رسالة الى الرئيس جعفر حسان..
جو 24 :
دولة رئيس الوزراء المحترم، معالي وزير الصناعة والتجارة المحترم،
تحية وطنية وبعد،
أكتب إليكم اليوم وقد بلغ السيل الزبى، لا من باب المعارضة العبثية أو المزاودة الشعبوية، بل من منطلق المسؤولية الوطنية والضمير الحي الذي لا يسمح لنا أن نصمت أمام ما بات واضحًا من تخبّط في السياسات، واستخفاف بعقول المواطنين، وتضليل إعلامي تمارسه مؤسسات الدولة ضد المستهلك الأردني البسيط.
بلغني، كما بلغ كثيرين، أن سعر سيارة BMW كان قبل ما سُمّي بـ'خفض الجمارك' 70 ألف دينار، وبعد حملة التسويق الحكومي لما سُمي تخفيفًا عن المواطن، أصبح السعر 67 ألف دينار فقط. أي أن "التخفيض' الفعلي لا يكاد يُذكر، رغم كل الضجيج الإعلامي الذي رُوّج له باستخدام النسب والرسوم البيانية وكأننا أمام فتح اقتصادي مبين.
وعند بحثي عن أسعار السيارات الكهربائية الصغيرة، وهي سيارات الكادحين، مندوبي المبيعات، موظفي الشركات، وعمال التوصيل، تبيّن أن أسعارها ارتفعت! أي أن ما تم تقديمه كـ'إنجاز اقتصادي' انعكس فقط على السيارات الفارهة، بينما ازدادت معاناة المواطن البسيط.
وهنا أطالب معالي وزير الصناعة والتجارة باتخاذ إجراءات قانونية تجاه الحكومة نفسها، بسبب مخالفتها في إعلاناتها (الإعلان مرفق) لأحكام قانون حماية المستهلك من الإعلانات المضللة، وهو قانون من صلب اختصاص الوزارة. فالإعلام الرسمي والحكومي، ومعه بعض المنصات المدفوعة، استخدم بيانات مجتزأة وأرقاماً توحي بتحسينات لا وجود لها على أرض الواقع.
دولة الرئيس،
أنا أعرفك صادقًا، جادًا، مؤمنًا بالإصلاح. لكن يبدو أن الثقة التي أوليتها لفريقك الوزاري، لم تُقابل بالكفاءة والخبرة المطلوبة. نحن لا نتحدث عن خيانة أو فساد، بل عن غياب المعرفة الحقيقية بالسوق، وافتقاد لفهم الشارع والمستهلك، وابتعاد كامل عن الخبرة العملية.
ما حدث ليس في هذا الملف فقط يدل أن كثيرًا من الوزراء اليوم ليسوا "أولاد سوق اولاد تجربة'، ولا يملكون الخبرة التراكمية، ولا الحس الشعبي، ولا أدوات الإدارة الاقتصادية أو الاجتماعية الفعلية.
من هنا، ومن باب الأمل لا اليأس، ومن منطلق الحرص لا الخصومة، أدعو دولة الرئيس إلى إجراء تعديل وزاري واسع وجريء، يقوم على تقييم الأفعال لا الأقوال، والنتائج لا الشعارات، والخبرة لا العلاقات.
نحن في لحظة مفصلية، ولا بد من مصارحة حقيقية مع الذات والناس. فكرامة المواطن تبدأ من احترام وعيه، لا من تسويقه ضحية لنسب لا تمسه، وأرقام لا تخدمه، وقرارات لا تراعي ظروفه.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم،
والله من وراء القصد.
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 2 ساعات
- سرايا الإخبارية
أسرة جامعة الزيتونة الاردنية تهنئ سمو ولي العهد المعظم بعيد ميلاده الميمون
سرايا - أسرة جامعة الزيتونة الاردنية ترفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم بمناسبة عيد ميلاد سموه الحادي والثلاثين سائلين الله العلي القدير أن يحفظ سموه ويمده بموفور الصحة والعافية في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
التهتموني: التعرفة على النقل العام لم ترتفع والدعم مرتكز على المحروقات
أخبارنا : أكدت وزيرة النقل، وسام التهتموني، الثلاثاء، أن التعرفة على النقل العام لم ترتفع، وأن الدعم الحكومي مستمر بالارتكاز إلى أسعار المحروقات لتكون عادلة للطرفين السائق والراكب. وقالت التهتموني، لبرنامج "صوت المملكة" الذي يعرض على قناة المملكة، إن الوزارة تعمل على مشروع تحسين وتجويد النقل العام بين المحافظات، مشيرة إلى أنها بدأت التشغيل الرسمي لخطين: هم انطلاقا من إربد إلى عمان ويأخذ مسارين الأول عبر صويلح وعبر شارع الأردن وصولا إلى مجمع الشمال، والثاني من جرش وصولا إلى عمّان وسيضاف له خط مخيم غزة جرش وجرش الجامعة الأردنية. وأشارت إلى أن 130 حافلة ستربط عمّان بـ4 محافظات وهم إربد، و جرش، والكرك والبلقاء. وتحدثت عن توزيع بطاقات مجانية للمواطنين حتى يستطيعوا إعادة تعبئتها واستخدامها. وعن الحافلات الكهربائية، بينت الوزيرة أن أمانة عمان ستشغل حافلات كهربائية، مؤكدة وجود خطة بالتعاون مع وزارة الطاقة ووزارة البيئة لتشجيع النقل الكهربائي. وانطلق الثلاثاء، التشغيل الرسمي لخطي "عمّان - إربد" و"عمّان - جرش" ضمن مشروع النقل بين العاصمة عمّان ومراكز المحافظات، بدعم حكومي بلغت قيمته 4.5 ملايين دينار، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير خدمات النقل العام وتعزيز تكاملها وموثوقيتها على مستوى الأردن. ويشمل المشروع تشغيل 39 حافلة على خط "عمّان – إربد"، و15 حافلة فعليا على خط "عمّان – جرش"، فيما ستنضم 9 حافلات إضافية لهذا الخط قريبا، ليصل إجمالي الحافلات المخصصة لخدمة الخطين إلى 63 حافلة، جميعها مزودة بأحدث الأنظمة التقنية التي تضمن راحة وسلامة المستخدمين، بما في ذلك نظام تتبع المركبات، ونظام تحصيل الأجور الإلكتروني، ونظام المراقبة بالكاميرات، إلى جانب نظام معلومات الركاب. وأكدت وزيرة النقل وسام التهتموني، أن هذا المشروع يعد جزءا من خطة وطنية شاملة لتطوير قطاع النقل العام بين العاصمة والمحافظات، ويشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو منظومة نقل عام ذكية، تسهم في تحسين كفاءة الخدمة وتسهيل تنقل المواطنين، مع مراعاة الجوانب الفنية والإدارية والرقابية. وأضافت التهتموني أن المشروع يسير ضمن جدول زمني محدد، حيث تم استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة للتشغيل بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمّان الكبرى، مشيرة إلى أن نتائج التشغيل التجريبي أظهرت أن الخطين يخدمان حاليا قرابة 3,000 راكب يوميا خلال أيام العمل، مؤكدة أن هذا الرقم قابل للزيادة تدريجيا ليصل إلى 7.000 راكب يوميا، من خلال تحسين انتظام الخدمة، وضبط تردد الرحلات، ورفع كفاءة التشغيل بما يواكب تزايد الطلب على وسائل النقل بين المحافظات والعاصمة. وقالت التهتموني إن التشغيل التجريبي لخط "عمّان - الكرك" بدأ اليوم أيضا، فيما يبدأ التشغيل التجريبي على خط عمّان السلط في وقت لاحق من هذا الشهر تمهيدا لإطلاق التشغيل الرسمي لهما اعتبارا من مطلع آب المقبل ضمن مراحل المشروع، مؤكدة حرص الوزارة على استكمال جميع مراحل المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، وبما يلبي احتياجات المواطنين في جميع المحافظات. وينفذ المشروع من خلال الشركة المتكاملة للنقل المتعدد بصفتها المشغل المعتمد، وبإشراف مباشر من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، ويأتي انسجاما مع توجهات الحكومة لتطوير خدمات النقل العام على مستوى المملكة، وإدخال أنظمة نقل ذكية تسهم في تنظيم مواعيد وترددات الرحلات بين عمّان والمحافظات، وتحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل العام. ويتوقع أن يسهم المشروع في تخفيف الازدحامات المرورية، وتسهيل حركة المواطنين بين المحافظات، وتحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل، بما يعزز من التنمية الشمولية والمستدامة في مختلف المناطق.
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
دعمه استثمار بالمستقبل.. اهتمام حكومي يرسخ مكانة المعلم المرموقة في المجتمع
أخبارنا : - تقديرا لمكانته في المجتمع وتعزيزا لدوره في العملية التعليمية باعتباره الأساس في بناء مستقبل الاجيال ورفد المجتمع بجيل متسلح بالعلم والمعرفة، شهدت جلسات مجلس الوزراء أخيرا اهتماما كبيرا بملف التعليم وتحسين ودعم اوضاع المعلمين ترجمة للتوجيهات الملكية المستمرة في هذا الملف المهم. فالاستثمار بالمعلم من خلال توفير بيئة عمل محفزة وتدريب متطور ودعم مادي ومعنوي هو كما يؤكد معنيون بالعملية التعليمية في تصريحات لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، استثمار بالأجيال القادمة وينعكس ارتقاء وجودة بالمخرجات التعليمية، لإنتاج طلبة وجيل مبدع قادر على المنافسة عالميا ومواكبا لمتطلبات العصر، اضافة الى خلق مجتمع معرفي، يعتمد على العلم والابتكار كركيزة أساسية للتقدم والازدهار. امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر الشخاترة أكدت أهمية القرارات الحكومية الأخيرة في دعم وتعزيز مكانة المعلمين وبما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لهم وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهود في مواقع عملهم، مشيرة الى ان هذا الاهتمام يظهر الأثر الإيجابي في تعزيز مكانة المعلم ورفع جودة التعليم، ما ينعكس إيجابا على جميع مكونات المجتمع. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تؤكد أن الحكومة لا ترى في المعلم مجرد موظف، بل شريك رئيس في بناء الوطن، مؤكدة أن تحسين ظروف المعلم المعيشية هو استثمار في مستقبل التعليم والمجتمع. وقالت، إن صرف كافة السلف المالية المتأخرة للمعلمين يعكس مدى الاهتمام والاعتزاز الكبير بهم، مبينة أن رؤية الحكومة واهتمامها بكافة عناصر العملية التعليمية من الطالب والمعلم إلى البيئة المدرسية، يظهر جليا من خلال المشاريع العديدة التي انطلقت على أرض الواقع مثل بناء 100 مدرسة جديدة في مختلف مناطق المملكة لإحداث نقلة نوعية في البنية التحتية التعليمية. واشارت الى ان الوزارة قامت بصرف مبلغ 9 ملايين دينار لحوالي 8138 معلم على 3 دفعات من المتقدمين للحصول على السلف الطارئة من صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة قبل نهاية حزيران الماضي، وتسريع الطلبات المتأخرة في السلف المالية الطارئة في صندوق الضمان الاجتماعي لجميع المتقدمين لها هذا العام. من جهته أكد النائب حسين العموش عضو لجنة التربية والتعليم النيابية أهمية القرارات الحكومية الأخيرة في دعم وتعزيز دور المعلم تقديرا لدوره في بناء الأجيال القادمة. وقال، إن الحكومة ممثله برئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قدمت خلال الفترة الماضية خدمات وميزات كبيرة للمعلم على أرض الواقع وليس مجرد شعارات ما ساهم في رفع معنويات المعلمين في الميدان التربوي، مشيرا إلى أهمية أن تستمر الحكومة في دعمها لقطاع التعليم والمعلم. وبين أن الاهتمام الحكومي بالمعلم من خلال رفع نسبه المقاعد الجامعية المخصصة لمكرمة المعلمين إضافة إلى تخصيص قطع اراض لإسكان المعلم وتخصيص مبالغ لصرف السلف المالية تأكيد على تقدير دور المعلم في بناء الأجيال والاهتمام بحياتهم الاجتماعية والمعيشية . المعلم خلدون الدباس من تربية محافظة البلقاء ثمن جهود الحكومة في تحسين أوضاع المعلمين المعيشية والاجتماعية وتعزيز مكانتهم، مشيرا الى أن تقديم المزايا الاجتماعية للمعلمين يترجم التوجيهات الملكية بدعهم والاهتمام بهم والاعتراف بالدور المحوري للمعلم باعتباره حجر الأساس في بناء الأجيال، ودعمه يمثل استثمارا في المستقبل. من جانبه أشار المعلم جهاد الشخانبة من تربية لواء ذيبان إلى أهمية القرارات الحكومية الأخيرة في دعم ورفع معنويات المعلمين كونها تنعكس بشكل مباشرة على حياتهم المعيشية والاقتصادية خاصة موضوع السلف المالية. وبين أن قرار الحكومة فيما يخص منح المعلمين قطع اراض بأسعار مخفضة من شأنه توفير مسكن وحياة كريمة للمعلم في ظل ارتفاع أسعار العقارات والأراضي، وكذلك رفع نسبة المستفيدين من المكرمة الملكية وتوفير مقاعد جامعية لأبناء المعلمين كتقدير لدورهم في بناء المجتمعات . وكانت الحكومة قررت زيادة مقاعد مكرمة أبناء المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم لتصبح 10 بالمئة بدلا من 5 بالمئة اعتبارا من بداية العام الجامعي المقبل، وتخصيص 1039 قطعة أرض لإنشاء إسكانات للمعلمين في مختلف محافظات المملكة من خلال المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري سيتم تقديمها للمعلمين بخصومات تصل إلى 50 بالمئة، إضافة الى صرف السلف المالية الطارئة المتأخرة للمعلمين قبل نهاية حزيران الماضي. --(بترا)
