رفض جزائري جديد يفاقم أزمتها مع باريس
رفضت الجزائر مجددا استقبال أحد مواطنيها غير المرغوب فيهم على الأراضي الفرنسية، في خطوة تشكل انتكاسة جديدة لوزير الداخلية الفرنسي اليميني برونو روتايو، وفق ما ذكر تلفزيون CNEWS الفرنسي أمس الاثنين.
وبعد رفض الجزائر، قبل أيام، استقبال مؤثر جزائري على وسائل الاتصال الاجتماعي، واجهت وزارة الداخلية الفرنسية رفضا جديدا لترحيل مواطن جزائري يخضع لإلزامية مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، تم القبض عليه قبل أيام قليلة في مدينة نيس بتهمة العنف المنزلي.
وأفاد مصدر قريب من الملف لـCNEWS أن السلطات الجزائرية رفضت بطاقة هوية الفرد 'دون إبداء أي أسباب'. وهو الوضع الذي انتقده بشدة ، إيريك سيوتي، النائب البرلماني اليميني المتشدد عن منطقة نيس، قائلا: 'هذه فضيحة جديدة وإذلال جديد من قبل الدولة الجزائرية المارقة'.
وأضاف أن 'الجزائر تسخر يوميا من فرنسا وتحتقر الفرنسيين وتستهزئ بمؤسساتنا. متى ستقرر الحكومة أخيرا اتخاذ الإجراءات اللازمة؟ نهاية التأشيرات والعقوبات الاقتصادية وإلغاء اتفاقيات 1968؟ إن سلبية الحكومة الفرنسية في هذه القضية تحولت إلى تواطؤ'.
وعلى وقع تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بسبب رفض الجزائر قبول مواطنيها غير المرغوب فيهم على الأراضي الفرنسية، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد CSA لصالح كل من تلفزيون 'سي نيوز' وإذاعة 'أوروب1' وصحيفة 'لوجورنال دو ديمانش'، تأييد 81 في المائة من الفرنسيين المستطلعة آراؤهم تطبيق عقوبات اقتصادية حتى تقبل عودة مواطنيها غير المرغوب بهم في فرنسا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- هبة بريس
في تصعيد جديد.. النظام الجزائري يطرد دبلوماسيين فرنسيين بذريعة 'التجسس'
هبة بريس في خطوة جديدة تعكس تصعيد النظام الجزائري لحملته العدائية ضد فرنسا، أقدمت السلطات الجزائرية على طرد دبلوماسيين فرنسيين بذريعة انتمائهما لجهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسي (DGSI)، رغم حيازتهما جوازي سفر دبلوماسيين، في سلوك يُظهر مزيدًا من التخبط السياسي والتوتر العصبي داخل أجهزة النظام. تسويق الإعلام الجزائري للوهم القضية كشف عنها الإعلام الرسمي الجزائري عبر قناة 'AL24 News' القريبة من دوائر حكّام قصر المرادية، التي حاولت تسويق وهم 'اختراق فرنسي' تم كشفه ببراعة، في حين تبدو الخطوة مجرد تصفية حسابات دبلوماسية يعجز النظام عن إدارتها بهدوء. وادّعت القناة الجزائرية، عبر أحد صحفييها، أن الدبلوماسيَين لم يحترما ما يسمى بالقواعد الدبلوماسية، متذرعة بخرق اتفاقيات فيينا والاتفاقيات الثنائية، في خطاب يعكس افتعال أزمة جديدة لتغطية فشل النظام في ملفات داخلية وخارجية متراكمة. تصعيد استعراضي وبأسلوب فج، أعلن النظام الجزائري طرد الدبلوماسيين واعتبارهما 'شخصين غير مرغوب فيهما'، في إجراء يبدو أقرب إلى تصعيد استعراضي منه إلى موقف سيادي مدروس. ووصل التهويل إلى حد اتهام الوزير الفرنسي برونو روتايو بالوقوف وراء 'مناورة استخباراتية'، في اتهامات تُظهر انفصال السلطة الجزائرية عن الواقع الدبلوماسي، وتشبّثها بنظريات المؤامرة كلما ضاقت بها السبل. ويأتي هذا القرار العدواني في سياق علاقات متوترة أصلًا بين الجزائر وباريس، على خلفية ملفات شائكة مثل التأشيرات، والذاكرة الاستعمارية، والتعاون الأمني، وهي ملفات فشل النظام في إدارتها، ليجد في هذا الحادث فرصة جديدة لصرف الأنظار عن أزماته المتعددة، سواء الداخلية أو الخارجية. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
الأيام
١١-٠٥-٢٠٢٥
- الأيام
تصعيد جزائري جديد يعمق الأزمة مع فرنسا
في خطوة جديدة، من شأنها تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين، أعلنت السلطات الجزائرية عن طرد عنصرين من جهاز الأمن الداخلي الفرنسي (DGSI) ، بعد دخولهما البلاد تحت غطاء 'جوازات سفر دبلوماسية'. ويتعلق الأمر، بحسب ما أفادت به قناة الجزائر الدولية الحكومية 'AL24 News'، بعنصرين ينتميان إلى جهاز الأمن الداخلي الفرنسي الواقع تحت وصاية وزير الداخلية برونو روتايو، وقد حاولا الدخول باستعمال جوازات دبلوماسية، دون مراعاة للقواعد المعمول بها، فتم إعلانهما 'شخصين غير مرغوب فيهما' من قبل السلطات الجزائرية. ونقل التقرر أن الجوازات الدبلوماسية يخضع لقواعد، منها إبلاغ سلطات بلد الاستقبال، مثلما تشير إلى ذلك اتفاقيات فيينا، إلى جانب المعاهدات الموقعة بين الجزائر وفرنسا في هذا الشأن. واتهم، في السياق، وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو بالوقوف وراء ما وصفه بـ'المناورة غير المقبولة'. يأتي هذا، بعدما سبق للجزائر، في منتصف أبريل، أن ألزمت 12 موظفا في السفارة الفرنسية، بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، ردًا على قرار القضاء الفرنسي حبس موظف قنصلي جزائري متهم باختطاف الناشط أمير ديزاد، وذكرت الصحافة الفرنسية أن الموظفين الاثني عشر، الذين قررت الجزائر طردهم، متخصصون في مكافحة الإرهاب ومعالجة ملفات الشرطة الجنائية، أو قضايا تزوير المستندات، بالإضافة إلى قضايا الهجرة. وفي رد فعل مباشر على ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية عن استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، في خطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر سنة 1962، فضلا عن اتخاذ قرار بطرد 12 من موظفي الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا وإجراءات تصعيدية أخرى فجرها اعتراف باريس بمغربية الصحراء في يوليوز من العام الماضي، ما أغضب الجزائر التي تناصر جبهة 'البوليساريو' الانفصالية.
يا بلادي
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- يا بلادي
فرنسا: مسيرة وطنية ضد الإسلاموفوبيا يوم 11 ماي
دعت عدة منظمات سياسية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى باحثين وأكاديميين وكتاب وشخصيات عامة، إلى تنظيم مسيرات صامتة في جميع أنحاء فرنسا، يوم الأحد 11 ماي. وفي هذا السياق، من المقرر تنظيم مسيرة وطنية في نفس اليوم، بين ساحة الجامعة وساحة الجمهورية في باريس، في الساعة الثانية بعد الظهر. وفي بيان لهم، أدان الموقعون تصاعد الإسلاموفوبيا في البلاد، داعين إلى التجمع تكريماً لعبد الباقي سيسي، الذي قُتل في مسجد جراند كومب في 25 أبريل الماضي، "لأنه مسلم". وقال أصحاب البيان "هذه الجريمة ليست حدثاً عابراً. إنها ليست قصة تصفية حسابات، ولا شجاراً انتهى بشكل مأساوي. إنها قصة بلد يقرر فيه شخص قتل آخر لا يعرفه، فقط لأنه يصلي في مسجد"، بالنسبة لهم، لم يكن مرتكب الهجوم ليعمل بمفرده، حيث أنه في فرنسا، "لم يتوقف أعضاء الحكومات المتعاقبة عن تغذية الإسلاموفوبيا وتحقيق نتائج ذات أرقام مزدوجة لحزب التجمع الوطني". وأضافوا: "الشخص الذي يقتل هو المسؤول. ولكن من يرتكب جريمة عنصرية يفعل ذلك دائماً في جو يفضله". وتابع البيان "لا يحدث ذلك دون الهوس الإعلامي حول الإسلام، بدءاً من البرامج السطحية على CNews وصولاً إلى المثقفين في الأوساط الرفيعة الذين، تحت ستار مكافحة التطرف، يبثون يومياً كراهيتهم للعرب والسود...، الذين يغذون المناخ الإسلاموفوبي منذ سنوات يتظاهرون بالتأثر بمصير عبد الباقي". من أجل مواجهة "جميع أشكال العنصرية"، أُطلق نداء إلى "مسيرة كبيرة في جميع أنحاء البلاد" من قبل الموقعين. ومن بين هؤلاء، يوجد التجمع ضد الإسلاموفوبيا في أوروبا، ومسيرة 21 أبريل ضد العنصرية والإسلاموفوبيا ومن أجل حماية الأطفال، وحركة الطوارئ لفلسطين، ولجنة أداما، بالإضافة إلى أني إيرنو، الحائزة على جائزة نوبل في الأدب، والفيلسوف فريدريك لوردون، والكاتبة فرانسواز فيرجيه، والفنانة بلانش جاردين، والناشطة ميشيل سيبوني، عضو الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام .
