعة أخرى من التدابير على صادرات أمريكية تبلغ قيمتها 72 مليار يورو. (رويترز)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 12 دقائق
- صحيفة الخليج
ترامب يحدد حداً أدنى للرسوم الجمركية عند 15%
حدد الرئيس ترامب مساء الأربعاء حداً أدنى جديداً للرسوم الجمركية، وذلك في تصريحات مدعومة باتفاقيات حديثة. بمجملها، تشير هذه الخطوات إلى أن إدارته تهدف إلى جعل 15% حداً أدنى جديداً للرسوم الجمركية في جميع أنحاء العالم. وتمثل هذه الزيادة زيادةً على الرسوم الجمركية الحالية البالغة 10% والمطبقة على معظم أنحاء العالم، وتأتي بعد أشهر من المفاوضات التجارية التي شهدت بحث الشركاء التجاريين الأمريكيين عن سبل لخفض الرسوم، دون جدوى تُذكر. وجاءت تصريحات ترامب مساء الأربعاء في قمة للذكاء الاصطناعي، وتضمنت الترويج لاتفاقية حديثة مع اليابان، والتي رفعت الرسوم الجمركية على مجموعة متنوعة من المنتجات إلى 15%. ثم أضاف ترامب، مُعلقاً على محادثات أخرى: «سنفرض تعريفات جمركية بسيطة جداً على بعض الدول، وسنطبق تعريفات جمركية بسيطة تراوح بين 15% و50%». وأضاف أن «عدداً قليلاً فقط من البلدان قد تشهد معدل 50% بسبب الخلافات الأكبر، في إشارة واضحة إلى البرازيل، وأن بلداناً أخرى قد تشهد معدلاً أقل إذا فتحت أسواقها أمام السلع الأمريكية». في الواقع، برزت نسبة الـ15% هذه مراراً وتكراراً في الأيام الأخيرة، بدءاً من اليابان وصولاً إلى المحادثات مع الاتحاد الأوروبي، الذي، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز، يسعى للتوصل إلى اتفاق حول تعريفة جمركية بنسبة 15%. وأضاف ترامب يوم الأربعاء: «لقد عرضنا مثل هذه الصفقة على الاتحاد الأوروبي، ونحن في مفاوضات جادة معه، وإذا وافقوا على الانفتاح على الشركات الأمريكية، فسنسمح لهم بدفع تعريفة جمركية أقل».
صحيفة الخليج
منذ 41 دقائق
- صحيفة الخليج
محكمة أمريكية تؤكد عدم دستورية قرار ترامب تقييد حق الجنسية بالولادة
قضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية، الأربعاء، بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقييد حق المواطنة بالولادة غير دستوري، مؤيدة بذلك قرار محكمة أدنى علقت المرسوم سابقاً. ويواجه هذا الأمر التنفيذي الرئاسي الذي وقعه دونالد ترامب في كانون الثاني/ يناير في أول يوم له في منصبه كجزء من مراجعة سياسة الهجرة، العديد من التحديات القانونية. غير دستوري وقال القاضي رونالد غولد في قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو (غرب): «خلصت المحكمة الفيدرالية (التي حكمت بشأن التعليق) بشكل صحيح إلى أن التفسير المقترح في الأمر التنفيذي الرئاسي، أي حرمان العديد من الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة من الجنسية، غير دستوري. ونحن نتفق مع هذا تماماً». ويضمن التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي حق الحصول على الجنسية لأي شخص يولد في الولايات المتحدة. وينص الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب على عدم إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية أو وثائق أخرى للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية ما لم يكن أحد والديهم مواطناً أو يتمتع بوضع الإقامة الدائمة. تقييد سلطة القضاة الفيدراليين وتقول إدارته إن التعديل الرابع عشر الذي تم اعتماده في أعقاب الحرب الأهلية (1861-1865) لضمان حقوق العبيد السابقين وأطفالهم، لا ينطبق على أطفال المهاجرين غير المسجلين أو الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الزائر. ولم تصدر المحكمة العليا التي لجأ إليها ترامب وغالبية أعضائها من المحافظين، قراراً بشأن دستورية المرسوم الرئاسي، لكنها قيّدت في 27 حزيران/يونيو سلطة القضاة الفدراليين على تعليق القرارات التنفيذية على مستوى البلاد. وبأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، قضت المحكمة العليا بأن القرارات الوطنية الصادرة عن القضاة الفيدراليين «تتجاوز على الأرجح الصلاحيات التي يمنحها الكونغرس للمحاكم الفيدرالية». لكن الأربعاء، قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في سان فرانسيسكو بأن المحكمة الفيدرالية في سياتل «لم تستغل سلطتها التقديرية» عند تعليقها تنفيذ الأمر الرئاسي على مستوى البلاد.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
الاتحاد الأوروبي يسجل أول تراجع في الطاقة الشمسية منذ 10سنوات
أظهرت بيانات صناعية جديدة، اليوم أن الاتحاد الأوروبي يسير نحو تسجيل أول تراجع سنوي في التوسع بمجال الطاقة الشمسية منذ أكثر من 10 سنوات في ظل تقليص بعض الحكومات الدعم المالي المخصص لتركيب الألواح الشمسية على أسطح المباني. ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة SolarPower Europe،من المتوقع أن يتم تركيب 64.2 غيغاواط من القدرة الشمسية الجديدة خلال عام 2025، بانخفاض نسبته 1.4% مقارنةً بـ65.1 غيغاواط تم تركيبها في العام السابق. ويمثل هذا التراجع أول انخفاض سنوي في نمو السوق الشمسية الأوروبية منذ عام 2015، ما يشكل نكسة في أحد أكثر قطاعات الطاقة النظيفة نمواً في أوروبا. ويعكس هذا التباطؤ تحولاً في الأولويات السياسية لبعض الدول الأعضاء، التي عمدت إلى تقليص الإجراءات الخضراء أو تقليص دعم الطاقة النظيفة بسبب الضغوط المتزايدة على الميزانيات العامة نتيجة الإنفاق العسكري ودعم الصناعات المحلية. وسجلت الطاقة الشمسية في يونيو الماضي نسبة 22% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، ما جعلها المصدر الأكبر لتوليد الطاقة خلال ذلك الشهر. ورغم ذلك، تشير مستويات النشر الحالية إلى أن الاتحاد سيعجز عن تحقيق هدفه بتركيب 750 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، إذ يتوقع أن يبلغ النقص نحو 27 غيغاواط عن المستوى المطلوب لتحقيق الأهداف المناخية والتخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية. ويُعزى الانخفاض الحالي بشكل رئيسي إلى تراجع تركيب الألواح الشمسية السكنية على الأسطح، والتي يتوقع أن تشكل هذا العام نحو 15% فقط من القدرة الجديدة المركبة، مقارنة بنحو 30% خلال الفترة من 2020 إلى 2023. وشهدت دول مثل ألمانيا وفرنسا خفضاً في تعويضات التغذية الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية السكنية، كما خفّضت هولندا الدعم المالي للأسر التي تصدّر فائض إنتاجها من الكهرباء الشمسية إلى الشبكة العامة.
